چشم انداز حضور شرکت های غیرنفتی در ایران
ساعت 24 - برنامه جامع اقدام مشترک که بین ایران و گروه 1+5 منعقد شد، می تواند علاقه شرکت های فعال در بخش انرژی را برای حضور در ایران برانگیزد. بازار ایران برای شرکت های غیرنفت و گاز نیز ارزش صادراتی و سرمایه گذاری دارد. اما گشایش بازار ایران برای کشورها یکسان نخواهد بود و بسته به صنعت، فرق خواهد کرد.
به نوشته سایت گلوبال ریسک، لغو تحریم های بین المللی علیه ایران عمدتا شامل شرکت های آمریکایی نخواهد شد که طبق قانون تحریم های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ و دستورهای اجرایی دوره کلینتون از معامله با ایران منع شده اند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا بیشتر تحریم های اقتصادی و مالی خود را به جز تحریم هایی که علیه شرکت ها و سازمان های ایرانی و شرکت هایی است که با انها ارتباط دارند، در روز اجرا لغو خواهند کرد. اما شرکت های آمریکایی هم از استثنائاتی برخوردارند، مانند شرکت هایی که از ایران فرش و مواد غذایی وارد می کنند و آنهایی که با برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای ارتباط دارند.
به علاوه، شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی نیز خواهند توانست از وزارت خزانه داری مجوز خاص بگیرند تا وارد معامله با سازمان ها و شرکت های ایرانی شوند. شرکت های آمریکایی که هواپیمای تجاری تولید یا تعمیر می کنند، در این مقوله قرار می گیرند. اما هنوز معلوم نیست فرایند صدور مجوز چقدر طول می کشد و چه تعداد مجوز صادر می شود. وزارت خزانه داری می تواند مجوزهای کلی برای شرکت های وابسته به شرکت های آمریکایی صادر کند یا برای هر قراردادی مجوز جداگانه صادر کند.
برخی تحلیلگران معتقدند شرکت های اروپایی بیشترین بهره را می برند زیرا آنها قبل از سال ۲۰۱۰ مراودات خوبی با ایران داشتند. حتی بعضی از آنها مانند زیمنس و پژو روابطی با ایران داشتند که سابقه آن به پیش از انقلاب می رسد. دیگران مانند بانک سوسیته ژنرال در سال ۲۰۱۲ به فعالیت خود در ایران پایان دادند و شرکت رنو یک سال بعد صادرات خود را به ایران متوقف کرد. اما کارشناسان می گویند با توجه به روابط تجاری که ایران پس از سال ۲۰۱۰ با کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه و به خصوص چین برقرار کرد، شرکت های اروپایی برای ورود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران با رقابت روبرو هستند. نفوذ اقتصادی چین در ایران از تجارت فراتر رفته است. شماری از خودروسازان آن با استفاده از تحریم های غرب، دست به طرح های مشترک با شرکای ایرانی زده اند. پکن اخیرا اعلام کرده است سرمایه گذاری خود را در طرح های زیربنایی ایران به ۵۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
برخی از دیگر بخش های اقتصادی ایران به جز نفت و گاز از تحریم آسیب دیدند و اکنون آماده سرمایه گذاری هستند. مثلا ایران بزرگ ترین ناوگان نفتکش های بزرگ جهان را دارد. صنعت کشتیرانی و کشتی سازی ایران نیز فعال و نیازمند بیمه، تعمیر، تجهیز و دیگر خدمات است. همچنین باراندازهای ایران در ساحل خلیج فارس بار دیگرمی تواند پذیرای کشتی های غربی باشد، مانند بندر شهید رجایی. ایران یازدهمین تولیدکننده مواد کانی جهان است اما نبود ظرفیت تحقیقاتی و وجود فناوری قدیمی دو مانع بروز شدن این بخش اقتصادی است که دارای ذخایر قابل توجه فولاد، مس، الومینیم و دیگر فلزات است. دیگر بخش های اقتصادی که برای حضور شرکت های خارجی مناسب است، بخش نرم افزار، پتروشیمی، خودروسازی، بیمه و به خصوص بخش مالی است که شالوده دیگر بخش هاست.
بانک های اروپایی می توانند بیشترین بهره را از بازار ایران ببرند. اما بعید به نظر می رسد وزارت خزانه داری آمریکا موضع خود را در قبال بخش مالی ایران تغییر دهد. بخش مالی ایران از نظر آمریکا مایه نگرانی از نظر پول شویی است. این یک دلیل آن است که واشنگتن نسبت به لغو تحریم های غیرهسته ای بی میل است. با توجه به امکان بازگشت تحریم ها، بانک ها که طبیعتا محافظه کارند، احتمالا دیرتر از دیگران به ایران باز خواهند گشت.
هیچ کدام از اینها یک شبه رخ نخواهد داد. ترتیبات روز اجرا زمانی عملی خواهد شد که اقداماتی چند توسط ایران انجام و توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود. برآوردها حاکی از آن است که این کار دست کم تا اوایل زمستان طول می کشد. آنچه معلوم است، این است که شتاب برای سرمایه گذاری در ایران و تجارت با آن در جریان است. برخی تحلیلگران معتقدند با لغو تحریم ها، ظرف چند سال آینده رشد اقتصادی به ۸ درصد می رسد. بیداری مجدد اقتصاد ایران در جریان است.
به علاوه، شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی نیز خواهند توانست از وزارت خزانه داری مجوز خاص بگیرند تا وارد معامله با سازمان ها و شرکت های ایرانی شوند. شرکت های آمریکایی که هواپیمای تجاری تولید یا تعمیر می کنند، در این مقوله قرار می گیرند. اما هنوز معلوم نیست فرایند صدور مجوز چقدر طول می کشد و چه تعداد مجوز صادر می شود. وزارت خزانه داری می تواند مجوزهای کلی برای شرکت های وابسته به شرکت های آمریکایی صادر کند یا برای هر قراردادی مجوز جداگانه صادر کند.
برخی تحلیلگران معتقدند شرکت های اروپایی بیشترین بهره را می برند زیرا آنها قبل از سال ۲۰۱۰ مراودات خوبی با ایران داشتند. حتی بعضی از آنها مانند زیمنس و پژو روابطی با ایران داشتند که سابقه آن به پیش از انقلاب می رسد. دیگران مانند بانک سوسیته ژنرال در سال ۲۰۱۲ به فعالیت خود در ایران پایان دادند و شرکت رنو یک سال بعد صادرات خود را به ایران متوقف کرد. اما کارشناسان می گویند با توجه به روابط تجاری که ایران پس از سال ۲۰۱۰ با کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه و به خصوص چین برقرار کرد، شرکت های اروپایی برای ورود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران با رقابت روبرو هستند. نفوذ اقتصادی چین در ایران از تجارت فراتر رفته است. شماری از خودروسازان آن با استفاده از تحریم های غرب، دست به طرح های مشترک با شرکای ایرانی زده اند. پکن اخیرا اعلام کرده است سرمایه گذاری خود را در طرح های زیربنایی ایران به ۵۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
برخی از دیگر بخش های اقتصادی ایران به جز نفت و گاز از تحریم آسیب دیدند و اکنون آماده سرمایه گذاری هستند. مثلا ایران بزرگ ترین ناوگان نفتکش های بزرگ جهان را دارد. صنعت کشتیرانی و کشتی سازی ایران نیز فعال و نیازمند بیمه، تعمیر، تجهیز و دیگر خدمات است. همچنین باراندازهای ایران در ساحل خلیج فارس بار دیگرمی تواند پذیرای کشتی های غربی باشد، مانند بندر شهید رجایی. ایران یازدهمین تولیدکننده مواد کانی جهان است اما نبود ظرفیت تحقیقاتی و وجود فناوری قدیمی دو مانع بروز شدن این بخش اقتصادی است که دارای ذخایر قابل توجه فولاد، مس، الومینیم و دیگر فلزات است. دیگر بخش های اقتصادی که برای حضور شرکت های خارجی مناسب است، بخش نرم افزار، پتروشیمی، خودروسازی، بیمه و به خصوص بخش مالی است که شالوده دیگر بخش هاست.
بانک های اروپایی می توانند بیشترین بهره را از بازار ایران ببرند. اما بعید به نظر می رسد وزارت خزانه داری آمریکا موضع خود را در قبال بخش مالی ایران تغییر دهد. بخش مالی ایران از نظر آمریکا مایه نگرانی از نظر پول شویی است. این یک دلیل آن است که واشنگتن نسبت به لغو تحریم های غیرهسته ای بی میل است. با توجه به امکان بازگشت تحریم ها، بانک ها که طبیعتا محافظه کارند، احتمالا دیرتر از دیگران به ایران باز خواهند گشت.
هیچ کدام از اینها یک شبه رخ نخواهد داد. ترتیبات روز اجرا زمانی عملی خواهد شد که اقداماتی چند توسط ایران انجام و توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود. برآوردها حاکی از آن است که این کار دست کم تا اوایل زمستان طول می کشد. آنچه معلوم است، این است که شتاب برای سرمایه گذاری در ایران و تجارت با آن در جریان است. برخی تحلیلگران معتقدند با لغو تحریم ها، ظرف چند سال آینده رشد اقتصادی به ۸ درصد می رسد. بیداری مجدد اقتصاد ایران در جریان است.
