دلیل عدم ابلاغ قانون امر به معروف
ساعت24-رئیسجمهوری مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند. از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر میرسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد چرا که اگر رئیسجمهوری مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟
رئیسجمهوری مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند. از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر میرسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد چرا که اگر رئیسجمهوری مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟
در سال ۹۳ بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد و با وجود اختلافنظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه ۹۳ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر به تصویب مجلس رسید.
هرچند این آغاز ماجرا بود و اختلافها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماهها طول کشید اما در نهایت دوم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد و برای رئیس مجلس فرستاد. رئیس قوه مقننه نیز بلافاصله آن را به رئیس جمهوری برای اجرا در دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. دکتر حسن روحانی به اعتبار کاستیهایی که در این قانون میدید، از ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی خودداری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاکهایی در جامعه خواند.
دکتر روحانی سپس طی نامهای به مقام معظم رهبری خواهان حل این مشکل شد ؛ به دنبال آن رهبر معظم انقلاب نیز موضوع را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارجاع دادند. این در حالی است که وزیر دادگستری نیز پیشتر طرح امر به معروف و نهی از منکر را موجب تداخل وظایف قوا دانسته بود.
وجود تعامل بین قوا و تلاش برای ایجاد همکاری بیشتر بین سه قوه امری غیرقابل انکار است که در دولت یازدهم شاهد آن بودهایم و با وجود چنین موارد نادری با درایت و دوراندیشی مسئولان میتوان به فکر رفع این اختلافها بود نه دامنزدن به آنها.
در سال ۹۳ بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد و با وجود اختلافنظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه ۹۳ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر به تصویب مجلس رسید.
هرچند این آغاز ماجرا بود و اختلافها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماهها طول کشید اما در نهایت دوم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد و برای رئیس مجلس فرستاد. رئیس قوه مقننه نیز بلافاصله آن را به رئیس جمهوری برای اجرا در دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. دکتر حسن روحانی به اعتبار کاستیهایی که در این قانون میدید، از ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی خودداری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاکهایی در جامعه خواند.
دکتر روحانی سپس طی نامهای به مقام معظم رهبری خواهان حل این مشکل شد ؛ به دنبال آن رهبر معظم انقلاب نیز موضوع را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارجاع دادند. این در حالی است که وزیر دادگستری نیز پیشتر طرح امر به معروف و نهی از منکر را موجب تداخل وظایف قوا دانسته بود.
وجود تعامل بین قوا و تلاش برای ایجاد همکاری بیشتر بین سه قوه امری غیرقابل انکار است که در دولت یازدهم شاهد آن بودهایم و با وجود چنین موارد نادری با درایت و دوراندیشی مسئولان میتوان به فکر رفع این اختلافها بود نه دامنزدن به آنها.
