خروج داراییهای مسموم از ترازنامه بانک‌ها

ساعت 24-دیروز دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تکان‌دهنده از نرخ سود جاری در شبکه بانکی را منتشر کرد که به گفته این مرکز، بانک مرکزی هم تا این لحظه در کنترل آن ناموفق ظاهر شده است.

div align="justify">مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای گزارش به روند کاهنده تورم با آمدن دولت یازدهم اشاره کرده است: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه ١٣٩٢ مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظار مقامات، نرخ‌های سود، به‌ویژه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و کمتر از آن در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین پنج تا هفت واحد درصد) افزایش یافت. با وجود توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤، نرخ‌های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه ١٣٩٢ است؛ ضمن آنکه از گوشه و کنار گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک‌ها از نرخ‌های ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی شنیده می‌شود.
فرضیه نادرست بانک مرکزی
بعد از این زمینه‌سازی، مرکز پژوهش‌های مجلس به تبیین رفتار بانک‌ها در نرخ سود که مخالف با کاهش نرخ تورم بود، اقدام کرده است: برای تبیین این مسئله- که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخ‌های سود اسمی و حقیقی با وجود کاهش انتظارات تورمی) نامیده می‌شود- فرضیات مختلفی وجود دارند. تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهند فرضیاتی نظیر پایان‌یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ‌های سود یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز (فرضیه‌ای که بیشتر از سوی بانک مرکزی بیان شده است) نمی‌تواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد. به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشته، نتوانسته مسئله را حل کند.
کلید معمای نرخ سود در عملکرد بانک‌ها
در ادامه، این مرکز تلاش کرده تا با تحلیل رفتار شبکه بانکی مجاز و مدیران آن، این معما را حل کند، گرچه از سیاسی‌کاری‌های موجود هم غفلت نکرده است: کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموما مجاز) جست‌وجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده‌اند. این مشکل تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری این نهادها دارد. تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره‌گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به‌علاوه انگیزه‌های کوتاه‌مدت مدیران و سهام‌داران بانک‌ها و برخی مقامات سیاسی کشور، باعث به‌تأخیرانداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
زیان‌دهی و ورشکستگی بانک‌ها
تبعات ادامه این روند، سنگین است. کارشناسان هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند. در این بخش به تبعات کوتاه و بلندمدت ادامه چنین روندی در شبکه بانکی اشاره شده است: در میان‌مدت باعث زیان‌ده‌شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها – به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی – و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیانا ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی خواهد شد. در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم‌اثرشدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است. طبعا تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان امید چندانی به کاهش نرخ‌های سود بانکی بر اساس منطق بازار داشت. به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ زیرا این بحران بنا بر ذات خود ماهیت پیشرونده و گسترش‌یابنده دارد و مهار آن روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. این گزارش به تحلیل افزایش نرخ سود و تبعات آن بسنده نکرده و راهکار‌هایی را ارائه کرده است: با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی‌های نهفته در راهکارهایی که تا‌کنون به کار گرفته شده‌اند، فقط دو راه برای حل ریشه‌ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارد؛ راه‌حل اول، استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساخت‌های قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیت‌های اجتماعی، چندان تاثیرگذار نخواهد بود. راه‌حل دوم که مورد تأکید این گزارش است، نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است. در این روش، نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج‌‌کردن دارایی‌های مسموم از ترازنامه خود و تأمین سایر شروط، ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند. بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش ازجمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهام‌داری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی که در متن طرح پیشنهادی آمده‌اند، قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به‌درستی انجام شود، می‌توان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور ازجمله مسئله بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شوند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: