واگذاری نافرجام پروژه‌های ناتمام

سلطاني: دولت بايد با قيمت‌گذاري پايين يا مجاني براي حضور بخش‌خصوصي انگيزه ايجاد كند

r />

۴۸۰ هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌تمام روي دست دولت مانده است و حالا علي طيب‌نيا با طرح ايده‌يي جديد براي سازمان خصوصي‌سازي به‌فكر تمام‌كردن اين پروژه‌هاست. وي مي‌گويد: «در حال بررسي اين موضوع هستيم كه پس از پايان واگذاري‌هاي دولت، كار واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش‌خصوصي براي تكميل به عنوان رسالتي جديد به سازمان خصوصي‌سازي سپرده شود.» اما اعلام تمايل دولت به واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش‌خصوصي يك‌طرف ماجراست. دوسالي است كه وضعيت ركودي صنايع كشور به‌شدت عميق شده است و در چنين وضعيتي ركودي به‌نظر مي‌رسد بخش‌خصوصي تمايل چنداني به قبول اين پروژه‌ها ندارد. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اين ايده را هم مانند برنامه‌هاي قبلي سازمان خصوصي‌سازي ناموفق مي‌داند و مي‌گويد: «نگاه دولت به اين پروژه‌ها فقط بايد به بهره‌برداري رساندن باشد زيرا پروژه‌يي كه مدت‌هاست به بهره‌برداري نرسيده ارزش اقتصادي ندارد و دولت بايد با قيمت‌گذاري پايين يا مجاني براي حضور بخش خصوصي در اين زمينه انگيزه ايجاد كند.»

شروع برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در ايران به دوران سازندگي بر مي‌گردد. پس از انقلاب كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد به تدريج اندازه دولت بزرگ‌تر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي و پياده‌سازي الگوي خصوصي‌سازي براي برون‌رفت از بحران‌ها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي‌سازي موفق حداقل نبايد توان و كارآيي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد؛

چرا كه در غير اين صورت هدف اصلي از خصوصي‌سازي كه همان افزايش كارآيي است، محقق نمي‌شود. خصوصي‌سازي، تحت عنوان «سياست تعديل» از تصويب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشكلات به وجود آمده از آغازين روزهاي اجراي آن به فراموشي سپرده شد تا جايي كه چاره‌يي جز تغيير و تبيين اصل ۴۴ نبود. بر اين اساس در سال ۷۷ با تشكيل كميته‌هاي كارشناسي، بحث‌ها پيرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال كار مستمر و متناوب نتايج در سال ۸۲ به صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستين مصوبات آن ابلاغ شد. با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي ياد شده در تيرماه سال ۱۳۸۷، وظايف و اختيارات اين سازمان دچار تغيير و تحول اساسي شد. اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگذاري‌ها، عرضه هرگونه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي، اجراي طرح توزيع سهام عدالت براي افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند با حفظ و تكريم شخصيت انساني آنان و متكي به خود كردن خانوارهاي نيازمند، انجام وظايف دبيرخانه‌يي هيات واگذاري و ساير وظايف مرتبط با امر واگذاري سهام از اهم وظايفي است كه بر عهده اين سازمان گذاشته شده است.

با روي كار آمدن دولت يازدهم و با عنايت به ضرورت خاتمه واگذاري‌ها تا پايان سال ۱۳۹۳، تغييرات اساسنامه اين سازمان براي انجام وظايف و مسووليت‌هاي جديد، مجددا در دستور كار قرار گرفته است.

