خصولتی ها با قلدری داروخانه تاسیس می کنند

ساعت 24-داروخانه ها که بناست مبدا شفا باشند، این روزها منشا حرف و حدیث شده اند. بعد از رسانه ای شدن اخباری مبنی بر فروش یا اجاره دادن مدارک داروسازی به قیمت های چند صد میلیون تومانی برای تاسیس داروخانه و لابی گری برای کاهش مالیات صنف داروخانه داران، حالا صحبت از اعمال فشار از سوی برخی شرکت ها و سازمان های شبه دولتی برای تاسیس داروخانه به گوش می رسد.

div align="justify">یکی از مسئولان دولتی به تازگی به ساعت ۲۴ خبر داده که بعضی از خصولتی ها، با قلدری برای تاسیس داروخانه، خارج از روال قانونی اعمال فشار می کنند. این داروخانه ها، حتی در مقابل اقداماتشان پاسخگو هم نیستند.

از این مسئول دولتی پرسیدیم که وقتی هزینه تاسیس یک داروخانه رقمی بالاتر از یک‌میلیارد تومان است، چگونه یک داروخانه غیرمجاز می‌تواند شروع به فعالیت کند؟ او پاسخ داد:« داروخانه غیرمجاز معمولا توسط اشخاص تاسیس نمی‌شود. این مساله را با نهادهای دولتی و شبه‌دولتی داریم. یعنی مثلا نهادی یا دستگاهی، با اجازه جایی که خود حق صدور مجوز داروخانه را ندارد داروخانه‌يی را تاسیس می‌کند. تابلو اش را بالا می‌برد و فعالیتش را با قلدری ادامه می‌دهد. گاهی اوقات حمایت مسوولین آن شهر را هم دارد و کسی نمی‌تواند آن داروخانه را تعطیل کند. ما نمونه‌هایی از این داریم، البته خیلی کم هست. هر از چند سال یک‌بار ممکن است داروخانه‌یي غیرمجازی تاسیس شود، به این معنا که مجوزی دریافت نکرده است.»

از او در مورد داروهای غیر مجازی پرسیدیم که در داروخانه‌هایی که مجوز دارند، توزیع می‌شوند. شنیدیم:«داروهای غیرمجاز و قاچاق، عمدتا در داروخانه عرضه نمی‌شوند و عرضه آنها خارج از داروخانه است. به صورت پیک هست، به صورت تبلیغ ماهواره‌يی هست، به صورت عرضه در مکان‌های غیرداروخانه هست. مکان‌هایی که معروف هستند، به عنوان مثال در تهران خیابان ناصرخسرو. هر شهر بزرگی هم جایی شبیه این را دارد. عمده عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در اینجور جاهاست. به همین دلیل است که ما به مردم می‌گوییم برای گرفتن دارو یا کالاهای مرتبط با سلامت، حتما به داروخانه مراجعه کنند. چون شانس اینکه یک داروخانه تخلف کند، خیلی کمتر است. اما آیا در یک داروخانه ممکن است تخلف صورت بگیرد؟ بله! یعنی یک داروخانه هم می‌تواند مرکز عرضه یک کالای غیرمجاز باشد. شانسش خیلی کم است اما ممکن است و ما نمی‌توانیم این مساله را رد کنیم. به همین دلیل است که روی داروخانه‌ها نظارت می‌شود و خدای ناکرده اگر تخلفی صورت بگیرد، برخورد می‌شود.» او ادامه می دهد:« علاوه بر این، بخش بزرگي از داروهاي غيرمجاز، داروهايي نيستند كه بتوان به آنها مجوز داد. داروهايي كه براي مصارف جنسي هست، داروهاي مخدر، داروهاي سقط جنين، دوپينگ، بدنسازي. اينها چيزهايي است كه تحويلش به افراد غيرمجازه و پاسخگويي به اين نياز كاذب و غير ضروري را معمولا شبكه قاچاق انجام مي‌دهد.

ما نمي‌توانيم این مشکل را حل كنيم. اما داروهايي هستند كه به علت كمبود، ممكن است شبكه قاچاق بخواهد وارد شود و آن را تامين كند. ما اين را به حداقل رسانديم. كمبودهاي دارويي ما مثل سال۹۱ نيست. اواخر سال۹۲ توانستيم بحران دارويي را حل كنيم. الان هم كه اواسط سال۹۴ است، كمبودهاي دارويي ما كماكان زير ۳۰ قلم است كه تلاش مي‌كنيم آن را كمتر كنيم. اما اين‌گونه نيست كه بتوانيم آن را صفر كنيم. لذا ناصرخسرو عمدتا براي بخش دوم نيست، براي آن بخش اول است. يك جاهايي هم هست كه ما براي حمايت از صنعت داروسازي داخلي كشور و توليد داخل، واردات داروهاي مشابه داخل را محدود كرديم. اينجا هم ممكن است سوراخي شود براي قاچاق. يعني قاچاق داروهاي خارجي كه مشابه توليد داخل‌ هستند. ما فكر مي‌كنيم اينجا كار فرهنگي و فرهنگ‌سازي بايد صورت بگيرد. به خصوص در مورد جامعه پزشكان. اين وظيفه صنعت داروسازي است كه از محصولات خودش دفاع كند. ما هم حمايت مي‌كنيم. براي اينكه ما مردم را مجبور نكنيم دارويي را كه كيفيتش مورد تاييد است و مشكلي ندارد را نخرند و به جايش بروند و داروي مشابه خارجي را كه به صورت قانوني وارد نشده، قاچاق است و ممكن است تقلبي باشد را خريداري كنند.»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: