یک منبع آگاه امروز سه شنبه به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است که این تغییرات شامل وزارت خانه های مهم و بخش زیادی از وزرای کابینه دولت مستعفی یمن خواهد شد.
این منبع گزارش های پیشین رسانه ها در خصوص ممنوع الخروج بودن دولت مستعفی یمن از ریاض را تأیید کرده و گفت که شمار زیادی از وزرا و مسئولان عالی رتبه دولت هادی به اتهام فساد در عربستان تحت بازجویی قرار خواهند گرفت.
به این ترتیب ریاض در حال بررسی میزان دارایی های این افراد در کشورهای عربی است تا مانند مسئولان سعودی بازداشت شده، دارایی های این افراد هم بعد از برکناری مصادره شود.
بر اساس این خبر قرار نیست این تغییرات شامل «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن بشود زیرا او در شرایط فعلی تنها چهره دولت مستعفی یمن است که در جامعه جهانی مشروعیت دارد و برکناری او از قدرت برای عربستان و ائتلاف عربی به سرکردگی ریاض فاجعه بار خواهد بود و باعث تقویت موضع انصار الله یمن خواهد شد.
پیشتر منابع یمنی به «آسوشیتد پرس» گفته بودند که عربستان اجازه نمی دهد رئیس جمهور مستعفی یمن ریاض را ترک کند و به عدن بازگردد و علاوه بر هادی اعضای خانواده و اعضای کابینه دولت مستعفی یمن هم حق خروج از ریاض را ندارد.
به گزارش گروه اخبار جهان ساعت 24 ، چند ماه پیش «توکل کرمان» فعال یمنی و برنده جایزه صلح نوبل گفته بود که ائتلاف سعودی، هادی را از عربستان ممنوع الخروج کرده است و او در بازداشت خانگی به سر می برد.
مهر
