اهمیت توسعه صنعتی در رشد اقتصادی کشورها

ساعت 24-طی یک قرن اخیر، استراتژی‌های صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها توسعه صنعتی آنها بوده است. وجود بخش صنعت به عنوان یکی از مراحل اساسی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تامین ماشین‌آلات، ابزار و مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن و مسکن اهمیت این بخش را آشکار می‌کند.

div align="justify">به نقل از مجمع جهاني اقتصاد، بخش صنعت محرك اصلي رشد، موفقيت و نوآوري كشورها محسوب مي‌شود. اين بخش علاوه بر ايجاد ارزش‌افزوده بيش از ساير بخش‌هاي اقتصاد منجر به ايجاد اشتغال خواهد شد. ارزش‌افزوده، اشتغالزايي، تحريك نوآوري و پاسخگويي به نيازهاي مصرف‌كنندگان عوامل كليدي رشد اقتصادي بلندمدت و پايدار هستند. جريان قوي نوآوري در زمينه مواد اوليه، فناوري اطلاعات و فرآيندهاي توليد و ساخت، آفرينش فرصت‌هاي جديد براي طراحي و ساخت محصولات و خدمات جديد ازجمله مواردي است كه به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادي كشور خواهد شد.

* بسياري از مشاغل به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صنعت وابسته هستند. براساس مطالعه‌يي كه توسط سازمان جهاني نيروي كار در برخي كشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طي سال‌هاي ۲۰۱۳- ۲۰۱۰ به طور متوسط بالاترين سهم نيروي كار را در ميان بخش‌هاي اقتصادي به خود اختصاص داده است.

* بخش صنعت در تجارت، تحقيق و توسعه و بهره‌وري سهم قابل توجهي دارد. تحقيقات صورت گرفته توسط موسسه مك كينزي روي برخي كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه نشان مي‌دهد بخش صنعت در سال ۲۰۱۰ سهم ۷۰درصدي در صادرات و سهم ۷۷درصدي در تحقيق و توسعه بخش خصوصي داشته است. سهم صنعت در رشد بهره‌وري كشورهاي منتخب نيز ۳۷درصد برآورد شده است.

* در اقتصادهاي پيشرفته، بخش صنعت محرك نوآوري، صادرات و رشد بهره‌وري است. كشورهاي درحال توسعه نيز از محل تقاضا براي كالاهاي صنعتي و اهميت آنها به لحاظ مشاركت در زنجيره تامين محرك رشد اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند. نگاهي به آمارهاي بانك مركزي ايران نيز نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير، بخش‌هاي صنعت (ساخت) و معدن در مجموع حدود ۱۸درصد از اقتصاد كشور را تشكيل داده‌اند.

* ارتباط بالايي كه بين بخش صنعت و معدن و ساير بخش‌هاي اقتصاد وجود دارد، اهميت اين بخش را بيش از پيش آشكار مي‌كند. ارتباطات بخش‌هاي مختلف صنعتي و معدني با ساير بخش‌هاي اقتصادي ازجمله كشاورزي، نفت و انرژي و ساختمان سبب شده تا قلمرو فعاليت بخش صنعت و اثرگذاري آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. علاوه بر اين امكان به كارگيري بيشتر فعاليت‌هاي بخش خدمات به عنوان داده در بخش صنعت وجود خواهد داشت. به عنوان مثال؛ آمارها نشان مي‌دهد بيش از ۳۴درصد از اشتغال صنعتي كشورها مربوط به فعاليت‌هاي خدماتي در سال ۲۰۱۲ بوده است.

* تحقيقات نشان مي‌دهد، اقتصادهايي كه رشد سريع‌تري را تجربه كرده‌اند داراي رشد صنعتي سريعي نيز بوده‌اند و تجارت خود را در زمينه كالاهاي صنعتي هدايت كرده‌اند كه خود موجب رشد اقتصادي بيشتري شده است. اين امر از تغيير ساختاري ناشي شده كه به معناي انتقال منابع از بخش‌هاي كم بهره‌ور به بخش‌هاي با بهره‌وري بالاتر است و محرك اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. در اغلب موارد بخش صنعت هدايتگر فعاليت‌هاي با بهره‌وري بالاست. اقتصادي، زماني محدود مي‌شود كه انتقال منابع كار و سرمايه از بخش‌هاي با بهره‌وري پايين به بخش‌هايي با رشد بهره‌وري بالا شكست مي‌خورد.

* اگرچه راهكارهاي موجود براي رشد پايدار هر يك از كشورها متناسب با بخش صنعت و موقعيت كشورها متفاوت است اما سياست‌هاي عمومي اثربخش و رايج كه منجر به نرخ رشد پايدار از طريق صنعت مي‌شوند، عبارتند از:

- توسعه بخش خصوصي مبتني بر اصل رقابت در بازار: تنظيم قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و توسعه بازار محيط كسب وكاري ايجاد مي‌كند كه انگيزه‌هاي كارآفريني به همراه خواهد داشت. چنين محيطي ورود دانش و حداكثرسازي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را ميسر خواهد كرد.

- دسترسي آزاد به بازارهاي بين‌المللي: امكان دسترسي به بازارهاي بين‌المللي از يك سو براي دست‌يابي به تكنولوژي‌هاي جديد و از سوي ديگر از حيث سهولت واردات / صادرات داراي اهميت است. علاوه بر اين دسترسي به سرمايه‌هاي خارجي و تجهيز سرمايه داخلي را نيز ميسر مي‌سازد.

- بازتعريف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالكيت

- ايجاد شرايط مساعد در سطح اقتصاد كلان با ايجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن و تنظيم جريان درآمدي به اقتصاد

- تامين زيرساخت‌ها: زيرساخت‌هاي توسعه يافته شامل سيستم‌هاي ارتباطات و حمل و نقل دسترسي به بازارها را امكان‌پذير مي‌كند.

- تقويت رابطه بنگاه با نظام تصميم‌گيري سازگار با اهداف توسعه صنعتي

- نيروي انساني توانمند: نيروي كار شايسته، متنوع و ماهر كه توانايي پاسخگويي به تقاضاي موجود در اقتصاد را داشته باشد، لازمه دست‌يابي به رشدي پايدار است. چنانچه شرايط با ثبات اقتصادي در كشور حاكم شود و بازار رقابتي ايجاد شود، الزامات بنگاه‌ها تغيير خواهد كرد و تمايل به جذب و نگهداشت نيروي كار تحصيلكرده در آنها افزايش خواهد يافت.

- برابري فرصت‌ها: محيط اقتصادي و اجتماعي كه فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان فراهم مي‌كند.

- تحرك پوياي بخش صنعت: پيگيري براي رفع تحريم‌ها مستلزم تحرك پويا و مستمر در بخش صنعت است. تحرك اين بخش نيز علاوه بر موارد ذكر شده با پيوستن به زنجيره ارزش جهاني تقويت خواهد شد. در شرايط اشباع بازار برخي توليدات صنعتي و تكميل تقاضاي داخلي، پيوستن به زنجيره ارزش جهاني و توسعه صادرات ضروري به نظر مي‌رسد. در چارچوب زنجيره‌هاي ارزش جهاني، بنگاه‌هاي صنعتي مي‌توانند با به كارگيري تكنيك‌هاي صحيح ارتقا و بهبود در فرآيند توليد همچنين بهبود در عمليات، انتظار افزايش ارزش مضاعف و كسب مزيت رقابتي را داشته باشند.

- تنوع‌سازي و تخصصي كردن توليدات صنعتي: تنوع‌سازي توليدات صنعتي موجب تنوع بخشي به صادرات صنعتي مي‌شود ضمن اينكه ساختار متنوع صنعتي، رشد بنگاه‌هاي رقابتي را تقويت مي‌كند. بخش صنعت داراي طيف وسيع از فعاليت‌ها مي‌تواند ورود و خروج بنگاه‌هاي صنعتي را از طريق پشتيباني ايجاد يا توسعه بنگاه‌هاي بهره‌ورتر و خروج بنگاه‌هاي با بهره‌وري كم تسهيل كند.

* اقتصاد ايران در ميان كشور‌هاي درحال توسعه جزو معدود كشورهايي است كه در سال‌هاي دهه ۶۰ ميلادي، صنعتي شدن را در دستور كار قرار داد. از آن زمان تاكنون اقدامات زيادي از قبيل تاسيس نهادهاي مختلف پشتيبان و صرف منابع قابل توجه مالي براي ايجاد واحد‌هاي صنعتي بزرگ صورت گرفته است. گزينه‌هاي پيش رو براي توسعه صنعتي كشور طي اين سال‌ها بسيار محدود شده‌اند؛ طوري كه يك پارادايم واحد توسعه تشكيل شده است. در ايـن پارادايم، چگونگي تعامل با جهان، نقش بخش خصوصي و نقـش دولـت در حـد جهـت‌گيري مشخص شده است. طي ۵ دهه گذشته تمام اجزاي صنعتي شدن مانند قطعات يك پازل طي ادوار مختلف و بنـا بـه تشخيص تصميم‌گيرندگان به طور مجزا در كشور ايجاد شده‌اند اما اين اجزا تحت يك فرآيند تكاملي در كنار هم قرار نگرفته‌اند. موضوع هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه كشوري در يك مسير توسعه پـيش رفتـه باشـد و لزومـا مسير انتخاب شده با واقعيات و ملزومات پيچيده آن كشور در تطابق نباشد.

وضعيت بخش صنعت در جهان

* روند نزولي رشد توليدات صنعتي جهان كه از فصل دوم سال ۲۰۱۴ آغاز شده، تاكنون ادامه داشته است. در تازه‌ترين گزارش سازمان يونيدو، دلايل روند اخير تركيبي از عوامل تقويت‌كننده و تضعيف‌كننده مانند كاهش شتابان قيمت نفت، كاهش معنادار ارزش يورو، افزايش قابل توجه ارزش دلار، تداوم ركود در چين، عدم اطمينان بازار اروپا و جغرافياي سياسي ذكر شده است.

* در فصل نخست سال ۲۰۱۵، توليد صنعتي جهان به‌طور متوسط با ۲,۸درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. با توجه به اينكه فصل نخست ۲۰۱۵ تقريبا متقارن با فصل چهارم سال ۱۳۹۳ است، چنانچه اين دو بازه زماني را متناظر با يكديگر در نظر بگيريم، رشد صنعتي ايران در اين مدت برابر با ۹.۷ بوده كه بيش از متوسط رشد جهاني صنعت ساخت در فصل نخست ۲۰۱۵ است.

* رشد توليدات صنعتي كشورهاي صنعتي شده در فصل اول سال ۲۰۱۵، ۱.۳درصد بوده است كه نسبت به رشد فصل چهارم ۲۰۱۴ (۱.۹درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل)، كاهش يافته است. اين روند ناشي از كاهش توليد صنعتي كشورهاي ايالات متحده امريكا و برخي اقتصادهاي شرق آسيا مانند ژاپن و جمهوري كره است.

* توليد صنعتي كشورهاي درحال توسعه و صنعتي شده نوظهور از ۶.۴درصد در فصل چهارم سال ۲۰۱۴ (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به ۵.۳درصد در فصل نخست ۲۰۱۵ كاهش يافته است. تداوم ركود بازار چين و كاهش سرعت رشد اقتصادهاي صنعتي نوظهور به خصوص امريكاي لاتين از جمله عوامل نرخ رشد پايين در اين كشورها محسوب مي‌شوند.

* در ميان گروه‌هاي صنعتي، بالاترين رشد طي فصل نخست ۲۰۱۵ مربوط به گروه ساير تجهيزات حمل‌ونقل با رشد ۸,۴درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. گروه چاپ و نشر با رشد منفي ۰,۵ درصدي كمترين رشد را در ميان رشته فعاليت‌هاي صنعتي داشته است.

* اقتصادهاي درحال توسعه و صنعتي شده نوظهور در تمامي گروه‌هاي صنعتي رشد مثبت را طي فصل نخست ۲۰۱۵ تجربه كرده‌اند. اين كشورها در صنايعي مانند توليد موادغذايي و نوشيدني‌ها، پوشاك و چرم بر كشورهاي توسعه‌يافته چيره شده‌اند.

* كشورهاي توسعه‌يافته نيز اغلب در صنايع با تكنولوژي بالا مانند صنايع شيميايي، توليد ابزار پزشكي و ساخت وسايل‌نقليه موتوري رشد نسبتا بالاتري داشته‌اند.

وضعيت ارزش‌افزوده بخش صنعت

* بر اساس برآوردهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۳۹۳ (بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۸۳)، معادل ۳درصد بوده است. در ميان فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش‌هاي صنعت و معدن با سهم ۱.۲واحد درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۳، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند.

* مجموع ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ (بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۸۳)، معادل ۳۶.۲هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به سال پيش از آن تقريبا ۷درصد رشد داشته است. اين ۲بخش تقريبا ۱۸درصد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۳ را تشكيل داده‌اند.

* ارزش افزوده بخش معدن در سال ۱۳۹۳ با رشد ۹,۸درصدي همراه بوده است. اين بخش كه ۱,۲درصد از توليد ناخالص داخلي اين سال را تشكيل مي‌دهد، ۰,۱واحد درصد در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۳ سهم داشته است.

* ارزش افزوده بخش صنعت نيز در سال ۱۳۹۳ با رشد ۶,۷درصدي همراه بوده و ۱۶,۵درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را دربرگرفته است. بخش صنعت با سهم ۱,۱واحد درصدي از رشد ۳درصدي توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال ۱۳۸۳)، عامل مسلط در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۳ به شمار مي‌رود.

* شاخص كل توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كشور در سال ۱۳۹۳ (بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰) به عدد ۹۲,۹ رسيده كه در مقايسه با سال ۱۳۹۲ معادل ۶,۷ درصد افزايش يافته است. در ميان گروه‌هاي مهم صنعتي كه بيش از ۸۳درصد ارزش افزوده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را تشكيل مي‌دهند، تنها در گروه(صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي (شامل سيمان، كاشي و...) كاهش ۲,۷درصدي شاخص توليد در سال ۱۳۹۳ مشاهده مي‌شود.

* در سال ۱۳۹۳، در ميان ۲۴ گروه عمده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، شاخص ۱۴‌گروه صنعتي نسبت به سال قبل رشد مثبت داشته است كه مهم‌ترين آنها شاخص توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر با رشد ۵۱,۲درصدي است.

* شاخص توليد ۱۰ گروه صنعتي ديگر نيز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن، كاهش يافته است. بيشترين كاهش متعلق به گروه «صنايع توليد محصولات از توتون و تنباكو (سيگار) » با كاهش ۴۰,۲درصدي است.

تجارت

* آمارهاي سازمان تجارت جهاني گوياي استمرار روند منفي تراز تجاري محصولات صنعتي ايران است. در سال ۲۰۱۳، صادرات محصولات صنعتي ايران تقريبا ۱۷ميليارد دلار برآورد شده است و نتوانسته واردات ۲۹ميليارد دلاري اين محصولات را پوشش دهد و منجر به تراز تجاري منفي ۲ميليارد دلار در سال مذكور شده است. شايان ذكر است اگرچه تراز تجاري محصولات صنعتي ايران همچنان منفي است، اما روند تراز بازرگاني صنعتي نشان مي‌دهد از سال ۲۰۱۱ تاكنون، از ميزان منفي بودن آن كاسته شده است و انتظار مي‌رود به سمت صفر رود.

* سهم صادرات صنعتي ايران از مجموع صادرات صنعتي جهان در سال ۲۰۱۳ معادل ۰.۱۴درصد بوده كه نسبت به سال ۲۰۱۲ (۰,۱۵درصد) كاهش يافته است، اما آمارهاي سازمان تجارت جهاني در مجموع گوياي روند صعودي سهم ايران از صادرات صنعتي جهان طي سال‌هاي ۲۰۱۲ - ۲۰۰۴ است.

* مطابق آمارهاي سازمان تجارت جهاني، سهم صادرات صنعتي از كل صادرات كالايي ايران در سال ۲۰۱۳، ۲۰,۷درصد بوده كه نسبت به سهم ۱۷ درصدي سال ۲۰۱۲ افزايش يافته است.

* سهم ايران از واردات صنعتي جهان نيز از سال ۲۰۰۹ تاكنون روند نزولي را دنبال كرده؛ به‌طوري كه از ۰,۳۹درصد در سال ۲۰۰۹ به ۰,۲۳درصد در سال ۲۰۱۳ رسيده است. واردات محصولات صنعتي ايران در سال ۲۰۱۳، معادل ۲۸,۹ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال پيش از آن ۱۹درصد كاهش يافته است.

* براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، محصولات صنعتي با سهم ۲۴,۳درصدي از مجموع صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۳۹۳، بالاترين سهم را در ميان بخش‌هاي عمده صادراتي كشور به خود اختصاص داده‌اند. آمارهاي اين سازمان گوياي صادرات ۱۴,۹ميليون دلاري محصولات صنعتي در سال ۱۳۹۳ است كه نسبت به سال پيش از آن ۰,۴ درصد كاهش يافته است. با توجه به رشد ۲درصدي وزن كالاهاي صنعتي صادراتي طي بازه زماني مذكور، به نظر مي‌رسد كاهش مقدار ارزشي صادرات صنعتي در سال ۱۳۹۳ ناشي از كاهش متوسط قيمت صادراتي يك واحد كالاي صنعتي بوده است.

* صادرات صنعتي كشور طي ۲ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ۱۱ درصد رشد داشته و از ۱,۹ميليارد دلار به ۲,۱ ميليارد دلار رسيده است. اين گروه با سهم ۲۷,۵ درصدي از مجموع صادرات طي بازه زماني مذكور، بعد از محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي بالاترين سهم را به خود اختصاص داده است.

بهره‌وري

* بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت در سال ۱۳۹۲ (بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۸۳)، معادل ۸۷,۲ ميليون ريال به ازاي هر نفر بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۱، تقريبا ۱۰درصد كاهش داشته است. بالاترين بهره‌وري نيروي كار صنعت كشور (۱۰۷ميليون ريال به ازاي هر نفر) مربوط به سال ۱۳۹۰ است. آمارها نشان مي‌دهد، بهره‌وري نيروي كار صنعت در اغلب سال‌ها از بهره‌وري نيروي كار كل اقتصاد كمتر بوده است. بنابر آخرين آمارهاي موجود، بهره‌وري نيروي كار كل اقتصاد در سال ۱۳۹۲، برابر ۹۲,۴ميليون ريال به ازاي هر نفر است كه از بهره‌وري نيروي كار صنعت در اين سال (۸۷,۲ميليون ريال به ازاي هر نفر) بالاتر است.

* بهره‌وري سرمايه بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ (بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۸۳)، معادل ۰,۴۳۶ بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۷درصد كاهش يافته است. بهره‌وري سرمايه بخش صنعت تقريبا ۲ برابر بهره‌وري سرمايه كل اقتصاد (۰,۲۵۳) است.

پروانه‌هاي بهره‌برداري

* براساس آخرين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي ۱۱ماهه نخست سال ۱۳۹۳، در مجموع ۲۸۳۲ پروانه بهره‌برداري صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸,۱درصد رشد داشته است. بيشترين واحد جديد به بهره‌برداري رسيده در بازه زماني مذكور مربوط به رشته فعاليت «ساير محصولات كاني غيرفلزي» (۴۰۶ فقره) است.

* ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده بر اساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره طي ۱۱ماهه نخست سال ۱۳۹۳، معادل ۷,۶ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰,۳درصد كاهش يافته است. بيش از ۳۵درصد از سرمايه‌گذاري‌ها در اين مدت به ترتيب متعلق به گروه‌هاي «ساير محصولات كاني غيرفلزي»، «ساخت كاغذ و محصولات كاغذي» و «محصولات غذايي و آشاميدني‌ها» بوده است.

* آمار پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده نشان مي‌دهد با وجود افزايش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادرشده طي ۱۱ماهه نخست سال ۱۳۹۳، ميزان اشتغال ايجاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰,۲درصد كاهش يافته است. در ميان گروه‌هاي صنعتي، رشته فعاليت بازيافت و شكار و فعاليت‌هاي وابسته كشاورزي بيشترين رشد اشتغال را در اين مدت تجربه كرده‌اند. اگرچه ميزان اشتغالزايي فعاليت‌هاي صنعتي جديد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته، اما بر اساس آمارهاي منتشر شده، سرمايه‌گذاري تحقق يافته به ازاي هر نفر شاغل همچنان مقداري ثابت (۱,۷ميليون ريال به ازاي هر نفر) است.

* از مجموع ۸۷۳۱۸ طرح در دست اجرا تا پايان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳، تنها ۸,۷درصد طرح‌ها (۷۶۲۲ فقره) بيش از ۶۰درصد پيشرفت فيزيكي‌ داشته‌اند. بيش از ۸۹درصد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰درصد مربوط به طرح‌هاي كمتر از ۵۰ نفر كاركن مي‌شود. در ميان گروه‌هاي صنعتي، رشته فعاليت‌هاي «ساير محصولات كاني غيرفلزي» و «محصولات غذايي و آشاميدني‌ها» بيشترين پيشرفت فيزيكي را داشته‌اند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: