مشاور ارشد اتاق بازرگاني خبر داد
فساد امروز مجرای حیات عدهای شده است
ساعت 24- سید جعفر مرعشی یکی از مدیران باسابقه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در دهه ۱۳۶۰ معاون وزیر صنایع و ریاست سازمان صنایع ملی را در اختیار داشت. او که از جمله نیروهای ورزیده و فکری مدیران به حساب میآید روز دوشنبه در همایش برگزار شده در اتاق بازرگانی در پنل مرتبط با مقرراتزدایی حضور پیدا کرد و نکات ارزنده اما غمانگیزی از وضعیت اجرای قانون، فلسفه قانونگذاری، تعدد قانون و اجحافهایی که میشود را بیان کرد.
وي در بخشي از سخنانش تاكيد كرد: فسادي كه امروز ميبينيم مجراي حياتبخشي از شهروندان وابسته به نظام حكومتي است. پيشنهاد من براي مبارزه با فساد اين است كه شرايط مسوولان بالاتر از مديركل را بررسي كرده و با آنها برخورد كنيم نه اينكه هزاران كارمندي كه زندگيشان وابسته به حقوق دريافتي از كار در ادارههاي دولتي است را تحت فشار قرار دهيم.
مرعشي ضمن اشاره به ۲۲ سال سابقه در بخش دولتي و ۱۴ سال فعاليت در بخش خصوصي گفت: آن چه بايد اشاره كنم اين است كه منظور از مقررات زدايي حذف مقرراتي است كه مانع تسهيل در كسب و كار شدهاند و من فكر ميكنم اين حجم عظيم از مقررات در كشور يكي از آفتهاي نظام اجرايي و قانونگذاري در ايران است. در قانونهاي مربوط به محيط كسب و كار از بعد مبناي فكري دچار يك تشتت هستيم.
وي ادامه داد: به عنوان مثال قانون مدني ايران برخاسته از آموزههاي شرع است، قانون تجارت موجود قديمي است و با شرايط حال حاضر بسيار تفاوت دارد و قانون تامين اجتماعي ما برخاسته از نخستين درآمدهاي فزون يافته نفتي در سال ۱۳۵۲ است كه اگر دقت كنيم در مييابيم كه در شرايط كنوني هيچ كدام مناسب ما نيست. همچنين قانون بانكداري بدون ربايي كه اجرا ميشود مربوط به ۳۰ سال قبل است. دوستان مستحضر هستند مرحوم آيتالله رضواني از مسجد حاج سيد عزيزالله سالي يك نوبت در شهريور ماه خارج ميشد و تشريف ميآوردند تلويزيون و غسل تعميدي ميدادند به اين قانون، وگرنه قالب ظاهري آن اسلامي و محتواي اين قانون طبق نظر انديشمندان حقوقي و اسلامي ما ربوي است.
مرعشي ادامه داد: مساله اصلي ايران براي مقرراتزدايي فلسفه وضع مقررات است. قانون در همه جاي جهان در جهت تنظيم ارتباط با جامعه است ولي در ايران از انقلاب مشروطه تا به امروز، عمده قوانين در جهت بسط اقتدار بوده تا تنظيم رابطه. بنده در عرض پنج سال گذشته ۴۳۰ بار به آگاهي و دادگاهها مراجعه كردهام و اگر بخواهم بگويم كه در اجراي مقررات چه بر مردم ميگذرد زبانم قاصر است.
وي گفت: بايد اندكي به فرهنگ اقتدار گرايي در كشور توجه كنيم. امام خميني فرمود امريكاييها براي ۵۰ سال آينده خود هم برنامه دارند، لااقل شما براي ۱۰ سال برنامهريزي داشته باشيد. مشكل ما در مقررات زدايي مقاومت دستگاههاي اجرايي است. رييس جهاد كشاورزي استان خوزستان به خاطر حسادت شخصي ۸۴۲ ميليون تومان از حقوق قانوني شركت ما را پرداخت نكرد، چون ما توانسته بوديم زه كش را ۵۰ درصد زير جهاد كشاورزي عرضه كنيم و دست آخر هم مجبور شديم ۱۴ سال تلاش خود را رها كرده و مجموعه خود را به شركتي از سپاه بفروشيم. متاسفانه در تاريخ ايران هر كس به حكومت رسيده بلافاصله خود را مالك جان و مال و آبروي مردم دانسته است. همين امروز گروه شكار خانههاي خالي در ستاد اجرايي فرمان امام مبادرت به مصادره خانههاي مردم ميكند.
مرعشي يادآور شد: مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي فراتر از ضرورت، ناهماهنگي قوانين و مقررات به لحاظ تفكري، وجود شوراها، نهادها و دستگاههاي اجراي متعدد و همپوشاني فعاليتهاي آنها با هم، ازدياد قواعد بازي، فقدان رژيم تجاري واحد از مشكلات عمده ما در اقتصاد است. در كنار همه اقدامات صورت گرفته براي حل اين مشكلات بايد به بحث مقررات زدايي توجه كرد. امروزه ۱۹۰ هزار مقرره داريم، كه شرايط زماني و تفكري مختلف در وضع آنها امكان مقرراتزدايي را عملاً از ما سلب نموده است.
وي تاكيد كرد: به نظر من برخورداري از قانون جامع كسب و كار چاره كار است. از ويژگيهاي اين قانون بايد تفكر واحد و نگارش قانون از يك مجراي فكري باشد. كم حجم بودن قانون، خذف قوانين و مقررات زائد به صورت يكجا، عامه فهم بودن قوانين، حاكميت مفاهيم جديد و پويايي قانون باشد و البته در اين راه اراده حاكميت نيز لازم است.
مرعشي در پايان افزود: فرهنگ اقتدارگرايي ما يكي از موانع جدي ماست. هنوز كه هنوز است در كشور ما قا نون مالكيت علي زغم دستورهاي ديني ما مورد احترام نيست. به نظر من در نگارش قانون بايد انسجام كارشناسي باشد، يعني ما نياز داريم كارشناسان ما ساعتها وقت صرف كنند كه نه تنها در ادبيات موضوعي بلكه در زير ساخت فكري شان با هم به يك سمت بالايي از تفاهم دست يابند. قلمرو كسب و كار يك قلمرو ميان رشتهاي است. ما نميتوانيم صرفاً از تخصصهاي موضوعي خاص استفاده كنيم، ما ناگزير به پيوند تخصصهاي مختلف با هم هستيم. خيلي وقتها بوده كه ما تلاش كارشناسي در اتاق انجام ميدهيم، مركز پژوهشهاي مجلس نيز انسجام كارشناسي خود را حفظ ميكنند، اما متاسفانه در صحن علني مجلس به دليل هيجانات اين انسجام از دست ميرود، در صورتي كه ما به اين انسجام نياز داريم.
مرعشي ضمن اشاره به ۲۲ سال سابقه در بخش دولتي و ۱۴ سال فعاليت در بخش خصوصي گفت: آن چه بايد اشاره كنم اين است كه منظور از مقررات زدايي حذف مقرراتي است كه مانع تسهيل در كسب و كار شدهاند و من فكر ميكنم اين حجم عظيم از مقررات در كشور يكي از آفتهاي نظام اجرايي و قانونگذاري در ايران است. در قانونهاي مربوط به محيط كسب و كار از بعد مبناي فكري دچار يك تشتت هستيم.
وي ادامه داد: به عنوان مثال قانون مدني ايران برخاسته از آموزههاي شرع است، قانون تجارت موجود قديمي است و با شرايط حال حاضر بسيار تفاوت دارد و قانون تامين اجتماعي ما برخاسته از نخستين درآمدهاي فزون يافته نفتي در سال ۱۳۵۲ است كه اگر دقت كنيم در مييابيم كه در شرايط كنوني هيچ كدام مناسب ما نيست. همچنين قانون بانكداري بدون ربايي كه اجرا ميشود مربوط به ۳۰ سال قبل است. دوستان مستحضر هستند مرحوم آيتالله رضواني از مسجد حاج سيد عزيزالله سالي يك نوبت در شهريور ماه خارج ميشد و تشريف ميآوردند تلويزيون و غسل تعميدي ميدادند به اين قانون، وگرنه قالب ظاهري آن اسلامي و محتواي اين قانون طبق نظر انديشمندان حقوقي و اسلامي ما ربوي است.
مرعشي ادامه داد: مساله اصلي ايران براي مقرراتزدايي فلسفه وضع مقررات است. قانون در همه جاي جهان در جهت تنظيم ارتباط با جامعه است ولي در ايران از انقلاب مشروطه تا به امروز، عمده قوانين در جهت بسط اقتدار بوده تا تنظيم رابطه. بنده در عرض پنج سال گذشته ۴۳۰ بار به آگاهي و دادگاهها مراجعه كردهام و اگر بخواهم بگويم كه در اجراي مقررات چه بر مردم ميگذرد زبانم قاصر است.
وي گفت: بايد اندكي به فرهنگ اقتدار گرايي در كشور توجه كنيم. امام خميني فرمود امريكاييها براي ۵۰ سال آينده خود هم برنامه دارند، لااقل شما براي ۱۰ سال برنامهريزي داشته باشيد. مشكل ما در مقررات زدايي مقاومت دستگاههاي اجرايي است. رييس جهاد كشاورزي استان خوزستان به خاطر حسادت شخصي ۸۴۲ ميليون تومان از حقوق قانوني شركت ما را پرداخت نكرد، چون ما توانسته بوديم زه كش را ۵۰ درصد زير جهاد كشاورزي عرضه كنيم و دست آخر هم مجبور شديم ۱۴ سال تلاش خود را رها كرده و مجموعه خود را به شركتي از سپاه بفروشيم. متاسفانه در تاريخ ايران هر كس به حكومت رسيده بلافاصله خود را مالك جان و مال و آبروي مردم دانسته است. همين امروز گروه شكار خانههاي خالي در ستاد اجرايي فرمان امام مبادرت به مصادره خانههاي مردم ميكند.
مرعشي يادآور شد: مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي فراتر از ضرورت، ناهماهنگي قوانين و مقررات به لحاظ تفكري، وجود شوراها، نهادها و دستگاههاي اجراي متعدد و همپوشاني فعاليتهاي آنها با هم، ازدياد قواعد بازي، فقدان رژيم تجاري واحد از مشكلات عمده ما در اقتصاد است. در كنار همه اقدامات صورت گرفته براي حل اين مشكلات بايد به بحث مقررات زدايي توجه كرد. امروزه ۱۹۰ هزار مقرره داريم، كه شرايط زماني و تفكري مختلف در وضع آنها امكان مقرراتزدايي را عملاً از ما سلب نموده است.
وي تاكيد كرد: به نظر من برخورداري از قانون جامع كسب و كار چاره كار است. از ويژگيهاي اين قانون بايد تفكر واحد و نگارش قانون از يك مجراي فكري باشد. كم حجم بودن قانون، خذف قوانين و مقررات زائد به صورت يكجا، عامه فهم بودن قوانين، حاكميت مفاهيم جديد و پويايي قانون باشد و البته در اين راه اراده حاكميت نيز لازم است.
مرعشي در پايان افزود: فرهنگ اقتدارگرايي ما يكي از موانع جدي ماست. هنوز كه هنوز است در كشور ما قا نون مالكيت علي زغم دستورهاي ديني ما مورد احترام نيست. به نظر من در نگارش قانون بايد انسجام كارشناسي باشد، يعني ما نياز داريم كارشناسان ما ساعتها وقت صرف كنند كه نه تنها در ادبيات موضوعي بلكه در زير ساخت فكري شان با هم به يك سمت بالايي از تفاهم دست يابند. قلمرو كسب و كار يك قلمرو ميان رشتهاي است. ما نميتوانيم صرفاً از تخصصهاي موضوعي خاص استفاده كنيم، ما ناگزير به پيوند تخصصهاي مختلف با هم هستيم. خيلي وقتها بوده كه ما تلاش كارشناسي در اتاق انجام ميدهيم، مركز پژوهشهاي مجلس نيز انسجام كارشناسي خود را حفظ ميكنند، اما متاسفانه در صحن علني مجلس به دليل هيجانات اين انسجام از دست ميرود، در صورتي كه ما به اين انسجام نياز داريم.
