رانت 650 میلیون یورویی دروغ است

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- فراز جبلی- چهلمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هر چند با حضور کمرنگ اعضای دولتی همراه بود اما این بار سوالات صریح‌تر و تندتر خبرنگاران در نشست خبری در حدی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از روی عصبانیت یکی از خبرنگاران را تهدید به شکایت کرد.
نشست خبری بعد از جلسه شورای گفت و گو در ابتدا با صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی درباره جلسه شورای گفت و گو آغاز شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در جمع خبرنگاران مصوبات امروز شورای گفت‌وگو را تشریح کرد و از تعویق 3 ماهه دریافت مالیات تجدید ارزیابی دارایی‌های تولیدکنندگان خبر داد. غلامحسین شافعی گفت: یکی از مباحثی که امروز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت ماده 147 مالیات مستقیم بود که فعالان اقتصادی نسبت به آن نظراتی داشتند.
وی ادامه داد: در راستای این مصوبه هزینه‌های قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد و دیوان عدالت اداری درباره آن رای‌هایی را صادر کرده بود. شافعی بیان کرد: در جلسه امروز در راستای این بخشنامه بررسی‌هایی انجام گرفت و مقرر شد معاون قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری رای نهایی را صادر کنند.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه دومین موضوعی که امروز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت باز هم مرتبط به سازمان امور مالیاتی بود، گفت: معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی موضوعی بود که در جلسه امروز شورا بررسی شد که این معافیت نظر مثبت دولت و وزارت صنعت را به همراه داشت.
وی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را تا 3 ماه به تعویق بیاندازد و بابت ارزیابی از پیش‌واحدهای تولیدی مبلغی را دریافت نکند چراکه این موضوع در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
شافعی بیان کرد: از آنجایی که بسیاری از واحدهای تولیدی کالا به صورت اعتباری وارد کشور می‌کنند خواستار ثبت سفارش هستند تا کالا ترخیص و ارز اختصاص یابد که این اعتبار ارزی مورد توجه فروشندگان خارجی و خریداران داخلی قرار می گیرد. وی بیان کرد: مقرر شد این موضوع به صورت کمیته 4 جانبه بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه جلسه اولین سوال از وزیر صنعت معدن و تجارت درباره رانت 650 میلیون یورویی بود. محمدرضا نعمت زاده گفت: ارزی برای وارد کالاهای اساسی اختصاص داده نشده که الان عده‌ای می‌گویند 650 میلیون یورو رانت به وجود آمده است. وی ادامه داد: خواسته اغلب صنایع این است که اگر بتوانیم کالا را وارد کرده و اجازه ندهیم خط تولید بخوابد، این کار باید انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که قرار شده که راهکارهایی در زمینه واردات کالا قبل از تامین ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، تصریح کرد: درخصوص نهاده‌های کشاورزی نیز کشتی‌های متعددی به بنادر رسیده و در انتظار تخصیص ارز، حواله ارزی یا گشایش اعتبار بودند.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ارزی، گاهی کشتی‌ها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا در بازار وارد می‌کند.
نعمت‌زاده با تاکید بر این‌که با توافق بانک مرکزی با یکی از واردکنندگان که البته خود واردکننده درخواست واردات کالا پیش از تامین ارز از سوی بانک مرکزی را داده بود، موضوع را به معاون اول رییس جمهور مطرح کرده و در این زمینه در دولت موافقت‌هایی صورت گرفته بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که بانک مرکزی معتقد است که این موضوع به صلاح است و تصمیم گرفت آن را انجام دهد، خاطرنشان کرد: با این تصمیم هیچ‌گونه کمبودی به وجود نیامده اما این‌که می‌گویند رانت داده شده، اصلا ارزی اختصاص داده نشده است که بخواهد رانتی به وجود آید.
وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده درخصوص تعیین واردکننده کالاهای اساسی تبعیض قائل شده است، بیان کرد: بانک مرکزی درخصوص واردات کالاهای اساسی همان شرایطی را اعمال کرد که پیش از این اعمال کرده بود. رانت و تبعیضی وجود ندارد و وارد کننده قبول مسوولیت کرده بود و از قبل می‌دانست که ممکن است وقتی ارز خود را پس بگیرد، نرخ ارز تغییر کرده و حتی ممکن است ضرر کند.
به گفته نعمت‌زاده، قطعا اگر واردکننده به اختیار خود و با تضمین خود کالا را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی وارد کرده، می‌داند که تفاوت نرخ ارز طی چند ماه آینده ممکن است به ضررش تمام شود اما تعهد و مسوولیت این کار را خود واردکننده تقبل کرده و پذیرفته است که همه ضررها متوجه واردکننده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پول دموراژ اضافی بابت معطل ماندن کشتی‌ها در بنادر و گمرک نباید پرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو با تاکید بر این‌که نرخ خودرو در اختیار شورای رقابت است و آنها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: تاکنون تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت خودرو نداشته‌ایم، یعنی دولت تصمیمی برای افزایش و یا کاهش قیمت ندارد.
نعمت‌زاده در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه طبق آمارهای موجود عرضه محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است و اینکه سازمان حمایت نظارت‌ها را کاهش داده است، اظهار داشت: کمبود عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل بحث خوراک بود که تابستان امسال با وجود قطعی‌ها دچار مشکل شد و از طرفی تغییر نرخ خوراک منجر به افزایش مشکلات آنان شد.
وی افزود: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 13 سنت در نظر گرفته شد که این هم برای ما جای تعجب داشت و قطعاً رقابت باید بهترین شیوه کار باشد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه رقم‌های بورس نسبت به خارج از آن تند است، گفت: ما معتقدیم که عرضه محصولات پتروشیمی هم در بورس کالا و هم به صورت مستقیم به زیر قیمت به تولیدکنندگان در خارج از بورس انجام شود و انحصار در بورس کالا و چه انحصار در خارج از آن دارای مضراتی است.
در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگو، یکی از خبرنگاران به عضویت نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 35 شرکت خصوصی اشاره کرد که با واکنش تند از جانب نعمت‌زاده مواجه شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به این خبرنگار گفت: اگر این موضوع را ثابت نکنی، من شکایت کرده و شما را به دادگاه می‌کشانم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: