پژوهش دانشگاه تهران در حوزه اقتصاد كشاورزي نشان داد
افزایش آلودگی خاکها با کوچ از زراعت به باغداری
ساعت 24-الگوی کشت در ایران تغییر کرده است. سالهاست که این فرآیند آغاز شده و مانند بسیاری تغییرات دیگر به قدری بطئی و آرام بوده که شاید خودمان هم متوجهاش نشدهایم. دادههای آماری آخرین سرشماری عمومی بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که کاربری زراعی اراضی کشاورزی ایران رفته رفته به سمت کاربری باغی رفته و حجم باغات ایران در یک بازه ۱۰ساله ۲۵درصد افزایش یافته است. این یعنی زمینهای زیرکشت گندم و جو ایران در گذار سالها به زمینهای زیرکشت میوههای باغی مثل سیب و پرتقال رفتهاند. این افزایش به این معنی نیست که مجموع سطح زیرکشت کشور در این مدت افزایش پیدا کرده چراکه نتیجه بخش دیگری از همین سرشماری نشان میدهد که سطح زمینهای زراعی در این بازه یک دههیی ۶.۲درصد کمتر شده است. «باغدار» شدن کشاورزان اما مهمتر از هر چیز به تغییراتی در بافت زندگی اقتصادی-اجتماعی آنها انجامیده و سبک زندگی آنها را مدرنتر کرده است.
div align="justify">به استناد پژوهشي جديد كه در دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس انجام گرفته است، تغيير كاربري زراعت به باغ به طور عمده بعد از اصلاحات ارضي در سال ۱۳۵۲ شروع شد. زمينهايي كه قبلا زير كشت گندم، يونجه، توتون، سيب زميني و... بودند به كشت باغات سيب، انگور، ميوههاي هستهدار و مانند آن اختصاص يافتند. اين تغيير كاربري پيامدهاي مثبت و منفي بسياري داشت. تاثير اين تغييرات، رفته رفته حتي ذهنيت كشاورزان را هم دستخوش تغيير كرد.
در اين پژوهش كه در شماره چهارم مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران انتشار يافته، نويسندگان با هدف تحليل پيامدهاي تغيير كاربري اراضي زراعي به اراضي باغي در غرب حوضه آبريز درياچه اروميه به بررسي تغييرات جامعهشناختي اين تغيير كاربري پرداختهاند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام كشاورزان غرب حوضه آبريز درياچه اروميه است كه اراضي زراعي خود را به باغ تبديل كردهاند. نتايج پژوهش، زمان تقريبي شروع تغيير الگوي كشت را در اين ناحيه از كشور نشان ميدهد. تغيير كاربري اراضي زراعي آبي به باغي از سال ۱۳۵۲ و تغيير كاربري اراضي زراعي ديم به باغي از سال ۱۳۷۴ آغاز و سپس اوج گرفته بود. مطالعات در شرق حوضه آبريز درياچه اروميه به عنوان يكي از ۶حوضه آبريز ايران كه بين استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان واقع شده است نيز نشان داد از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۱ اراضي باغي از ۱۱۲كيلومتر مربع با ۳۳۳درصد افزايش به ۴۸۵كيلومتر مربع رسيده است.
كشاورزان و دغدغه معيشت
تغييرات البته زودتر از اينها شروع شده بودند. شروع فرآيند تغيير در الگوي كشت ايران را ميتوان به سالهاي اجراي طرح اصلاحات ارضي برگرداند. طرحي با ابعادي باور نكردني كه حتي به اعتقاد عدهاي عامل اصلي در هم پيچيده شدن طومار سلطنت پهلوي دوم شد. تغيير الگوي كشت صد البته خود معلول عوامل بيروني بوده و همزمان علت پيدايش تغييراتي اجتماعي در ميان كشاورزان هم شده است.
زمينهاي زراعي كمتر و زمينهاي باغي بيشتر يعني تغيير در الگوي مصرف، صادرات و واردات و همزمان مصرف آب بيشتر اما اين همه ماجرا نيست. كشاورزاني كه به جاي كشت پر زحمت محصولات زراعي به كشت محصولات باغي با ارزشافزوده بالاتر و صد البته زحمت كمتر روي آوردهاند، تغييراتي اقتصادي-اجتماعي را هم از سر گذراندهاند.
مطابق اين پژوهش، كشاورزان در ارزيابي خود بيشتر به جنبههاي مثبت تغيير كاربري توجه دارند و آن را در تصميمگيري خود براي تغيير كاربري مد نظر قرار ميدهند و كمتر به جنبههاي منفي توجه ميكنند. منظور از «آثار مثبت» آثاري است كه عمدتا مرتبط با شخص كشاورز است مانند بهبود در درآمد و تغييرات سبك زندگي و منظور از «آثار منفي» آثاري است كه متوجه جامعه و محيط زيست ميشود مانند افزايش مصرف آب، آلودگي خاك در اثر افزايش استفاده از كود و سموم شيميايي.
باغهاي بيشتر و زندگي مدرنتر
با تغيير الگوي كشت، سبك زندگي كشاورزان نيز تغيير كرد و مدرنيته با همه ظواهر و علائمش كمكم در ميان آنها رخ نشان داد. يكي از پيامدهاي ايجاد باغات از ديدگاه كشاورزان، ارتقاي پايگاه و نقش اجتماعي آنان بود. سودآور بودن و امنيت شغلي باغات موجب كسب اعتبار، احترام و منزلت بيشتر آنها در بين اقوام و جامعه و بهبود روابط اجتماعي آنها و در نهايت مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي شده بود. در مقابل، كشاورزاني كه به دلايلي همچون نبودن آب كافي و خاك نامناسب مجبور به تغيير كاربري اراضي خود از باغ به زراعت بودند، احساس نزول پايگاه اجتماعي داشتند. پيامد ديگر تبديل زراعت به باغ، كاهش حجم كاري كشاورزان بود. با توجه به حذف فعاليتهاي آمادهسازي، خاكورزي و آبياري راحتتر باغات و نيز كاهش نياز به استفاده از ادوات كشاورزي، باغداران فرصت پرداختن به شغلهاي ديگري همچون رانندگي، دامپروري (با توجه به امكان كشت مخلوط يونجه و سيب) را داشتند. همچنين امكان پرداختن به تفريح و سرگرمي براي باغداران فراهم شده بود.
اثر مثبت اوليه تبديل زراعت به باغ، افزايش درآمد سالانه روستاييان بود. اين امر موجب رفاه، ارتقاي سبك و سطح زندگي، جبران بخش اعظمي از هزينههاي زندگي، تجهيز مزرعه و خريد زمينهاي كشاورزي جديد شد. علاوه بر اين، تغيير كاربري اراضي موجب ارتقاي پايگاه اجتماعي و بهبود نقش اجتماعي كشاورزان در برقراري روابط با خانواده، اقوام و مشاركت فعال در جامعه شده بود. اثر بعدي گسترش باغات، بهبود كيفيت هوا و ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بود. به علاوه تغيير كاربري موجب شده بود، كشاورزان فرصت پرداختن به ساير امور و نيز پيداكردن شغل دوم و تفريح و سرگرمي را داشته باشند. اثر مثبت ثانويه ايجاد باغ، ارتقاي مهارتهاي بازاريابي و قدرت چانهزني كشاورزان و افزايش قيمت زمين تا ۳۰۰-۲۵۰ميليون تومان در هر هكتار در سال ۱۳۹۱ بود.
مجموعه اين پيامدها تا حد زيادي موجب مهاجرت معكوس در روستاها شده بود به طوري كه حدود يك سوم كشاورزان داراي شغل اصلي غيركشاورزي بودند و باغداري را به عنوان فعاليتي جنبي مينگريستند.
آثار منفي گسترش باغ از ابعاد محيط زيستي و اجتماعي قابل بررسي بود. از آثار منفي زيست محيطي گسترش باغات، افزايش بيرويه مصرف آب زيرزميني و سطحي و نيز مصرف بالاي سموم و كودها بود. اين موضوع موجب آلودگي محيط زيست و سمي شدن اكوسيستمهاي خشكي و آبي شده بود. يكي از آثار منفي اجتماعي تغيير كاربري اراضي، ترك تحصيل دانشآموزان و دانشجويان به علت پربازده بودن فعاليتهاي باغداري به ويژه در مناطق ديم بود. اثر منفي بعدي بروز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي مثل مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در برخي ويلاهاي باغات بود. به علاوه افزايش درآمد موجب تمايل نداشتن باغداران به انجام دادن فعاليتهاي يدي و سپردن اكثريت فعاليتهاي باغ به كارگران غيرماهر و غيربومي بود. اكثر فعاليتهاي باغباني توسط كارگران با دستمزد روزانه ۳۵۰۰۰تومان (در سال ۱۳۹۱) انجام ميگرفت.
حوضه آبريز درياچه اروميه در اين سالها تغييرات ديگري را هم از سر ميگذراند. تغيير اينبار نه به واسطه كنشي سياسي-اجتماعي كه به واسطه فشار محدودكننده محيط زيست پديد آمده است. احداث هزاران چاه غيرمجاز در اين حوضه آبريز و مسدود كردن مسير طبيعي درياچه باعث افتادن آن در سراشيب مرگ تدريجي و آرام شده است. دولت نيز به تازگي رديف بودجهيي در نظر گرفته تا با پرداخت آن به كشاورزان و باغداران اين حوضه آبريز، آنها را به عدم كشت مجاب كند. آيا ميتوان باز هم انتظار داشت تغييراتي در حوزه كشاورزي در اين منطقه به تغييراتي در بافت اجتماعي آن ختم شود؟
در اين پژوهش كه در شماره چهارم مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران انتشار يافته، نويسندگان با هدف تحليل پيامدهاي تغيير كاربري اراضي زراعي به اراضي باغي در غرب حوضه آبريز درياچه اروميه به بررسي تغييرات جامعهشناختي اين تغيير كاربري پرداختهاند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام كشاورزان غرب حوضه آبريز درياچه اروميه است كه اراضي زراعي خود را به باغ تبديل كردهاند. نتايج پژوهش، زمان تقريبي شروع تغيير الگوي كشت را در اين ناحيه از كشور نشان ميدهد. تغيير كاربري اراضي زراعي آبي به باغي از سال ۱۳۵۲ و تغيير كاربري اراضي زراعي ديم به باغي از سال ۱۳۷۴ آغاز و سپس اوج گرفته بود. مطالعات در شرق حوضه آبريز درياچه اروميه به عنوان يكي از ۶حوضه آبريز ايران كه بين استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان واقع شده است نيز نشان داد از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۱ اراضي باغي از ۱۱۲كيلومتر مربع با ۳۳۳درصد افزايش به ۴۸۵كيلومتر مربع رسيده است.
كشاورزان و دغدغه معيشت
تغييرات البته زودتر از اينها شروع شده بودند. شروع فرآيند تغيير در الگوي كشت ايران را ميتوان به سالهاي اجراي طرح اصلاحات ارضي برگرداند. طرحي با ابعادي باور نكردني كه حتي به اعتقاد عدهاي عامل اصلي در هم پيچيده شدن طومار سلطنت پهلوي دوم شد. تغيير الگوي كشت صد البته خود معلول عوامل بيروني بوده و همزمان علت پيدايش تغييراتي اجتماعي در ميان كشاورزان هم شده است.
زمينهاي زراعي كمتر و زمينهاي باغي بيشتر يعني تغيير در الگوي مصرف، صادرات و واردات و همزمان مصرف آب بيشتر اما اين همه ماجرا نيست. كشاورزاني كه به جاي كشت پر زحمت محصولات زراعي به كشت محصولات باغي با ارزشافزوده بالاتر و صد البته زحمت كمتر روي آوردهاند، تغييراتي اقتصادي-اجتماعي را هم از سر گذراندهاند.
مطابق اين پژوهش، كشاورزان در ارزيابي خود بيشتر به جنبههاي مثبت تغيير كاربري توجه دارند و آن را در تصميمگيري خود براي تغيير كاربري مد نظر قرار ميدهند و كمتر به جنبههاي منفي توجه ميكنند. منظور از «آثار مثبت» آثاري است كه عمدتا مرتبط با شخص كشاورز است مانند بهبود در درآمد و تغييرات سبك زندگي و منظور از «آثار منفي» آثاري است كه متوجه جامعه و محيط زيست ميشود مانند افزايش مصرف آب، آلودگي خاك در اثر افزايش استفاده از كود و سموم شيميايي.
باغهاي بيشتر و زندگي مدرنتر
با تغيير الگوي كشت، سبك زندگي كشاورزان نيز تغيير كرد و مدرنيته با همه ظواهر و علائمش كمكم در ميان آنها رخ نشان داد. يكي از پيامدهاي ايجاد باغات از ديدگاه كشاورزان، ارتقاي پايگاه و نقش اجتماعي آنان بود. سودآور بودن و امنيت شغلي باغات موجب كسب اعتبار، احترام و منزلت بيشتر آنها در بين اقوام و جامعه و بهبود روابط اجتماعي آنها و در نهايت مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي شده بود. در مقابل، كشاورزاني كه به دلايلي همچون نبودن آب كافي و خاك نامناسب مجبور به تغيير كاربري اراضي خود از باغ به زراعت بودند، احساس نزول پايگاه اجتماعي داشتند. پيامد ديگر تبديل زراعت به باغ، كاهش حجم كاري كشاورزان بود. با توجه به حذف فعاليتهاي آمادهسازي، خاكورزي و آبياري راحتتر باغات و نيز كاهش نياز به استفاده از ادوات كشاورزي، باغداران فرصت پرداختن به شغلهاي ديگري همچون رانندگي، دامپروري (با توجه به امكان كشت مخلوط يونجه و سيب) را داشتند. همچنين امكان پرداختن به تفريح و سرگرمي براي باغداران فراهم شده بود.
اثر مثبت اوليه تبديل زراعت به باغ، افزايش درآمد سالانه روستاييان بود. اين امر موجب رفاه، ارتقاي سبك و سطح زندگي، جبران بخش اعظمي از هزينههاي زندگي، تجهيز مزرعه و خريد زمينهاي كشاورزي جديد شد. علاوه بر اين، تغيير كاربري اراضي موجب ارتقاي پايگاه اجتماعي و بهبود نقش اجتماعي كشاورزان در برقراري روابط با خانواده، اقوام و مشاركت فعال در جامعه شده بود. اثر بعدي گسترش باغات، بهبود كيفيت هوا و ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بود. به علاوه تغيير كاربري موجب شده بود، كشاورزان فرصت پرداختن به ساير امور و نيز پيداكردن شغل دوم و تفريح و سرگرمي را داشته باشند. اثر مثبت ثانويه ايجاد باغ، ارتقاي مهارتهاي بازاريابي و قدرت چانهزني كشاورزان و افزايش قيمت زمين تا ۳۰۰-۲۵۰ميليون تومان در هر هكتار در سال ۱۳۹۱ بود.
مجموعه اين پيامدها تا حد زيادي موجب مهاجرت معكوس در روستاها شده بود به طوري كه حدود يك سوم كشاورزان داراي شغل اصلي غيركشاورزي بودند و باغداري را به عنوان فعاليتي جنبي مينگريستند.
آثار منفي گسترش باغ از ابعاد محيط زيستي و اجتماعي قابل بررسي بود. از آثار منفي زيست محيطي گسترش باغات، افزايش بيرويه مصرف آب زيرزميني و سطحي و نيز مصرف بالاي سموم و كودها بود. اين موضوع موجب آلودگي محيط زيست و سمي شدن اكوسيستمهاي خشكي و آبي شده بود. يكي از آثار منفي اجتماعي تغيير كاربري اراضي، ترك تحصيل دانشآموزان و دانشجويان به علت پربازده بودن فعاليتهاي باغداري به ويژه در مناطق ديم بود. اثر منفي بعدي بروز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي مثل مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در برخي ويلاهاي باغات بود. به علاوه افزايش درآمد موجب تمايل نداشتن باغداران به انجام دادن فعاليتهاي يدي و سپردن اكثريت فعاليتهاي باغ به كارگران غيرماهر و غيربومي بود. اكثر فعاليتهاي باغباني توسط كارگران با دستمزد روزانه ۳۵۰۰۰تومان (در سال ۱۳۹۱) انجام ميگرفت.
حوضه آبريز درياچه اروميه در اين سالها تغييرات ديگري را هم از سر ميگذراند. تغيير اينبار نه به واسطه كنشي سياسي-اجتماعي كه به واسطه فشار محدودكننده محيط زيست پديد آمده است. احداث هزاران چاه غيرمجاز در اين حوضه آبريز و مسدود كردن مسير طبيعي درياچه باعث افتادن آن در سراشيب مرگ تدريجي و آرام شده است. دولت نيز به تازگي رديف بودجهيي در نظر گرفته تا با پرداخت آن به كشاورزان و باغداران اين حوضه آبريز، آنها را به عدم كشت مجاب كند. آيا ميتوان باز هم انتظار داشت تغييراتي در حوزه كشاورزي در اين منطقه به تغييراتي در بافت اجتماعي آن ختم شود؟