حزب عدالت و توسعه، مجلس را هم ميخواهد
اردوغان در مسیر پوتین
ساعت 24- ۱۷ خرداد که از راه برسد شهروندان کشور همسایه دیوار به دیوار ایران در استانبول، انکارا، آنتالیا، ازمیر و دهها شهر و هزاران روستای ترکیه با پای صندوقهای رای میآورند. آنطور که از رفتار و گفتار اردوغان برمیآید این مرد قدرتمند ترکیهای که بیش از ۱۰ سال اس مهار اسب قدرت دولت را در ترکیه به دست دارد میخواهد با انبوه هوادارانش، پارلمان ترکیه را نیز فتح کند.
trong>شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور
دکتر جمشید تفریشی، فارغالتحصیل از دانشگاه «بوغازایچی»، که درباره مسائل ترکیه تحقیق میکند، به دویچه وله میگوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به یادگار مانده و تا کنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی تنها میتوان با حد نصاب ۳۷۶ نماینده قانون اساسی را تعویض نمود. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون بایستی ۳۳۰ نماینده آن را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهائی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسیهايی در پارلمان دست نیافت.»
به گفته آقای تفریشی، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان ۳۲۶ نماینده بود. ولی در سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب ريیسجمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی گذاشت. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با ۵۲ درصد آراء مردم در سال ۲۰۱۴ به عنوان نخستین ريیسجمهور منتخب مردم انتخاب شد.
این کارشناس تاکید میکند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را به عنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات آتی آقای تفریشی میگوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه و یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیشبینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظرسنجی با نظرسنجی دیگری همخوانی ندارد.
مهمترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلقها (حزب صلح و دمکراسی سابق) هست. برای اولین بار حزبی که اکثریت آنرا کردها تشکیل دادهاند، میخواهد به طور فهرستی وارد انتخابات پارلمانی بشود.
به اعتقاد آقای تفریشی، اگر این حزب موفق بشود که حد نصاب ۱۰ درصد آراء را پشت سر گذاشته و «فهرستی» وارد مجلس بشود، تمام سنگهای زیربنايی کرسیها به هم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربههای انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آراء مناطق کردنشین را ندارند.
بدین سبب هست که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی و ایذايی میکند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلقها به مجلس گردد.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
محمد صالح خاتم، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچه وله میگوید پیش از اردوغان تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم میآورد.
به نظر این تحلیلگر اگر آقای اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمیرسد آراي حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن میرود که ريیسجمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همهپرسی را بعد از انتخابات مطرح کند.
دکتر جمشید تفریشی، فارغالتحصیل از دانشگاه «بوغازایچی»، که درباره مسائل ترکیه تحقیق میکند، به دویچه وله میگوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به یادگار مانده و تا کنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی تنها میتوان با حد نصاب ۳۷۶ نماینده قانون اساسی را تعویض نمود. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون بایستی ۳۳۰ نماینده آن را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهائی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسیهايی در پارلمان دست نیافت.»
به گفته آقای تفریشی، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان ۳۲۶ نماینده بود. ولی در سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب ريیسجمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی گذاشت. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با ۵۲ درصد آراء مردم در سال ۲۰۱۴ به عنوان نخستین ريیسجمهور منتخب مردم انتخاب شد.
این کارشناس تاکید میکند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را به عنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات آتی آقای تفریشی میگوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه و یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیشبینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظرسنجی با نظرسنجی دیگری همخوانی ندارد.
مهمترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلقها (حزب صلح و دمکراسی سابق) هست. برای اولین بار حزبی که اکثریت آنرا کردها تشکیل دادهاند، میخواهد به طور فهرستی وارد انتخابات پارلمانی بشود.
به اعتقاد آقای تفریشی، اگر این حزب موفق بشود که حد نصاب ۱۰ درصد آراء را پشت سر گذاشته و «فهرستی» وارد مجلس بشود، تمام سنگهای زیربنايی کرسیها به هم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربههای انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آراء مناطق کردنشین را ندارند.
بدین سبب هست که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی و ایذايی میکند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلقها به مجلس گردد.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
محمد صالح خاتم، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچه وله میگوید پیش از اردوغان تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم میآورد.
به نظر این تحلیلگر اگر آقای اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمیرسد آراي حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن میرود که ريیسجمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همهپرسی را بعد از انتخابات مطرح کند.