جاذبه‌اي براي بخش خصوصي ندارند

پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد كرد كه اين طرح نيز همانند طرح‌هاي ديگر سازمان خصوصي‌سازي ناموفق خواهد بود. وي مي‌گويد: با توجه به شرايط ركودي كه بر اقتصاد كشور حاكم است بخش خصوصي تمايل چنداني براي مشاركت در اين پروژه‌ها ندارد. اين پروژه‌ها عموما از لحاظ صرفه اقتصادي به صلاح نبوده‌اند يا از جهات مختلف شرايط براي اجراي آنان مهيا نبوده است. بنابراين بخش خصوصي نيز جذابيتي در به ثمر رساندن اين پروژه‌ها نمي‌بيند و دولت بايد براي واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي براي آنها جاذبه ايجاد كند. در حدود ۴۸۰ هزار ميليارد تومان هزينه اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام در كشور است و دولت در به ثمر رساندن اين پروژه‌ها ناتوان است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه با تاكيد بر لزوم وجود يك نگاه شجاعانه به اين مساله و تغيير اساسي در اين زمينه مي‌گويد: دولت اگر به‌دنبال اين است كه با تمام شدن اين پروژه‌هاي نيمه تمام انقلابي در زيرساخت‌ها و اقتصاد كشور به وجود آورد بايد شرايط را براي حضور بخش خصوصي فراهم كند. در اين راستا نگاه دولت بايد به تمام‌كردن اين پروژه‌ها باشد نه تامين مالي. بايد ريسك اين امر را بپذيرد و مجاني يا با قيمت بسيار پايين پروژه‌ها را واگذار كند. مشكل اينجاست كه همه فكر مي‌كنند بايد بخش خصوصي براي اين پروژه‌ها ارزش بالايي بپردازد در صورتي كه اگر صرفه اقتصادي وجود داشت تاكنون پروژه‎‌ها تمام شده بود. ارزش اقتصادي پروژه از زماني شروع مي‌شود كه در مسير بهره‌برداري گام بردارد بنابراين نبايد جاي تعجب باشد كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام با قيمتي بسيار كم واگذار شوند.

به گزارش «تعادل» و به نقل از رييس كميسيون اقتصادي مجلس دولت در حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد. سلطاني درباره نقش بخش خصوصي در اين امر معتقد است كه خصوصي‌ها كار چنداني در كمك به دولت نمي‌توانند انجام دهند و اين دولت است كه بايد با انتشار اوراق بدهي، قرضه و ساير تكنيك‌ها اين مشكل را برطرف كند.

راهكار پيشنهادي يك بهارستاني

طبق بررسي‌هاي «تعادل» با توجه به بودجه عمراني كشور كه حدود سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان است، با فرض اينكه هيچ پروژه جديد ديگري هم افتتاح نشود، بين ۱۵ تا ۲۰ سال طول خواهد كشيد تا پروژه‌هاي نيمه تمام حال حاضر كشور به بهره‌برداري برسد. بنابراين دولت چاره‌يي جز واگذاري به بخش‌خصوصي ندارد. محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه با طرح پيشنهادي به «تعادل» مي‌گويد: در ماده ۹ قانون رفع موانع توليد آمده است كه دولت مي‌تواند پروژه‌هاي عمراني را واگذار كند و مابه ازاي قيمتي اين واگذاري را به عنوان خدمت خريد كند. به‌طور مثال بيمارستاني نيمه‌تمام توسط بخش خصوصي ۵۰ ميليارد تومان قيمت‌گذاري و خريداري مي‌شود. پس از تكميل و بهره‌برداري ۵۰ ميليارد توماني كه اول پرداخت شده بود توسط دولت خريد خدمت شود.

وي در ادامه مي‌گويد: طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به دو بخش غيرانتفاعي و انتفاعي تقسيم مي‌شوند. هر طرحي كه امكان واگذاري دارد و قابليت انتفاعي شدن دارد نظير مدرسه و دانشگاه را به بخش خصوصي بسپارد.

رسالت جديد سازمان خصوصي‌سازي

به گزارش «تعادل»، علي طيب‌نيا در مجمع سازمان خصوصي‌سازي كه عصر روز چهارشنبه در اين سازمان برگزار شد با اشاره به اينكه شرايط نامساعد بورس در سال ۹۳ موجب كاهش واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي شد، گفت: اميدواريم در سال ۹۴ شركت‌هاي باقي مانده دولتي واگذار شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هر چند سال ۹۴ سال پايايي اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور است اما خصوصي‌سازي در كشور تعطيل نمي‌شود و احتمالا اين سازمان عهده‌دار رسالتي جديد خواهد شد. بر اساس آمار در حال حاضر حدود ۴۸۰ هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه فعلا در حال بررسي اين موضوع هستيم كه پس از پايان واگذاري‌هاي دولت، كار واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي براي تكميل به عنوان رسالتي جديد توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار شود.

طيب‌نيا در پايان افزود: البته اين موضوع در حال حاضر در حد ايده است كه فكر مي‌كنيم اين پتانسيل وجود داشته باشد كه در آينده اين رسالت به سازمان خصوصي‌سازي محول شود و بر اين اساس بايد متناسب با وظايف جديد، در ماموريت‌ها و اهداف و اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي تغيير ايجاد شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: