روزنامه تعادل
دکتر مسعود نیلی: تولیدکنندگان هنوز وضع بدی دارند
دکتر مسعود نیلی: تولیدکنندگان هنوز وضع بدی دارند
r />
مشاور اقتصادي رييسجمهور، رشد اقتصادي ۴.۶درصدي را بهمعناي رونق اقتصادي ندانست و گفت: حجم اقتصاد ايران هنوز با زمستان سال ۱۳۹۰ فاصله زيادي دارد و رشد اقتصادي بهار تنها به منزله نشانهيي مبني بر آغاز خروج از ركود بوده است.
مسعود نيلي در برنامه زنده تلويزيوني «پايش» شبكه اول سيما با اشاره به اينكه شيوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي در ايران مطابق استانداردهاي جهاني بوده و اين روش در ساير كشورها نيز رايج است، گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در بلندمدت رابطه وجود دارد ولي نه در دوره ركود. يعني بنگاههاي اقتصادي در شرايط ركود بهدليل وجود قانون كار نيروي كار خود را تعديل نميكنند و بنابراين بعد از بهوجود آمدن رونق اقتصادي نيز تا مدتي شاهد كاهش نرخ بيكاري نخواهيم بود. در عوض نرخ مشاركت اقتصادي افزايش پيدا ميكند كه باعث ميشود در همين حال نرخ بيكاري در كشور حتي با وجود رونق اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در فصل تابستان توليد ناخالص ملي بيشتر است ولي اگر پاييز را با تابستان مقايسه كنيم ممكن است بهنرخ رشد اقتصادي منفي دست پيدا كنيم. بين سرعت و دقت ارتباط مستقيمي وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام شود ديگر فرصت برنامهريزي و سياستگذاري نداريم و اعلام رشد اقتصادي براي برنامهريزي و سياستگذاريهاي صحيح بهكار برده ميشود.
نيلي گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان اشتغالزايي در بلندمدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود توليد كاهش پيدا ميكند اما تعداد نيروهاي كار كاهش پيدا نميكنند بهعنوان مثال كارخانهيي كه ميزان توليد آن كاهش پيدا كرده امكان تعديل نيرو را ندارد. در نتيجه هنگامي كه اقتصاد از ركود خارج ميشود بهميزان لازم اشتغالزايي نميشود. براي تعريف ارتباط نرخ بيكاري با ميزان اشتغالزايي مفهوم ديگري به نام مشاركت نيز سهيم است.
وي ادامه داد: براي بررسي دقيقتر اين موضوع ميتوان گفت كه چه تعداد كساني بودند كه در سال ۹۲ وارد بازار كار نميشدند و چه تعداد كساني در سال جاري با وجود وضعيت خوب اقتصادي و در شرايط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است كه هنگامي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اميد به اشتغال و مشاركت افراد بسيار كم است ولي هنگام رشد اقتصادي و خروج از ركود همه اميد به اشتغال داشته و انگيزه افراد چند برابر ميشود به همين علت است كه وقتي نرخ مشاركت افزايش پيدا ميكند نرخ بيكاري نيز بالا ميرود.
مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور درباره اختلافات آماري بهوجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادي كشور گفت: عددي كه بهعنوان ۲.۵درصد از سوي موسسه پژوهشي اعلام شد، صرفا يك نرخ برآوردي بود نه قطعي. چهار و ۶ دهم بهعنوان نرخ رشد اقتصادي امسال از سوي بانك مركزي اعلام شد. اين بانك براساس مسووليت خود با مركز آمار كه مراجع رسمي توليد آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرد.
وي در واكنش به اين سوال مجري كه چرا نرخ رشد اعلامي در بخشنامه بودجه يك درصد بوده و اختلاف زيادي با نرخ بانك مركزي دارد؟ گفت: اين يك درصدي كه شما ميگوييد را تاكنون نديدهام و ترديد دارم كه واقعا يك درصد باشد ولي در نهايت نرخ اعلامي در بخشنامه بودجه تنها پيشبيني رشد هر سال است و وقتي كه صادر شد بر اساس پيشبيني رشد اقتصادي سال ۹۴ بودجه را اعلام كردند. مشاور اقتصادي رييسجمهور تصريح كرد: يكي از موسسات پژوهشي نيز برآورد نرخ رشد را با بررسي بخشهاي مختلف بهعنوان مثال با نظارت بر ۲۰۰شركت بورسي بخش صنعت نرخ رشد اين بخش را محاسبه كرد و در نهايت نرخ رشد كلي را دو درصد اعلام كرد. سخنگوي دولت نيز اين نرخ رشد را نيمدرصد اعلام كرده است كه قطعا اين اعلام زماني صورت گرفته كه هنوز هيچ كاري انجام نشده بود.
