روزنامه تعادل
پایان عقبگرد اقتصاد ایران
پایان عقبگرد اقتصاد ایران
r />
«تعادل» پيشرانههاي رشد ۶/۴ درصدي را بررسي كرد
زمستان ۹۰ بود كه بانك مركزي در گزارشي رشد اقتصادي اين فصل را منفي اعلام كرد و پس از آن ديگر اقتصاد ايران روي خوش نديد و فصلهاي متمادي رشد اقتصادي كشور زيرصفر بود كه حكايت از كوچكتر شدن كيك اقتصاد ايران داشت.
يك سال پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، آرامآرام زمزمههاي مثبت شدن رشد اقتصادي در صحبتهاي مسوولان دولت تدبير و اميد نمود پيدا كرد. نخستين بار وزيراقتصاد درصحبتهايش به مثبت شدن رشد اقتصادي در بهار ۹۳ پس از ۹ فصل پياپي اشارهكرد. پس از آن رييسجمهور و ديگر مسوولان نيز به مثبت شدن رشد اقتصادي اشاره كردند. حتي گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي نيز در مورد رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ۹۳ اعلام ميكرد اقتصاد ايران رشد ۲.۵درصدي را تجربه كرده است. اما جاي خالي گزارش رسمي بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي اعلام نرخ رشد اقتصادي در اين بين احساس ميشد و اين عاملي بود براي اينكه صحت گفتهها و گزارشهاي غيررسمي ازسوي برخي از مردم و صاحبنظران مورد ترديد واقع شود. تا اينكه بالاخره بانك مركزي پنجشنبه گذشته گزارش خود مربوط به رشد اقتصادي فصل بهار ۹۳ را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي فروردين، ارديبهشت و خرداد ۹۳ رقم ۴.۶درصد اعلام شده كه حتي از رقم اعلام شده ازسوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي فراتر رفته بود.
گزارش بانك مركزي از تحولات
بخش واقعي اقتصاد
اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي در اين گزارش آورده براساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايـه و بـه قيمتهـاي ثابـت سـال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ميلياردريال در سـه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۲ بـه ۴۸۰هزار و ۴۹۱ميليـارد ريـال در سـه ماهـه اول سـال ۱۳۹۳ افزايش يافته كه گوياي ۴.۶ درصد رشد اقتصادي درمدت مذكور است. با توجه بـه رشـد اقتصـادي منفي ۴.۱درصدي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش نرخ رشد اقتصادي مواجه بوده است.
دلايل افزايش رشد اقتصادي چه بوده است؟
اما پرسش مهمي كه پيش ميآيد، اين است كه رشد اقتصادي فصل بهار ناشي از رشد كداميك از بخشهاي اقتصادي بوده و كدام بخش اقتصادي نقش بيشتري در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته است. آمارها حكايت از آن دارد بخش خدمات با مشاركت ۲/۲ درصدي و بخش صنعت با ۲ درصد بيشترين مشاركت را در نرخ رشد اقتصادي فصل بهار داشتهاند.گزارش بانك مركزي اشاره دارد، برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي درسه ماهه نخست سال ۱۳۹۳نشاندهنده آن اسـت كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش رشد ارزشافزوده فعاليتهاي«نفـت»، «صنعت»، «بازرگاني، رستوران وهتلداري» و «خدمات موسسات پولي و مالي» جستوجو كرد. چنانكه طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۳سهم ارزش افزوده هريك از فعاليـتهاي مـذكور در نـرخ رشـد ۴.۶ درصـدي توليـد ناخـالص داخلي به ترتيب ۷/۰، ۱.۵، ۱ و ۰.۶ واحد درصد برآورد شده است.
عملكرد بخشهاي مختلف اقتصاد ايران
براساس آمار منتشر شده دراين گزارش طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ارزش افزوده گروهكشاورزي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ به ميـزان ۳۳هزار و ۳۱۲ميليارد ريال برآورد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۳درصد افـزايش يافتـه اسـت. برآوردهـاي وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي وباغي در سال ۱۳۹۳ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل به ترتيب ۱.۴ و ۵.۹ درصد و توليد محصولات اصلي دامي ۹.۱ درصد افزايش يافته است.
بانك مركزي با اشاره به رشد بخش نفت در سه ماهه اول سال ۹۳ اعلام كرده كه براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت طي سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به قيمتهاي ثابت سـال۱۳۸۳ به ميزان ۵۲ هزار و ۴۷۷ميليارد ريال برآورد شد كه گويـاي ۶.۱ درصـد رشـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل است. نتايج حاصل از برآوردهاي اوليه در اين زمينه نشاندهنده آن است كه افزايش نـرخ رشـد ارزش افـزوده اين ٣ گروه بهطور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد و صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيـز افـزايش نرخ رشد توليد گاز طبيعي بوده است. در اين گزارش آمده است: گروه صنايع و معادن در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ از نرخ رشدي معادل ۸.۱ درصد برخـوردار بـوده كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۱ واحد درصد افزايش يافته در نتيجه سهمي معادل ۲درصد از نرخ رشد ۴.۶درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. درگـروه صـنايع ومعـادن ارزش افزوده بخشهاي صنعت، معدن، آب و برق و گاز و ساختمان به ترتيب نرخ رشـد ۱۰، ۱۰.۵ ۱۱.۷ و ۲.۱درصدي را به خود اختصاص دادهاند.
دربخش ساختمان، ارزش سرمايهگذاري بخش خصوصي درسـاختمان منـاطق شـهري بـه قيمـتهاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۵درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخصهاي قيمت متنـاظر و تعـديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانهاي خصوصي به قيمـتهاي ثابـت سـال ۱۳۸۳حـدود ۵.۷ درصـد برآورد شده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز رشـد ارزش افـزوده ساختمانهاي دولتـي، نـرخ رشـد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در حد ۲.۱درصد برآورد ميشود. گروه خدمات با سهمي معادل ۲/۲ واحد درصد، بيشترين سهم ازنرخ رشد ۴.۶درصدي توليد ناخـالص داخلي را طي سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داده است. نرخ رشـد ايـن گـروه در سـه ماهـه اول سـال۱۳۹۳ به ۳.۷درصد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۸واحد درصد افزايش يافته است. نرخ رشد شاخص ضمني گروههاي كشاورزي،نفـت،صـنايع ومعـادن و خـدمات بـه ترتيـب معادل۳۳، ۸.۸، ۸.۶، ۲۲.۱ درصد بوده است. بهعـلاوه، شـاخص ضـمني توليـد ناخـالص داخلـي و توليـد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب داراي رشد ۱۹.۱ و ۲۱.۳ درصدي بودهاند.
در ادامه اين گزارش اشاره شده است درسه ماهه اول سال ۱۳۹۳نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بـه قيمـت بـازار ۴درصد برآورد ميشود. براساس محاسبات انجام شده، نرخ رشد هزينههاي مصرفي خصوصي ۶.۱ درصـد، هزينههاي مصرفي دولتي ۸.۳ درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۵.۷ درصد برآورد شده اسـت. افـزايش قابـل توجه نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص درسه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل عمـدتا ناشي از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشينآلات است. افزايش قابل توجه واردات كالاهاي سرمايهيي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳نسبت به دوره مشابه سال قبل مهمترين عامل در افزايش نرخ رشد مذكور است. همچنين در اين دوره صادرات و واردات كالاها و خـدمات بـه ترتيـب از نـرخ رشـدي معـادل ۲.۵ و ۴.۳ درصد برخوردار بودهاند.
«تعادل» پيشرانههاي رشد ۶/۴ درصدي را بررسي كرد
زمستان ۹۰ بود كه بانك مركزي در گزارشي رشد اقتصادي اين فصل را منفي اعلام كرد و پس از آن ديگر اقتصاد ايران روي خوش نديد و فصلهاي متمادي رشد اقتصادي كشور زيرصفر بود كه حكايت از كوچكتر شدن كيك اقتصاد ايران داشت.
يك سال پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، آرامآرام زمزمههاي مثبت شدن رشد اقتصادي در صحبتهاي مسوولان دولت تدبير و اميد نمود پيدا كرد. نخستين بار وزيراقتصاد درصحبتهايش به مثبت شدن رشد اقتصادي در بهار ۹۳ پس از ۹ فصل پياپي اشارهكرد. پس از آن رييسجمهور و ديگر مسوولان نيز به مثبت شدن رشد اقتصادي اشاره كردند. حتي گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي نيز در مورد رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ۹۳ اعلام ميكرد اقتصاد ايران رشد ۲.۵درصدي را تجربه كرده است. اما جاي خالي گزارش رسمي بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي اعلام نرخ رشد اقتصادي در اين بين احساس ميشد و اين عاملي بود براي اينكه صحت گفتهها و گزارشهاي غيررسمي ازسوي برخي از مردم و صاحبنظران مورد ترديد واقع شود. تا اينكه بالاخره بانك مركزي پنجشنبه گذشته گزارش خود مربوط به رشد اقتصادي فصل بهار ۹۳ را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي فروردين، ارديبهشت و خرداد ۹۳ رقم ۴.۶درصد اعلام شده كه حتي از رقم اعلام شده ازسوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي فراتر رفته بود.
گزارش بانك مركزي از تحولات
بخش واقعي اقتصاد
اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي در اين گزارش آورده براساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايـه و بـه قيمتهـاي ثابـت سـال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ميلياردريال در سـه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۲ بـه ۴۸۰هزار و ۴۹۱ميليـارد ريـال در سـه ماهـه اول سـال ۱۳۹۳ افزايش يافته كه گوياي ۴.۶ درصد رشد اقتصادي درمدت مذكور است. با توجه بـه رشـد اقتصـادي منفي ۴.۱درصدي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش نرخ رشد اقتصادي مواجه بوده است.
دلايل افزايش رشد اقتصادي چه بوده است؟
اما پرسش مهمي كه پيش ميآيد، اين است كه رشد اقتصادي فصل بهار ناشي از رشد كداميك از بخشهاي اقتصادي بوده و كدام بخش اقتصادي نقش بيشتري در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته است. آمارها حكايت از آن دارد بخش خدمات با مشاركت ۲/۲ درصدي و بخش صنعت با ۲ درصد بيشترين مشاركت را در نرخ رشد اقتصادي فصل بهار داشتهاند.گزارش بانك مركزي اشاره دارد، برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي درسه ماهه نخست سال ۱۳۹۳نشاندهنده آن اسـت كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش رشد ارزشافزوده فعاليتهاي«نفـت»، «صنعت»، «بازرگاني، رستوران وهتلداري» و «خدمات موسسات پولي و مالي» جستوجو كرد. چنانكه طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۳سهم ارزش افزوده هريك از فعاليـتهاي مـذكور در نـرخ رشـد ۴.۶ درصـدي توليـد ناخـالص داخلي به ترتيب ۷/۰، ۱.۵، ۱ و ۰.۶ واحد درصد برآورد شده است.
عملكرد بخشهاي مختلف اقتصاد ايران
براساس آمار منتشر شده دراين گزارش طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ارزش افزوده گروهكشاورزي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ به ميـزان ۳۳هزار و ۳۱۲ميليارد ريال برآورد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۳درصد افـزايش يافتـه اسـت. برآوردهـاي وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي وباغي در سال ۱۳۹۳ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل به ترتيب ۱.۴ و ۵.۹ درصد و توليد محصولات اصلي دامي ۹.۱ درصد افزايش يافته است.
بانك مركزي با اشاره به رشد بخش نفت در سه ماهه اول سال ۹۳ اعلام كرده كه براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت طي سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به قيمتهاي ثابت سـال۱۳۸۳ به ميزان ۵۲ هزار و ۴۷۷ميليارد ريال برآورد شد كه گويـاي ۶.۱ درصـد رشـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل است. نتايج حاصل از برآوردهاي اوليه در اين زمينه نشاندهنده آن است كه افزايش نـرخ رشـد ارزش افـزوده اين ٣ گروه بهطور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد و صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيـز افـزايش نرخ رشد توليد گاز طبيعي بوده است. در اين گزارش آمده است: گروه صنايع و معادن در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ از نرخ رشدي معادل ۸.۱ درصد برخـوردار بـوده كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۱ واحد درصد افزايش يافته در نتيجه سهمي معادل ۲درصد از نرخ رشد ۴.۶درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. درگـروه صـنايع ومعـادن ارزش افزوده بخشهاي صنعت، معدن، آب و برق و گاز و ساختمان به ترتيب نرخ رشـد ۱۰، ۱۰.۵ ۱۱.۷ و ۲.۱درصدي را به خود اختصاص دادهاند.
دربخش ساختمان، ارزش سرمايهگذاري بخش خصوصي درسـاختمان منـاطق شـهري بـه قيمـتهاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۵درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخصهاي قيمت متنـاظر و تعـديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانهاي خصوصي به قيمـتهاي ثابـت سـال ۱۳۸۳حـدود ۵.۷ درصـد برآورد شده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز رشـد ارزش افـزوده ساختمانهاي دولتـي، نـرخ رشـد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در حد ۲.۱درصد برآورد ميشود. گروه خدمات با سهمي معادل ۲/۲ واحد درصد، بيشترين سهم ازنرخ رشد ۴.۶درصدي توليد ناخـالص داخلي را طي سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داده است. نرخ رشـد ايـن گـروه در سـه ماهـه اول سـال۱۳۹۳ به ۳.۷درصد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۸واحد درصد افزايش يافته است. نرخ رشد شاخص ضمني گروههاي كشاورزي،نفـت،صـنايع ومعـادن و خـدمات بـه ترتيـب معادل۳۳، ۸.۸، ۸.۶، ۲۲.۱ درصد بوده است. بهعـلاوه، شـاخص ضـمني توليـد ناخـالص داخلـي و توليـد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب داراي رشد ۱۹.۱ و ۲۱.۳ درصدي بودهاند.
در ادامه اين گزارش اشاره شده است درسه ماهه اول سال ۱۳۹۳نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بـه قيمـت بـازار ۴درصد برآورد ميشود. براساس محاسبات انجام شده، نرخ رشد هزينههاي مصرفي خصوصي ۶.۱ درصـد، هزينههاي مصرفي دولتي ۸.۳ درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۵.۷ درصد برآورد شده اسـت. افـزايش قابـل توجه نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص درسه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل عمـدتا ناشي از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشينآلات است. افزايش قابل توجه واردات كالاهاي سرمايهيي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳نسبت به دوره مشابه سال قبل مهمترين عامل در افزايش نرخ رشد مذكور است. همچنين در اين دوره صادرات و واردات كالاها و خـدمات بـه ترتيـب از نـرخ رشـدي معـادل ۲.۵ و ۴.۳ درصد برخوردار بودهاند.
