ناهماهنگي اقتصادي دولت در عمل نشان داده شد
انگیزههای سیاسی و اقتصادی طیبنیا در نوشتن نامه چیست
ساعت ۲۴- اسحاق جهانگیری، معاون اول در ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ در مراسم رونمایی از سامانه جامع گمرکی عنوان کرد «تیم اقتصادی دولت را منسجم، هماهنگ و عالم میدانم که میداند چه میخواهد.»
يك ماه پيش از او مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي دولت نيز تاكيد كرده بود: «هماهنگترين تيم اقتصادي دولتها تيم اقتصادي دولت يازدهم است». در ماه قبل از شهريور ۱۳۹۳ نيز علي طيبنيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم تاكيد كرده بود گروه اقتصادي دولت آقاي روحاني هماهنگترين تيم اقتصادي است.
روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ اما نامهاي با امضاي وزير اقتصاد، وزير صنعت، معدن و نجارت، وزير تعاون، كار و امور اجتماعي و وزير دفاع پاي آن حك شده و با سربرگ وزارت اقتصاد بود در رسانهها منتشر شد.
منتقدان دولت بلافاصله پس از انتشار نامه آن را شاهد جدي بر اختلاف ديدگاه در درون دولت درباره برخي مقولههاي كلان دانسته و آن را در گستردهترين اندازه بازتاب دادند.
تلويزيون ايران نيز يك سر به سراغ طيبنيا وزير اقتصاد رفت كه نامه ياد شده در سربرگ وزارتخانه او نوشته شده و موضوع نيز بورس اوراق بهادار تهران مربوط ميشد كه از جمله نهادهاي تحت مديريت وزير اقتصاد است.
يك روزنامه اقتصادي بانفوذ صبح ايران نيز در سرمقالهاش با خطاب قرار دادن طيبنيا وزير اقتصاد كه كاري تعجبآور انجام داده است، اين مساله را به ذهن ميآورد كه علي طيبنيا اقدام به نوشتن كرده و سه وزير ديگر را با خود همراه كرده است.
فرض بدبينانه اين است كه طيبنيا به عنوان وزير اقتصاد در برابر رييس كل بانك مركزي كه با مشور ارشد اقتصادي رييسجمهور سازگاري نشان ميدهد و از سوي معاون اول نيز حمايت ميشوند قرار گرفته و سياستهاي ضدتورمي كه ركود را شايد تا مدتي ناديده ميگيرد مخالفت جدي دارد و براي خود شريك انتخاب كرده است.
تاييد نامه از سوي علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه از نزديكان در سالهاي پيش از رياست جمهوري است و همچنين تاييد نامه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت كه او نيز از ياران نزديك روحاني به حساب ميآيد شايد كاري سياسي از طرف وزيري اقتصادي باشد كه تنهايي خود را برطرف كند و يك گروه تشكيل دهد.
كاهش قيمت سهام شركتهاي بزرگ فولادساز، پتروشيمي و تعطيل شدن شمار قابل اعتنايي از شركتهاي صنعتي قطعا براي وزير صنعت اتفاق خوبي نبوده و نيست و او با امضاي نامه ميتواند در آينده و يا حتي در درون دولت از خود دفاع كند كه به رييسجمهور هشدار داده اما صدايي نشنيده است.
انگيزه طيبنيا از نوشتن نامه در حالت بدبينانه اين است كه وي به لحاظ تئوريك توانايي زورآزمايي با رييس كل بانك مركزي و به ويژه مشاور اقتصادي رييسجمهور را ندارد و براي اينكه آنها را تحت فشار قرار دهد اقدام به نامهنگاري كرده است تا ذهنيت روحاني را نسبت به مشاور اقتصادي خود مشوش سازد.
علي طيبنيا از معدود افراد اقتصادي بود كه در شروع به كار دولت نهم در سازمان برنامه و بودجه وقت مقام و منصب گرفت و با اعتراض احمدينژاد و حلقه اول يارانش نيز مواجه نشد و از اين نظر نيز ميتواند يك عنصر سياسي تلقي شود.
طيبنيا در انتخابات يازدهم عضو تيم اقتصادي عارف بود و اعتقادي به رياست جمهوري روحاني نداشت. انگيزههاي وزير اقتصاد به عنوان فردي كه ظاهرا نويسنده اصلي نامهنگاري به رييسجمهور درباره شرايط ركودي شايد هم اقتصادي باشد. اما او بايد توضيح دهد چرا براي عبور از ركود به سازمان مالياتي دستور نميدهد كه بخش خصوصي را كمتر تحت فشار قرار دهند.
