کشاورزی ایران در پرتو تحولات ۳۰ ساله نرخ ارز
ساعت ۲۴- نظام جمهوری اسلامی ایران به چند دلیل حمایت از روستا و کشاورزی را در کانون توجه قرار داد: دلیل نخست، وفاداری به شعار حمایت از مستضعفان بود. روستانشینان ایرانی عموما تهیدست بوده و سطح معاش و درآمدشان کمتر از شهرنشینان است. حمایت از آنها که البته هزینه سرسامآوری نیاز نداشت.
دليل دوم حمايت جمهوري اسلامي ايران از كشاورزي اين بود كه در معادلات سياست خارجي بتواند كمترين وابستگي را به مواد غذايي داشته باشد و خودكفا شود. با اين همه، اما سياستهاي اقتصادي ايران به ويژه سياستهاي ارز به گونهاي بوده است كه اين اتفاق نيفتاده است.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد حجم واردات مواد غذايي از متوسط حدود ۵ ميليون در برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸) به ۱۹ ميليون تن در برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) رسيده است. شايد بخشي از افزايش واردات به دليل رشد جمعيت باشد اما جمعيت ايران در سال ۹۴ نسبت به ۱۳۷۳ هرگز ۴ برابر نشده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش مشروحي كه از تحولات نرخ ارز بر واردات مواد غذايي تهيه كرده است به نكات قابل توجهي اشاره كرده كه ميخوانيد:
تحولات ارزي و سياستهاي حمايت مرزي از كشور
با پايان يافتن جنگ تحميلي، برنامه اول توسعه با هدف بازسازي اقتصاد كشور شروع شد. ضرورت بازسازي اقتصاد كشور، هزينههاي بودجهاي را به يكباره افزايش داد، به همراه اين تغيير، خروج اقتصاد از شرايط جنگ، گشايش نسبي فضاي تجاري، ظرفيت پايين توليدي و تب مصرف در كشور، فشارهاي درونزايي را در جهت افزايش نرخ ارز وارد نمود. با وجود اين به دليل نياز بالاي كشور به واردات كالاهاي سرمايهاي در بيشتر سالهاي برنامه اول، نرخ ارز به صورت دستوري كنترل شد. دولت در مواجهه با شكاف بين ارز رسمي و بازار در سالهاي پاياني برنامه اول نرخ ارز رسمي را از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش داد (نرخهاي بالاي تورم در سالهاي پاياني اين برنامه شروع شد).
با توجه به اينكه واردات بخش كشاورزي به طور عمده با ارز رسمي صورت ميگيرد، انحراف ارز در اين مطالعه از اختلاف بين نرخ ارز رسمي و حقيقي محاسبه شده است. انحراف منفي بيانگر اين است كه واردات شكاورزي با نرخهاي ارز تضعيف شده، اتفاق افتاده است. در حالي كه انحراف مثبت نرخ ارز نشاندهنده حمايت از كشاورزي و واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي با ارز تقويت شده خواهد بود.
روند نرخ ارز رسمي و حقيقي در برنامه اول به زيان بخش كشاورزي تغيير كرد. تحولات ارزي برنامه اول توسعه از نگاه تئوريك نشاندهنده تشديد واردات كشاورزي است. اما نگاهي به ساختار حمايت مرزي در اين برنامه نشان ميدهد كه كل مواد غذايي و محصولات كشاورزي مشمول موانع غيرتعرفهاي (ممنوعيت ورود و مجوز وارداتي) بودهاند و ميانگين تعرفه آنها بيش از ۸۵ درصد بوده است.
ساختار كنترل شده واردات كشاورزي و مواد غذايي در برنامه اول، واردات بدون برنامه و كنترل نشده بخش غيردولتي را از مجاري مجاز سخت و غيرممكن و واردات كالاهاي اساسي با سهميه ارزي توسط دولت انجام ميگرفت. در طول اين برنامه به طور متوسط ۴.۸۵ ميليون تن مواد غذايي و كشاورزي وارد كشور شد.
در برنامه اول تحولات ارزي به زيان بخش كشاورزي بود، اما اين بخش با اعمال گسترده موانع غيرتعرفهاي و سطح بالاي تعرفهها حمايت شد.
فشارهاي وارده بر نرخ ارز، دولت را ناگزير كرد در سال پاياني برنامه اول توسعه، نرخ ارز رسمي را با افزايش ۲۵ برابري از ۷۰ ريال به ۱۷۵۵ ريال افزايش دهد. با روند افزايشي در اين برنامه ميانگين نرخ ارز حقيقي به ۲۶۱۷ ريال رسيد و انحراف ارزي در اين برنامه به ۷۸- درصد رسيد. در اين برنامه بازار غيررسمي ارز آزادي عمل بيشتري پيدا كرد و فضاي دو نرخي ارز شكل گرفت. در كنار اين تحولات، ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي كشاورزي همچنان با نرخ ارز رسمي تامين ميشد و رژيم ارزي براي توليد در بخش كشاورزي به نسبت برنامه اول زيان آورتر شد.
در كنار تحولات ارزي سطح كلي تعرفه محصولات كشاورزي و مواد غذايي در اين برنامه به كمتر از نصف كاهش يافت به گونهاي كه ميانگين ساده تعرفهها در برنامه دوم به كمتر از ۴۲ درصد كاهش يافت. كاهش همزمان تعرفه ها و افزايش انحراف ارزي نشانگر افزايش شديد واردات كالاهاي كشاورزي بو،د اما چنين تحول ارزي و تجاري در سايه موانع غيرتعرفهاي مورد توجه قرار نگرفت. ميانگين واردات مواد غذايي و كشاورزي در اين برنامه با رشد بيش از ۱۰۰ درصدي نسبت به برنامه اول توسعه با ۹.۸۱ ميليون تن افزايش يافت.
با وجود رشد ۲۵ برابري نرخ ارز رسمي در پايان برنامه اول، كنترلهاي ارزي منجر به تغيير روندهاي ارزي به زيان بخش كشاورزي در برنمه دوم توسعه گرديد. در كنار تحولات ارزي، تعرفههاي بخش كشاورزي نيز به زيان بخش با كاهش بيش از دو برابري روبهرو شد. در اين برنامه ساختار حمايتي بخش كشاورزي به شدت به موانع غيرتعرفهاي متكي شد. ميتوان ادعا كرد اگر ساختار كنترلي موانع غيرتعرفهاي وجود نميداشت واردات بخش كشاورزي در سايه تحولات ارزي و تعرفهاي در برنامه دوم توسعه به مراتب بيش از ۵۰ درصد نسبت به برنامه قبل افزايش مييافت.
در سالهاي ابتدايي برنامه سوم توسعه شكاف ارز رسمي و حقيقي ادامه يافت. در سالهاي مياني برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۱) سياست ارز دونرخي به سياست تك نرخي تغيير يافت و نرخ ارز از ۱۷۵۵ ريال به ۷۷۵۵ ريال (بيش از ۴ برابر) افزايش يافت و نظام مديريت شناورز ارزي پيگيري شد. اين تحولات ارزي باعث شد در سالهاي نيمه دوم برنامه سوم شكاف ارز حقيقي و رسمي به تدريج كم شده و ميانگين انحراف ارزي در اين برنمه به حدود ۳۶- درصد برسد.
جهتگيري خاص اين برنامه به منظور تعامل با اقتصاد جهاني، نگرش تجاري در كل كشور و بخش كشاورزي را دچار تغيير كرد. در ميانههاي برنامه سوم (۱۳۸۱) ممنوعيت وارداتي حذف و تمام مجوزها در وزارت بازرگاني متمركز شد. در ادامه اصلاحات تجاري به منظور باز كردن فضاي تجاري كشور در سال ۱۳۸۲ اخذ مجوز به طور كلي حذف شد.
چنين تحولاتي در راستاي ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد. اما با وجود تصريح روشن ماده (۱۱۵) مبني بر جايگزين كردن معادل تعرفهاي مناسب به جاي موانع غيرتعرفهاي جذف شده، تنها قسمت اول قانون (حذف موانع غيرتعرفهاي) اجرايي شد. در قبال حذف موانع غيرتعرفهاي تنها حدود ۸ درصد به ميانگين تعرفههاي كشاورزي افزوده شد و تعرفه اين محصولات از ۲۵ درصد به بيش از ۳۲ درصد رسيد. در واقع سنگ بناي ضعيف شدن ساختار حمايت مرزي بخش كشاورزي در سالهاي پاياني برنامه سوم گذاشته شد.
طي اين دوره تحولات تعرفهاي و غيرتعرفهاي در مجموع به زيان توليد در بخش كشاورزي تغيير كرد. در وقع موانع غيرتعرفهاي به عنوان عامل اصلي تحديد واردات و حمايت از توليد در بخش كشاورزي در سالهاي مياني اين برنامه حذف شدند. انتظار افزايش بسيار زياد واردات كشاورزي با چنين تحولي دور از ذهن نبود. در واقع آنچه كه مانع از ورود بسيار زياد مواد غذايي و محصولات كشاورزي شد، تحولات ارزي بود. يكسانسازي نرخ ارز، كاهش انحراف ارزي و عدم واردات كشاورزي با نرخهاي ارزي تضعيف شده، افزايش واردات كشاورزي نسبت به برنامه قبل را در حد ۵ درصد محدود كرد و متوسط واردات مواد غذايي و كشاورزي در اين برنامه به ۱۰.۳۴ ميليون تن رسيد. چنين تغيير زيانآوري در ساختار تعرفه بخش در سايه تحولات ارزي مخفي ماند. اما گذر زمان، عدم چارهانديشي مشكل و جلوگيري از افزايش نرخ ارز با مديريت شناور نشان داد كه نظام موجود تعرفه كشاورزي بدون موانع غيرتعرفهاي در زير فشار تثبيتهاي مديريت شده ارزي قادر به حمايت از محصولات كشاورزي و مواد غذايي نيست.
سياست تك نرخي ارز در برنامه چهارم توسعه پيگيري شد و با توجه به افزايش درآمد ارزي و رشد درآمدهاي ارزي، نگراين از تحولات نرخ ارز كاهش يافت و نرخ ارز آزادي عمل بيشتري پيدا كرد. مجموعه تحولات ارزي متمايل به حمايت از بخش كشاورزي شد. ميانگين ارز حقيقي در اين برنامه ۸۰۷۸ ريال و ارز بازار ۹۴۹۷ ريال و ميانگين انحراف ارزي حدد ۱۹ درصد بود.
در زمينه تحولات تجاري در بخش كشاورزي با تكرار ماده (۱۱۵) برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه ماده (۳۳) عملا تغييري اساسي در جهتگيريهاي حمايت مرزي از بخش كشاورزي اتفاق نيفتاد. ميانگين ساده تعرفه محصولات كشاورزي و مواد غذايي در سالهاي اين برنامه حدود ۳۱ درصد و موانع غيرتعرفهاي حذف شدند.
در غياب موانع غيرتعرفهاي واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي طي دوره ۱۳۸۴- ۱۳۸۹ با افزايش ۳۵ درصدي نسبت به دوره قبل به حدود ۱۳.۹۷ ميليون تن افزايش يافت. چنين تغييري در واردات كشاورزي در مقايسه با برنامههاي قبلي به ويژه برنامه سوم توسعه جايگاه موانع غيرتعرفهاي در ساختار حمايتي بخش كشاورزي را نشان ميدهد. در شرايطي كه تحولات ارزي به نفع بخش كشاورزي در اين برنامه تغيير يافته بود، فقدان موانع غيرتعرفهاي منجر به افزايش واردات كشاورزي شد.
حساسيتها و نگراني ناشي از رشد خيرهكننده واردات كشاورزي و مواد غذايي به ويژه در سالهاي پاياني برنامه چهارم (واردات مواد غذايي و كشاورزي در سال ۱۳۸۹ به حدود ۱۸ ميليون تن رسيد) در فوانين افزايش بهرهوري (۱۳۸۹)، قانون تمركز، ۱۳۹۱ و قانون برنامه پنجم توسعه، نمود پيدا كرده است. براي قانونگذار مشخص شد ريشه مشكل واردات كشاورزي در سياستهاي تجاري و عدم هماهنگي ان با تصميمهاي توليدي نهفته است و تلاش شد تا با اعطاي اختيارات بيشتر به دستگاه توليدي (وزارت جهاد كشاورزي) بر واردات بدون برنامه غلبه شود.
در برنامه پنجم توسعه فشار تحريمهاي ظالمانه، كشور را دچار تنگناهاي شديد ارزي كرد. كمبودها و نگرانيهاي ارزي بار ديگر نظامهاي دو و چند نرخي ارز را بر ساختار اقتصاد كشور تحميل نمود. كنترلهاي شديد ارزي به منظور غلبه بر تمايل بسيار بالاي ارز به افزايش، به همراه تورم بسيار بالاي كشور ناشي از سياستهاي اشتباه اقتصادي، شكاف نرخ ارز حقيقي (۲۸۲۱۶ ريال) و رسمي (۲۰۳۹۲ ريال) را افزايش داده و انحراف ارزي به ۱۶- درصد رسيد. تحولات ارزي ناشي از فشارهاي بيروني به زيان توليد در بخش كشاورزي در اين برنامه دچار تغيير شد.
اين تحولات ارزي در كنار تحولات تجاري بخش كشاورزي به افزايش واردات كشاورزي و عبور از ركوردهاي وارداتي ۲۱ و ۲۲ ميليون تني در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ منجر شد.
در برنامه پنجم توسعه تحولات ارزي و تجاري به زيان توليد در بخش كشاورزي تغيير يافته و ساختار حمايت از كشاورزي متزلزل شد. در نبود موانع غيرتعرفهاي و در شرايطي كه ساختار حمايت تعرفهاي هدفمند و موثري در بخش كشاورزي وجود نداشت، تحولات ارزي واردات كشاورزي را تشديد كرده است.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد حجم واردات مواد غذايي از متوسط حدود ۵ ميليون در برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸) به ۱۹ ميليون تن در برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) رسيده است. شايد بخشي از افزايش واردات به دليل رشد جمعيت باشد اما جمعيت ايران در سال ۹۴ نسبت به ۱۳۷۳ هرگز ۴ برابر نشده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش مشروحي كه از تحولات نرخ ارز بر واردات مواد غذايي تهيه كرده است به نكات قابل توجهي اشاره كرده كه ميخوانيد:
تحولات ارزي و سياستهاي حمايت مرزي از كشور
با پايان يافتن جنگ تحميلي، برنامه اول توسعه با هدف بازسازي اقتصاد كشور شروع شد. ضرورت بازسازي اقتصاد كشور، هزينههاي بودجهاي را به يكباره افزايش داد، به همراه اين تغيير، خروج اقتصاد از شرايط جنگ، گشايش نسبي فضاي تجاري، ظرفيت پايين توليدي و تب مصرف در كشور، فشارهاي درونزايي را در جهت افزايش نرخ ارز وارد نمود. با وجود اين به دليل نياز بالاي كشور به واردات كالاهاي سرمايهاي در بيشتر سالهاي برنامه اول، نرخ ارز به صورت دستوري كنترل شد. دولت در مواجهه با شكاف بين ارز رسمي و بازار در سالهاي پاياني برنامه اول نرخ ارز رسمي را از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش داد (نرخهاي بالاي تورم در سالهاي پاياني اين برنامه شروع شد).
با توجه به اينكه واردات بخش كشاورزي به طور عمده با ارز رسمي صورت ميگيرد، انحراف ارز در اين مطالعه از اختلاف بين نرخ ارز رسمي و حقيقي محاسبه شده است. انحراف منفي بيانگر اين است كه واردات شكاورزي با نرخهاي ارز تضعيف شده، اتفاق افتاده است. در حالي كه انحراف مثبت نرخ ارز نشاندهنده حمايت از كشاورزي و واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي با ارز تقويت شده خواهد بود.
روند نرخ ارز رسمي و حقيقي در برنامه اول به زيان بخش كشاورزي تغيير كرد. تحولات ارزي برنامه اول توسعه از نگاه تئوريك نشاندهنده تشديد واردات كشاورزي است. اما نگاهي به ساختار حمايت مرزي در اين برنامه نشان ميدهد كه كل مواد غذايي و محصولات كشاورزي مشمول موانع غيرتعرفهاي (ممنوعيت ورود و مجوز وارداتي) بودهاند و ميانگين تعرفه آنها بيش از ۸۵ درصد بوده است.
ساختار كنترل شده واردات كشاورزي و مواد غذايي در برنامه اول، واردات بدون برنامه و كنترل نشده بخش غيردولتي را از مجاري مجاز سخت و غيرممكن و واردات كالاهاي اساسي با سهميه ارزي توسط دولت انجام ميگرفت. در طول اين برنامه به طور متوسط ۴.۸۵ ميليون تن مواد غذايي و كشاورزي وارد كشور شد.
در برنامه اول تحولات ارزي به زيان بخش كشاورزي بود، اما اين بخش با اعمال گسترده موانع غيرتعرفهاي و سطح بالاي تعرفهها حمايت شد.
فشارهاي وارده بر نرخ ارز، دولت را ناگزير كرد در سال پاياني برنامه اول توسعه، نرخ ارز رسمي را با افزايش ۲۵ برابري از ۷۰ ريال به ۱۷۵۵ ريال افزايش دهد. با روند افزايشي در اين برنامه ميانگين نرخ ارز حقيقي به ۲۶۱۷ ريال رسيد و انحراف ارزي در اين برنامه به ۷۸- درصد رسيد. در اين برنامه بازار غيررسمي ارز آزادي عمل بيشتري پيدا كرد و فضاي دو نرخي ارز شكل گرفت. در كنار اين تحولات، ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي كشاورزي همچنان با نرخ ارز رسمي تامين ميشد و رژيم ارزي براي توليد در بخش كشاورزي به نسبت برنامه اول زيان آورتر شد.
در كنار تحولات ارزي سطح كلي تعرفه محصولات كشاورزي و مواد غذايي در اين برنامه به كمتر از نصف كاهش يافت به گونهاي كه ميانگين ساده تعرفهها در برنامه دوم به كمتر از ۴۲ درصد كاهش يافت. كاهش همزمان تعرفه ها و افزايش انحراف ارزي نشانگر افزايش شديد واردات كالاهاي كشاورزي بو،د اما چنين تحول ارزي و تجاري در سايه موانع غيرتعرفهاي مورد توجه قرار نگرفت. ميانگين واردات مواد غذايي و كشاورزي در اين برنامه با رشد بيش از ۱۰۰ درصدي نسبت به برنامه اول توسعه با ۹.۸۱ ميليون تن افزايش يافت.
با وجود رشد ۲۵ برابري نرخ ارز رسمي در پايان برنامه اول، كنترلهاي ارزي منجر به تغيير روندهاي ارزي به زيان بخش كشاورزي در برنمه دوم توسعه گرديد. در كنار تحولات ارزي، تعرفههاي بخش كشاورزي نيز به زيان بخش با كاهش بيش از دو برابري روبهرو شد. در اين برنامه ساختار حمايتي بخش كشاورزي به شدت به موانع غيرتعرفهاي متكي شد. ميتوان ادعا كرد اگر ساختار كنترلي موانع غيرتعرفهاي وجود نميداشت واردات بخش كشاورزي در سايه تحولات ارزي و تعرفهاي در برنامه دوم توسعه به مراتب بيش از ۵۰ درصد نسبت به برنامه قبل افزايش مييافت.
در سالهاي ابتدايي برنامه سوم توسعه شكاف ارز رسمي و حقيقي ادامه يافت. در سالهاي مياني برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۱) سياست ارز دونرخي به سياست تك نرخي تغيير يافت و نرخ ارز از ۱۷۵۵ ريال به ۷۷۵۵ ريال (بيش از ۴ برابر) افزايش يافت و نظام مديريت شناورز ارزي پيگيري شد. اين تحولات ارزي باعث شد در سالهاي نيمه دوم برنامه سوم شكاف ارز حقيقي و رسمي به تدريج كم شده و ميانگين انحراف ارزي در اين برنمه به حدود ۳۶- درصد برسد.
جهتگيري خاص اين برنامه به منظور تعامل با اقتصاد جهاني، نگرش تجاري در كل كشور و بخش كشاورزي را دچار تغيير كرد. در ميانههاي برنامه سوم (۱۳۸۱) ممنوعيت وارداتي حذف و تمام مجوزها در وزارت بازرگاني متمركز شد. در ادامه اصلاحات تجاري به منظور باز كردن فضاي تجاري كشور در سال ۱۳۸۲ اخذ مجوز به طور كلي حذف شد.
چنين تحولاتي در راستاي ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد. اما با وجود تصريح روشن ماده (۱۱۵) مبني بر جايگزين كردن معادل تعرفهاي مناسب به جاي موانع غيرتعرفهاي جذف شده، تنها قسمت اول قانون (حذف موانع غيرتعرفهاي) اجرايي شد. در قبال حذف موانع غيرتعرفهاي تنها حدود ۸ درصد به ميانگين تعرفههاي كشاورزي افزوده شد و تعرفه اين محصولات از ۲۵ درصد به بيش از ۳۲ درصد رسيد. در واقع سنگ بناي ضعيف شدن ساختار حمايت مرزي بخش كشاورزي در سالهاي پاياني برنامه سوم گذاشته شد.
طي اين دوره تحولات تعرفهاي و غيرتعرفهاي در مجموع به زيان توليد در بخش كشاورزي تغيير كرد. در وقع موانع غيرتعرفهاي به عنوان عامل اصلي تحديد واردات و حمايت از توليد در بخش كشاورزي در سالهاي مياني اين برنامه حذف شدند. انتظار افزايش بسيار زياد واردات كشاورزي با چنين تحولي دور از ذهن نبود. در واقع آنچه كه مانع از ورود بسيار زياد مواد غذايي و محصولات كشاورزي شد، تحولات ارزي بود. يكسانسازي نرخ ارز، كاهش انحراف ارزي و عدم واردات كشاورزي با نرخهاي ارزي تضعيف شده، افزايش واردات كشاورزي نسبت به برنامه قبل را در حد ۵ درصد محدود كرد و متوسط واردات مواد غذايي و كشاورزي در اين برنامه به ۱۰.۳۴ ميليون تن رسيد. چنين تغيير زيانآوري در ساختار تعرفه بخش در سايه تحولات ارزي مخفي ماند. اما گذر زمان، عدم چارهانديشي مشكل و جلوگيري از افزايش نرخ ارز با مديريت شناور نشان داد كه نظام موجود تعرفه كشاورزي بدون موانع غيرتعرفهاي در زير فشار تثبيتهاي مديريت شده ارزي قادر به حمايت از محصولات كشاورزي و مواد غذايي نيست.
سياست تك نرخي ارز در برنامه چهارم توسعه پيگيري شد و با توجه به افزايش درآمد ارزي و رشد درآمدهاي ارزي، نگراين از تحولات نرخ ارز كاهش يافت و نرخ ارز آزادي عمل بيشتري پيدا كرد. مجموعه تحولات ارزي متمايل به حمايت از بخش كشاورزي شد. ميانگين ارز حقيقي در اين برنامه ۸۰۷۸ ريال و ارز بازار ۹۴۹۷ ريال و ميانگين انحراف ارزي حدد ۱۹ درصد بود.
در زمينه تحولات تجاري در بخش كشاورزي با تكرار ماده (۱۱۵) برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه ماده (۳۳) عملا تغييري اساسي در جهتگيريهاي حمايت مرزي از بخش كشاورزي اتفاق نيفتاد. ميانگين ساده تعرفه محصولات كشاورزي و مواد غذايي در سالهاي اين برنامه حدود ۳۱ درصد و موانع غيرتعرفهاي حذف شدند.
در غياب موانع غيرتعرفهاي واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي طي دوره ۱۳۸۴- ۱۳۸۹ با افزايش ۳۵ درصدي نسبت به دوره قبل به حدود ۱۳.۹۷ ميليون تن افزايش يافت. چنين تغييري در واردات كشاورزي در مقايسه با برنامههاي قبلي به ويژه برنامه سوم توسعه جايگاه موانع غيرتعرفهاي در ساختار حمايتي بخش كشاورزي را نشان ميدهد. در شرايطي كه تحولات ارزي به نفع بخش كشاورزي در اين برنامه تغيير يافته بود، فقدان موانع غيرتعرفهاي منجر به افزايش واردات كشاورزي شد.
حساسيتها و نگراني ناشي از رشد خيرهكننده واردات كشاورزي و مواد غذايي به ويژه در سالهاي پاياني برنامه چهارم (واردات مواد غذايي و كشاورزي در سال ۱۳۸۹ به حدود ۱۸ ميليون تن رسيد) در فوانين افزايش بهرهوري (۱۳۸۹)، قانون تمركز، ۱۳۹۱ و قانون برنامه پنجم توسعه، نمود پيدا كرده است. براي قانونگذار مشخص شد ريشه مشكل واردات كشاورزي در سياستهاي تجاري و عدم هماهنگي ان با تصميمهاي توليدي نهفته است و تلاش شد تا با اعطاي اختيارات بيشتر به دستگاه توليدي (وزارت جهاد كشاورزي) بر واردات بدون برنامه غلبه شود.
در برنامه پنجم توسعه فشار تحريمهاي ظالمانه، كشور را دچار تنگناهاي شديد ارزي كرد. كمبودها و نگرانيهاي ارزي بار ديگر نظامهاي دو و چند نرخي ارز را بر ساختار اقتصاد كشور تحميل نمود. كنترلهاي شديد ارزي به منظور غلبه بر تمايل بسيار بالاي ارز به افزايش، به همراه تورم بسيار بالاي كشور ناشي از سياستهاي اشتباه اقتصادي، شكاف نرخ ارز حقيقي (۲۸۲۱۶ ريال) و رسمي (۲۰۳۹۲ ريال) را افزايش داده و انحراف ارزي به ۱۶- درصد رسيد. تحولات ارزي ناشي از فشارهاي بيروني به زيان توليد در بخش كشاورزي در اين برنامه دچار تغيير شد.
اين تحولات ارزي در كنار تحولات تجاري بخش كشاورزي به افزايش واردات كشاورزي و عبور از ركوردهاي وارداتي ۲۱ و ۲۲ ميليون تني در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ منجر شد.
در برنامه پنجم توسعه تحولات ارزي و تجاري به زيان توليد در بخش كشاورزي تغيير يافته و ساختار حمايت از كشاورزي متزلزل شد. در نبود موانع غيرتعرفهاي و در شرايطي كه ساختار حمايت تعرفهاي هدفمند و موثري در بخش كشاورزي وجود نداشت، تحولات ارزي واردات كشاورزي را تشديد كرده است.
