قبل از پایان «خصوصیسازی»
حسین حقگو
۱- بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۴ به دولت اجازه داده است كه «از طريق سازمان خصوصيسازي تا پايان سال ۹۴ كليه سهام، سهمالشراكه و حقتقدم ناشي از سهم و سهمالشراكه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مذكور و...» را واگذار و منابع حاصل را به حساب دولت واريز نمايد. اين بند از لايحه بودجه به سبب آن پيشنهاد شده است كه طبق ماده ۱۴ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ مقرر بوده است كه «عمليات واگذاري توسط دولت بايد بهنحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۳ كليه واگذاريها خاتمه يابد.»
۲- سازمان خصوصي در گزارشي، آخرين آمار واگذاريها از سال ۸۴ تا ۱۴آذر سالجاري را بالغ بر ۱۳۲هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بنابر اعلام اين سازمان حدود ۵۶درصد واگذاريها به ارزش حدود ۷۴هزار ميليارد تومان به عموم متقاضيان بوده است و حدود ۲۸هزار ميليارد تومان (۵/۲۱درصد) به افراد حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و حدود ۳۰هزار ميليارد تومان (۶/۲۲درصد) نيز بابت سهام عدالت واگذار شده است. ميزان واگذاريها از ابتداي سالجاري نيز حدود ۳/۳هزار ميليارد تومان بوده است.
۳- قرار بود با واگذاري بنگاههاي دولتي باقيمانده (۱۸۶ شركت دولتي) تا پايان امسال، پرونده خصوصيسازي يا همان سياستهاي اصل۴۴ «بسته» شود كه شايد بتوان گفت خوشبختانه اين اتفاق واقع نشد. پروندهيي كه بهنظر ميرسد با پايان واگذاريها به سبب تاثير عظيم اجراي اين پروژه بر اقتصاد سياسي كشورمان تازه «باز» و مفتوح خواهد شد.
سياستهاي اصل۴۴ با اهداف هفتگانه: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطوح عموم مردم، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، افزايش رقابتپذيري، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح اشتغال و تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري تصويب و از سال۸۴ اجراي آن در پنج سطح (بندهاي الف، ب، ج، د، هـ) آغاز شد، در مجموع با تمركز اصلي در بند «ج» يا همان «واگذاري بنگاههاي دولتي» و غفلت از ساير بندها بهخصوص بند «الف» يعني جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به سرانجامي رسيد كه طي اين مدت بسيار درباره آن سخن گفته شده است. از «خصولتي» شدن و «آنارشي» اقتصادي تا چهارضلعي شدن اقتصاد كشور! (طبق اصل۴۴ اقتصاد كشور مشتمل است بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي). شايد مهمترين گزارش از ناكام بودن اجراي اين سياستها و عدم تحقق اهداف آن گزارشي بود كه درست يك سال قبل در ۲۹آذر به نقل از كميسيون توليد ملي و اجراي سياستهاي اصل۴۴ مجلس در رسانهها منتشر شد. در اين گزارش ۶ پيامد اجراي نامطلوب اصل۴۴ با اتكا به اعداد و ارقام و ازجمله گسترش شبهدولتيها و افزايش بار مالي و مديريتي دولت برشمرده شده بود.
در همين چارچوب دولت يازدهم با در دستگيري امور يكي از اهداف خود را اصلاح اين مسير اعلام كرد و ازجمله با اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياستهاي اصل۴۴ سعي كرد در اين آخرين مراحل از بنگاههاي باقيمانده دولتي جلوي انحراف در واگذاريها را گرفته و آب رفته را به جوي (بخش خصوصي واقعي) برگرداند كه بهنظر ميرسد تاحدودي نيز موفق بوده است. اما باتوجه به اينكه همچون مابقي موارد دولت يازدهم ميراثدار وضعيت آشفته در عرصه اقتصادي است، در اين مورد نيز بهنظر ميرسد بايد پذيرفت نهادهاي شبهدولتي يا خصولتيها بهعنوان واقعيتي در اقتصاد كشور وجود دارند و اقتصاد كشورمان عجالتا «چهارضلعي»! است. اما شايد بتوان با اتخاذ تدابيري نظم و سلامت را تاحدودي در چارچوب همين واقعيت اقتصادي و از طريق اصلاحات حقوقي (آزادسازي، مقرراتزدايي و...) و اصلاحات ساختاري (نهادهاي خصوصيسازي، آزادسازي و...) به اقتصاد كشور بازگرداند. تدابيري همچون اصلاح اصول مربوط به فصل نهم قانون اجراي اصل۴۴ كه به امر «تسهيل رقابت و منع انحصار» (اصول۴۳ تا ۸۴) اختصاص دارد، تقويت و اصلاحات لازم در نهاد موجود در زمينه امر رقابت (شوراي رقابت) و ايجاد ساير نهادهاي لازم در اين حوزه، ايجاد حاكميت شركتي، ايجاد نظام حسابرسي و حسابداري براي نظارت بر عملكرد بنگاههاي دولتي و شبهدولتي و درنهايت رفع موانع قانوني براي فعاليتهاي آزاد بخش خصوصي واقعي.
يك سال تمديد اجراي اصل۴۴ را نه فقط زماني براي اجراي صحيح واگذاريهاي باقيمانده بلكه بايد به منزله فرصتي دانست براي تدوين نقشه راه اقتصاد كشور و بنگاههاي اقتصادي پس از پايان واگذاريها. «چراكه اقتصاد هر كشور را نه اقتصاد كلان بلكه بنگاههاي آن ميسازند.»
۲- سازمان خصوصي در گزارشي، آخرين آمار واگذاريها از سال ۸۴ تا ۱۴آذر سالجاري را بالغ بر ۱۳۲هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بنابر اعلام اين سازمان حدود ۵۶درصد واگذاريها به ارزش حدود ۷۴هزار ميليارد تومان به عموم متقاضيان بوده است و حدود ۲۸هزار ميليارد تومان (۵/۲۱درصد) به افراد حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و حدود ۳۰هزار ميليارد تومان (۶/۲۲درصد) نيز بابت سهام عدالت واگذار شده است. ميزان واگذاريها از ابتداي سالجاري نيز حدود ۳/۳هزار ميليارد تومان بوده است.
۳- قرار بود با واگذاري بنگاههاي دولتي باقيمانده (۱۸۶ شركت دولتي) تا پايان امسال، پرونده خصوصيسازي يا همان سياستهاي اصل۴۴ «بسته» شود كه شايد بتوان گفت خوشبختانه اين اتفاق واقع نشد. پروندهيي كه بهنظر ميرسد با پايان واگذاريها به سبب تاثير عظيم اجراي اين پروژه بر اقتصاد سياسي كشورمان تازه «باز» و مفتوح خواهد شد.
سياستهاي اصل۴۴ با اهداف هفتگانه: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطوح عموم مردم، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، افزايش رقابتپذيري، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح اشتغال و تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري تصويب و از سال۸۴ اجراي آن در پنج سطح (بندهاي الف، ب، ج، د، هـ) آغاز شد، در مجموع با تمركز اصلي در بند «ج» يا همان «واگذاري بنگاههاي دولتي» و غفلت از ساير بندها بهخصوص بند «الف» يعني جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به سرانجامي رسيد كه طي اين مدت بسيار درباره آن سخن گفته شده است. از «خصولتي» شدن و «آنارشي» اقتصادي تا چهارضلعي شدن اقتصاد كشور! (طبق اصل۴۴ اقتصاد كشور مشتمل است بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي). شايد مهمترين گزارش از ناكام بودن اجراي اين سياستها و عدم تحقق اهداف آن گزارشي بود كه درست يك سال قبل در ۲۹آذر به نقل از كميسيون توليد ملي و اجراي سياستهاي اصل۴۴ مجلس در رسانهها منتشر شد. در اين گزارش ۶ پيامد اجراي نامطلوب اصل۴۴ با اتكا به اعداد و ارقام و ازجمله گسترش شبهدولتيها و افزايش بار مالي و مديريتي دولت برشمرده شده بود.
در همين چارچوب دولت يازدهم با در دستگيري امور يكي از اهداف خود را اصلاح اين مسير اعلام كرد و ازجمله با اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياستهاي اصل۴۴ سعي كرد در اين آخرين مراحل از بنگاههاي باقيمانده دولتي جلوي انحراف در واگذاريها را گرفته و آب رفته را به جوي (بخش خصوصي واقعي) برگرداند كه بهنظر ميرسد تاحدودي نيز موفق بوده است. اما باتوجه به اينكه همچون مابقي موارد دولت يازدهم ميراثدار وضعيت آشفته در عرصه اقتصادي است، در اين مورد نيز بهنظر ميرسد بايد پذيرفت نهادهاي شبهدولتي يا خصولتيها بهعنوان واقعيتي در اقتصاد كشور وجود دارند و اقتصاد كشورمان عجالتا «چهارضلعي»! است. اما شايد بتوان با اتخاذ تدابيري نظم و سلامت را تاحدودي در چارچوب همين واقعيت اقتصادي و از طريق اصلاحات حقوقي (آزادسازي، مقرراتزدايي و...) و اصلاحات ساختاري (نهادهاي خصوصيسازي، آزادسازي و...) به اقتصاد كشور بازگرداند. تدابيري همچون اصلاح اصول مربوط به فصل نهم قانون اجراي اصل۴۴ كه به امر «تسهيل رقابت و منع انحصار» (اصول۴۳ تا ۸۴) اختصاص دارد، تقويت و اصلاحات لازم در نهاد موجود در زمينه امر رقابت (شوراي رقابت) و ايجاد ساير نهادهاي لازم در اين حوزه، ايجاد حاكميت شركتي، ايجاد نظام حسابرسي و حسابداري براي نظارت بر عملكرد بنگاههاي دولتي و شبهدولتي و درنهايت رفع موانع قانوني براي فعاليتهاي آزاد بخش خصوصي واقعي.
يك سال تمديد اجراي اصل۴۴ را نه فقط زماني براي اجراي صحيح واگذاريهاي باقيمانده بلكه بايد به منزله فرصتي دانست براي تدوين نقشه راه اقتصاد كشور و بنگاههاي اقتصادي پس از پايان واگذاريها. «چراكه اقتصاد هر كشور را نه اقتصاد كلان بلكه بنگاههاي آن ميسازند.»
