سلامت و دارو پس از تحريم در گفتوگو با رييس اتحاديه واردكنندگان دارو
بخش خصوصی را مشارکت دهید و نگذارید در حاشیه بماند
ساعت ۲۴- ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران است که به قول او باید سازماندهی واردات ۴ میلیارد دلاری دارو را در دست داشته باشند اما وزارت بهداشت و درمان به این بخش توجه ندارد. وی میگوید: وزارت بهداشت و درمان اصلا به بخش خصوصی توجه ندارد و به نوعی میتوان گفت این بخش را به رسمیت نمیشناسند.
وي درباره سلامت و دارو پس از تحريم ميگويد: در رابطه با تاثير اين اتفاق بر اقتصاد بنا به گفته خود دولتمردان زودتر از اواسط سال آينده اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد و در رابطه با ساير حوزهها هم در حد حدس و گمان است و بايد منتظر ماند و ديد چگونه پيش ميرود. البته سازمانهاي مختلف گروهها و كارگروههايي تشكيل دادهاند تا پسا تحريم را بررسي كنند درحالي كه اعضای تشكيلدهنده اين كارگروهها نيز خود دولتيها هستند و از ايدهها و نظرات بخش خصوصي در اين راستا استفاده نشده است. البته ميدانيم كه بخش خصوصي در ايران كوچك است اما به هر حال بايد از جايي شروع كرد و فعاليتشان گسترش يابد.
اما در رابطه با تاثير اين اتفاق بر صنعت دارو ميتوان گفت از آنجا كه بخش سلامت و دارو در ايران دولتيترين بخش اقتصاد ايران است، وزارت بهداشت سالانه حدود ۱۸۰۰ مجوز صادر ميكند درحالي كه دولت به هيچوجه در امور اقتصادي در حوزه بهداشت و درمان متخصص نيست و در نهايت دخالت دولتيها در اين حيطه منجر به تصميمات غلط و وارد شدن صدمه به بدنه بخش سلامت ميشود. به اعتقاد بنده تاثير توافق تاريخي در حوزه سلامت و دارو تاكنون احساس نشده است و به نوعي ميتوان گفت نه تنها شاهد اتفاقات مثبت نبودهايم بلكه پيامدهايي هم براي اين بخش در پي داشته است. اما در صورتي كه وزارت بهداشت و درمان بخشي از كارها را برون سپاري كند و فقط مسووليت نظارتي را بر عهده بگيرد ميتوان اميدوار بود كه تحولاتي هم در اين حوزه اتفاق بيفتد.
از سوي ديگر دولت در حوزه سلامت علاوه بر نظارت از طريق بيمهها خريدار محصولات دارويي توليد شده است و از آنجا كه بودجه طرح تحول سلامت كافي نيست نميتوان بخشي از بودجه باقي مانده را از طريق قيمتگذاري خدمات اين حوزه تامين كرد چراكه اين امر براي سرمايهگذاران خارجي پسنديده نيست كه عنصر داخلي براي توليدكننده خارجي تصميمگيرنده باشد. بنابراين مسوولان امر بايد بدانند قيمتگذاري با كنترل كيفيت در دو فاز كاري متفاوت قرار دارند.
عرصه بر صنعت دارو تنگتر شده است
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو معتقد است: در گذشته شركتهاي خارجي براي حضور در مجامع، نمايندگاني معرفي ميكردند كه مورد قبول اعضا بود اما امروزه بروكراسي عجيبي در اين زمينه حاكم شده است. يعني از مديرعامل شركت مربوطه ميخواهند به محضر رفته و با طي كردن مراحل قانوني طي نامهاي نماينده خود را به ايران معرفي كند. در ضمن اين نامه بايد به تاييد اتاق بازرگاني محل و كنسولگري ايران در آن كشور برسد. چنين فرآيند طولاني براي بسياري از كشورها كه خواهان همكاري با ايران هستند به نوعي سنگ اندازي تلقي ميشود. در واقع ميتوان گفت به جاي اینكه روند همكاريها تسهيل شود نادانسته كار را سختتر كردهايم. از سوي ديگر در قراردادهاي منعقد شده شركتها نميتوانند از داور ايراني استفاده كنند. بنابراين ميتوان اينگونه جمعبندي كرد كه نه تنها اتفاق مثبتي رخ نداده بلكه تا حدودي شرايط سختتر هم شده است.
۴ ميليارد دلار واردات دارويي ايران
رياحي در رابطه با موضوع خودكفايي در حوزه دارو گفت: حوزه بهداشت و درمان و صنعت دارو دايما درحال تحول و تكامل است بنابراين هيچ جاي دنيا در اين حوزه به خودكفايي نخواهد رسيد حتي كشورهاي امريكا و سوييس كه از بزرگترين توليدكنندگان فرآوردههاي دارويي هستند. در ايران نيز اگر توليدات دارويي افزايش يابد به عنوان يك امر استراتژيك، ارزش افزوده بيشتري نيز توليد ميشود در نهايت ميتوان گفت بايد تراز تجارت اين حوزه مثبت باشد. همچنين دارو از زماني كه تحقيقات و پژوهش آن آغاز ميشود تا زماني كه به مرحله بازار و فروش برسد قريب به ۱۰سال زمان احتياج دارد. بنابراين دارو بنا به ماهيت ذاتي خود نميتواند در هيچ كشوري به خودكفايي برسد تنها تراز تجاري آن مهم و مورد توجه است یعنی همان قدر كه يك كشور به داروي ساير كشورها احتياج دارد آنان نيز به محصولات دارويي اين كشور احتياج داشته باشند.
رياحي ضمن اشاره به آمار واردات و صادرات دارو در ايران افزود: واردات دارويي ايران حدود ۴ ميليارد دلار است كه حدود يك ميليارد دلار به واردات دارويي و حدود ۵/۲ تا ۳ميليارد دلار به واردات مواد اوليه، تجهيزات و وسايل بستهبندي قطعات اختصاص دارد. همچنين رقم صادرات دارويي ايران حدود ۱۷۰ميليون دلار است كه البته به نظر بنده تا حدودي اغراق آميز جلوه ميكند.
از اين ميان حدود ۳۵ ميليون دلار آن به وسيله يك شركت فعال در كيش كه هزينه ترخيص واردات اوليه را ندارد، صادر ميشد. افغانستان، تاجيكستان و سوريه بزرگترين واردكنندگان داروي ايران هستند و در صورتي كه موقعيت ماليشان تغيير كند قطعا بازار خريد خود را تغيير ميدهند.
وي در پايان با تاكيد بر بخش خصوصي، اتحاديهها و تشكلها و نقش سازندهاي كه ميتوانند در اقتصاد كشور ايفا كنند، گفت: در صورتي كه بخش خصوصي را به بازي بگيريد، خواهيد ديد كه كارها كند و مسايل غيرمنطقي و غيرمتعارف پيش ميروند بنابراين بخش خصوصي را به بازي نگيريد.
وي ادامه داد: بخش خصوصي به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي در قانون اساسي ديده شده است. هر چند كه مسوولان و سياستگذاران دولتي هر از گاهي از تواناييهاي بخش خصوصي و تاثيرگذاري اش در چرخيدن چرخ اقتصاد حرفهاي خوشايندي ميزنند اما عملا شاهد آن هستيم كه از آرزو تا عمل فاصلهاي معنادار وجود دارد. اكنون كه قريب به يك ماه از توافق ايران با كشورهاي ۱+۵ ميگذرد، فعالان عرصه خصوصي بيش از گذشته چشم به روزهايي دارند كه دولتيها قدري كنار بكشند و عرصه را براي فعاليت آنان باز كنند.
ناصر رياحي، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو در رابطه با نقش تشكلها در هموار شدن مسير اهداف مالي توافق هستهاي گفت: ترديدي نيست كه دولتي بودن اقتصاد ضربههاي سنگيني بر پيكره اقتصادي كشور وارد ميكند. همانگونه كه در دوران تحريمها ديديم به دليل اينكه دولت سهم زيادي در اقتصاد كشور داشت بسيار شكننده بوديم. بارها نيز شاهد بوديم مقام معظم رهبري بر نقش تشكلها و اتحاديههاي صنفي تاكيد داشتهاند. با اين حال بايد به صراحت گفت كه اقتصاد بخش خصوصي در ايران بسيار ضعيف است. آمارها نيز همين واقعيت را تاييد ميكند. براي مثال حدود ۸ ميليون ايراني در استخدام دولت هستند يعني حدود ۱۰درصد جمعيت كشور كه با احتساب خانوادههايشان ميتوان گفت ۴۰درصد جمعيت كشور از دولت حقوق ميگيرند. از سوي ديگر بخش خصوصي در يك رقابت ناعادلانه با بخش دولتي فعاليت ميكند چراكه بخشهاي دولتي از طريق فرمولها و روشهاي كه در اين حوزه وجود دارد جاي حركت و مانور بيشتري دارند و بخش خصوصي از چنين امكاناتي برخوردار نيست. همچنين براي پيشرفت و توسعه اقتصادي لازم است تا دولت بيش از پيش كوچك شده و به اقتصادي كه از طريق بخش خصوصي رواج مييابد، بها بدهد. البته در ايدهآلترين حالت دولت بايد تنها به بخشهايي از حوزه نظارتي اكتفا کرده و ساير تصميمگيريها و فعاليتها را به بخش خصوصي واگذار كند.
منبع: تشكلها - شماره 8
اما در رابطه با تاثير اين اتفاق بر صنعت دارو ميتوان گفت از آنجا كه بخش سلامت و دارو در ايران دولتيترين بخش اقتصاد ايران است، وزارت بهداشت سالانه حدود ۱۸۰۰ مجوز صادر ميكند درحالي كه دولت به هيچوجه در امور اقتصادي در حوزه بهداشت و درمان متخصص نيست و در نهايت دخالت دولتيها در اين حيطه منجر به تصميمات غلط و وارد شدن صدمه به بدنه بخش سلامت ميشود. به اعتقاد بنده تاثير توافق تاريخي در حوزه سلامت و دارو تاكنون احساس نشده است و به نوعي ميتوان گفت نه تنها شاهد اتفاقات مثبت نبودهايم بلكه پيامدهايي هم براي اين بخش در پي داشته است. اما در صورتي كه وزارت بهداشت و درمان بخشي از كارها را برون سپاري كند و فقط مسووليت نظارتي را بر عهده بگيرد ميتوان اميدوار بود كه تحولاتي هم در اين حوزه اتفاق بيفتد.
از سوي ديگر دولت در حوزه سلامت علاوه بر نظارت از طريق بيمهها خريدار محصولات دارويي توليد شده است و از آنجا كه بودجه طرح تحول سلامت كافي نيست نميتوان بخشي از بودجه باقي مانده را از طريق قيمتگذاري خدمات اين حوزه تامين كرد چراكه اين امر براي سرمايهگذاران خارجي پسنديده نيست كه عنصر داخلي براي توليدكننده خارجي تصميمگيرنده باشد. بنابراين مسوولان امر بايد بدانند قيمتگذاري با كنترل كيفيت در دو فاز كاري متفاوت قرار دارند.
عرصه بر صنعت دارو تنگتر شده است
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو معتقد است: در گذشته شركتهاي خارجي براي حضور در مجامع، نمايندگاني معرفي ميكردند كه مورد قبول اعضا بود اما امروزه بروكراسي عجيبي در اين زمينه حاكم شده است. يعني از مديرعامل شركت مربوطه ميخواهند به محضر رفته و با طي كردن مراحل قانوني طي نامهاي نماينده خود را به ايران معرفي كند. در ضمن اين نامه بايد به تاييد اتاق بازرگاني محل و كنسولگري ايران در آن كشور برسد. چنين فرآيند طولاني براي بسياري از كشورها كه خواهان همكاري با ايران هستند به نوعي سنگ اندازي تلقي ميشود. در واقع ميتوان گفت به جاي اینكه روند همكاريها تسهيل شود نادانسته كار را سختتر كردهايم. از سوي ديگر در قراردادهاي منعقد شده شركتها نميتوانند از داور ايراني استفاده كنند. بنابراين ميتوان اينگونه جمعبندي كرد كه نه تنها اتفاق مثبتي رخ نداده بلكه تا حدودي شرايط سختتر هم شده است.
۴ ميليارد دلار واردات دارويي ايران
رياحي در رابطه با موضوع خودكفايي در حوزه دارو گفت: حوزه بهداشت و درمان و صنعت دارو دايما درحال تحول و تكامل است بنابراين هيچ جاي دنيا در اين حوزه به خودكفايي نخواهد رسيد حتي كشورهاي امريكا و سوييس كه از بزرگترين توليدكنندگان فرآوردههاي دارويي هستند. در ايران نيز اگر توليدات دارويي افزايش يابد به عنوان يك امر استراتژيك، ارزش افزوده بيشتري نيز توليد ميشود در نهايت ميتوان گفت بايد تراز تجارت اين حوزه مثبت باشد. همچنين دارو از زماني كه تحقيقات و پژوهش آن آغاز ميشود تا زماني كه به مرحله بازار و فروش برسد قريب به ۱۰سال زمان احتياج دارد. بنابراين دارو بنا به ماهيت ذاتي خود نميتواند در هيچ كشوري به خودكفايي برسد تنها تراز تجاري آن مهم و مورد توجه است یعنی همان قدر كه يك كشور به داروي ساير كشورها احتياج دارد آنان نيز به محصولات دارويي اين كشور احتياج داشته باشند.
رياحي ضمن اشاره به آمار واردات و صادرات دارو در ايران افزود: واردات دارويي ايران حدود ۴ ميليارد دلار است كه حدود يك ميليارد دلار به واردات دارويي و حدود ۵/۲ تا ۳ميليارد دلار به واردات مواد اوليه، تجهيزات و وسايل بستهبندي قطعات اختصاص دارد. همچنين رقم صادرات دارويي ايران حدود ۱۷۰ميليون دلار است كه البته به نظر بنده تا حدودي اغراق آميز جلوه ميكند.
از اين ميان حدود ۳۵ ميليون دلار آن به وسيله يك شركت فعال در كيش كه هزينه ترخيص واردات اوليه را ندارد، صادر ميشد. افغانستان، تاجيكستان و سوريه بزرگترين واردكنندگان داروي ايران هستند و در صورتي كه موقعيت ماليشان تغيير كند قطعا بازار خريد خود را تغيير ميدهند.
وي در پايان با تاكيد بر بخش خصوصي، اتحاديهها و تشكلها و نقش سازندهاي كه ميتوانند در اقتصاد كشور ايفا كنند، گفت: در صورتي كه بخش خصوصي را به بازي بگيريد، خواهيد ديد كه كارها كند و مسايل غيرمنطقي و غيرمتعارف پيش ميروند بنابراين بخش خصوصي را به بازي نگيريد.
وي ادامه داد: بخش خصوصي به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي در قانون اساسي ديده شده است. هر چند كه مسوولان و سياستگذاران دولتي هر از گاهي از تواناييهاي بخش خصوصي و تاثيرگذاري اش در چرخيدن چرخ اقتصاد حرفهاي خوشايندي ميزنند اما عملا شاهد آن هستيم كه از آرزو تا عمل فاصلهاي معنادار وجود دارد. اكنون كه قريب به يك ماه از توافق ايران با كشورهاي ۱+۵ ميگذرد، فعالان عرصه خصوصي بيش از گذشته چشم به روزهايي دارند كه دولتيها قدري كنار بكشند و عرصه را براي فعاليت آنان باز كنند.
ناصر رياحي، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو در رابطه با نقش تشكلها در هموار شدن مسير اهداف مالي توافق هستهاي گفت: ترديدي نيست كه دولتي بودن اقتصاد ضربههاي سنگيني بر پيكره اقتصادي كشور وارد ميكند. همانگونه كه در دوران تحريمها ديديم به دليل اينكه دولت سهم زيادي در اقتصاد كشور داشت بسيار شكننده بوديم. بارها نيز شاهد بوديم مقام معظم رهبري بر نقش تشكلها و اتحاديههاي صنفي تاكيد داشتهاند. با اين حال بايد به صراحت گفت كه اقتصاد بخش خصوصي در ايران بسيار ضعيف است. آمارها نيز همين واقعيت را تاييد ميكند. براي مثال حدود ۸ ميليون ايراني در استخدام دولت هستند يعني حدود ۱۰درصد جمعيت كشور كه با احتساب خانوادههايشان ميتوان گفت ۴۰درصد جمعيت كشور از دولت حقوق ميگيرند. از سوي ديگر بخش خصوصي در يك رقابت ناعادلانه با بخش دولتي فعاليت ميكند چراكه بخشهاي دولتي از طريق فرمولها و روشهاي كه در اين حوزه وجود دارد جاي حركت و مانور بيشتري دارند و بخش خصوصي از چنين امكاناتي برخوردار نيست. همچنين براي پيشرفت و توسعه اقتصادي لازم است تا دولت بيش از پيش كوچك شده و به اقتصادي كه از طريق بخش خصوصي رواج مييابد، بها بدهد. البته در ايدهآلترين حالت دولت بايد تنها به بخشهايي از حوزه نظارتي اكتفا کرده و ساير تصميمگيريها و فعاليتها را به بخش خصوصي واگذار كند.
منبع: تشكلها - شماره 8
