داستان دنباله‌دار کوچک شدن تجارت خارجی

سردرگمي تجار با وجود گذشت ۳ ماه از توافق هسته‌اي ادامه دارد

div align="justify">درحالي اين روزها اقتصاد كشور در حالت تعليق به سر مي‌برد كه انتظار مي‌رفت پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي تغييراتي در روند فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايجاد شود. با اين حال پس از گذشت چند ماه از مشخص شدن نتيجه توافق هسته‌يي هنوز تغيير مثبتي در روند توليد و تجارت خارجي ايجاد نشده است. به‌ گونه‌يي كه آمار صادرات و واردات ايران طي ماه‌هاي اخير روند كاهشي را نشان مي‌دهد. با ادامه يافتن اين روند كاهشي بار ديگر آمار تجارت خارجي ايران روند نزولي تجارت خارجي كشور را تاييد مي‌كند. براساس تازه‌ترين گزارش گمرك در نيمه نخست امسال واردات كشور به ۲۰ميليارد و ۸۵۲ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات ۴۳/۲۰درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. روند كاهشي واردات در ۶ ماهه اول امسال درحالي رخ مي‌دهد كه حجم صادرات كشور نيز در اين مدت كاهش يافته است. بر اين اساس در نيمه نخست امسال ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان به ۲۰ميليارد و ۴۹۴ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۵/۱۴درصد كاهش يافته است. در مجموع حجم تجارت خارجي ايران در نيمه اول سال جاري ۴۱ميليارد و ۳۴۶ميليون دلار بوده است.

اقلام عمده صادرات غيرنفتي در مدت ياد شده به ترتيب شامل ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل و پروپان مايع شده، پليمرهاي اتيلن به اشكال ابتدايي، روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري و غيرخام و هيدروكربورهاي حلقوي بوده و عمده‌ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند بوده‌اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به ذرت دامي با سهم ۱۷/۳درصدي از كل ارزش واردات، قطعات منفصله براي توليد تراكتور كشاورزي و خودرو سواري با ۸۹/۲درصد، انواع داروها متشكل از محصولات مخلوط شده يا نشده براي درمان و پيشگيري از بيماري با ۵۵/۲درصد و اتومبيل‌هاي سواري با ۳۸/۲درصد بوده كه به ترتيب از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند بوده است. براساس اين گزارش در نيمسال اول سال جاري تعداد ۲۰هزارو ۸۸۶ دستگاه انواع خودرو سواري وارد كشورمان شده است. كاهش ۴۳/۲۰درصدي واردات و ۱۵/۱۴درصدي صادرات در نيمه نخست امسال درحالي رخ مي‌دهد كه آمار پنج ماهه گمرك كشور نيز از كاهش ۷/۱۵درصدي در صادرات و ۳/۱۹درصدي در واردات طي مدت ياد شده خبر مي‌داد.

تجار بر سر دوراهي

درحالي كه چند ماهي از به ثمر نشستن توافق هسته‌يي مي‌گذرد به نظر مي‌رسد تجار و بازرگانان كشور همچنان درحالت سردرگمي به سر مي‌برند. عدم شفافيت وضعيت اقتصادي كشور در فضاي جديد بازرگانان را با ترديد‌هايي مواجه كرده كه همين امر كاهش تجارت خارجي را در نيمه نخست امسال رقم زده است. هر چند انتظار مي‌رود با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، پويايي و چالاكي نسبي در اقتصاد كشور حاكم شود اما با توجه به اينكه هنوز لغو تحريم‌ها اجرايي نشده است، نمي‌توان انتظار ايجاد تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي را داشت. حالت تعليق فعاليت‌هاي اقتصادي درحال حاضر به گونه‌يي است كه بسياري از فعالان تصميم‌گيري در اين خصوص را به پس از عمل به تعهدات و لغو كامل تحريم‌ها موكول كرده‌اند. موضوعي كه نوك پيكان انتقادات بسياري از كارشناسان درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور است، نبود شفافيت و غيرقابل پيش‌بيني بودن آينده است. در چنين شرايطي بازرگانان نيز ترجيح مي‌دهند گام‌هاي خود را آهسته‌تر بردارند و تا مشخص شدن وضعيت لغو تحريم‌ها دست نگه دارند. در همين حال يكي از مهم‌ترين معضلات بازرگانان كه تحريم‌هاي پولي و بانكي و عدم امكان نقل و انتقال پول همچنان به قوت خود باقي است. از اين رو هر چند خوشبيني و اميدواري در فضاي پس از توافق هسته‌يي قوت يافت اما نگاه واقع‌بينانه به وضعيت اقتصادي كشور نشان مي‌دهد براي ايجاد تغييرات در اقتصاد كشور و مساعد كردن شرايط در جهت افزايش حجم مبادلات تجاري به زمان بيشتري نياز داريم.

ركود توليد، نزول صادرات

هر چند سردرگمي بازرگانان براي موضع‌گيري در فضاي جديد تجاري ايران پس از لغو تحريم‌ها روند كاهشي صادرات و واردات را در ماه‌هاي اخير رقم زده است اما دلايل ديگري نيز براي كاهش تجارت خارجي كشور عنوان مي‌شود. ركود اقتصادي كه اين روزها در محافل مختلف از آن سخن به ميان مي‌آيد، تجارت خارجي را نيز بي‌نصيب نگذاشته است. در نگاه اجمالي به روند صادرات و واردات در ماه‌هاي اخير به افت واردات در اين مدت پي‌ مي‌بريم كه اين امر ممكن است ديدگاه‌هاي مثبتي را درخصوص كاهش واردات ايجاد كند اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. بسياري از اقلام وارداتي به كشور مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌يي مورد نياز توليد است كه كاهش واردات اين اقلام در حقيقت كاهش توليد را تاييد مي‌كند. به عبارت ديگر ركودي كه اين روزها اقتصاد كشور با آن دست به گريبان است با كاهش توليد، كاهش واردات را نيز رقم زده است. در همين حال كارشناسان بر اين باورند كه افت صادرات همزمان با كاهش واردات نيز نمود ديگري از ركود حاكم بر بخش‌هاي مختلف توليدي است. به زعم اين گروه از كارشناسان واردات، توليد و صادرات حلقه‌هاي يك زنجير هستند. به گونه‌يي كه كاهش توليد، افت واردات كالاهاي مورد نياز توليد را رقم زده و به تبع كاهش توليد، حجم كالاهاي صادراتي ايران نيز كاهش يافته است.

تناقضات فضاي تجاري پس از لغو تحريم

درحالي تجارت خارجي ايران روند نزولي را نشان مي‌دهد كه رفت و آمد‌ هيات‌هاي تجاري متعدد به كشور اين روزها باعث ايجاد تصويري خوشبينانه از مراودات تجاري ايران پس از لغو تحريم‌ها شده است. با اين حال كارشناسان درخصوص ترسيم تصاوير دور از واقعيت در تجارت خارجي كشور هشدار داده‌اند. به زعم بسياري از كارشناسان آمد و شد هيات‌هاي تجاري در راستاي رصد بازارهاي ايران، بررسي شرايط اقتصادي كشور و بازاريابي براي محصولات است. اين درحالي است كه مقامات ايران بارها درخصوص چارچوب‌هاي ايران براي همكاري تجاري با ساير كشورها صحبت كرده‌اند. مهم‌ترين پيش‌شرط ايران براي برقراري رابطه دوطرفه با هيات‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري مشترك و صادرات محور بودن كالاهاي توليد شده است. با اين حال نگراني‌هايي نيز در ميان توليدكنندگان درخصوص افزايش حجم واردات كالا در دوران پس از تحريم وجود دارد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد تا زماني كه بازنگري‌هايي در زيرساخت‌هاي اقتصادي صورت نگيرد، روابط دوجانبه با مضمون سرمايه‌گذاري مشترك در كشور صورت گيرد. كاهش ريسك‌ فعاليت‌هاي توليدي، كمرنگ كردن نقش دولت در قيمت‌گذاري، بهبود فضاي كسب وكار، ايجاد تغييرات بنيادي در نظام پولي و بانكي كشور از مواردي است كه براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد مورد بازنگري واقع شود. از اين رو با لغو كامل تحريم‌ها نيز همچنان راه طولاني براي افزايش سطح مراودات تجاري كشور، برقراري سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و توليد صادراتي در پيش داريم. به همين خاطر جو حاكم بر مراودات تجاري كشور اين روزها حامل تناقضات متعددي است. از يك سو، افزايش چشمگير رفت و آمد هيات‌هاي تجاري به كشور اميدواري‌ زيادي در عموم جامعه ايجاد كرده و از سوي ديگر با وجود زيرساخت‌هاي معيوب اقتصادي، نمي‌توان انتظار شكل‌گيري فعاليت‌هاي دو جانبه توليدي و افزايش حجم صادرات را داشت. در اين ميان مهم‌ترين نكته جهت دادن به مراودات تجاري به نفع توليد است. ضمن اينكه در اين روزها كه اقتصاد كشور در حالت تعليق به سر مي‌برد فرصت خوبي در اختيار داريم تا بسياري از قوانين دست و پاگير فضاي كسب وكار را اصلاح و در زيرساخت‌هاي اقتصادي بازنگري كنيم. در غير اين صورت، تصور تبديل ايران به بهشت واردات در دوران پس از تحريم دور از انتظار نيست.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: