۱۴۰۵/۰۵/۱۴
به‌روزشده: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۰۶:۲۴

کد خبر 92034
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۱۳:۰۶
گزارش اكونوميست از تازه‌ترين فريب‌هاي نهاد دولت

همینطور که جلو می‌روی باید پول بدهی

پول گرفتن براي خدمات عمومي بعضي مواقع با عقل جور در مي‌آيد. اما اغلب يك فريب است.
شهرهاي آمريكايي نسبت به آغاز قرن دارند يك چهارم اجرت‌هاي اين چنين بالاتري از شهروندان‌شان دريافت مي‌كنند. نيمي از كشورهاي اتحاديه اروپا هم از زمان بحران اقتصادي تا به حال هزينه خدمات حمايت از سلامت خود را بالاتر برده‌اند. در بريتانيا كه يك فشار شديد مالي در راه است، هزينه‌هاي جديد در جاهاي غيرمنتظره از دادگاه‌هاي جنايي گرفته تا سازمان‌هاي شهري كنترل آفت‌ها، ظاهر مي‌شوند.
دولتِ «همينطور كه پيش‌ مي‌روي بايد پول بدهي» هم مزيت‌هاي خودش را دارد. پول گرفتن براي خدمات مختلف منجر به تخصيص كاربردي منابع و جلوگيري از مصرف بي‌رويه مي‌شود، درست همانطور كه پارك‌مترها جلوي اشغال فضاي پارك توسط مردم را مي‌گيرند. و اين جور هزينه‌ها كه به هيچ وجه به طور يكنواخت واپسگرا نيستند، مي‌توانند از ماليات‌گيري كل هم عادلانه‌تر باشند. فروش ليتري آب، همانطور كه ايرلند به طور بحث‌برانگيزي از ماه ژانويه به آن اقدام كرد، به معني اين است كه مصرف‌كنندگان صرفه‌جوتر پول كمتري پرداخت مي‌كنند. هزينه شهريه ميزان وام‌هاي پرداختي به دانشجويان توسط كساني كه خودشان هرگز از مزيت دانشگاه بهره نبردند را كاهش مي‌دهد. برخي از بزرگترين مصرف‌كنندگان خدمات مجاني يا وامي افراد طبقه مياني هستند كه بايد پول پرداخت كنند.
اما افزايش اخير اجرت‌ها خيلي به اقتصاد ربطي ندارد و بيشتر به سودمندي سياسي مربوط مي‌شود. سياست‌مداران از اين مسئله به عنوان راهي آسان براي پول درآوردن استفاده كرده و بعضي از اجرت‌ها را تا حدي بالا برده‌اند كه ديگر ارتباط زيادي با بهاي خدماتي كه آن‌ها ظاهرا دارند خريداري مي‌كنند، ندارند. نتيجه اين امر هم اغلب يك كلاه‌برداري آشفته‌كننده اقتصادي واپسگراست.
تعجبي هم ندارد كه دولت‌ها از اجرت گرفتن خوششان مي‌آيد. به جاي اينكه آن‌ها مثل ماليات‌هاي جديد درگير لايحه‌هاي اقتصادي شوند، مي‌توان اجرت‌ها را در قوانيني جا كرد كه توجه كمتري را به خود جلب مي‌كنند. علاوه بر اين مي‌توان آن‌ها را به جاي عموم، به سمت گروه‌هايي كه از نظر سياسي سازمان‌دهي‌شده نيستند هدف گرفت كه به اين معني است كه مخالفت با آن‌ها كمتر از مخالفت با افزايش مالياتي خواهد بود. دولت بريتانيا سر افزايش بهاي طلاق گرفتن راي‌هاي كمتري را از دست خواهد داد تا مثلا سر كاهش مزيت‌هاي افراد مسن.
اما وقتي هزينه دريافتي از بهاي ارايه يك سرويس بالاتر مي‌رود، تبديل به ماليات مي‌شود. به طور مثال ويزاي يك عضو فاميل كه مي‌خواهد در بريتانيا مستقر شود را در نظر بگيريد. اجرت آن ۲۱۴۱ يورو (۳۳۷۰ دلار) است كه سه برابر بيشتر از هزينه حقيقي ارسال درخواست‌نامه آن است. به اين ترتيب مهاجران، چه از خدمات سلامت ملي استفاده كنند و چه نكنند، «اضافه بها»يي براي آن پرداخت مي‌كنند.
راحت‌ترين مدل پول گرفتن به اين شكل پرونده‌هاي دادگاهي است. در بريتانيا، اجرت‌هاي جديد به اين معني هستند كه كساني كه مرتكب جرايم كوچك شده‌اند، بعضي مواقع بايد بيشتر از آنكه جريمه بدهند، پول اجرت بدهند كه قاضي‌ها هم كنترلي روي آن‌ ندارند. در آمريكا كه دادگاه‌هايش از پيشرفته‌ترين دادگاه‌ها در جهان توسعه‌يافته هستند، اجرت‌ها تا حدي بالا و گسترده هستند كه بسياري از مجرمان به خاطر عدم پرداخت آن‌ها به زندان مي‌افتند. كسي خيلي دلش براي جنايت‌كاران واقعي نمي‌سوزد، اما در اين ميان قربانيان هم دارند سركيسه مي‌شوند. بعد از اينكه بريتانيا اجرت‌هاي سنگين را در سال ۲۰۱۳ براي دادگاه‌هاي استخدام به كار گرفت، تعداد ادعاهاي تعصب جنسيتي به ميزان ۸۳ درصد كاهش پيدا كرد و نرخ موفقيت آن‌ها هم بالاتر نرفت كه نشان مي‌دهد افرادي كه پرونده‌هاي قدرتمندي هم داشتند دارند به خاطر خرجش كنار گذاشته مي‌شوند.

با يك دست دادن
ريشه اين مشكل عدم قابليت به دست آوردن پول از راه‌هاي شفاف‌تر است – يعني ماليات. در بريتانيا، انجمن‌هاي محلي به دلیل وجود دولت مركزي بيش از حد قدرتمند، اجازه بالا بردن ماليات‌ها را پيدا نمي‌كنند. جاهاي ديگر، مخصوصا در آمريكا، سياست‌مداران يك آلرژي ايدئولوژيكي نسبت به افزايش مالياتي دارند. اين روزنامه هم در علاقه آن‌ها نسبت به داشتن دولتي كوچكتر سهيم است. اما حمايت از ماليات پايين و در عين حال حمايت از «اجرت‌ها»يي كه بيش از حد بالا هستند و براي سودمندي طراحي شده‌اند، روشي حقه‌بازانه از مسئوليت‌پذيري مالي است. سيستمي كه در آن امور مالي عمومي با پول دوشيدن از كساني كه به اندازه كافي بدشانس هستند كه نيازمند خدماتي باشند كه دولت امتياز انحصاري آن‌ها را بر عهده دارد نه تنها مسئوليت‌پذيرانه نيست، بلكه يك كلاه‌برداري است.
مترجم: مازيار معتمدي
منبع: اكونوميست
لینک کوتاه:

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک