كارشناسان نرخ رشد اقتصادي ۶ ماهه را نقد كردند
اقتصاد همچنان راکد است
ساعت 24-دولتیها از مواضع خوشبینانه قبلی خود مقداری کوتاه آمدند؛ از روزهایی که مردان اقتصادی دولت رشد سه درصدی و حتی بالاتر از آن را برای سال۹۳ و به تبع آن ادامه این روند رشد مثبت برای سال۹۴ را پیشبینی میکردند. البته از اواخر سال قبل مواضع مقداری تغییر کرد.
دولتيها از مواضع خوشبينانه قبلي خود مقداري كوتاه آمدند؛ از روزهايي كه مردان اقتصادي دولت رشد سه درصدي و حتي بالاتر از آن را براي سال۹۳ و به تبع آن ادامه اين روند رشد مثبت براي سال۹۴ را پيشبيني ميكردند. البته از اواخر سال قبل مواضع مقداري تغيير كرد. اسفند ماه سال گذشته بود كه محمدباقر نوبخت رشد اقتصادي سال۹۴ را حدود ۲درصد برآورد كرد؛ عددي كه امروز هم با گذشت بيش از هفت ماه از سال۹۴ همچنان آن را مبناي پيشبينيهاي خود قرار ميدهد. ديگر در گفتههاي چهرههاي اقتصادي دولت از رييس كل بانك مركزي گرفته تا وزير اقتصاد و حتي رييس سازمان مديريت و برنامهريزي خبري از رشد اقتصادي ۳درصدي و حتي ۵ درصدي نيست. گويا در اعلام اعداد و ارقام اقتصادي كمي محتاطتر شدند.
محمدباقر نوبخت روز گذشته طي اظهاراتي رشد اقتصادي ۶ماهه نخست سال جاري را معادل يك درصد اعلام كرد و از پيشبينيهايي گفت كه برمبناي آن رشد اقتصادي ۶ماهه دوم سال به حدود دو درصد خواهد رسيد. اما روز گذشته مركز آمار هم همزمان گزارشي از همين شاخص منتشر كرد؛ رشد اقتصادي يك درصدي در نيمه نخست امسال. در گزارشي كه مركز آمار منتشر كرد نرخ رشد بخش كشاورزي ۵.۷درصد، بخش خدمات ۰.۹درصد و بخش صنعت و معدن منفي ۱.۱درصد اعلام شد. اين يعني ركود همچنان در بخش صنعت ادامهدار است. البته گزارشي كه مركز آمار از رشد اقتصادي نيمه نخست امسال منتشر كرده حاكي از رشد بدون نفت است و اين احتمال وجود دارد با اضافه شدن حسابهاي فصلي اين بخش نرخ رشد اقتصادي اعلام شده با تغييراتي همراه شود.
اينها در حالي است كه صندوق بينالمللي پول در برآوردهاي خود از اقتصاد ايران در سال۹۴، پيش بيني كرده بود كه با وجود تلاشهاي صورت گرفته توسط تيم اقتصادي دولت جديد، ايران نتواند تا پايان سال۹۴ تغيير خاصي در روند اقتصادي خود اعمال كند و اين اقتصاد هنوز هم با چالشهاي ساختاري شديدي مواجه باشد كه درمجموع باتوجه بهيي شرايط نرخ رشد اقتصادي در سال جاري همچنان منفي باقي بماند.
پيش از اين مشاور اقتصادي رييسجمهور در سال۹۲ اعلام كرده بود اگر رشد اقتصادي سال۹۳ در حالت بدبينانه، ۱درصد شود در اين صورت سال۹۴ بايد ۸.۷درصد رشد حاصل شود تا از نظر توليد ناخالص داخلي به سطح سال ۹۰ برسيم؛ اگر هم اين رشد در حالت خوشبينانه ۳درصد شود، در سال۹۴ بايد ۶.۴درصد رشد اقتصادي داشته باشيم تا به سطح توليد سال۹۰ برسيم كه البته تا به اينجا كه ۶ماه از سال سپري شده، اين مطلوب حاصل نشده است. در همين راستا محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز طي سخناني اعلام كرد از ابتداي سال۹۴ تا به امروز حدود ۲۰هزار و ۴۴۵ميليارد تومان بودجه عمراني به كشور تزريق شده و مقرر شده است تا پايان سال، ۳۵هزار ميليارد تومان ديگر نيز به بخش عمراني تزريق شود. به گفته وي در جلسه رونمايي از بسته خروج از ركود با ۹۷۰۰ميليارد تومان بودجه عمراني، يكدرصد رشد اقتصادي حاصل ميشود كه براساس همين گفته بايد رشد ۶ماهه نخست سال به ۳درصد ميرسيد كه تا امروز يكدرصد آن محقق شده است؛ همچنين براساس پيشبينيهاي نوبخت، رشد اقتصادي ۶ماهه دوم سال بايد به حدود ۲درصد برسد.
بخش خدمات در صدر توجه قرار گيرد
حميدرضا برادران شركا در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به نرخ رشد ۱درصدي ۶ ماهه نخست سال گفت: رشد حاصل شده با توجه به درصدهاي بخش كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نشاندهنده دو موضوع است؛ يكي توليد ضعيف و ديگري سهم نفت از بودجه، اما از آنجايي كه در آمار اعلام شده سهم نفت درنظر گرفته نشده است، ميتوان اين نرخ پايين را به دليل راكد بودن صنايع دانست؛ اما آنچه اهميت دارد، وضعيت سرمايهگذاريها در كشور است. البته به دليل توافق هستهاي، رفت و آمدهاي تيمهاي اقتصادي كشورهاي به ويژه اروپايي به كشور بيشتر شد اما باز هم بايد ديد تا چه ميزان سرمايهگذاري مشترك خارجي در اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به نرخ سود بانكي بالا و شرايط ركودي حال حاضر، بايد به بخشهايي براي كشاورزي توجه بيشتري شود.
برادران شركا دليل اصلي رشد پايين اقتصادي را حتي با وجود سهم رشد بالاي صنايعي مانند خودرو و پتروشيمي در اقتصاد، كاهش قيمت محصولات بازار جهاني دانست و اضافه كرد: از آنجايي كه قيمت محصولات صنعتي در بازارهاي جهاني و ميزان تقاضا در كشور در كاهش پيدا كرده است، نه تنها در ۶ماهه نخست سال رشد بالايي را شاهد نبوديم بلكه تا پايان سال نيز توقع رشد اقتصادي بالا از اقتصاد ايران انتظار نميرود. البته از طرفي ممكن است كاهش رشد اقتصادي جنبه موقتي داشته باشد و در سال آينده به رشد بالاي اقتصادي دست پيدا كنيم اما بايد به بخش خدمات نيز توجه ويژهيي صورت گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص سهم خدمات در ميزان توليد ناخالص داخلي تاكيد كرد: در كشورهاي پيشرفته، سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي حدود ۷۰درصد است؛ اما آنچه در ايران مطرح شده حدود ۶درصد است كه اين موضوع يكي از دلايل مهم نرسيدن رشد اقتصادي به سهم واقعي خود است.
وي در پايان درخصوص تزريق بودجه عمراني براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا گفت: دليل نرسيدن به رشد مطلوب، تنها نشانه وجود ركود در كشور نيست، به اين دليل كه ركود در معناي اقتصادي به دو فصل متوالي رشد منفي تلقي ميشود، اما درحا حاضر رشد اقتصادي مثبت شده ولي به دليل سرمايهگذاري اندكي كه طي چند سا اخير در كشور صورت گرفته، ميتوانيم براي سالهاي آينده انتظار رشد اقتصادي بالا را داشته باشيم.
لزوم همراهي سازو كار سرمايهگذاري با توليد
داوود سوري نيز درخصوص ارزيابي رشد اقتصادي اعلام شده يكدرصد براي ۶ماهه نخست سال به «تعادل» گفت: اين نرخ برخلاف رشد اقتصادي پيشبيني شده از سوي نهادهاي دولتي است كه تا حدود ۲ تا ۳درصد پيشبيني شده بود؛ درمجموع اين نرخ رشد اقتصادي براي ۶ماهه نخست اغلب به دليل رشد بخش كشاورزي بود كه البته اين ميزان تا پايان سال نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
رشد منفي بخش صنعت نيز، عملكرد خرد بنگاههايي است كه زيانده هستند. البته صنايعي كه امسال نسبت به سالهاي گذشته پيشرفت كرده بود نيز به دو علت سياستهاي دولت و مشكلات پنهان اين صنايع، نتوانستند حداكثر توان خود را نشان دهند. مجموع آنكه مشكلات اين صنايع زير چتر تورم نتوانست رشد بالايي را از خود بروز دهد.
عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري با اشاره به صحبتهاي سخنگوي دولت درباره تزريق بودجه عمراني اضافه كرد: با فرض اينكه با تزريق هر ۹۷۰۰ميليارد تومان بودجه عمراني، ۱درصد رشد اقتصادي حاصل ميشود؛ بنابراين حدود ۲۰هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كه تا به امروز تزريق شده است بايد رشد اقتصادي ۳درصدي را شاهد بوديم اما از آنجايي كه به اين علت كه هر توماني كه به اقتصاد وارد ميشود صرف توليد نميشود، بنابراين نميتوان انتظار داشت به رشد اقتصادي بالا برسيم. درمجموع آنكه براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب بايد سازو كارهاي سرمايهگذاري با توليد همراه شود تا انتظارات تمام سازمانهاي داخلي و بينالمللي از رشد اقتصادي ايران حاصل شود.
محمدباقر نوبخت روز گذشته طي اظهاراتي رشد اقتصادي ۶ماهه نخست سال جاري را معادل يك درصد اعلام كرد و از پيشبينيهايي گفت كه برمبناي آن رشد اقتصادي ۶ماهه دوم سال به حدود دو درصد خواهد رسيد. اما روز گذشته مركز آمار هم همزمان گزارشي از همين شاخص منتشر كرد؛ رشد اقتصادي يك درصدي در نيمه نخست امسال. در گزارشي كه مركز آمار منتشر كرد نرخ رشد بخش كشاورزي ۵.۷درصد، بخش خدمات ۰.۹درصد و بخش صنعت و معدن منفي ۱.۱درصد اعلام شد. اين يعني ركود همچنان در بخش صنعت ادامهدار است. البته گزارشي كه مركز آمار از رشد اقتصادي نيمه نخست امسال منتشر كرده حاكي از رشد بدون نفت است و اين احتمال وجود دارد با اضافه شدن حسابهاي فصلي اين بخش نرخ رشد اقتصادي اعلام شده با تغييراتي همراه شود.
اينها در حالي است كه صندوق بينالمللي پول در برآوردهاي خود از اقتصاد ايران در سال۹۴، پيش بيني كرده بود كه با وجود تلاشهاي صورت گرفته توسط تيم اقتصادي دولت جديد، ايران نتواند تا پايان سال۹۴ تغيير خاصي در روند اقتصادي خود اعمال كند و اين اقتصاد هنوز هم با چالشهاي ساختاري شديدي مواجه باشد كه درمجموع باتوجه بهيي شرايط نرخ رشد اقتصادي در سال جاري همچنان منفي باقي بماند.
پيش از اين مشاور اقتصادي رييسجمهور در سال۹۲ اعلام كرده بود اگر رشد اقتصادي سال۹۳ در حالت بدبينانه، ۱درصد شود در اين صورت سال۹۴ بايد ۸.۷درصد رشد حاصل شود تا از نظر توليد ناخالص داخلي به سطح سال ۹۰ برسيم؛ اگر هم اين رشد در حالت خوشبينانه ۳درصد شود، در سال۹۴ بايد ۶.۴درصد رشد اقتصادي داشته باشيم تا به سطح توليد سال۹۰ برسيم كه البته تا به اينجا كه ۶ماه از سال سپري شده، اين مطلوب حاصل نشده است. در همين راستا محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز طي سخناني اعلام كرد از ابتداي سال۹۴ تا به امروز حدود ۲۰هزار و ۴۴۵ميليارد تومان بودجه عمراني به كشور تزريق شده و مقرر شده است تا پايان سال، ۳۵هزار ميليارد تومان ديگر نيز به بخش عمراني تزريق شود. به گفته وي در جلسه رونمايي از بسته خروج از ركود با ۹۷۰۰ميليارد تومان بودجه عمراني، يكدرصد رشد اقتصادي حاصل ميشود كه براساس همين گفته بايد رشد ۶ماهه نخست سال به ۳درصد ميرسيد كه تا امروز يكدرصد آن محقق شده است؛ همچنين براساس پيشبينيهاي نوبخت، رشد اقتصادي ۶ماهه دوم سال بايد به حدود ۲درصد برسد.
بخش خدمات در صدر توجه قرار گيرد
حميدرضا برادران شركا در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به نرخ رشد ۱درصدي ۶ ماهه نخست سال گفت: رشد حاصل شده با توجه به درصدهاي بخش كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نشاندهنده دو موضوع است؛ يكي توليد ضعيف و ديگري سهم نفت از بودجه، اما از آنجايي كه در آمار اعلام شده سهم نفت درنظر گرفته نشده است، ميتوان اين نرخ پايين را به دليل راكد بودن صنايع دانست؛ اما آنچه اهميت دارد، وضعيت سرمايهگذاريها در كشور است. البته به دليل توافق هستهاي، رفت و آمدهاي تيمهاي اقتصادي كشورهاي به ويژه اروپايي به كشور بيشتر شد اما باز هم بايد ديد تا چه ميزان سرمايهگذاري مشترك خارجي در اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به نرخ سود بانكي بالا و شرايط ركودي حال حاضر، بايد به بخشهايي براي كشاورزي توجه بيشتري شود.
برادران شركا دليل اصلي رشد پايين اقتصادي را حتي با وجود سهم رشد بالاي صنايعي مانند خودرو و پتروشيمي در اقتصاد، كاهش قيمت محصولات بازار جهاني دانست و اضافه كرد: از آنجايي كه قيمت محصولات صنعتي در بازارهاي جهاني و ميزان تقاضا در كشور در كاهش پيدا كرده است، نه تنها در ۶ماهه نخست سال رشد بالايي را شاهد نبوديم بلكه تا پايان سال نيز توقع رشد اقتصادي بالا از اقتصاد ايران انتظار نميرود. البته از طرفي ممكن است كاهش رشد اقتصادي جنبه موقتي داشته باشد و در سال آينده به رشد بالاي اقتصادي دست پيدا كنيم اما بايد به بخش خدمات نيز توجه ويژهيي صورت گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص سهم خدمات در ميزان توليد ناخالص داخلي تاكيد كرد: در كشورهاي پيشرفته، سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي حدود ۷۰درصد است؛ اما آنچه در ايران مطرح شده حدود ۶درصد است كه اين موضوع يكي از دلايل مهم نرسيدن رشد اقتصادي به سهم واقعي خود است.
وي در پايان درخصوص تزريق بودجه عمراني براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا گفت: دليل نرسيدن به رشد مطلوب، تنها نشانه وجود ركود در كشور نيست، به اين دليل كه ركود در معناي اقتصادي به دو فصل متوالي رشد منفي تلقي ميشود، اما درحا حاضر رشد اقتصادي مثبت شده ولي به دليل سرمايهگذاري اندكي كه طي چند سا اخير در كشور صورت گرفته، ميتوانيم براي سالهاي آينده انتظار رشد اقتصادي بالا را داشته باشيم.
لزوم همراهي سازو كار سرمايهگذاري با توليد
داوود سوري نيز درخصوص ارزيابي رشد اقتصادي اعلام شده يكدرصد براي ۶ماهه نخست سال به «تعادل» گفت: اين نرخ برخلاف رشد اقتصادي پيشبيني شده از سوي نهادهاي دولتي است كه تا حدود ۲ تا ۳درصد پيشبيني شده بود؛ درمجموع اين نرخ رشد اقتصادي براي ۶ماهه نخست اغلب به دليل رشد بخش كشاورزي بود كه البته اين ميزان تا پايان سال نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
رشد منفي بخش صنعت نيز، عملكرد خرد بنگاههايي است كه زيانده هستند. البته صنايعي كه امسال نسبت به سالهاي گذشته پيشرفت كرده بود نيز به دو علت سياستهاي دولت و مشكلات پنهان اين صنايع، نتوانستند حداكثر توان خود را نشان دهند. مجموع آنكه مشكلات اين صنايع زير چتر تورم نتوانست رشد بالايي را از خود بروز دهد.
عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري با اشاره به صحبتهاي سخنگوي دولت درباره تزريق بودجه عمراني اضافه كرد: با فرض اينكه با تزريق هر ۹۷۰۰ميليارد تومان بودجه عمراني، ۱درصد رشد اقتصادي حاصل ميشود؛ بنابراين حدود ۲۰هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كه تا به امروز تزريق شده است بايد رشد اقتصادي ۳درصدي را شاهد بوديم اما از آنجايي كه به اين علت كه هر توماني كه به اقتصاد وارد ميشود صرف توليد نميشود، بنابراين نميتوان انتظار داشت به رشد اقتصادي بالا برسيم. درمجموع آنكه براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب بايد سازو كارهاي سرمايهگذاري با توليد همراه شود تا انتظارات تمام سازمانهاي داخلي و بينالمللي از رشد اقتصادي ايران حاصل شود.