آيا نعمتزاده به عنوان وزيري كه رييس سابق دفترش را به رياست سازمان نظارتي سختگير منصوب كرده و قيمتگذاري دولتي را دنبال ميكند نبايد راهحلي ارايه دهد كه به منابع بانكي هم فشار آورد.
در حالي كه كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند دليل ركود فعلي كمبود تقاضاي موثر است وزير اقتصاد چه راهي براي تحريك تقاضا ارايه كرده است.
روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ اما نامهاي با امضاي وزير اقتصاد، وزير صنعت، معدن و نجارت، وزير تعاون، كار و امور اجتماعي و وزير دفاع پاي آن حك شده و با سربرگ وزارت اقتصاد بود در رسانهها منتشر شد.
منتقدان دولت بلافاصله پس از انتشار نامه آن را شاهد جدي بر اختلاف ديدگاه در درون دولت درباره برخي مقولههاي كلان دانسته و آن را در گستردهترين اندازه بازتاب دادند.
تلويزيون ايران نيز يك سر به سراغ طيبنيا وزير اقتصاد رفت كه نامه ياد شده در سربرگ وزارتخانه او نوشته شده و موضوع نيز بورس اوراق بهادار تهران مربوط ميشد كه از جمله نهادهاي تحت مديريت وزير اقتصاد است.
يك روزنامه اقتصادي بانفوذ صبح ايران نيز در سرمقالهاش با خطاب قرار دادن طيبنيا وزير اقتصاد كه كاري تعجبآور انجام داده است، اين مساله را به ذهن ميآورد كه علي طيبنيا اقدام به نوشتن كرده و سه وزير ديگر را با خود همراه كرده است.
فرض بدبينانه اين است كه طيبنيا به عنوان وزير اقتصاد در برابر رييس كل بانك مركزي كه با مشور ارشد اقتصادي رييسجمهور سازگاري نشان ميدهد و از سوي معاون اول نيز حمايت ميشوند قرار گرفته و سياستهاي ضدتورمي كه ركود را شايد تا مدتي ناديده ميگيرد مخالفت جدي دارد و براي خود شريك انتخاب كرده است.
تاييد نامه از سوي علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه از نزديكان در سالهاي پيش از رياست جمهوري است و همچنين تاييد نامه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت كه او نيز از ياران نزديك روحاني به حساب ميآيد شايد كاري سياسي از طرف وزيري اقتصادي باشد كه تنهايي خود را برطرف كند و يك گروه تشكيل دهد.
كاهش قيمت سهام شركتهاي بزرگ فولادساز، پتروشيمي و تعطيل شدن شمار قابل اعتنايي از شركتهاي صنعتي قطعا براي وزير صنعت اتفاق خوبي نبوده و نيست و او با امضاي نامه ميتواند در آينده و يا حتي در درون دولت از خود دفاع كند كه به رييسجمهور هشدار داده اما صدايي نشنيده است.
انگيزه طيبنيا از نوشتن نامه در حالت بدبينانه اين است كه وي به لحاظ تئوريك توانايي زورآزمايي با رييس كل بانك مركزي و به ويژه مشاور اقتصادي رييسجمهور را ندارد و براي اينكه آنها را تحت فشار قرار دهد اقدام به نامهنگاري كرده است تا ذهنيت روحاني را نسبت به مشاور اقتصادي خود مشوش سازد.
علي طيبنيا از معدود افراد اقتصادي بود كه در شروع به كار دولت نهم در سازمان برنامه و بودجه وقت مقام و منصب گرفت و با اعتراض احمدينژاد و حلقه اول يارانش نيز مواجه نشد و از اين نظر نيز ميتواند يك عنصر سياسي تلقي شود.
طيبنيا در انتخابات يازدهم عضو تيم اقتصادي عارف بود و اعتقادي به رياست جمهوري روحاني نداشت. انگيزههاي وزير اقتصاد به عنوان فردي كه ظاهرا نويسنده اصلي نامهنگاري به رييسجمهور درباره شرايط ركودي شايد هم اقتصادي باشد. اما او بايد توضيح دهد چرا براي عبور از ركود به سازمان مالياتي دستور نميدهد كه بخش خصوصي را كمتر تحت فشار قرار دهند.
آيا نعمتزاده به عنوان وزيري كه رييس سابق دفترش را به رياست سازمان نظارتي سختگير منصوب كرده و قيمتگذاري دولتي را دنبال ميكند نبايد راهحلي ارايه دهد كه به منابع بانكي هم فشار آورد.
در حالي كه كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند دليل ركود فعلي كمبود تقاضاي موثر است وزير اقتصاد چه راهي براي تحريك تقاضا ارايه كرده است.
