مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران:
سهام عدالت تنها نامی از خصوصی سازی را یدک می کشد
ساعت24- محمد رضا ستاری-طرح توزیع سهام عدالت به منظور توسعه و گسترش مالکیت عمومی و تحقق وعده عدالت اجتماعی در سل 1385 آغاز گردیده است. این طرح که در چارچوب برنامه های خصوصی سازی عمومی و یا خصوصی سازی کوپنی قرار می گیرد برای پوشش بیش از 45 میلیون نفر از افراد کم درآمد جامعه طراحی شده است. بر مبنای این طرح هر فرد، سهام دار شرکت های استانی سهام عدالت است و هر یک از این شرکت های سهام عدالت استانی، در پرتفوی خود، ترکیبی از سهام شرکت های متعدد دولتی را دارد.
به گزارش ساعت۲۴، اما در این طرح مشخص نیست که هر فرد مالک چه بنگاهی است و امکان خرید و فروش برگه های سهام نیز برای وی میسر نیست. امید بر آن است که پس از ده سال و برداشت هزینه خرید سهام از محل سود حاصله، بنگاه های موجود در پرتفوی شرکت های استانی سهام عدالت به مالکیت سهام داران در آید. حتی اگر همه امور مطابق برنامه پیش برود، آن چه که از هم اکنون مشخص است این است که هنوز خصوصی سازی صورت نگرفته است.
مدیران بنگاه های موجود در پرتفوی شرکت های سهام عدالت هنوز سایه نظارت بازار سرمایه را بر سر خود احساس نکرده اند. البته درصدی از سهام بسیاری از این بنگاه ها در بازار سرمایه مبادله می گردد، اما همچنان تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت و نحوه اداره بنگاه در اختیار دولت است. مالکیت مردم از آن جا که اولاً مشخص نیست که هر یک مالک کدام بنگاه هستند و دوماً به دلیل این که سهام آن ها ارزش مبادلاتی ندارد، قدرت و انگیزه تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های بنگاه را به آن ها نمی دهد. از این رو به نظر نمی رسد بهبود در کارآیی فنی برای این بنگاه ها متصور باشد.
تجربه جهانی نیز نشان می دهد که این گونه برنامه ها غالباً با چند مشکل روبرو هستند. ۱) برنامه های خصوصی سازی کوپنی هیچ گونه جریان نقدی را نه نصیب دولت می کند و نه بنگاه و حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی و یا تخصص از بنگاه های خارجی و چند ملیتی به بنگاه مورد نظر نیز نمی گردند. ۲) برنامه های خصوصی سازی کوپنی به مالکین جدید انگیزه تغییر ساختار بنگاه و به کارگیری موثرتر منابع را نمی دهد. ۳) دولت ها معمولاً اختیار بنگاه های مهم خصوصی سازی شده را در اختیار سهام داران قرار نمی دهند، هر چند این تصمیم ممکن است از نظر سیاسی توجیه پذیر باشد، اما از نظر اقتصادی با مبانی نظری خصوصی سازی هماهنگ نیست.۴) یکی از مواردی که در بسیاری از کشورها مشاهده شده است این است که کشورها حتی پس از برنامه های خصوصی سازی وسیع، همچنان کنترل بانک ها را در اختیار خود نگه می دارند. این امر باعث می شود که فرایند اعطای اعتبار همچنان در محدوده اختیارات دولت باقی بماند و بنگاه های سابقاً دولتی با دلگرمی به دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت دولت، عمل کنند.
مثال این شرایط را در مورد تصویب اعتبارات ارزان قیمت به دو بنگاه ایران خودرو و سایپا، حتی پس از به اصطلاح خصوصی شدن آن ها می توان دید. فرایند طولانی سهام عدالت در کنار سست پیمانی ذاتی دولت ها نکته دیگری است که اجازه نمی دهد به خصوصی سازی صورت گرفته تحت نام سهام عدالت زیاد خوش بین بود.
مدیران بنگاه های موجود در پرتفوی شرکت های سهام عدالت هنوز سایه نظارت بازار سرمایه را بر سر خود احساس نکرده اند. البته درصدی از سهام بسیاری از این بنگاه ها در بازار سرمایه مبادله می گردد، اما همچنان تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت و نحوه اداره بنگاه در اختیار دولت است. مالکیت مردم از آن جا که اولاً مشخص نیست که هر یک مالک کدام بنگاه هستند و دوماً به دلیل این که سهام آن ها ارزش مبادلاتی ندارد، قدرت و انگیزه تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های بنگاه را به آن ها نمی دهد. از این رو به نظر نمی رسد بهبود در کارآیی فنی برای این بنگاه ها متصور باشد.
تجربه جهانی نیز نشان می دهد که این گونه برنامه ها غالباً با چند مشکل روبرو هستند. ۱) برنامه های خصوصی سازی کوپنی هیچ گونه جریان نقدی را نه نصیب دولت می کند و نه بنگاه و حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی و یا تخصص از بنگاه های خارجی و چند ملیتی به بنگاه مورد نظر نیز نمی گردند. ۲) برنامه های خصوصی سازی کوپنی به مالکین جدید انگیزه تغییر ساختار بنگاه و به کارگیری موثرتر منابع را نمی دهد. ۳) دولت ها معمولاً اختیار بنگاه های مهم خصوصی سازی شده را در اختیار سهام داران قرار نمی دهند، هر چند این تصمیم ممکن است از نظر سیاسی توجیه پذیر باشد، اما از نظر اقتصادی با مبانی نظری خصوصی سازی هماهنگ نیست.۴) یکی از مواردی که در بسیاری از کشورها مشاهده شده است این است که کشورها حتی پس از برنامه های خصوصی سازی وسیع، همچنان کنترل بانک ها را در اختیار خود نگه می دارند. این امر باعث می شود که فرایند اعطای اعتبار همچنان در محدوده اختیارات دولت باقی بماند و بنگاه های سابقاً دولتی با دلگرمی به دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت دولت، عمل کنند.
مثال این شرایط را در مورد تصویب اعتبارات ارزان قیمت به دو بنگاه ایران خودرو و سایپا، حتی پس از به اصطلاح خصوصی شدن آن ها می توان دید. فرایند طولانی سهام عدالت در کنار سست پیمانی ذاتی دولت ها نکته دیگری است که اجازه نمی دهد به خصوصی سازی صورت گرفته تحت نام سهام عدالت زیاد خوش بین بود.