نيلي با بيان اينكه ما در دورهيي زندگي ميكرديم كه آمارهاي اقتصادي بعضا با تاخير دو ساله اعلام ميشدند، اظهاركرد: علت عدم اعلام آمار از سوي مركز آمار را نميدانم. اما همه بايد بدانند كه در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام ميشد ولي اكنون وضعيت بسيار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادي بهار را در شهريور اعلام كرد. وي با اشاره به اينكه قبلا حساسيت راجع به نرخ رشد اقتصادي وجود نداشت، گفت: يكي از مسايل مهم اعتماد به دولت است. وقتي دولت اعلام ميكند بعد از هشت فصل نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا اين نرخ اعلامي قابل قبول ميشود. اگر دولت مقبوليت و اعتباري داشته باشد كه اعلام كند ميتوانم رشد اقتصادي را بهصورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت سرمايهگذاران اقدام بهسرمايهگذاري ميكنند چون رشد را با افزايش تقاضا همراه ميدانند.
مشاور اقتصادي رييسجمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهايي ارايه ميشد كه ما آن آمارها را در اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار ايران مشاهده نميكرديم. وي با بيان اينكه در گزارشي كه دولت منتشر كرد؛ چهار تنگنا مانند تحريم و سرمايهگذاري براي خروج از ركود اعلام شد؛ گفت: اگر از فصل اول سال ۹۱ را بررسي كنيم متوجه ميشويم كه طي هشت فصل نرخ رشد اقتصادي در كشور منفي بوده است. چهار و ۶ دهمي كه از سوي دولت اعلام شد؛ با مقايسه بهار سال گذشته كه بدترين فصل اقتصادي در دوره ركود بوده بهدست آمده است. اگر كل عدد توليد ناخالص داخلي را به قيمت سال ۸۳ بگيريم؛ معني آن اين است كه از زمستان سال ۹۰ روند نزولي را طي كرديم و در زمستان امسال به حداقل خودش ميرسد.
نيلي افزود: بسياري از توليدكنندگان در سال۹۰ در رقمهاي بالا توليد ميكردند ولي هنوز وضعيت بدي دارند. مثبتشدن رشد اقتصادي با تفكر در تحول اقتصاد كشور بحث جداگانهيي دارد. موضوع خروج از ركود و رونق اقتصادي نيز دو موضوع متفاوت از يكديگر هستند.
مشاور اقتصادي رييسجمهور گفت: تشخيص ما براي خروج از ركود راه افتادن پيشرانهاي اقتصادي است. نفت از زمستان سال۹۰ رشد منفي داشته كه اين رشد منفي تا زمستان سال۹۳ ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نيز رشد اقتصادي منفي پيدا ميكنند. زمستان و بهار سالهاي ۹۰ و ۹۱ دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار۹۲ و ۹۳ نيز دوره خروج اقتصاد از ركود است. سازوكار بخش نفت در اقتصاد ما بهگونهيي است كه وقتي نفت كاهش پيدا ميكند (مانند تابستان سال۹۱ كه كاهش ۵۰درصدي را تجربه كرد) وزني كه در توليد ناخالص ملي دارد ميزان توليد، درآمد ارزي و امكان واردات را كاهش ميدهد. وي گفت: بخش كشاورزي با قاعده طبيعت كار ميكند و رفتار خاصي را ميطلبد. سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي خيلي كاهش پيدا كرده است. در فصل زمستان سال۹۲ رشد اقتصادي بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزي كشور افزايش پيدا كرد كه بهدنبال آن صنعت نيز از ركود خارج شده و رشد داشت. درحقيقت همانطور كه وارد ركود شديم در حال خروج از آن هستيم.
اين اقتصاددان ادامه داد: درحالحاضر بخشهايي از صنعت كه بيشتر آسيب ديدند رشد بيشتري نيز دارند بهعنوان مثال صنعت خودرو اكنون ۷۶درصد رشد دارد. اين نكته هم قابلتوجه است كه در ششماهه دوم سال گذشته كه يك ثبات قابلتوجه در اقتصاد بهوجود آمده بود، نيز نرخ تورم بالاي پنجدرصد در ماه را تجربه كرديم و بعدا تبديل به نرخ رشد يكدرصد در ماه شد. بعد از انتخابات كاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بوديم. وقتي بانكها به مردم سكه ميفروختند چند تن طلا از پسانداز ملي به پسانداز خانگي تبديل شد. در حقيقت وقتي سرمايهگذاري در ارز، طلا و بورس مناسب نيست شرايط نيز فراهم ميشود كه منابع مالي بهسمت توليد برود بنابراين انتظار ما اين است كه وقتي ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگري در بازارهاي توليد نيز كاهش پيدا كرده، منابع مالي بهسمت فعاليتهاي مولد حركت كرده و امكان توليد ايجاد ميشود.
به گفته وي، تورم كه كاهش پيدا كند؛ نرخ سود سپرده باعث انگيزه مردم شده و اميدواريم اعطاي تسهيلات بانكها نيز بالا برود. در پنجماهه اول سال جاري نسبت به پنجماهه اول سال گذشته ۴۰.۵درصد رشد اعطاي تسهيلات بانكي داشتهايم. با وجود ايراد و اشكالهايي كه در بخش توليد است اما اين بخش نتوانسته به جايي برسد كه بانكها بهخوبي در اقتصاد بانك محور كشور نقش خود را ايفا كنند. نيلي افزود: رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه ۲۸۰هزارميليارد را هدفگذاري كردهايم و خوشبختانه شرايط فعلي نشان ميدهد كه ميتوانيم اين رقم را تحقق ببخشيم. همچنين سرمايهگذاريهاي جديد هم ميتواند اتفاق بيفتد و رشد بخش سرمايهگذاري هماكنون مثبت است. در بسته خروج از ركود مقرر شد كه ۶۰درصد از تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش اختصاص داده شود و تاكنون ۵۹.۳درصد تسهيلات به اين امر اختصاص يافته است. وي گفت: طي چند ماه اخير رشد ۴.۵درصدي را در صادرات غيرنفتي شاهد بوديم. دولت با كنترل نرخ تورم، ارزش سرمايه مردم را در بانكها افزايش داده و افزايش ثبات اقتصادي باعث شده كه منابع مالي بهسوي توليد برده شود. نيلي ادامه داد: اندازه اقتصاد ايران از بهار۹۱ تا زمستان۹۲ حدود ۸.۶درصد كوچكتر شد. از سوي ديگر رشد بخش نفت كشور از زمستان۹۰ تاكنون منفي بوده است. بخش نفت نخستين بخشي بود كه وارد ركود شد و حالا نيز نخستين بخشي است كه در حال خروج از ركود است. بعد از نفت نيز بخشهاي صنعت و خدمات در حال خروج از ركود هستند. ميتوان گفت كه فصول زمستان۹۲ و بهار۹۳ فصول خروج تدريجي اقتصاد كشور از ركود هستند.
وي با بيان اينكه در تابستان۹۱ بخش نفت كشور با كاهش ۵۰درصدي نرخ رشد نيز مواجه شد، اظهار كرد: در زمستان۹۲ نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهاي ارزي كشور نيز افزايش يافت كه اين درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نيز شد.
نيلي افزود: درحالحاضر ميزان واردات و صادرات غيرنفتي تقريبا نزديكبههم هستند. واردات كشور از پاييز سال۹۰ منفي بود و در زمستان سال گذشته رشد بالاي ۲۰درصد داشته و در فصل اول امسال بالاي ۳۰درصد بوده است.
نيلي در ادامه از پرداخت بودجه عمراني دولت بهميزان ۱۰هزارو۸۰۰ميلياردتومان در نيمهنخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نيمهدوم سال نيز ۲۰هزارميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت شود. بودجه عمراني دولت اكنون رشد بالايي در نيمهاول سال جاري داشته و پرداختي دولت بيش از سهبرابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است. نيمهاول امسال بودجه پرداختي عمراني ۱۰هزار و ۸۰۰ميليارد تومان ولي در مدت مشابه سال گذشته مبلغ اين بودجه سههزار و ۳۰۰ميليارد تومان بود. پرداختي بودجه عمراني در سال گذشته نسبت به سال۹۱ نيز ۴۶درصد رشد داشته است.
مشاور اقتصادي رييسجمهور، رشد اقتصادي ۴.۶درصدي را بهمعناي رونق اقتصادي ندانست و گفت: حجم اقتصاد ايران هنوز با زمستان سال ۱۳۹۰ فاصله زيادي دارد و رشد اقتصادي بهار تنها به منزله نشانهيي مبني بر آغاز خروج از ركود بوده است.
مسعود نيلي در برنامه زنده تلويزيوني «پايش» شبكه اول سيما با اشاره به اينكه شيوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي در ايران مطابق استانداردهاي جهاني بوده و اين روش در ساير كشورها نيز رايج است، گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در بلندمدت رابطه وجود دارد ولي نه در دوره ركود. يعني بنگاههاي اقتصادي در شرايط ركود بهدليل وجود قانون كار نيروي كار خود را تعديل نميكنند و بنابراين بعد از بهوجود آمدن رونق اقتصادي نيز تا مدتي شاهد كاهش نرخ بيكاري نخواهيم بود. در عوض نرخ مشاركت اقتصادي افزايش پيدا ميكند كه باعث ميشود در همين حال نرخ بيكاري در كشور حتي با وجود رونق اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در فصل تابستان توليد ناخالص ملي بيشتر است ولي اگر پاييز را با تابستان مقايسه كنيم ممكن است بهنرخ رشد اقتصادي منفي دست پيدا كنيم. بين سرعت و دقت ارتباط مستقيمي وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام شود ديگر فرصت برنامهريزي و سياستگذاري نداريم و اعلام رشد اقتصادي براي برنامهريزي و سياستگذاريهاي صحيح بهكار برده ميشود.
نيلي گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان اشتغالزايي در بلندمدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود توليد كاهش پيدا ميكند اما تعداد نيروهاي كار كاهش پيدا نميكنند بهعنوان مثال كارخانهيي كه ميزان توليد آن كاهش پيدا كرده امكان تعديل نيرو را ندارد. در نتيجه هنگامي كه اقتصاد از ركود خارج ميشود بهميزان لازم اشتغالزايي نميشود. براي تعريف ارتباط نرخ بيكاري با ميزان اشتغالزايي مفهوم ديگري به نام مشاركت نيز سهيم است.
وي ادامه داد: براي بررسي دقيقتر اين موضوع ميتوان گفت كه چه تعداد كساني بودند كه در سال ۹۲ وارد بازار كار نميشدند و چه تعداد كساني در سال جاري با وجود وضعيت خوب اقتصادي و در شرايط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است كه هنگامي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اميد به اشتغال و مشاركت افراد بسيار كم است ولي هنگام رشد اقتصادي و خروج از ركود همه اميد به اشتغال داشته و انگيزه افراد چند برابر ميشود به همين علت است كه وقتي نرخ مشاركت افزايش پيدا ميكند نرخ بيكاري نيز بالا ميرود.
مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور درباره اختلافات آماري بهوجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادي كشور گفت: عددي كه بهعنوان ۲.۵درصد از سوي موسسه پژوهشي اعلام شد، صرفا يك نرخ برآوردي بود نه قطعي. چهار و ۶ دهم بهعنوان نرخ رشد اقتصادي امسال از سوي بانك مركزي اعلام شد. اين بانك براساس مسووليت خود با مركز آمار كه مراجع رسمي توليد آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرد.
وي در واكنش به اين سوال مجري كه چرا نرخ رشد اعلامي در بخشنامه بودجه يك درصد بوده و اختلاف زيادي با نرخ بانك مركزي دارد؟ گفت: اين يك درصدي كه شما ميگوييد را تاكنون نديدهام و ترديد دارم كه واقعا يك درصد باشد ولي در نهايت نرخ اعلامي در بخشنامه بودجه تنها پيشبيني رشد هر سال است و وقتي كه صادر شد بر اساس پيشبيني رشد اقتصادي سال ۹۴ بودجه را اعلام كردند. مشاور اقتصادي رييسجمهور تصريح كرد: يكي از موسسات پژوهشي نيز برآورد نرخ رشد را با بررسي بخشهاي مختلف بهعنوان مثال با نظارت بر ۲۰۰شركت بورسي بخش صنعت نرخ رشد اين بخش را محاسبه كرد و در نهايت نرخ رشد كلي را دو درصد اعلام كرد. سخنگوي دولت نيز اين نرخ رشد را نيمدرصد اعلام كرده است كه قطعا اين اعلام زماني صورت گرفته كه هنوز هيچ كاري انجام نشده بود.
نيلي با بيان اينكه ما در دورهيي زندگي ميكرديم كه آمارهاي اقتصادي بعضا با تاخير دو ساله اعلام ميشدند، اظهاركرد: علت عدم اعلام آمار از سوي مركز آمار را نميدانم. اما همه بايد بدانند كه در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام ميشد ولي اكنون وضعيت بسيار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادي بهار را در شهريور اعلام كرد. وي با اشاره به اينكه قبلا حساسيت راجع به نرخ رشد اقتصادي وجود نداشت، گفت: يكي از مسايل مهم اعتماد به دولت است. وقتي دولت اعلام ميكند بعد از هشت فصل نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا اين نرخ اعلامي قابل قبول ميشود. اگر دولت مقبوليت و اعتباري داشته باشد كه اعلام كند ميتوانم رشد اقتصادي را بهصورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت سرمايهگذاران اقدام بهسرمايهگذاري ميكنند چون رشد را با افزايش تقاضا همراه ميدانند.
مشاور اقتصادي رييسجمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهايي ارايه ميشد كه ما آن آمارها را در اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار ايران مشاهده نميكرديم. وي با بيان اينكه در گزارشي كه دولت منتشر كرد؛ چهار تنگنا مانند تحريم و سرمايهگذاري براي خروج از ركود اعلام شد؛ گفت: اگر از فصل اول سال ۹۱ را بررسي كنيم متوجه ميشويم كه طي هشت فصل نرخ رشد اقتصادي در كشور منفي بوده است. چهار و ۶ دهمي كه از سوي دولت اعلام شد؛ با مقايسه بهار سال گذشته كه بدترين فصل اقتصادي در دوره ركود بوده بهدست آمده است. اگر كل عدد توليد ناخالص داخلي را به قيمت سال ۸۳ بگيريم؛ معني آن اين است كه از زمستان سال ۹۰ روند نزولي را طي كرديم و در زمستان امسال به حداقل خودش ميرسد.
نيلي افزود: بسياري از توليدكنندگان در سال۹۰ در رقمهاي بالا توليد ميكردند ولي هنوز وضعيت بدي دارند. مثبتشدن رشد اقتصادي با تفكر در تحول اقتصاد كشور بحث جداگانهيي دارد. موضوع خروج از ركود و رونق اقتصادي نيز دو موضوع متفاوت از يكديگر هستند.
مشاور اقتصادي رييسجمهور گفت: تشخيص ما براي خروج از ركود راه افتادن پيشرانهاي اقتصادي است. نفت از زمستان سال۹۰ رشد منفي داشته كه اين رشد منفي تا زمستان سال۹۳ ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نيز رشد اقتصادي منفي پيدا ميكنند. زمستان و بهار سالهاي ۹۰ و ۹۱ دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار۹۲ و ۹۳ نيز دوره خروج اقتصاد از ركود است. سازوكار بخش نفت در اقتصاد ما بهگونهيي است كه وقتي نفت كاهش پيدا ميكند (مانند تابستان سال۹۱ كه كاهش ۵۰درصدي را تجربه كرد) وزني كه در توليد ناخالص ملي دارد ميزان توليد، درآمد ارزي و امكان واردات را كاهش ميدهد. وي گفت: بخش كشاورزي با قاعده طبيعت كار ميكند و رفتار خاصي را ميطلبد. سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي خيلي كاهش پيدا كرده است. در فصل زمستان سال۹۲ رشد اقتصادي بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزي كشور افزايش پيدا كرد كه بهدنبال آن صنعت نيز از ركود خارج شده و رشد داشت. درحقيقت همانطور كه وارد ركود شديم در حال خروج از آن هستيم.
اين اقتصاددان ادامه داد: درحالحاضر بخشهايي از صنعت كه بيشتر آسيب ديدند رشد بيشتري نيز دارند بهعنوان مثال صنعت خودرو اكنون ۷۶درصد رشد دارد. اين نكته هم قابلتوجه است كه در ششماهه دوم سال گذشته كه يك ثبات قابلتوجه در اقتصاد بهوجود آمده بود، نيز نرخ تورم بالاي پنجدرصد در ماه را تجربه كرديم و بعدا تبديل به نرخ رشد يكدرصد در ماه شد. بعد از انتخابات كاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بوديم. وقتي بانكها به مردم سكه ميفروختند چند تن طلا از پسانداز ملي به پسانداز خانگي تبديل شد. در حقيقت وقتي سرمايهگذاري در ارز، طلا و بورس مناسب نيست شرايط نيز فراهم ميشود كه منابع مالي بهسمت توليد برود بنابراين انتظار ما اين است كه وقتي ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگري در بازارهاي توليد نيز كاهش پيدا كرده، منابع مالي بهسمت فعاليتهاي مولد حركت كرده و امكان توليد ايجاد ميشود.
به گفته وي، تورم كه كاهش پيدا كند؛ نرخ سود سپرده باعث انگيزه مردم شده و اميدواريم اعطاي تسهيلات بانكها نيز بالا برود. در پنجماهه اول سال جاري نسبت به پنجماهه اول سال گذشته ۴۰.۵درصد رشد اعطاي تسهيلات بانكي داشتهايم. با وجود ايراد و اشكالهايي كه در بخش توليد است اما اين بخش نتوانسته به جايي برسد كه بانكها بهخوبي در اقتصاد بانك محور كشور نقش خود را ايفا كنند. نيلي افزود: رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه ۲۸۰هزارميليارد را هدفگذاري كردهايم و خوشبختانه شرايط فعلي نشان ميدهد كه ميتوانيم اين رقم را تحقق ببخشيم. همچنين سرمايهگذاريهاي جديد هم ميتواند اتفاق بيفتد و رشد بخش سرمايهگذاري هماكنون مثبت است. در بسته خروج از ركود مقرر شد كه ۶۰درصد از تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش اختصاص داده شود و تاكنون ۵۹.۳درصد تسهيلات به اين امر اختصاص يافته است. وي گفت: طي چند ماه اخير رشد ۴.۵درصدي را در صادرات غيرنفتي شاهد بوديم. دولت با كنترل نرخ تورم، ارزش سرمايه مردم را در بانكها افزايش داده و افزايش ثبات اقتصادي باعث شده كه منابع مالي بهسوي توليد برده شود. نيلي ادامه داد: اندازه اقتصاد ايران از بهار۹۱ تا زمستان۹۲ حدود ۸.۶درصد كوچكتر شد. از سوي ديگر رشد بخش نفت كشور از زمستان۹۰ تاكنون منفي بوده است. بخش نفت نخستين بخشي بود كه وارد ركود شد و حالا نيز نخستين بخشي است كه در حال خروج از ركود است. بعد از نفت نيز بخشهاي صنعت و خدمات در حال خروج از ركود هستند. ميتوان گفت كه فصول زمستان۹۲ و بهار۹۳ فصول خروج تدريجي اقتصاد كشور از ركود هستند.
وي با بيان اينكه در تابستان۹۱ بخش نفت كشور با كاهش ۵۰درصدي نرخ رشد نيز مواجه شد، اظهار كرد: در زمستان۹۲ نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهاي ارزي كشور نيز افزايش يافت كه اين درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نيز شد.
نيلي افزود: درحالحاضر ميزان واردات و صادرات غيرنفتي تقريبا نزديكبههم هستند. واردات كشور از پاييز سال۹۰ منفي بود و در زمستان سال گذشته رشد بالاي ۲۰درصد داشته و در فصل اول امسال بالاي ۳۰درصد بوده است.
نيلي در ادامه از پرداخت بودجه عمراني دولت بهميزان ۱۰هزارو۸۰۰ميلياردتومان در نيمهنخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نيمهدوم سال نيز ۲۰هزارميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت شود. بودجه عمراني دولت اكنون رشد بالايي در نيمهاول سال جاري داشته و پرداختي دولت بيش از سهبرابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است. نيمهاول امسال بودجه پرداختي عمراني ۱۰هزار و ۸۰۰ميليارد تومان ولي در مدت مشابه سال گذشته مبلغ اين بودجه سههزار و ۳۰۰ميليارد تومان بود. پرداختي بودجه عمراني در سال گذشته نسبت به سال۹۱ نيز ۴۶درصد رشد داشته است.
