ساخت شومینه در ساختمان‌ها ممنوع شد

ساعت 24-انتقاد به نمای شیشه‌ای ساختمان مجلس، تصویب ترخیص زنان زندانی و تصویب اساسنامه شهر آفتاب از مهم‌ترین محورهای موضوعات و مصوبه‌هایی بود که در جلسه علنی سه‌شنبه شورای شهر مطرح شد اما شاید بحث ممنوعیت احداث شومینه در منازل تهران را بتوان جالب‌ترین موضوعی دانست که در جلسه شورای شهرمطرح شد و اتفاقا زمان زیادی از وقت جلسه را نیز به خود اختصاص داد و در نهایت تصویب شد.

div align="justify">عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا به عنوان يكي از مخالفان سرسخت اين مصوبه معتقد بود كه تصويب چنين طرحي مانند اين است كه طرح بنويسيم مردم باربيكيو نسازند.

وي با اشاره به اينكه مقررات ملي سازمان تنها براين نكته تاكيد دارد كه مهندس ناظر بايد بر استاندارد بودن شومينه خانگي نظارت داشته باشد، گفت: به همين دليل ما نمي‌توانيم بگوييم مردم در خانه‌هاي‌شان شومينه نسازند. درست است كه مصرف گاز شومينه زياد است اما نمي‌توانيم ساخت آن را غيرقانوني كنيم چرا كه اين امر جزو اختيارات شوراي شهر نيست.

مجتبي شاكري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر هم نظر ديگري داشت. وي معتقد بود كه اگر استفاده از شومينه به دليل مصرف بالاي گاز ممنوع شود، بايد استفاده از برخي يخچال‌ها نيز به دليل مصرف زياد برق آن ممنوع شود. به عقيده وي شأن شوراي شهر بالاتر از اين است كه بخواهد در مورد اين مسائل وقت بگذارد.

غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اما موافق تصويب اين طرح بود. وي مصرف بيش از حد گاز را يكي از عوامل آلوده‌كننده هواي تهران دانست و دليل طرح اين مصوبه را نيز همين بحث كاهش آلودگي هوا و هم امنيت جاني شهروندان عنوان كرد. اين غائله اما به همين جا خاتمه نيافت. در ادامه بررسي اين مصوبه، احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر نيز با بيان اينكه مرگ و مير ناشي از استنشاق منواكسيد كربن بسيار زياد شده است، گفت: اين ممنوعيت‌ها به نفع خانواده‌هاست وگرنه ما قصد دخالت در حقوق مدني خانواده‌ها را نداريم. در نهايت بعد از اظهارنظرهاي مختلف اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد؛ طرحي كه براساس آن، ساخت شومينه در منازل از اين پس ممنوع خواهد شد.

با كمك مالي شهرداري، زنان زنداني آزاد مي‌شوند

از بحث ممنوعيت ساخت شومينه كه بگذريم، بي‌شك بحث بررسي و تصويب طرح ترخيص زنان زنداني با محكوميت مالي بدون قصد مهم‌ترين دستاورد جلسه سه‌شنبه شوراي شهر بود. اين طرح كه از سوي كميته اجتماعي شوراي شهر به صحن آورده شده بود به مديريت شهري اجازه مي‌داد تا به مقدار دو ميليارد ريال (٢٠٠ ميليون تومان) براي آزاد‌سازي زنان زنداني با محكوميت مالي بدون قصد اختصاص دهد.

در اين خصوص فاطمه دانشور، رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران درباره ضرورت اين طرح به نقش بي‌بديل زنان، مادران و همسران در خانواده و لزوم تداوم اين نقش و وظيفه مهم به خصوص براي كودكان و همچنين كاستن از پيامدها و عواقب خطرناك زنداني شدن اشاره كرد و گفت: براساس اصل ٢١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دولت را موظف به رعايت حقوق زنان در تمام جهان با رعايت موازين اسلامي كرده است و همين‌طور تدوين اموري چون حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست اين طرح ارايه شده است.

اما شهرداري چرا بايد در اين زمينه فعاليت كند ؟ استناد كميته اجتماعي شوراي شهر براي ارايه اين طرح بندهاي دوم، چهارم و پنجم از مفاد ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب سال ٧٥ بود كه براساس آن براي حمايت از بنيان خانواده و پيشگيري از افزايش جمعيت زنان بزهكار حرفه‌اي و دور كردن مجرمان كم سابقه از افراد و باندهاي حرفه‌اي بزهكار، شهرداري تهران مجاز است با همكاري سازمان حمايت از زندانيان استان تهران و ستاد ديه و انجمن حمايت از زندانيان نسبت به آزادي زنان زنداني با محكوميت مالي بدون قصد اقدام كنند.

به گفته رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران، زنان برخوردار از اين مصوبه به ترتيب شامل زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متاهل و زنان و دختران مجردي مي‌شود كه جرايم آنها اخلاقي، امنيتي و خريد و فروش مواد مخدر نبوده باشد. درنهايت اين طرح با راي اكثريت اعضا به تصويب رسيد.

اساسنامه شركت بهره‌برداري نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب تصويب شد

اساسنامه شركت بهره‌برداري نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب كه ماه‌هاست مورد اختلاف و تذكر اعضاي شوراي شهر بوده است موضوع بعدي مطرح شده در جلسه شوراي شهر بود. عليرضا دبيردر همين جلسه با اشاره به اينكه اساسنامه نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب بر اساس اساسنامه تيپ شركت‌هاي شهرداري تهيه شده عنوان كرد: ما تنها در سه ماده اساسنامه اجازه ورود داشتيم و پيشنهادات كميسيون نظارت و كميسيون فرهنگي را نيز در آن اعمال كرديم.

يكي از تغييرات اعمال شده در ماده دهم اساسنامه در خصوص سرمايه شركت است كه بر اساس آن صد‌درصد سرمايه شركت متعلق به شهرداري تهران است. براساس تغييرات جديد ۵۱ درصد سهام شركت به شهرداري تهران؛ ۲۷ درصد سازمان سرمايه‌گذاري؛ ۲۰ درصد سازمان بازنشستگي؛ يك درصد شركت سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي و يك درصد هم به شركت يادمان سازه تعلق دارد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از عملكرد شهرداري در مورد بهره‌برداري از اين مجموعه نيز گفت: براي ساخت هر مجموعه‌اي از روز اول شركت بهره‌بردار تعيين مي‌شود تا در مراحل ساخت پيشنهادات و نظرات‌شان را در طرح اعمال كنند اما در اين مورد در حالي كه فاز اول شهريورماه به بهره‌برداري مي‌رسد، تيم بهره‌بردار هنوز مشخص نشده است.

وي در پايان بيان كرد: دو نفر از شوراي شهر بر عملكرد اين شركت نظارت دارند و تاكيد شده است كه نيروها از داخل مجموعه شهرداري جذب شوند و نيرويي از بيرون مجموعه استخدام نشود. اما اين طرح منتقداني هم داشت. منتقداني مانند ناصحي كه به‌شدت از اينكه چرا اين طرح پيوست فرهنگي ندارد، گلايه داشتند.

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي كه گويا دلپري از اين پروژه داشت، به نكته‌اي اشاره كرد كه درعين اهميت كمتر به آن توجه شده است. به گفته وي بودجه‌اي كه تا به امروز در اين پروژه هزينه شده نزديك به ۶۰۰ ميليارد تومان است كه به‌طور كامل از طريق كميسيون فرهنگي اجتماعي پرداخت شده است. اما از سوي مديران شهرداري رقم هزينه شده نزديك به هزار ميليارد تومان اعلام شده كه حالا، براساس گفته ناصحي پرسش اين است كه چرا هيچ‌كس سراغ ۴۰۰ ميليارد مابقي را نمي‌گيرد ؟!

اين موضع اما بي‌پاسخ نماند. ترك آبادي، معاون برنامه‌ريزي شهر آفتاب در پاسخ به سوال ناصحي در خصوص هزينه‌هاي نمايشگاه گفت: تا پايان سال ۹۳ حدود ۷۰۰ ميليارد تومان براي احداث نمايشگاه هزينه شده نه هزار ميليارد تومان. طي نامه‌اي كه با امضاي شهردار تهران ارسال شده گزارش توجيهي و مطالعات اين پروژه را در اختيار شورا قرار داده‌ايم.

به گفته وي هم اينك موافقت اصولي انتقال نمايشگاه به شهرآفتاب هم گرفته شده و گردش كار سال ۸۲ تاكنون نيز به‌طور كامل براي رياست شورا ارسال شده است. درنهايت اين اساسنامه نيز به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.

ساختمان مجلس و انتقاد شورا

ديروز ساختمان مجلس هم از گزند اعضاي شوراي شهر مصون نماند و از سوي رييس كميسيون شهرسازي و معماري تذكري مطرح شد.
محمد سالاري گفت: ساختماني در محل فعلي مجلس شوراي اسلامي براي توسعه فضاي اين نهاد و با مساحتي بالغ بر ٢٩٨ هزار متر مربع، بدون توجه به قوانين و ضوابط نما و به‌صورت يك ساختمان شيشه‌اي و كامپوزيتي بي‌هويت در حال احداث است. قطعا رعايت مباني شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي در محلي كه به عنوان پارلمان ملي كشور مطرح است، بايد يكي از اولويت‌هاي مجلس باشد، اين در صورتي است كه با وجود مكاتبات شهرداري تهران با مجلس و حضور مسوولان فني مجلس در پروژه احداث ساختمان درمنطقه ١٢، معاونت شهرسازي و معماري، متاسفانه به قانون تمكين نكردند و يك ساختمان تمام شيشه‌اي را بنا كردند كه هيچ‌كدام از مفاد و مباني معماري ايراني اسلامي را مد نظر قرار نداده است.

استناد سالاري به بخشي از مقررات ملاك عمل بود كه براساس آن ساختمان‌هاي شاخص كه بالاي ١٢‌طبقه يا بالاي ٢٠ هزار متر مربع هستند مكلف به حضور در كميته نماي معاونت شهرسازي و معماري و ملزم به رعايت قوانين مربوط به نما هستند. اما به گفته وي با وجود اينكه جلساتي در اداره كل معماري ساختمان با حضور اساتيد دانشگاه تشكيل شد، كسي از مجلس در اين جلسات شركت نكرد و اين جلسات كنسل شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: