«بهار کردها» در اقلیم
معترضان در واکنش به مشکلات اقتصادی و عدم دریافت حقوق، در سلیمانیه مقرهای دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را به آتش کشیدند و مقامات امنیتی محلی هم با پراکندهکردن معترضان و تعطیلی یک ایستگاه ماهوارهای که از اعتراضات پشتیبانی میکرد، به این اقدام واکنش نشان دادند. شهر سلیمانیه که از لحاظ اهمیت سیاسی دومین شهر مهم اقلیم کردستان پس از اربیل به شمار میآید، یک سنگر سنتی برای شکلگیری جنبشهای اجتماعی علیه مقامات سیاسی نیز محسوب میشود و جرقه اولیه جنبشهای اعتراضی علیه احزاب حاکم متهم به فساد اغلب در این منطقه روشن میشود.
اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، سنگر اصلی حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» است و سلیمانیه مرکز اصلی اتحادیه میهنی کردستان است که «جلال طالبانی»، رئیسجمهور فقید عراق، ریاست آن را بر عهده داشت.
تمایل به تغییر
سلیمانیه برخلاف اربیل به مرکزی برای فعالیتهای سیاسی تعاملی تبدیل شده و میل دائم به تغییر و همسوشدن با خواستههای مردم در این شهر بیشتر از اربیل مشاهده میشود. چنین ویژگیهایی باعث میشود که سلیمانیه به خاستگاهی برای ظهور جنبشهای سیاسی جدید بدل شود که با حزب طالبانی در اربیل رقابت میکنند. «جنبش تغییر» که از سوی «نچیروان مصطفی»، سیاستمدار فقید تأسیس شد یکی از بهترین این نمونهها است که محبوبیتی بسیار زیاد کسب کرد و از حزب اصلی نیز مقبولتر شد و در برخی موارد این جنبش بود که نقش پیشرو و رهبر را ایفا میکرد.
در سالهای اخیر، سلیمانیه شاهد ظهور «جنبش نسل جدید» به رهبری «شاسوار عبدالوحید» بود. فردی که بنیانگذار و مالک شبکه تلویزیونی NRT بوده و به انتقادهای تند و بیپروا از سیاستهای دو حزب حاکم کرد (اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان) مشهور است. این شبکه در جریان اعتراضهای اخیر نقشی کلیدی ایفا کرده و به همین دلیل بارها مورد حمله نیروهای وابسته به حزب جلال طالبانی قرار گرفته است. آخرین عملیات علیه این شبکه که به تعطیلی آن منجر شد، روز دوشنبه رقم خورد؛ پس از آنکه این شبکه گزارش مفصلی از تظاهرات در منطقه «بیره مکرون» سلیمانیه پخش کرد که در آن تصاویری پخش شد که نشان میداد دفاتر هر دو حزب اصلی اقلیم کردستان از سوی معترضان به آتش کشیده شدهاند.
بستهشدن این کانال اتفاق تازهای نبود و پیش از این هم هر زمان که اعتراضهای مردمی علیه فساد و ناکارآمدی سیاستمداران در سلیمانیه به وقوع میپیوست، این شبکه مورد حمله قرار میگرفت یا برای مدتی فعالیت آن تعطیل میشد. مقامهای اقلیم کردستان هم بهجای ریشهیابی دقیق اعتراضهای مردم، «شاسوار عبدالوحید» مدیر شبکه NRT را مقصر میدانند. او در تابستان سال گذشته هم بهدلیل ابراز عقاید و مواضع در کانال تلویزیونی خود درباره اقدامات و سیاستهای استبدادی دو حزب اصلی اقلیم کردستان در سلیمانیه دستگیر شده بود.
معترضان رودرروی هر 2 حزب
جنبش اعتراضی جدید مانند اعتراضهای قبلی باز هم به دلیل عدم پرداخت حقوق کارمندان شکل گرفته و این نارضایتیها اینبار میتواند بیش از دفعات قبل زندگی و سیاست را در اقلیم کردستان مختل کند. فساد سیاستمداران و ناکارآمدی اقتصادی دولتمردان موضوع تازهای در اقلیم کردستان نیست و هر بار مقامهای اقلیم به دلایلی از جمله تنشهای داخلی و درگیری با مقامهای دولت مرکزی بغداد از پرداخت حقوق کارمندان در اقلیم کردستان ناتوان بودند.
معترضان هر دو حزب عمده در کردستان را به توقیف پول ارسالی از بغداد که به حقوق کارمندان اقلیم کردستان اختصاص دارد، متهم میکنند. همچنین انحصار در کل ثروت منطقه و شراکت در فساد میان هر دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان از دیگر اتهامهایی است که افکار عمومی به این دو حزب اصلی اقلیم وارد کردهاند. به گفته مخالفان، مشاغل مهم در کردستان تنها در اختیار بستگان و نزدیکان بارزانی و طالبانی است و هیچ فردی خارج از این دایره نمیتواند سمت مهمی در اقلیم داشته باشد. در حال حاضر اما تنش میان اقلیم کردستان و دولت بغداد بر دامنه این بحران افزوده است. بغداد هنوز حاضر نشده مبلغ درخواستشده از سوی اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارمندان را پرداخت کند و این امر باعث تشدید بحران اقتصادی در کردستان عراق شده است. بغداد اعلام کرده که تنها بخشی از این وجوه درخواستی را پرداخت میکند زیرا تخمین میزند اقلیم کردستان تعداد کارمندان بخش عمومی خود را عمدا بیشتر از میزان واقعی اعلام کرده تا منابع مالی بیشتری از خزانهداری عراق به دست آورد. علاوه بر این، معترضان مقامات کرد را متهم میکنند که نفت منطقه را به سود طرفهای خارجی گرو گذاشته تا در ازای آن میلیونها دلار کمیسیون غیرقانونی دریافت کند. به دلیل این فشارها و اعتراضهای مردمی، حزب طالبانی اخیرا تصمیم گرفته بیش از حزب بارزانی مواضع خود را به مواضع دولت مرکزی بغداد نزدیک کند. بخش بزرگی از مردم در سلیمانیه اعتقاد دارند که حزب بارزانی (حزب دموکرات کردستان) مانع اصلی تفاهم با بغداد است و این حزب به طور خودسرانه منافع مردم کردستان عراق را نقض میکند. بسیاری از جریانها در سلیمانیه به راهکارهایی برای خروج از این بحران اشاره میکنند. یکی از مهمترین راهکارها، این است که مسئولان این شهر که عمدتا شامل حزب دموکرات کردستان میشود، به طور مستقیم با مقام فدرال در بغداد وارد مذاکره شوند و به تفاهم جداگانهای درباره حقوق کارمندان در این شهر مهم برسند و بهاینترتیب مواضع سازشناپذیر اربیل را دور بزنند. برخی دیگر پیشنهاد کردهاند استان سلیمانیه از اقلیم کردستان جدا شود و خود را یک منطقه مستقل اعلام کند؛ گزینهای که قانون اساسی عراق تحت شرایط خاص میتواند با آن موافقت کند. ناظران معتقدند حزب طالبانی ممکن است از این اعتراضها و نارضایتیهای مردمی در سلیمانیه استفاده کند تا حزب بارزانی را تحت فشار قرار دهد تا انعطاف بیشتری در مذاکرات با بغداد از خود نشان دهد. بر اساس این دیدگاه، ناظران برای توصیف اعتراضات سلیمانیه به عنوان «جنبش مردمی کرد» احتیاط زیادی نشان میدهند، زیرا این محدودیت به یک شهر از سه شهر مهم کردستان یعنی اربیل، سلیمانیه و دهوک محدود میشود.
رایزنی برای استیضاح مصطفی الکاظمی
منابع سیاسی عراقی در بغداد روز گذشته از تلاش فراکسیونهای پارلمان برای استیضاح «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر این کشور، به دلیل عملکرد ضعیفش در پرونده حضور نظامی آمریکا در خاک عراق و تداوم دو بحران بهداشتی و مالی پرده برداشتند. دولت کاظمی با چالشهای زیادی از جمله چالشهای مربوط به دستورکارهای گروههای مسلح و گروههای سیاسی متحد با آنها یعنی «ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» و ائتلاف «فتح» به ریاست «هادی العامری» درباره درخواست اعلام جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی حداکثر تا نیمه اول ۲۰۲۱ روبهرو است. این گروهها کاظمی را به این مسئله متهم میکنند که دنبال اجرائیکردن دستورکارهای آمریکاست. با این حال برخی نمایندگان پارلمان میگویند «این مقدمهچینی از سوی نمایندگان دو فراکسیون در پارلمان در حال انجام است و این دو فراکسیون هنوز موضوع را رسمی نکردهاند. احتمالا هدف فقط ترساندن و تهدید الکاظمی است اما تا این لحظه با وجود تشکیل جلسه و مطرحشدن موضوع استیضاح نخستوزیر آرای کافی برای انجام این اقدام جمعآوری نشده است». یک نماینده دیگر نیز گفته است که «فراکسیونهایی در پارلمان مشغول رایزنی هستند و احتمالا هدف از استیضاح برکناری کاظمی به گونهای که تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام لغو شود، نیست؛ زیرا استیضاح و برکناری الکاظمی به این معنی است که فراهمکردن مقدمات برگزاری انتخابات آسان نخواهد بود و این آساننبودن چینش مقدمات انتخابات با رویکرد فراکسیونها و احزاب پارلمان که نمیخواهند وارد انتخاباتی شوند که به دلیل تظاهرات و ناخرسندی مردم محبوبیتش را از دست داده است، همخوانی دارد. بنابراین هدف از استیضاح این است که این انتخابات را کمی به تعویق اندازند».
