در نتيجهگيري اتاق بازرگاني ايران از شرايط بانكداري مطرح شد
فساد و رانت عوامل بحران بانکیاند
ساعت ۲۴- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در بهار امسال گزارش کارشناسی مشروحی درباره دلایل بحران بانکی و معضل نرخ سود تسهیلات و سود سپردهگذاری ارایه کرده است که میتواند در دستور کار بررسی بانک مرکزی قرار گیرد.
در اين گزارش آمده است: فساد و عدم شفافيت در سيستم بانكي يكي ديگر از مواردي است كه بر قفل شدن منابع تاثير مي گذارد. الزام بانكها به اعطاي تسهيلات با مبالغ هنگفت به اشخاص يا شركتهاي خاص بدون دريافت وثيقههاي معتبر از عوامل محدود شدن منابع است. متاسفانه دولت و بانك مركزي به مخاطرات موجود در اين سيستم واقف بودند اما اقدامي جدي در اين خصوص به عمل نياوردند. عدم نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات اعطايي بانكها در بسياري موارد، منابع و سپردههاي مردمي را در مسيرهاي غيرمتعارف هدايت كرده است. به عبارتي ميتوان گفت عدم شفافيت در سيستم بانكي و الزام بانكها به اعطاي تسهيلات به افراد يا بنگاههاي خاص از ديگر عواملي است كه عرضه منابع را در بخش حقيقي اقتصاد محدود ميسازد.
دولت رقيب بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات
طي سالهاي گذشته بازار مالي ايران شاهد دو اتفاق اساسي بوده است؛ اول رشد بالاي نقدينگي و دوم تاسيس و گسترش بانكهاي خصوصي و موسسات غيراعتباري بانكي. با وقوع اين دو اتفاق فعالان اقتصادي انتظار داشتند اين نقدينگي درجهت رفع مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع براي فعاليتهاي توليدي و مولد در راستاي رشد اقتصادي و بهبود شرايط اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
براساس گزارش رقابتپذيري مجمع جهاني اقتصاد و مركز پژوهشهاي مجلس اصليترين مشكل فعالان اقتصادي مشكل تامين مالي عنوان شده است كه اين امر موجب شده است كشور با پديدهيي به نام معماي نقدينگي روبهرو شود بدين معنا كه باوجود رشدهاي بالاي نقدينگي يكي از چالشهاي بزرگ فعاليتهاي توليدي مولد همچنان مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع است.
يك عامل تاثيرگذار در دسترسي آسان به منابع مالي براي بخشهاي توليدي نرخ سود تسهيلات است. براساس نظريههاي اقتصادي علت تغيير در نرخهاي سود بانكي تغيير در نرخ تورم است و از آنجا كه در سال گذشته شاهد كاهش نرخ تورم بوديم، كاهش نرخ سود بانكي به دور از انتظار نبود اما باوجود تصويب شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين قانون در برخي از بانكهاي خصوصي داراي اما و اگرهاي زيادي است و تنها در حد يك بخشنامه باقي مانده است.
براي پاسخ به چرايي به وجود آمدن معماي نقدينگي و عدم تمايل كاهش نرخ سود بانكي ازسوي بعضي بانكها نيازمند بررسي بازار پول از دو منظر عرضه و تقاضاي پول هستيم.
ناتواني بخش عمومي در بازپرداخت بدهي
چند عامل اصلي در توضيح محدوديت عرضه پول توسط بانكها وجود دارد كه ميتوان به افزايش بدهي دولت و شركتهاي دولتي به سيستم بانكي، افزايش مطالبات غيرجاري بانكها و... اشاره كرد. در طي سالهاي اخير كسري بودجه سالانه دولت، اجراي قانون هدفمنمدي يارانهها و تشديد تحريمهاي بينالمللي منجر به ناتواني بخش عمومي در بازپرداخت بدهيهاي خود به سيستم بانكي شده است.
بهطوري كه در سال۱۳۸۵تا ۱۳۹۲ همواره بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با رشد همراه بوده است.
در سال۱۳۸۹ رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نسبت به سال قبل به ۵۹درصد رسيد و در سال۱۳۹۱ با تشديد تحريمهاي بينالمللي شاهد رشد ۴۳درصدي بود. در سال۱۳۹۲ مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي ۱۱۱هزارميليارد تومان بود كه در پايان آذرماه سال۱۳۹۳ به ۱۳۷هزار ميليارد تومان رسيد و رشد ۲۴درصدي را نشان داد. باتوجه به آمار و اطلاعات ميتوان نتيجه گرفت كه بخش عمومي و دولت در جهت دريافت تسهيلات بانكي جانشين بخش خصوصي شده است كه اين امر موجب سختتر شدن تامين منابع مالي براي بخشهاي توليدي و خصوصي شده است.
براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در تابستان ۱۳۹۳ نامساعدترين مولفههاي محيط كسبوكار از نظر فعالان اقتصادي مشكل دريافت تسهيلات از بانكها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي سرمايه از بازار غيررسمي بوده است.
افزايش مطالبات غيرجاري بانكها يكي ديگر از موارد محدودكننده عرضه پول توسط بانكهاست كه اين مطالبات به ترتيب افزايش ريسك در وصول شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول است.
افزايش مطالبات غيرجاري چند اثر عمده ميتواند در سيستم بانكي ايجاد كند از قبيل كاهش توان اعتباردهي بانكها به جهت خارج شدن بخشي از داراييهاي بانكها از مديريت اعتباري، كاهش تمايل بانكها به اعطاي وام و كاهش انگيزه سيستم بانكي به اعطاي تسهيلات به پروژهها و سرمايهگذاريهاي جديد كه بهصورت بالقوه ريسك و بازده بيشتري دارند.
نقش موسسات غيربانكي در كاهش عرضه پول
موسسات غيربانكي از ديگر عوامل محدودكننده عرضه پول جهت تامين مالي بنگاههاي توليدي هستند. براساس گزارش صندوق بينالمللي پول در سال۲۰۱۱ در ايران حدود ۷۰۰۰ موسسه غيربانكي به ثبت رسيده كه از اين ميان تعداد ۵۰۰۰ موسسه فعال هستند. اين موسسات در ابتدا براي جلب مشتري اقدام به پرداخت سودهاي بيشتر از نرخ مصوب بانك مركزي ميكردند و در اثر رعايت نكردن نرخ سود مصوب اين موسسات توانستند منابع عظيمي از سپردهها كه قابليت اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليد داشت را جذب كنند و صرف فعاليتهاي بازرگاني، ساختوساز و سوداگرانه كنند. هر اندازه كه موسسات غيربانكي رونق پيدا كنند به همان نسبت فعاليتهاي توليدي اقتصادي مانند فعاليتهاي صنعتي معدني و كشاورزي از منابع بانكي محروم ميشوند. بانكهاي خصوصي نيز به موجب سياستهاي پولي و بانكي بانك مركزي در دهه اخير ميتوانستند به سپردهگذاران خود سودي بالاتر از بانكهاي دولتي بپردازند و در دهه۸۰ شاهد رونق بانكداري خصوصي و افزايش سهم اين بانكها از دارايي سيستم بانكي بودهايم.
نكته جالب توجه اين است كه سهم مطالبات معوق بانكهاي خصوصي بالا است و ذخاير آنها براي پرداخت مطالبات مشكوكالوصول نميتوانند كل وامهاي بد را پوشش بدهد. از آنجايي كه بانكهاي خصوصي يك بنگاه محسوب ميشوند در سطح خرد بهدنبال حداكثرسازي سود خود هستند.
از اينرو تمايل به اعطاي تسهيلات به بخشهايي دارند كه سود تسهيلات در آن بخشها بالاتر، ريسك پايينتر و دوره بازپرداخت كوتاهتري داشته باشند كه درحال حاضر بخشهاي توليدي كشور داراي اين ويژگيها نيستند. باتوجه به آمار وزارت اقتصاد در خرداد۱۳۹۲ تنها ۰.۸درصد تسهيلات اعطايي مربوط به بخش كشاورزي بوده است و بخش بازرگاني و خدمات با داشتن سهمي معادل ۵۶درصد تسهيلات اعطايي در صدر دريافت تسهيلات قرار دارد. از طرفي بانكهاي خصوصي با داشتن نرخهاي سود بالاتر امكان جذب منابع بيشتري را داشتند و وامهاي پرريسك در اين بانكها بيشتر اعطا شد كه منجر به بالارفتن مطالبات غيرجاري اين بانكها در مقايسه با ساير بانكها شده است.
يكي ديگر از عوامل محدودكننده عرضه پول توسط بانكها بنگاهداري بانكهاست. بانكهاي دولتي و خصوصي در دهه۸۰ با هدف افزايش سود اقدام به تاسيس شركتهاي تابعه كردند. منابع مالي اين شركتها بهصورت مستقيم از بانك مادر تامين ميشد. فعاليتهاي اين شركتها در بخشهاي ساختمانسازي، تجاري، بورس و در سالهاي اخير در فعاليتهاي سفتهبازي بازار ارز و سكه بوده است. اين شركتهاي تابعه به رقيب بخش خصوصي تبديل و باعث محروميت اين بخش از دريافت تسهيلات بانكي شدند.
بانكها تمايل به اعطاي تسهيلات به فعاليتهايي دارند كه ريسك كمتر، نرخ سود بالاتر و دوره بازپرداخت بدهي كوتاهتري داشته باشند كه فعاليتهاي توليدي در شرايط فعلي اقتصادي داراي اين ويژگيها نيستند كه اين امر در طي سالهاي اخير منجر به كاهش سهم تسهيلات توليدي از سهم مصوب و در مقابل افزايش سهم و بازرگاني و خدمات از نرخهاي مصوب شده است. بهطوري كه سهم بخش كشاورزي در سال۱۳۸۴ از ۱۵.۵درصد در سال۱۳۹۱ به ۱۰.۳درصد كاهش پيدا كرده است و همچنين سهم بخش معدن از ۳۱.۶درصد به ۲۱.۵درصد در سال۱۳۹۱ رسيده است. اين درحالي است كه سهم بخش بازرگاني و متفرقه از ۲۷.۴درصد به ۳۶.۶درصد افزايش يافته است. حال پس از بررسي تقاضاي پول و عوامل محدودكننده عرضه پول ميتوانيم به چرايي عدم تمايل بانكها به كاهش نرخ سود بانكي بپردازيم.
طبق استانداردهاي بينالمللي نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي تجاري نبايد كمتر از ۸درصد باشد. اين نسبت از نسبت سرمايه بانك به داراييهاي توام با ريسك آن به دست ميآيد كه در پايان سال۱۳۹۱ اين نسبت در كل سيستم بانكي بهطور متوسط ۶.۵درصد بوده است. بهدليل برهم خوردن اين نسبت و كاهش توان تامين مالي بانكها، بانكها اقدام به استقراض از بانك مركزي كردند. بهدليل عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي پول، نرخهاي بالاي تورم، افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و نرخهاي سود واقعي منفي در سالهاي گذشته بانكها نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به درستي رعايت نميكنند و تمايلي به كاهش نرخ سود ندارند. در بخشهاي قبل عوامل به وجود آورنده معماي نقدينگي بررسي شد. پاسخي به چرايي عدم تمايل بانكها به كاهش نرخ سود بانكي داده شد.
چنانچه نرخ سود بانكي همسو با روند كاهشي تورم كاهش يابد و بازار پول با رويكرد توليدمحور اصلاح شود، ميتوان نتايج مورد انتظار مبني بر هدايت نقدينگي به بخش توليد به دست آورد. از طرف ديگر اگر نظارت كافي بانك مركزي بر نحوه عملكرد بانكها وجود داشته باشد، كاهش نرخ سود تسهيلات ميتواند به نفع بخشهاي مولد عمل كند.
علاوه بر اين موارد استقلال بانك مركزي و عدم وابستگي سياستهاي مالي و پولي به خواستههاي بودجهيي دولت، در صورت كاهش نرخ سود ميتواند گام بزرگي در راستاي اجراي سياستهاي موفق پولي باشد.
دولت رقيب بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات
طي سالهاي گذشته بازار مالي ايران شاهد دو اتفاق اساسي بوده است؛ اول رشد بالاي نقدينگي و دوم تاسيس و گسترش بانكهاي خصوصي و موسسات غيراعتباري بانكي. با وقوع اين دو اتفاق فعالان اقتصادي انتظار داشتند اين نقدينگي درجهت رفع مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع براي فعاليتهاي توليدي و مولد در راستاي رشد اقتصادي و بهبود شرايط اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
براساس گزارش رقابتپذيري مجمع جهاني اقتصاد و مركز پژوهشهاي مجلس اصليترين مشكل فعالان اقتصادي مشكل تامين مالي عنوان شده است كه اين امر موجب شده است كشور با پديدهيي به نام معماي نقدينگي روبهرو شود بدين معنا كه باوجود رشدهاي بالاي نقدينگي يكي از چالشهاي بزرگ فعاليتهاي توليدي مولد همچنان مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع است.
يك عامل تاثيرگذار در دسترسي آسان به منابع مالي براي بخشهاي توليدي نرخ سود تسهيلات است. براساس نظريههاي اقتصادي علت تغيير در نرخهاي سود بانكي تغيير در نرخ تورم است و از آنجا كه در سال گذشته شاهد كاهش نرخ تورم بوديم، كاهش نرخ سود بانكي به دور از انتظار نبود اما باوجود تصويب شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين قانون در برخي از بانكهاي خصوصي داراي اما و اگرهاي زيادي است و تنها در حد يك بخشنامه باقي مانده است.
براي پاسخ به چرايي به وجود آمدن معماي نقدينگي و عدم تمايل كاهش نرخ سود بانكي ازسوي بعضي بانكها نيازمند بررسي بازار پول از دو منظر عرضه و تقاضاي پول هستيم.
ناتواني بخش عمومي در بازپرداخت بدهي
چند عامل اصلي در توضيح محدوديت عرضه پول توسط بانكها وجود دارد كه ميتوان به افزايش بدهي دولت و شركتهاي دولتي به سيستم بانكي، افزايش مطالبات غيرجاري بانكها و... اشاره كرد. در طي سالهاي اخير كسري بودجه سالانه دولت، اجراي قانون هدفمنمدي يارانهها و تشديد تحريمهاي بينالمللي منجر به ناتواني بخش عمومي در بازپرداخت بدهيهاي خود به سيستم بانكي شده است.
بهطوري كه در سال۱۳۸۵تا ۱۳۹۲ همواره بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با رشد همراه بوده است.
در سال۱۳۸۹ رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نسبت به سال قبل به ۵۹درصد رسيد و در سال۱۳۹۱ با تشديد تحريمهاي بينالمللي شاهد رشد ۴۳درصدي بود. در سال۱۳۹۲ مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي ۱۱۱هزارميليارد تومان بود كه در پايان آذرماه سال۱۳۹۳ به ۱۳۷هزار ميليارد تومان رسيد و رشد ۲۴درصدي را نشان داد. باتوجه به آمار و اطلاعات ميتوان نتيجه گرفت كه بخش عمومي و دولت در جهت دريافت تسهيلات بانكي جانشين بخش خصوصي شده است كه اين امر موجب سختتر شدن تامين منابع مالي براي بخشهاي توليدي و خصوصي شده است.
براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در تابستان ۱۳۹۳ نامساعدترين مولفههاي محيط كسبوكار از نظر فعالان اقتصادي مشكل دريافت تسهيلات از بانكها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي سرمايه از بازار غيررسمي بوده است.
افزايش مطالبات غيرجاري بانكها يكي ديگر از موارد محدودكننده عرضه پول توسط بانكهاست كه اين مطالبات به ترتيب افزايش ريسك در وصول شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول است.
افزايش مطالبات غيرجاري چند اثر عمده ميتواند در سيستم بانكي ايجاد كند از قبيل كاهش توان اعتباردهي بانكها به جهت خارج شدن بخشي از داراييهاي بانكها از مديريت اعتباري، كاهش تمايل بانكها به اعطاي وام و كاهش انگيزه سيستم بانكي به اعطاي تسهيلات به پروژهها و سرمايهگذاريهاي جديد كه بهصورت بالقوه ريسك و بازده بيشتري دارند.
نقش موسسات غيربانكي در كاهش عرضه پول
موسسات غيربانكي از ديگر عوامل محدودكننده عرضه پول جهت تامين مالي بنگاههاي توليدي هستند. براساس گزارش صندوق بينالمللي پول در سال۲۰۱۱ در ايران حدود ۷۰۰۰ موسسه غيربانكي به ثبت رسيده كه از اين ميان تعداد ۵۰۰۰ موسسه فعال هستند. اين موسسات در ابتدا براي جلب مشتري اقدام به پرداخت سودهاي بيشتر از نرخ مصوب بانك مركزي ميكردند و در اثر رعايت نكردن نرخ سود مصوب اين موسسات توانستند منابع عظيمي از سپردهها كه قابليت اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليد داشت را جذب كنند و صرف فعاليتهاي بازرگاني، ساختوساز و سوداگرانه كنند. هر اندازه كه موسسات غيربانكي رونق پيدا كنند به همان نسبت فعاليتهاي توليدي اقتصادي مانند فعاليتهاي صنعتي معدني و كشاورزي از منابع بانكي محروم ميشوند. بانكهاي خصوصي نيز به موجب سياستهاي پولي و بانكي بانك مركزي در دهه اخير ميتوانستند به سپردهگذاران خود سودي بالاتر از بانكهاي دولتي بپردازند و در دهه۸۰ شاهد رونق بانكداري خصوصي و افزايش سهم اين بانكها از دارايي سيستم بانكي بودهايم.
نكته جالب توجه اين است كه سهم مطالبات معوق بانكهاي خصوصي بالا است و ذخاير آنها براي پرداخت مطالبات مشكوكالوصول نميتوانند كل وامهاي بد را پوشش بدهد. از آنجايي كه بانكهاي خصوصي يك بنگاه محسوب ميشوند در سطح خرد بهدنبال حداكثرسازي سود خود هستند.
از اينرو تمايل به اعطاي تسهيلات به بخشهايي دارند كه سود تسهيلات در آن بخشها بالاتر، ريسك پايينتر و دوره بازپرداخت كوتاهتري داشته باشند كه درحال حاضر بخشهاي توليدي كشور داراي اين ويژگيها نيستند. باتوجه به آمار وزارت اقتصاد در خرداد۱۳۹۲ تنها ۰.۸درصد تسهيلات اعطايي مربوط به بخش كشاورزي بوده است و بخش بازرگاني و خدمات با داشتن سهمي معادل ۵۶درصد تسهيلات اعطايي در صدر دريافت تسهيلات قرار دارد. از طرفي بانكهاي خصوصي با داشتن نرخهاي سود بالاتر امكان جذب منابع بيشتري را داشتند و وامهاي پرريسك در اين بانكها بيشتر اعطا شد كه منجر به بالارفتن مطالبات غيرجاري اين بانكها در مقايسه با ساير بانكها شده است.
يكي ديگر از عوامل محدودكننده عرضه پول توسط بانكها بنگاهداري بانكهاست. بانكهاي دولتي و خصوصي در دهه۸۰ با هدف افزايش سود اقدام به تاسيس شركتهاي تابعه كردند. منابع مالي اين شركتها بهصورت مستقيم از بانك مادر تامين ميشد. فعاليتهاي اين شركتها در بخشهاي ساختمانسازي، تجاري، بورس و در سالهاي اخير در فعاليتهاي سفتهبازي بازار ارز و سكه بوده است. اين شركتهاي تابعه به رقيب بخش خصوصي تبديل و باعث محروميت اين بخش از دريافت تسهيلات بانكي شدند.
بانكها تمايل به اعطاي تسهيلات به فعاليتهايي دارند كه ريسك كمتر، نرخ سود بالاتر و دوره بازپرداخت بدهي كوتاهتري داشته باشند كه فعاليتهاي توليدي در شرايط فعلي اقتصادي داراي اين ويژگيها نيستند كه اين امر در طي سالهاي اخير منجر به كاهش سهم تسهيلات توليدي از سهم مصوب و در مقابل افزايش سهم و بازرگاني و خدمات از نرخهاي مصوب شده است. بهطوري كه سهم بخش كشاورزي در سال۱۳۸۴ از ۱۵.۵درصد در سال۱۳۹۱ به ۱۰.۳درصد كاهش پيدا كرده است و همچنين سهم بخش معدن از ۳۱.۶درصد به ۲۱.۵درصد در سال۱۳۹۱ رسيده است. اين درحالي است كه سهم بخش بازرگاني و متفرقه از ۲۷.۴درصد به ۳۶.۶درصد افزايش يافته است. حال پس از بررسي تقاضاي پول و عوامل محدودكننده عرضه پول ميتوانيم به چرايي عدم تمايل بانكها به كاهش نرخ سود بانكي بپردازيم.
طبق استانداردهاي بينالمللي نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي تجاري نبايد كمتر از ۸درصد باشد. اين نسبت از نسبت سرمايه بانك به داراييهاي توام با ريسك آن به دست ميآيد كه در پايان سال۱۳۹۱ اين نسبت در كل سيستم بانكي بهطور متوسط ۶.۵درصد بوده است. بهدليل برهم خوردن اين نسبت و كاهش توان تامين مالي بانكها، بانكها اقدام به استقراض از بانك مركزي كردند. بهدليل عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي پول، نرخهاي بالاي تورم، افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و نرخهاي سود واقعي منفي در سالهاي گذشته بانكها نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به درستي رعايت نميكنند و تمايلي به كاهش نرخ سود ندارند. در بخشهاي قبل عوامل به وجود آورنده معماي نقدينگي بررسي شد. پاسخي به چرايي عدم تمايل بانكها به كاهش نرخ سود بانكي داده شد.
چنانچه نرخ سود بانكي همسو با روند كاهشي تورم كاهش يابد و بازار پول با رويكرد توليدمحور اصلاح شود، ميتوان نتايج مورد انتظار مبني بر هدايت نقدينگي به بخش توليد به دست آورد. از طرف ديگر اگر نظارت كافي بانك مركزي بر نحوه عملكرد بانكها وجود داشته باشد، كاهش نرخ سود تسهيلات ميتواند به نفع بخشهاي مولد عمل كند.
علاوه بر اين موارد استقلال بانك مركزي و عدم وابستگي سياستهاي مالي و پولي به خواستههاي بودجهيي دولت، در صورت كاهش نرخ سود ميتواند گام بزرگي در راستاي اجراي سياستهاي موفق پولي باشد.
