عمان و ایران شریک هم تراز در تنگه هرمز
با توجه به عمق بیشتر آب در بخش عمانی، خطوط رسمی تفکیک ترافیک دریایی (TSS) در تنگه نیز از بخش عمانی میگذرد. در شرایطی که ایران میتواند مدیریت یا حاکمیت مدنظر خود را در دریایی سرزمینی خود اعمال کند، برای تسری تدابیر مدنظر به دریایی سرزمینی عمان ضروری است که تفاهم لازم با عمان حاصل شود. همین تفاهم در مورد اخذ احتمالی عوارض یا دریافت وجوهی در ازای خدمات نیز ضروری خواهد بود. اگر ایران و عمان در این موارد با هم به تفاهم برسند، طرح یا پروتکل ویژه مدنظر خود را میتوانند به جامعه بینالمللی ارائه دهند و خواستار تایید آن شوند.
مادام که چنین روندی طی نشود و ماده ۲۱کنوانسیون ۱۹۸۲ «عوارض عبور» را منع میکند و تنها از امکان پرداخت وجه در ازای «خدمات مشخص به کشتیهای مشخص» در صورت درخواست کشتیها سخن میگوید، به نظر میرسد که ماده۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها میتواند مبنای سازوکاری برای دریافت برخی وجوه از کشتیهای عبوری باشد.
توضیح اینکه در جریان تدوین کنوانسیون۱۹۸۲ و اختلاف بین قدرتهای دریایی که خواستار عبور بدون مانع از تنگهها بودند و کشورهای ساحلی تنگهها که کنترل بیشتری را طلب میکردند، مصالحهای در قالب ماده۴۳ شکل گرفت.
در این ماده مقرر شد که استفادهکنندگان از تنگهها و کشورهای ساحلی تنگهها باید با هم در مورد ایجاد سازوکاری برای تسهیل دریانوردی بینالمللی و جلوگیری از آلودگی دریا تفاهم کنند. در این ماده به تلویح پذیرفته شده است که کشورهای ساحلی تنگه، متحمل هزینه و خساراتی بهخاطر تردد کشتیها میشوند و یک سیستم مشارکت داوطلبانه در هزینهها باید شکل گیرد.
در چارچوب ماده۴۳ تاکنون اقداماتی در برخی تنگهها انجام شدهاست. از جملهاندونزی، مالزی و سنگاپور در سال۲۰۰۷ اقدام به ایجاد «سازوکار همکاری» برای تنگه مالاکا کردند که مورد استقبال سازمان دریانوردی بینالمللی نیز قرار گرفت.
در این چارچوب، وجوه داوطلبانهای از کشورهای استفاده کننده از تنگه و نیز صنعت کشتیرانی برای کمک به تسهیل کشتیرانی (چراغ دریایی و...)، انجام پروژههای مشخص مانند پروژههای زیستمحیطی و... دریافت میشود و یک «مجمع همکاری» نیز برای گفتوگو بین کشورهای ساحلی و استفادهکنندگان از تنگه ایجاد شده است. از این طریق، تاکنون کمکهای داوطلبانه قابلتوجهی جمعآوری شده است.
کورش احمدی
