پارسیان دخالتی در خرید و فروش ارز ندارد

۱۱ هزار ميليارد تومان مطالبات سررسيد گذشته در بانك پارسيان

div align="justify">مديرعامل بانك پارسيان از وصول مطالبات ۶هزار ميليارد ريالي بانك پارسيان از شركت صدرا در قالب اوراق خزانه دولتي خبر داد و گفت: اين بدهي در قالب اوراق خزانه دولتي تهاتر خواهد شد. مديرعامل بانك پارسيان در نشست خبري با خبرنگاران به تحولات سيستم بانكي در دولت يازدهم، وضعيت بازار ارز، حضور بانك پارسيان در صرافي و بازار ارز، وضعيت مطالبات اين بانك و درخواست اتاق بازرگاني و كانون بانك‌هاي خصوصي براي اصلاح قانون نظام بانكي و طلب ۶۰۰ميليارد توماني بانك پارسيان از شركت صدرا اشاره كرد.

به گزارش «تعادل» كورش پرويزيان، رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعيت مطالبات بانك پارسيان به عنوان يكي از بانك‌هايي كه مطالبات معوق بالايي در دولت قبلي داشته است، گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه معوقات بانكي تا حدود ۲۳درصد بالا رفته است. تسهيلات اعطايي بانك پارسيان اكنون حدود ۳۲هزار ميليارد تومان و تسهيلات جاري آن به ۱۹هزار و ۶۰۰ميليارد تومان رسيده است همچنين مطالبات سررسيد گذشته بانك به ۱۱هزار ميليارد تومان و مطالبات مشكوك‌الوصول نيز به ۱۹۰۰ميليارد تومان رسيده است.

صرافي اين بانك را اهرم بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز معرفي كرد و گفت: اين بانك در بحث ارز داراي عملكرد شفاف و روشني است و در دو سال گذشته صرافي اين بانك در حوزه كارگزاري بانك مركزي و ارز فعال بوده است.

مديرعامل بانك پارسيان در نشستي خبري روز شنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درخصوص عرضه ارز توسط صرافي بانك پارسيان در بازار ارز افزود: يكي از نقاط قوت اين بانك حضور در حوزه‌هاي ارزي و بين‌المللي است به نحوي كه در شرايط سخت تحريم اين بانك در فضاي اقتصاد بين‌الملل به عنوان بانكي با بنيه مناسب كار كرده و مورد توجه بانك‌هاي بين‌المللي بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه زنجيره خدمات بانك پارسيان كامل است، اظهار كرد: كيفيت عملكرد صرافي بانك پارسيان از نظر بانك مركزي مناسب است و بر همين اساس بانك مركزي خواستار بهره‌گيري از اين صرافي به عنوان اهرم و بانك عامل است. وي با بيان اينكه اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون مي‌توانند به بانك مركزي و وزارت اقتصاد در حوزه قانون‌گذاري براي نظام بانكي كمك كنند، افزود: بعد از دستور رييس‌جمهور به معاون اول خود درباره اصلاح نظام بانكي، كانون بانك‌هاي خصوصي در نامه‌يي به معاون اول رييس‌جمهور پيشنهادهايي را براي اصلاح نظام بانكي داد.

رييس كانون بانك‌هاي خصوصي ضمن اشاره به اينكه پيشنهادهاي اين كانون براي اصلاح نظام بانكي با نظر بسيار مساعد معاون اول رييس‌جمهور روبه‌رو شد، گفت: آقاي جهانگيري پيشنهادهاي كانون بانك‌هاي خصوصي را براي اصلاح نظام بانكي به آقايان طيب‌نيا، نوبخت، سيف و مسعود نيلي ارجاع داده و تاكيد كرده‌اند كه اين پيشنهادها نيز در اصلاحيه نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.

رييس كانون بانك‌هاي خصوصي از دستور جديد معاون اول رييس‌جمهور به نوبخت، سيف، طيب‌نيا و نيلي براي گنجاندن پيشنهاد اين كانون در لايحه اصلاح نظام بانكي خبر داد و گفت: اتاق بازرگاني و كانون بانك‌هاي خصوصي براي اصلاح نظام بانكي، درخواست‌هاي مختلفي را به دولت و بانك مركزي ارايه كرده‌اند. كوروش پرويزيان در جمع خبرنگاران به برنامه دولت براي اصلاح نظام بانكي اشاره كرد و گفت: طي سال‌هاي گذشته در قوانين برنامه و بودجه در برخي موارد اصلاحيه‌هايي براي نظام بانكي در نظر گرفته شد ولي با مقررات تكه پاره و وصله پينه شايد در مقطعي معضلات حل شود ولي در مقاطع ديگر باز هم مشكلاتي را به همراه خواهد داشت. بسياري از قوانيني كه دولت چه در زمينه بانكداري و چه در زمينه بخش خصوصي تصويب كرده مربوط به سال‌ها قبل است و نياز به ترميم و نوسازي دارد. ازجمله قوانين پولي بانكي، قوانين اداره امور بانك‌ها كه توسط شوراي انقلاب تصويب شد و بانكداري بدون ربا كه در سال ۶۳ به‌طور آزمايشي اجرا شد و ادامه يافت.

مديرعامل بانك پارسيان با ابراز تاسف از اينكه بسياري از قوانيني كه اكنون وجود دارند كهنه‌اند و نياز بانكداري امروز را برآورده نمي‌كنند، گفت: بانك مركزي بايد فكري به حال قوانين بكند تا تكليف بانك‌ها معلوم شود. البته رييس‌جمهور در اين زمينه مصوبه‌يي به معاون اول خود تسليم كرده كه به نظر وي و هيات همراه رسيده است.

پرويزيان ادامه داد: يكي از قوانيني كه ضربه زيادي به بانك مي‌زند، يكي از بندهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در رابطه با درصد سهامداري سهامداران بانك‌هاي خصوصي است. به اين ترتيب كه يك شخص يا شركت ايراني تنها قادر به خريد ۵ درصد از سهام بانك‌هاي خصوصي است درحالي كه شخص خارجي مي‌تواند تا ۴۰درصد سهام بانك را خريداري كند. با توجه به شرايط كنوني، اين امر باعث مي‌شود كه يك هلدينگ موفق ايراني با محدوديت مواجه شود و به دليل كمبود سرمايه‌گذار خارجي بانك با مشكل مواجه شود. مديرعامل بانك پارسيان افزود: به جاي قانون‌گريزي قوانين بايد اصلاح شود تا كسب وكار بانكي و به تبع ساير كسب وكارها رونق يابد.

سفرهاي شهريور دليل افزايش نرخ ارز

رييس كانون بانك‌هاي خصوصي درباره دلايل رشد نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: از آنجا كه ميزان سفرها در پايان شهريور ماه افزايش مي‌يابد فشار روي بازار ارز نيز افزايش مي‌يابد.

پرويزيان در ادامه در خصوص عرضه ارز توسط صرافي بانك پارسيان در بازار ارز افزود: بانك پارسيان دخالتي در خريد و فروش ارز نداشته است و يكي از نقاط قوت بانك پارسيان حضور در حوزه‌هاي ارزي و بين‌المللي است به نحوي كه در شرايط سخت تحريم، اين بانك در فضاي اقتصاد بين‌الملل به عنوان بانكي با بنيه و مناسب كار كرد. وي با تاكيد براينكه، زنجيره خدمات بانك پارسيان كامل است، اظهار كرد: كيفيت عملكرد صرافي بانك پارسيان از نظر بانك مركزي مناسب است و بر همين اساس بانك مركزي خواستار بهره‌گيري از اين صرافي به عنوان اهرم موثر بازار ارز است.

مديرعامل بانك پارسيان بابيان اينكه تا قبل از سال ۹۰ نيز از اين روش استفاده مي‌شد، گفت: بعد از اين دوره به مدت يك سال اين رويه تغيير كرد و همين امر سبب شد تا مشكلات جدي در بازار ارز ايجاد شود اما از زماني كه آقاي سيد علي به عنوان معاون ارزي بانك مركزي منصوب شد فرآيند به سمت شفافيت بيشتر حركت كرد و بر همين اساس صرافي بانك‌ها عمليات مربوطه را در بازار ارز انجام مي‌دهند.

پرويزيان ادامه داد: موفقيت دو سال گذشته در بازار ارز محصول كار صرافي بانك‌ها است و البته اين در حالي است كه بانك پارسيان در فرآيند خريد وفروش دخالتي در بازار ندارد وكار متفاوتي انجام نمي‌دهد ولي صرافي‌ها كار صرافي انجام مي‌دهند.

وي با تاكيد بر اينكه، نظارت در بازار ارز با بانك مركزي است، ادامه داد: خريد وفروش ارز در سامانه بانك مركزي ثبت شده و قابل دسترس است و اگر شوك يا تغييري در نرخ ارز ايجاد شودبانك مركزي مي‌تواند آن را پيگيري كند.

برداشت شبانه بانك مركزي از بانك‌ها

پرويزيان همچنين درباره برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها در سال ۹۱ گفت: برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها به مثابه يك مسووليت قانوني توسط بانك مركزي تلقي شد و اكنون نيز گزارش حسابرسي بانك پارسيان مربوط به اين جريان آماده است و به زودي تحويل بانك مركزي خواهد شد. رقم اين برداشت از حساب بانك پارسيان ۱۵۸۰ميليارد ريال بوده است.

طلب ۶۰۰ ميليارد توماني از صدرا

مديرعامل بانك پارسيان از وصول مطالبات ۶هزار ميليارد ريالي بانك پارسيان از شركت صدرا در قالب اوراق خزانه دولتي خبر داد و گفت: اين بدهي در قالب اوراق خزانه دولتي تهاتر خواهد شد.

وي با اشاره به تشكيل كارگروهي در بانك مركزي براي تعيين عدد معوض مطالبات بانك‌ها، گفت: قرار است مطالبات بانك‌ها با اوراق خزانه دولتي معاوضه شود. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: ماهيت مطالبات معوق بسيار پيچيده است و به رفتار و شرايط اقتصادي در جامعه باز مي‌گردد و همچنين مي‌توان عواملي همچون تغييراتي كه در مقررات بانكي و اقتصادي رخ مي‌دهد منجر به مطالبات معوق بانك‌ها مي‌شود.

پرويزيان همچنين با اشاره به رشد معوقات بانكي، افزود: نوع قراردادها هم شرايط را براي بانك‌ها و مشتريان گاه سخت‌تر كرده و درصدي از معوقات هم به دليل اين است كه توليدكنندگان با مشكل فروش مواجه شده‌اند كه با مصوبه بانك مركزي درمورد ارايه تسهيلات به خريداران كالاي توليد داخل، اميد مي‌رود كه مشكلات اين بخش حل شده و مطالبات معوق بانك‌ها از بخش توليد كاسته شود و فشار مطالبات بر بخش توليد نيز كاسته شده و تامين مالي بخش توليد بهتر انجام شود.

وي درباره معوقات بانكي نيز گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه معوقات بانكي تا حدود ۲۳ درصد بالا رفته است. تسهيلات اعطايي بانك پارسيان حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان و تسهيلات جاري به ۱۹هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است، مطالبات سررسيد گذشته بانك به ۱۱ هزار ميليارد تومان، و مطالبات مشكوك الوصول نيز به ۱۹۰۰ ميليارد تومان رسيده است. پرويزيان با بيان اينكه با افزايش سرمايه اخير بانك پارسيان نسبت كفايت سرمايه اين بانك به ۹درصد رسيده است، گفت: افزايش سرمايه اخير در افزايش اين نسبت تاثير بسزايي داشته است وسرمايه در حال ثبت بانك پارسيان حدود۲۴ هزار ميليارد ريال است.

پرويزيان درباره نرخ حق الوكاله ۵/۲ درصدي بانك‌ها نيز گفت: در اغلب بانك‌ها به دلائل مختلف اغلب كارمزدها وصول نمي‌شود و مورد تعديل قرار مي‌گيرد كه البته يكي از اين موارد بحث بانك داري الكترونيك است و در حالي كه سرمايه‌گذاري فراواني در اين حوزه صورت گرفته اما درآمد بانك‌ها از اين محل بسيار ناچيز است.

وي تصريح كرد: براي نرخ حق الوكاله نيز بانك‌ها به دليل افزايش نرخ سپرده‌ها و محدوديت در نرخ تسهيلات در سال گذشته بانك‌ها در طيف ۲/۱درصد نرخ حق الوكاله دريافت كردند كه تقريبا اين رقم نصف رقم مصوب شده است و سود و درآمد بانك‌ها را كاهش داده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: