معاون اقتصادي بانك مركزي:
نظارت را افزایش دادیم، انتقادها بیشتر شد
ساعت ۲۴- بانک مرکزی معتقد است با سیاستهای اتخاذ شده رشد نقدینگی کنترل شده است اما منتقدان با استناد به برخی شاخصها میگویند رشد نقدینگی بیش از پیش شده و دولت یازدهم در این حوزه ناکارآمد بوده است.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي اما حرف ديگري ميزند و ميگويد «افزايش پوشش نظارتي اين بانك بر فعاليت موسسههاي اعتياري غيرمجاز و حتي داراي مجوز و فعاليت بانكها موجب شده كه انتقاد به آمارهاي بانك از جمله نقدينگي افزايش يابد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزي، عنوان کرد: طي ۲ سال اخير، آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهاي پولي و اعتباري بانک مرکزی افزوده شده و ۸۰۸.۶ هزار میلیارد ريال از مانده نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ (۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال) به بانکها و موسسات اعتباري مزبور مربوط بوده است.
قربانی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مبنای سیاستهای بانک مرکزی معرفی کرد و افزود: با وجود سه تلاطم و شوک مهم در اقتصاد شامل اجراي مرحله دوم هدفمندی يارانهها، کاهش قیمت نفت و عدم حصول به توافق نهايي در مذاکرات هستهاي در آذر ماه سال ۱۳۹۳، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ به ۳۲۸۰ تومان رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (۳۱۸۴ تومان) تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشت. ثبات و کاهش قابل ملاحظه تلاطمات اين بازار در سال ۱۳۹۳، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد در مقابل شوکهاي خارجي ميباشد. هدایت مناسب بازار ارز از سوي بانک مرکزي و اتخاذ رويکردهاي سازگار در حوزه سياستهاي پولي و اعتباري از سوي اين بانک، زمينهساز بهبود مقاومت اقتصاد بودهاند.
وی حجم بالاي مطالبات غیرجاری را از مشکلات بزرگ نظام بانکی در حال حاضر خواند و عواملي نظير سرکوب مالی بازار پول در سال هاي گذشته، تحریمها، ناسازگاری سیاستهای پولی و ارزی، فعاليت موسسات اعتباري غیرمجاز، ضعف در نسبتهای مالی برخي بانکها و رکود بازار املاک و مستغلات را در انجماد دارايي و افزايش مطالبات غير جاري بانکها موثر دانست.
به گزارش ساعت 24، قربانی افزود: در این وضعیت، بانکها در مواجهه با انجماد داراييهاي خود، اقدام به رقابت در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده کردند، در حالی که تورم روند نزولی به خود گرفته بود.
معاون اقتصادی با اشاره به دیدگاههای مختلف در مورد تعیین نرخ سود گفت: با توجه به رقابت فزاینده بانکها در جذب سپردهها و با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی سعی کرد رویکرد دقیق و کارشناسانهای در این زمینه در پیش گیرد. اگر در این شرایط، سود سپرده را به عهده بانکها میگذاشتیم، نرخهاي سود به صورت تصنعی و به شکلي ناهماهنگ با تحولات کلان اقتصادي کشور، افزايش مييافت. اين وضعيت، به واسطه افزايش هزينه تجهيز منابع به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر ميشد و با توجه به رابطه مستقيم ميان ريسک و بازدهي و در شرايط کاهش تورم، عملاً پروژههاي با ريسک بالاتر مشمول دريافت تسهيلات بانکي ميشدند. اين امر ميتوانست به افزايش مطالبات غيرجاري و انجماد بيشتر دارايي بانکها منجر شود. بر این اساس، رویکردی متعادل در تعیین نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد.
قربانی با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی در کاهش سقف سررسید سپردههاي بانکي به یکسال، اظهار داشت: مساله چسبندگي نرخ سود نبايد به عنوان علت مشکلات در نظر گرفته شود، بلکه اين امر نشانهای از بیماری مزمن نظام مالی کشور بوده است.
تحريك تقاضا
معاون اقتصادی، خروج از رکود تورمی را اولویت برنامه اقتصادی دولت معرفی و تصریح کرد:کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور به عنوان اهداف اصلی دولت، برنامهریزی شد و با تغییر فضای انتظارات در کشور، تورمزدایی کمهزینه از طریق مدیریت مناسب انتظارات تورمي مورد توجه جدی قرار گرفت و از طریق اعمال سیاستهای انضباطی پولی و مالی، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه از نقطه اوج خود در مهر سال ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به طور مستمر کاهش يافت و در تیر ماه سال ۱۳۹۴ در مرز ۱۵.۶ درصد کنترل شد.
قربانی با اشاره به تاثیر تلاطم بازار ارز بر تورم عنوان کرد: با توجه به نوسانات شدید بازار ارز و آثار مخرب آن بر فضای اقتصادی کشور در سال های ۹۱-۱۳۹۰، ثبات بازار ارز در اولویت برنامههای بانک مرکزی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ شاهد کاهش ۴۲ درصدی در نوسانات نرخ ارز بودیم. در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ نیز نوسانات این بازار به ميزان ۵۸.۴ درصد کاهش يافته و برقراري ثبات در بازار ارز، قابلیت پیشبینی تحولات اين بازار را براي فعالان اقتصادي افزايش داده است.
به گزارش ساعت 24، معاون اقتصادی بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز را برنامه آتی بانک در حوزه سیاستهای ارزی برشمرد و افزود: با توجه به شرايط خاص کشور در سالهاي قبل، نظام ارز دو نرخی در کشور به اجرا درآمد ولی اینک با کاهش شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به حدود ۱۱ درصد، شرايط لازم برای یکسانسازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است.
معاون اقتصادی بانک مرکزي، عنوان کرد: طي ۲ سال اخير، آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهاي پولي و اعتباري بانک مرکزی افزوده شده و ۸۰۸.۶ هزار میلیارد ريال از مانده نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ (۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال) به بانکها و موسسات اعتباري مزبور مربوط بوده است.
قربانی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مبنای سیاستهای بانک مرکزی معرفی کرد و افزود: با وجود سه تلاطم و شوک مهم در اقتصاد شامل اجراي مرحله دوم هدفمندی يارانهها، کاهش قیمت نفت و عدم حصول به توافق نهايي در مذاکرات هستهاي در آذر ماه سال ۱۳۹۳، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ به ۳۲۸۰ تومان رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (۳۱۸۴ تومان) تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشت. ثبات و کاهش قابل ملاحظه تلاطمات اين بازار در سال ۱۳۹۳، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد در مقابل شوکهاي خارجي ميباشد. هدایت مناسب بازار ارز از سوي بانک مرکزي و اتخاذ رويکردهاي سازگار در حوزه سياستهاي پولي و اعتباري از سوي اين بانک، زمينهساز بهبود مقاومت اقتصاد بودهاند.
وی حجم بالاي مطالبات غیرجاری را از مشکلات بزرگ نظام بانکی در حال حاضر خواند و عواملي نظير سرکوب مالی بازار پول در سال هاي گذشته، تحریمها، ناسازگاری سیاستهای پولی و ارزی، فعاليت موسسات اعتباري غیرمجاز، ضعف در نسبتهای مالی برخي بانکها و رکود بازار املاک و مستغلات را در انجماد دارايي و افزايش مطالبات غير جاري بانکها موثر دانست.
به گزارش ساعت 24، قربانی افزود: در این وضعیت، بانکها در مواجهه با انجماد داراييهاي خود، اقدام به رقابت در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده کردند، در حالی که تورم روند نزولی به خود گرفته بود.
معاون اقتصادی با اشاره به دیدگاههای مختلف در مورد تعیین نرخ سود گفت: با توجه به رقابت فزاینده بانکها در جذب سپردهها و با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی سعی کرد رویکرد دقیق و کارشناسانهای در این زمینه در پیش گیرد. اگر در این شرایط، سود سپرده را به عهده بانکها میگذاشتیم، نرخهاي سود به صورت تصنعی و به شکلي ناهماهنگ با تحولات کلان اقتصادي کشور، افزايش مييافت. اين وضعيت، به واسطه افزايش هزينه تجهيز منابع به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر ميشد و با توجه به رابطه مستقيم ميان ريسک و بازدهي و در شرايط کاهش تورم، عملاً پروژههاي با ريسک بالاتر مشمول دريافت تسهيلات بانکي ميشدند. اين امر ميتوانست به افزايش مطالبات غيرجاري و انجماد بيشتر دارايي بانکها منجر شود. بر این اساس، رویکردی متعادل در تعیین نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد.
قربانی با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی در کاهش سقف سررسید سپردههاي بانکي به یکسال، اظهار داشت: مساله چسبندگي نرخ سود نبايد به عنوان علت مشکلات در نظر گرفته شود، بلکه اين امر نشانهای از بیماری مزمن نظام مالی کشور بوده است.
تحريك تقاضا
معاون اقتصادی، خروج از رکود تورمی را اولویت برنامه اقتصادی دولت معرفی و تصریح کرد:کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور به عنوان اهداف اصلی دولت، برنامهریزی شد و با تغییر فضای انتظارات در کشور، تورمزدایی کمهزینه از طریق مدیریت مناسب انتظارات تورمي مورد توجه جدی قرار گرفت و از طریق اعمال سیاستهای انضباطی پولی و مالی، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه از نقطه اوج خود در مهر سال ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به طور مستمر کاهش يافت و در تیر ماه سال ۱۳۹۴ در مرز ۱۵.۶ درصد کنترل شد.
قربانی با اشاره به تاثیر تلاطم بازار ارز بر تورم عنوان کرد: با توجه به نوسانات شدید بازار ارز و آثار مخرب آن بر فضای اقتصادی کشور در سال های ۹۱-۱۳۹۰، ثبات بازار ارز در اولویت برنامههای بانک مرکزی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ شاهد کاهش ۴۲ درصدی در نوسانات نرخ ارز بودیم. در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ نیز نوسانات این بازار به ميزان ۵۸.۴ درصد کاهش يافته و برقراري ثبات در بازار ارز، قابلیت پیشبینی تحولات اين بازار را براي فعالان اقتصادي افزايش داده است.
به گزارش ساعت 24، معاون اقتصادی بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز را برنامه آتی بانک در حوزه سیاستهای ارزی برشمرد و افزود: با توجه به شرايط خاص کشور در سالهاي قبل، نظام ارز دو نرخی در کشور به اجرا درآمد ولی اینک با کاهش شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به حدود ۱۱ درصد، شرايط لازم برای یکسانسازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است.
