محکومیت سه عضو سابق شورای شهر رشت
ساعت 24- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان رشت اعلام کرد: دیوان عالی کشور برای سه عضو پیشین شورای شهر رشت حکم قطعی حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا روز دوشنبه در نشست خبری هفته قوه قضاییه به خبرنگاران اظهار داشت: اکنون دو نفر از اعضای پیشین شورای شهر رشت در بازداشت به سر می برند و نفر سوم متواری است.
وی احکام این سه عضو سابق شورای شهر رشت را قطعی خواند و گفت: برای «م.ق» پنج سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت، برای «م.م» هفت سال حبس ، ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مصطفوی نیا ادامه داد: برای «غ.ه» که اکنون متواری است، ۱۰ سال حبس و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی تعیین شده که این احکام قطعی است.
پرونده اعضای سابق شورای شهر رشت (دوره سوم) به اتهام ارتشاء و اخذ رشوه از زمستان سال ۱۳۹۱ در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته بود.
وی با بیان این که قانونگذار راه هایی را پیش روی ما گذاشته است، اظهار کرد: رفتن به سراغ ضامن های این افراد، یکی از راه هاست که ضامن های متهم سوم مورد اشاره احضار شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان رشت همچنین از صدور و قطعی شدن حکم سه سال حبس برای مدیرکل پیشین تعاون روستایی گیلان خبر داد و گفت: «م.ع» به جرم دریافت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.
* رسانه ها برای کاهش و پیشگیری جرایم راهکار ارائه کنند
رییس کل دادگستری استان گیلان نیز در این نشست خبری از رسانه ها خواست به ریشه یابی جرایم بپردازند و در کاهش و پیشگیری از این اتفاقات راهکار ارائه کنند.
احمد سیاوش پور با ارایه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی گیلان در سال گذشته افزود: نگهداری و مالکیت مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، سرقت های کوچک، توهین به اشخاص و تهدید از جمله جرم های اول استان طی یک دهه گذشته بوده است.
وی گفت: تهدید، تخریب اعم از تخریب اماکن خصوصی و یا منابع ملی، ایراد صدمات غیرعمدی تصادفات و مزاحمت ملکی از دیگر جرم هایی است که در گیلان طی مدت یاد شده بیشترین فراوانی را داشته است.
رییس کل دادگستری استان گیلان ادامه داد: سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده در محاکم قضایی استان مختومه شده است.
وی اضافه کرد: به طور متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در سال ۹۲ ، ۱۱۰ روز بوده که در سال ۹۳ این مدت به ۹۹ روز کاهش پیدا کرده است.
سیاوش پور اظهار کرد: براساس آمار استخراج شده معاونت راهبردی قوه قضاییه، گیلان بیشترین تعداد پرونده های مختومه در پرونده های ورودی و مانده ها را در سال ۹۳ داشته است.
وی با بیان این که شورای حل اختلاف در ۱۲ سال فعالیت دستاورد خوبی داشته، گفت: سال گذشته ۱۱۶ هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف استان شده و ۱۲۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به پرونده های گذشته است.
سیاوش پور با اشاره به این که شورای حل اختلاف استان دارای ۲۵۳ شعبه و ۹۰۰ نفر از اشخاص موجه است، گفت: یک سوم از این پرونده ها به صلح و سازش ختم شده است.
رییس کل دادگستری گیلان با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی از هشت سال گذشته اظهار کرد: این سیستم اکنون در حال تکمیل شدن است و در حال حاضر پرونده ها از ورود تا انتها در سیستم ثبت می شود.
سیاوش پور گفت: این سیستم در تکمیل با دستگاه های مرتبط دیگر مثل نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد و زندان ها مرتبط می شود.
سیاوش پور از آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز (اول تیرماه) خبر داد و گفت: این قانون یک تحول ساختاری قانونی در قوه قضاییه است که رویکرد شهروند مداری دارد.
وی مهمترین مزیت این قانون را توجه به حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ کرامت انسانی، روان سازی کارها، کیفیت آرا با تعدد قاضی و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال از جمله مزایای این قانون جدید است.
از اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
وی احکام این سه عضو سابق شورای شهر رشت را قطعی خواند و گفت: برای «م.ق» پنج سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت، برای «م.م» هفت سال حبس ، ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مصطفوی نیا ادامه داد: برای «غ.ه» که اکنون متواری است، ۱۰ سال حبس و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی تعیین شده که این احکام قطعی است.
پرونده اعضای سابق شورای شهر رشت (دوره سوم) به اتهام ارتشاء و اخذ رشوه از زمستان سال ۱۳۹۱ در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته بود.
وی با بیان این که قانونگذار راه هایی را پیش روی ما گذاشته است، اظهار کرد: رفتن به سراغ ضامن های این افراد، یکی از راه هاست که ضامن های متهم سوم مورد اشاره احضار شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان رشت همچنین از صدور و قطعی شدن حکم سه سال حبس برای مدیرکل پیشین تعاون روستایی گیلان خبر داد و گفت: «م.ع» به جرم دریافت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.
* رسانه ها برای کاهش و پیشگیری جرایم راهکار ارائه کنند
رییس کل دادگستری استان گیلان نیز در این نشست خبری از رسانه ها خواست به ریشه یابی جرایم بپردازند و در کاهش و پیشگیری از این اتفاقات راهکار ارائه کنند.
احمد سیاوش پور با ارایه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی گیلان در سال گذشته افزود: نگهداری و مالکیت مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، سرقت های کوچک، توهین به اشخاص و تهدید از جمله جرم های اول استان طی یک دهه گذشته بوده است.
وی گفت: تهدید، تخریب اعم از تخریب اماکن خصوصی و یا منابع ملی، ایراد صدمات غیرعمدی تصادفات و مزاحمت ملکی از دیگر جرم هایی است که در گیلان طی مدت یاد شده بیشترین فراوانی را داشته است.
رییس کل دادگستری استان گیلان ادامه داد: سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده در محاکم قضایی استان مختومه شده است.
وی اضافه کرد: به طور متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در سال ۹۲ ، ۱۱۰ روز بوده که در سال ۹۳ این مدت به ۹۹ روز کاهش پیدا کرده است.
سیاوش پور اظهار کرد: براساس آمار استخراج شده معاونت راهبردی قوه قضاییه، گیلان بیشترین تعداد پرونده های مختومه در پرونده های ورودی و مانده ها را در سال ۹۳ داشته است.
وی با بیان این که شورای حل اختلاف در ۱۲ سال فعالیت دستاورد خوبی داشته، گفت: سال گذشته ۱۱۶ هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف استان شده و ۱۲۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به پرونده های گذشته است.
سیاوش پور با اشاره به این که شورای حل اختلاف استان دارای ۲۵۳ شعبه و ۹۰۰ نفر از اشخاص موجه است، گفت: یک سوم از این پرونده ها به صلح و سازش ختم شده است.
رییس کل دادگستری گیلان با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی از هشت سال گذشته اظهار کرد: این سیستم اکنون در حال تکمیل شدن است و در حال حاضر پرونده ها از ورود تا انتها در سیستم ثبت می شود.
سیاوش پور گفت: این سیستم در تکمیل با دستگاه های مرتبط دیگر مثل نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد و زندان ها مرتبط می شود.
سیاوش پور از آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز (اول تیرماه) خبر داد و گفت: این قانون یک تحول ساختاری قانونی در قوه قضاییه است که رویکرد شهروند مداری دارد.
وی مهمترین مزیت این قانون را توجه به حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ کرامت انسانی، روان سازی کارها، کیفیت آرا با تعدد قاضی و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال از جمله مزایای این قانون جدید است.
از اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
