سود 300 درصدی سازندگان مسکن، مانع اجرای قوانین

ساعت 24-درحالی که به گفته کارشناسان حوزه ساخت‌وساز، عمر مفید ساختمان در ایران از ۳۰سال تجاوز نمی‌کند اما با این وجود شاهد تصمیم‌گیری مسوولان برای نظارت بر ساخت‌وسازها و رعایت قوانین و مقررات نیستیم و همچنان در نیمی از ساخت‌وسازهای صورت گرفته درکشور اجرای مقررات ملی ساختمان، تایید کیفیت مصالح ساختمانی و حضور سازندگان ذی‌صلاح جدی گرفته نمی‌شود.

div align="justify">در اين ميان فعالان حوزه ساخت‌وساز افزايش تعامل وزارت راه‌وشهرسازي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي براي نظارت برفرآيند ساخت‌وساز و ارايه بسته‌هاي تشويقي براي سازندگان را بهترين گزينه‌ها درخصوص بالابردن كيفيت و عمر ساختمان اعلام مي‌كنند.

درهمين ارتباط عضو انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان با اشاره به كيفيت پايين ساختمان‌هاي كشورگفت: اگرچه كيفيت ساختمان‌ها نسبت به دهه ۶۰ بهبود يافته است اما به علت راه‌هاي گريز موجود در قوانين هيچ‌گاه شاهد اجراي كامل مقررات نبوده‌ايم به عنوان نمونه طرح تفصيلي تهران به سختي تصويب شد اما پس از تصويب و اعمال تغييرات باز هم اجرايي نشد ودرحال حاضر نيز به جرات مي‌توان گفت كه تهران طرح تفصيلي ندارد. عليرضا سرحدي افزود: براي رعايت قوانين نياز به نظارت بر ميزان تراكم، ‌تعداد طبقات، استحكام و... ازسوي سازمان نظام مهندسي، وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري است كه تاكنون كنترل مناسبي دراين زمينه صورت نگرفته است.

عضو انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان اظهاركرد: اگرچه ۲۰سال از تصويب قوانين سازمان نظام مهندسي مي‌گذرد اما هنوز قوانين نظام مهندسي به درستي اجرا نمي‌شود و مهندسان ساختمان كه مسووليت ساخت‌وساز اصولي ساختمان را برعهده دارند به علت دستمزدهاي پايين و مشغله‌هاي كاري نمي‌توانند نظارت چنداني بر فرآيند ساخت‌وساز داشته باشند.

هدررفت سرمايه‌هاي ملي

وي ادامه داد: با توجه به آنكه حوزه مسكن يك بخش پولساز و سرمايه‌يي در كشور است، انبوه‌سازان براي كاهش هزينه ساخت‌وساز مقررات ملي ساختمان را رعايت نمي‌كنند زيرا اجراي مقررات و آيين‌نامه‌ها هزينه‌بر است.

سرحدي با تاكيد بر افزايش ۱۰ تا ۱۵درصدي هزينه ساخت با اجراي مقررات ملي ساختمان گفت: برخي از انبوه‌سازان كه به دنبال سودهاي كلان ۳۰۰ تا ۴۰۰درصدي هستند استقبال چنداني از عملياتي شدن مقررات ملي ساختمان نمي‌كنند. وي درپايان بيان كرد: عدم رعايت قوانين و مقررات علاوه براينكه موجب كاهش كيفيت ساخت‌وساز و پايين آمدن عمر ساختمان مي‌شود هدررفت سرمايه‌هاي ملي را نيز به همراه دارد و پس از ۱۵ تا ۲۰ سال مصالح به كاررفته به زباله تبديل مي‌شوند.

كيفيت ساختمان در گرو همكاري شهرداري

عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران درگفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به بهبود كيفيت ساختمان نسبت به سال‌هاي گذشته افزود: مساله اصلي در بحث كيفيت ساختمان حضور مجريان ذي‌صلاح در ساخت‌و‌ساز است زيرا با حضور سازندگان باصلاحيت در فرآيند ساخت‌وساز، هم قوانين به خوبي اجرايي مي‌شود و هم به دليل شناخت آنها ازمصالح، مواد بهتري در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ايرج رهبر گفت: تاييد صلاحيت سازندگان و صدور پروانه اشتغال نياز به تاييد وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان نظام مهندسي دارد و در اين زمينه بايد دقت كافي شود، ‌درحال حاضر سرمايه‌گذاران ساخت‌وساز ساختمان‌ها را برعهده دارند و بسياري از آنها صلاحيت فعاليت در اين حوزه را ندارند. وي ادامه داد: بايد مسووليت ساخت‌وساز و كيفيت ساختمان برعهده افرادي قرارگيرد كه صلاحيت و سابقه فعاليت در حوزه ساختمان را داشته باشد. رهبر به اهميت تصميم‌گيري‌هاي شهرداري در كيفيت ساخت‌و‌ساز اشاره كرد و گفت: باتوجه به آنكه صدور پروانه ساخت‌و‌ساز برعهده شهرداري قراردارد، شهرداري‌ها مي‌توانند به درخواست‌هايي كه فاقد مجري ذي‌صلاح هستند، پروانه ساخت اختصاص ندهند كه چنين اقدامي درحال حاضر صورت نمي‌گيرد.

ارايه بسته‌هاي تشويقي محرك اجراي مقررات

عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: اگر چه ضوابط مناسبي در مقررات ملي ساختمان گنجانده شده است اما نظارت و كنترلي در اجراي ساخت‌وسازها صورت نمي‌گيرد. وي ادامه داد: براي اجراي مقررات ملي ساختمان بايد بسته‌هاي تشويقي و تنبيهي به سازندگان ارايه شود به عنوان نمونه در سال‌هاي گذشته وزارت نفت اعلام كرد در صورتي كه سازندگان قوانين مربوط به صرفه‌جويي در انرژي را اعمال كنند ۴درصد از هزينه استفاده شده براي اجراي اين قوانين به صورت يارانه به آنها پرداخت مي‌شود. به گفته رهبر با گذشت حدود ۱۰سال از اين خبر شاهد اجراي اين بسته تشويقي نيستيم اما با ارايه بسته‌هاي تشويقي و تنبيهي ديگر مي‌توان شاهد اثرگذاري اين بسته‌ها بر اجراي آيين‌نامه‌ها باشيم. عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران اظهاركرد: پيشنهاد مي‌شود ماليات سازندگاني را كه مفاد مقررات ملي ساختمان را اجرايي مي‌كنند نسبت به ساير سازندگان كاهش داد.

افزايش ۱۰درصدي هزينه ساختمان

رهبر گفت: اجراي مقررات ملي ساختمان هزينه‌هايي را براي سازندگان ساختمان به همراه دارد و درصورت عملياتي شدن دقيق قوانين حدود ۱۰ تا ۱۵درصد قيمت ساخت وساز افزايش مي‌يابد.

وي افزود: به عنوان نمونه براساس مقررات ملي ساختمان براي صرفه‌جويي در انرژي بايد كف، ديوار و سقف عايق شوند در حالي كه در اغلب موارد اين قانون رعايت نمي‌شود و تنها پنجره‌ها دوجداره مي‌شوند. عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران در پايان گفت: براي بهبود كيفيت و افزايش عمر ساختمان علاوه بر همكاري سازمان و ارگان‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت راه‌وشهرسازي؛ شهرداري و سازمان نظام مهندسي درخصوص صدور پروانه اشتغال براي سازندگان ذي‌صلاح و نظارت برساخت نياز به ارايه بسته‌هاي تشويقي براي سازندگان احساس مي‌شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: