دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
بخشنامه قیمتگذاری خلاف قانون است
ساعت 24- بهمن دانایی در تازهترین نوشته خود که در نشریه اختصاصی انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر منتشر شده است به دولت دهم انتقاد کرده است که امیدهای برانگیخته شده در شروع کارش را به ناامیدی تبدیل کرده و خلاف قانون عمل میکند.
به نوشته دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر صدور بخشنامه براي قيمتگذاري دولتي توسط معاون اول رييسجمهور كه دوبار اتفاق افتاده است برخلاف ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم است و پرسيده كه آيا اقدام به صدور بخشنامههاي اداري قيمتگذاري روندي نيست كه در دولتهاي قبلي پايهگذاري شد؟ نوشته او را به نقل از نشريه شكر ميخوانيد:
بدترين اتفاقي كه ميتواند براي يك فرد، يك سازمان، يك گروه اجتماعي يا اقتصادي يا يك جامعه رخ دهد اين است كه واقعیتها با تصورات ذهني او سازگاري نداشته باشند. به اين معني كه ذهن تصوري از نهادها را پرورش دهد و اميدهايي دردل ايجاد كند اما در عمل چيزي را ببيند كه با تصورات ذهني و تجربهها و اميدهاي او فاصلهاي بعيد دارد. در چنين شرايطي است كه روح و جسم افراد خسته و عصبي شده و سردرگم و مبهوت ميشود كه واقعيتها را بپذيرد يا ذهنيت ساخته شدهاش را نادرست فرض كند. سلب اعتماد از تواناييها و ناتوانيهاي افراد و نهادهايي كه موجب اين وضع بحراني ميشوند يكي از بديهيترين پيامدهاي اجتماعي است.
براي اينكه آنچه در سطور بالا نگاشته شد را عينيتر كنيم و نكاتي را درباره شرايط امروز صنعت و فعاليتهاي صنعتي به طور عام و صنعت قند و شكر بهطور خاص روشن سازيم، به يك اقدام عجيب دولتمردان فعلي اشاره ميشود. ذهنيت اكثريت رأيدهندگان ايراني كه در انتخابات بهار ۱۳۹۲ به رييسجمهور فعلي رأي دادند اين بود كه دولتي بر سر كار ميآيد كه اشتباه و ناكارآمدي دولتهاي قبل را در حوزههاي گوناگون تكرار نميكند. يكي از گرفتاريهاي بزرگ فعالان صنعت و بازرگاني و اقتصاد در دولتهاي قبلي اين بود كه مديران دولت به عمد يا به سهو، بر اثر اجبار يا برابر تمايلات و انگيزههاي شخصي، قانون را مراعات نميكردند. دولتهاي نهم و دهم در موارد متعددي خود را برتر از قانون فرض ميكردند و به همين دليل مغاير و خلاف قانون عمل ميشد يا اصولاً قانون ناديده گرفته ميشد. دولت يازدهم اما با شعار اجراي قانون بر سر كار آمد و رييس دولت نيز در جريان مبارزه انتخاباتي از عبارت جذاب من «حقوقدان» هستم استفاده كرد. ذهنيت اكثريت فعالان اقتصادي خارج از حوزه دولت اين بود كه دولت يازدهم برخلاف قانون عمل نخواهد كرد، اما متأسفانه در دو سال سپري شده شاهد برخي رفتارها و تصميمها بودهايم كه با روح و ماهيت قانونهاي موجود ناسازگارند. يكي از قانونهاي مهمي كه دولت فعلي متأسفانه آن را ناديده ميگيرد بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم است. در ماده ۱۰۱ آمده است: «به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهرهوري شبكه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت ميتواند...
د- با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قيمتگذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود نمايد.
در تبصره يك اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.» در ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ بود كه كارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم دستورالعملي براي آن ماده تهيه كرد كه در ماده يك آن آمده است: «كالاهاي اساسي بايد داراي مشخصهاي زير باشند:
الف- در صورت افزايش درآمد مصرفكنندگان تقاضا براي آنها به نسبتي كمتر از درآمد، افزايش يابد به طوري كه سهم اين كالاها در مخارج مصرفكنندگان با افزايش درآمد كاهش يابد.
ب- مصرف اين كالاها براي اغلب مصرفكنندگان ضروري بوده و سهم نسبتاً بالايي در بودجه خانوار برخوردار باشند.
ج- امكان واكنش مصرفكنندگان نسبت به تغييرات قيمت آنها ناچيز بوده و افراد ناگزير اين كالاها را در قيمتهاي بالا نيز همچنان مصرف كنند.
ماده ۲- كالاهاي اساسي مشمول قيمتگذاري انواع دارو، واكسن و شيرخشك و آرد و انواع نان ميباشد.
دقت در متن دستورالعمل تبصره (۱) بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت و با ذکر نام ميگويد كه كدام كالاها در حوزه قيمتگذاري دولتي قرار ميگيرند. صراحت اين قانون درباره اينكه دولت بايد از ورود به قيمتگذاري دستوري كالاها اجتناب كند جاي ترديد باقي نميگذارد، اما متاسفانه مديران ارشد دولت يازدهم اين صراحت و اين قانون را به دلايل پنهان و آشكار ناديده گرفته و اقدام به صدور بخشنامه براي قيمتگذاري ميكنند. دو معاون اصلي رييسجمهور تاكنون هر كدام دو بار به طور رسمي خواستار قيمتگذاري دولتي انواع كالاها و خدمات شدهاندكه جاي تاسف و تعجب دارد. مصوبه جديد دولت كه در آن ۱۸ قلم كالا از جمله گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ و تخممرغ و... مشمول افزايش ۶ درصدي قيمت شدهاند موجي از بحث در ميان فعالان صنعت و بازرگاني ايجاد كرده است. اينجا همان جايي است كه ذهنيت قبلي از كارنامه و برنامه دولت فعلي را در تضاد قرار ميدهد و موجب حيرت شده است. قيمتگذاري دولتي و دستوري پيامدهاي منفي پرشماري بر كسب و كار مردم در سطح بنگاه و خانواده و سرمايهگذاري ایجاد ميكند. سردرگم شدن توليدكننده و عرضهكننده انواع كالاها و خدمات از اينكه ممكن است آنها نيز روزي بدون مراعات قانون مشمول قيمتگذاري دولتي شوند از پيامدهاي مضر اين اقدام دولت محترم است. وقتي افراد ميبينند كالاهايشان مشمول قيمتگذاري از سوي افرادي شده كه تخصص و تجربهاي در اين كار ندارند و تنها بر اساس تكليف سازماني ميخواهند اين كار را انجام دهند دلسرد شده و در شرايط گيجي قرار ميگيرند كه آيا چنين كاري معنا دارد؟ فقدان سرمايهگذاريهاي توسعه و جديد در زمينه كالاهاي مشمول قيمتگذاري، نتيجه اين ميشود كه ايرانيان توليد اين كالاها و خدمات را به نفع واردات كنار بگذارند. مگر ميشود با شركتهاي رقيب كه توليداتشان با كمترين ميزان دخالت دولت تهيه و عرضه ميشود رقابت كرد؟ روند فعلي در بلندمدت ميتواند به وابستگي زيانبار كشور منجر شود. به نظر ميرسد دولت محترم ميتواند و بايد درباره اين رفتار خود تجديدنظر كرده و اجازه دهند سره از ناسره در مديريت بنگاهها شناسايي شوند و رانت و فساد نيز ايجاد نشود. كاش مديران ارشد دولت محترم كه اميدهاي زيادي برانگيخته بودند كه خلاف قانون عمل نميشود فرصت و دقت كافي داشته باشند كه چه بخشنامههايي صادر ميكنند. كاش دولت محترم آنقدر پول و امكانات داشت كه نيروي كارشناسي خود را تقويت ميكرد. تشکل های صنفی آمادگي دارند در مقام مشورت با دولت، برخي مسايل را در حد مقدورات خود حل کنند.در پايان اين نوشته چند پرسش را به طور خلاصه يادآور ميشويم:
الف- آيا قيمتگذاري و اقدام به صدور بخشنامه و ملزم كردن مديران و صاحبان بنگاهها به رعايت اين بخشنامهها خلاف قانون به ويژه ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم نيست؟
ب- آيا اقدام به صدور بخشنامههاي اداري در اين حوزه، ادامه روندي نيست كه در دولتهاي قبلي پايهگذاري شد؟
ج- آيا در بدنه، رأس دولت و دهها دستگاه و سازمان دولتي كارشناساني نيستند كه به مديران ارشد اين رفتارهاي عجيب را يادآوري كنند؟
بدترين اتفاقي كه ميتواند براي يك فرد، يك سازمان، يك گروه اجتماعي يا اقتصادي يا يك جامعه رخ دهد اين است كه واقعیتها با تصورات ذهني او سازگاري نداشته باشند. به اين معني كه ذهن تصوري از نهادها را پرورش دهد و اميدهايي دردل ايجاد كند اما در عمل چيزي را ببيند كه با تصورات ذهني و تجربهها و اميدهاي او فاصلهاي بعيد دارد. در چنين شرايطي است كه روح و جسم افراد خسته و عصبي شده و سردرگم و مبهوت ميشود كه واقعيتها را بپذيرد يا ذهنيت ساخته شدهاش را نادرست فرض كند. سلب اعتماد از تواناييها و ناتوانيهاي افراد و نهادهايي كه موجب اين وضع بحراني ميشوند يكي از بديهيترين پيامدهاي اجتماعي است.
براي اينكه آنچه در سطور بالا نگاشته شد را عينيتر كنيم و نكاتي را درباره شرايط امروز صنعت و فعاليتهاي صنعتي به طور عام و صنعت قند و شكر بهطور خاص روشن سازيم، به يك اقدام عجيب دولتمردان فعلي اشاره ميشود. ذهنيت اكثريت رأيدهندگان ايراني كه در انتخابات بهار ۱۳۹۲ به رييسجمهور فعلي رأي دادند اين بود كه دولتي بر سر كار ميآيد كه اشتباه و ناكارآمدي دولتهاي قبل را در حوزههاي گوناگون تكرار نميكند. يكي از گرفتاريهاي بزرگ فعالان صنعت و بازرگاني و اقتصاد در دولتهاي قبلي اين بود كه مديران دولت به عمد يا به سهو، بر اثر اجبار يا برابر تمايلات و انگيزههاي شخصي، قانون را مراعات نميكردند. دولتهاي نهم و دهم در موارد متعددي خود را برتر از قانون فرض ميكردند و به همين دليل مغاير و خلاف قانون عمل ميشد يا اصولاً قانون ناديده گرفته ميشد. دولت يازدهم اما با شعار اجراي قانون بر سر كار آمد و رييس دولت نيز در جريان مبارزه انتخاباتي از عبارت جذاب من «حقوقدان» هستم استفاده كرد. ذهنيت اكثريت فعالان اقتصادي خارج از حوزه دولت اين بود كه دولت يازدهم برخلاف قانون عمل نخواهد كرد، اما متأسفانه در دو سال سپري شده شاهد برخي رفتارها و تصميمها بودهايم كه با روح و ماهيت قانونهاي موجود ناسازگارند. يكي از قانونهاي مهمي كه دولت فعلي متأسفانه آن را ناديده ميگيرد بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم است. در ماده ۱۰۱ آمده است: «به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهرهوري شبكه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت ميتواند...
د- با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قيمتگذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود نمايد.
در تبصره يك اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.» در ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ بود كه كارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم دستورالعملي براي آن ماده تهيه كرد كه در ماده يك آن آمده است: «كالاهاي اساسي بايد داراي مشخصهاي زير باشند:
الف- در صورت افزايش درآمد مصرفكنندگان تقاضا براي آنها به نسبتي كمتر از درآمد، افزايش يابد به طوري كه سهم اين كالاها در مخارج مصرفكنندگان با افزايش درآمد كاهش يابد.
ب- مصرف اين كالاها براي اغلب مصرفكنندگان ضروري بوده و سهم نسبتاً بالايي در بودجه خانوار برخوردار باشند.
ج- امكان واكنش مصرفكنندگان نسبت به تغييرات قيمت آنها ناچيز بوده و افراد ناگزير اين كالاها را در قيمتهاي بالا نيز همچنان مصرف كنند.
ماده ۲- كالاهاي اساسي مشمول قيمتگذاري انواع دارو، واكسن و شيرخشك و آرد و انواع نان ميباشد.
دقت در متن دستورالعمل تبصره (۱) بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت و با ذکر نام ميگويد كه كدام كالاها در حوزه قيمتگذاري دولتي قرار ميگيرند. صراحت اين قانون درباره اينكه دولت بايد از ورود به قيمتگذاري دستوري كالاها اجتناب كند جاي ترديد باقي نميگذارد، اما متاسفانه مديران ارشد دولت يازدهم اين صراحت و اين قانون را به دلايل پنهان و آشكار ناديده گرفته و اقدام به صدور بخشنامه براي قيمتگذاري ميكنند. دو معاون اصلي رييسجمهور تاكنون هر كدام دو بار به طور رسمي خواستار قيمتگذاري دولتي انواع كالاها و خدمات شدهاندكه جاي تاسف و تعجب دارد. مصوبه جديد دولت كه در آن ۱۸ قلم كالا از جمله گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ و تخممرغ و... مشمول افزايش ۶ درصدي قيمت شدهاند موجي از بحث در ميان فعالان صنعت و بازرگاني ايجاد كرده است. اينجا همان جايي است كه ذهنيت قبلي از كارنامه و برنامه دولت فعلي را در تضاد قرار ميدهد و موجب حيرت شده است. قيمتگذاري دولتي و دستوري پيامدهاي منفي پرشماري بر كسب و كار مردم در سطح بنگاه و خانواده و سرمايهگذاري ایجاد ميكند. سردرگم شدن توليدكننده و عرضهكننده انواع كالاها و خدمات از اينكه ممكن است آنها نيز روزي بدون مراعات قانون مشمول قيمتگذاري دولتي شوند از پيامدهاي مضر اين اقدام دولت محترم است. وقتي افراد ميبينند كالاهايشان مشمول قيمتگذاري از سوي افرادي شده كه تخصص و تجربهاي در اين كار ندارند و تنها بر اساس تكليف سازماني ميخواهند اين كار را انجام دهند دلسرد شده و در شرايط گيجي قرار ميگيرند كه آيا چنين كاري معنا دارد؟ فقدان سرمايهگذاريهاي توسعه و جديد در زمينه كالاهاي مشمول قيمتگذاري، نتيجه اين ميشود كه ايرانيان توليد اين كالاها و خدمات را به نفع واردات كنار بگذارند. مگر ميشود با شركتهاي رقيب كه توليداتشان با كمترين ميزان دخالت دولت تهيه و عرضه ميشود رقابت كرد؟ روند فعلي در بلندمدت ميتواند به وابستگي زيانبار كشور منجر شود. به نظر ميرسد دولت محترم ميتواند و بايد درباره اين رفتار خود تجديدنظر كرده و اجازه دهند سره از ناسره در مديريت بنگاهها شناسايي شوند و رانت و فساد نيز ايجاد نشود. كاش مديران ارشد دولت محترم كه اميدهاي زيادي برانگيخته بودند كه خلاف قانون عمل نميشود فرصت و دقت كافي داشته باشند كه چه بخشنامههايي صادر ميكنند. كاش دولت محترم آنقدر پول و امكانات داشت كه نيروي كارشناسي خود را تقويت ميكرد. تشکل های صنفی آمادگي دارند در مقام مشورت با دولت، برخي مسايل را در حد مقدورات خود حل کنند.در پايان اين نوشته چند پرسش را به طور خلاصه يادآور ميشويم:
الف- آيا قيمتگذاري و اقدام به صدور بخشنامه و ملزم كردن مديران و صاحبان بنگاهها به رعايت اين بخشنامهها خلاف قانون به ويژه ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم نيست؟
ب- آيا اقدام به صدور بخشنامههاي اداري در اين حوزه، ادامه روندي نيست كه در دولتهاي قبلي پايهگذاري شد؟
ج- آيا در بدنه، رأس دولت و دهها دستگاه و سازمان دولتي كارشناساني نيستند كه به مديران ارشد اين رفتارهاي عجيب را يادآوري كنند؟
