غائله ارزی در مجلس
در دو سال گذشته، دولت به عنوان مجری بودجههای سنواتی با دو بحران متفاوت برای پوشش کسری خود مواجه بوده و به نظر میرسد برنامه اصلی برای پوشش کسری بودجه سال آینده هم به شکلگیری یک «بحران دیگر» بینجامد.
غائله بنزین
همه ما غائله افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 را به یاد داریم. اما یک سال بعد، در آذر ماه 1399 دلیل افزایش قیمت بنزین با گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد به وضوح مشخص شد. مطابق گزارش این مرکز، «بودجه سال 1398 با بیشبرآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید»؛ حال آنکه «تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجهای حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد.» در واقع دولت برای جبران این کسری بودجه چارهای جز دستکاری نرخ حاملهای انرژی پیدا نکرد. در اینگونه موارد، دولت باید با ارایه یک «متمم» به مجلس، «منابع درآمدی جدید» از محل «جابهجایی ردیفها» ایجاد کند تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. اما با دور زدن چنین ساز و کاری، دولت به سراغ نشست سران سه قوه رفت و در آنجا تصویب شد که قیمت بنزین از هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کند. مصوبات این نشست نیازی به تصویب مجلس ندارد، بنابراین بلافاصله اجرا میشود. در واقع نتیجه کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی در سال 98، افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که هزینههای زیادی از جنبههای اقتصادی و اجتماعی به جای گذاشت.
غائله بورس
سال 1399، یک سال ویژه برای اقتصاد ایران بوده است. با وجود تحریمهای یکجانبه و ظالمانه، شیوع بیماری کرونا نیز به مشکلات اقتصادی ایران اضافه شد و بخش بزرگی از «بیشبرآوردهای بودجه 99» نیز محقق نشد. تخمین مرکز پژوهشهای مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه 99 این بود که 131 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت به دست نمیآید. اما همزمان با شیوع کرونا و افزایش محدودیتها در ماههای ابتدایی امسال، برآوردهایی از میزان کسری بودجه 99 از 50 هزار تا 200 هزار میلیارد تومان توسط برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس ارایه شد. از جمله این برآوردها این بود که مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد در سال جاری 131 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق نمیشود. بعدتر جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامهای از کسری 160 هزار میلیارد تومانی بودجه 99 خبر دادند. سپس خبرگزاری فارس در گزارشی این عدد را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بعدتر محمد حسینی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه رقم کسری بودجه 99 را بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و البته این عدد توسط رییس دیوان محاسبات به 55 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
با تشدید محدودیتها در پایان بهار امسال، بازار سرمایه به عنوان «جذابترین» بازار دارایی اقتصاد ایران معرفی شد. شاخص کل بورس که در فروردینماه امسال در کانال 500 هزار بود در 15 مرداد ماه با یک «رشد شارپی» به کانال دو میلیون واحدی نیز رسید؛ موضوعی که بارها با هشدار به سهامداران و فعالان بازار نسبت به سقوط و ریزش شاخصها و از دست رفتن سرمایههای خُرد همراه بود. اما از میانههای تابستان بود که یک هشدار دیگر نیز به این هشدارها اضافه شد: اینکه دولت از محل «عرضههای اولیه»، قیمتهای حبابی سهام و قیمتگذاری دستوری برخی کالاها به دنبال «جذابتر» کردن بازار سرمایه و تامین کسری بودجه خود است. نمایندگان مجلس، دولت را متهم کردهاند که «از طریق بورس، سهام خودش را با قیمت گزافی به فروش میرساند، اما مردم که این سهامها را خریداری میکنند، دچار ضرر و زیان میشوند.» یک عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در این باره میگوید: «دولت وقتی نمیتواند از طریق چاپ اسکناس درآمد کسب کند سهام برخی شرکتهای خود را به قیمت بالایی در بازار سرمایه میفروشد؛ در این صورت میزان مالکیت سهامدار خرد افزایش پیدا کرده است و دولت توانسته معادل کسریهای بودجه خود را مستقیما از داراییهای مردم جمع کند. با این کار بازار خود به خود دچار سقوط شده و ارزش سهام به ارزش نسبتا واقعی بازمیگردد؛ امروز همه سهامداران درصدی از داراییهای خود را به دولت تقدیم کردهاند تا کسری بودجه را با آن پوشش دهد؛ این سیاست منجر به نوسانات بورس شده است.»
شاخص بورس، از نیمه مرداد ماه تاکنون نزدیک به 800 هزار واحد ریزش داشته و هر روز به طور متوسط هزار میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی و خُرد از این بازار خارج میشود. گرچه این همه درحالی است که به گواه آمارهای بانک مرکزی، ریشههای نقدینگی نزدیک به 3000 هزار میلیارد تومانی کنونی را باید در بروز چنین رفتارهایی دید که با «غائله بورس» همراه بود.
غائله ارز
نرخ ارز سامانه ETS بالغ بر 12 هزار تومان است. چیزی نزدیک به 11500 تومانی که دولت در لایحه بودجه 1400 به دنبال تصویب آن رفته و مجلس تا امروز با آن مخالف است و مشخص نیست در روزهای آینده به چه سمت و سویی حرکت کند. نمایندگان مجلس میگویند «دولت چیزی از ارز 4200 برای کالاهای اساسی اختصاص نمیدهد و بنابراین این رانت باید حذف شود و به جای آن نرخ ارز به 17500 تومان برسد و این مابهالتفاوت به صورت یارانه نقدی به مردم داده شود.» اما دولت میگوید این برنامه، تورم شدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. روز گذشته «غائله ارزی» موجب شد نمایندگان مجلس به مصوبهای که همکارانشان به تصویب رسانده بودند رای ندهند. رییس کل بانک مرکزی همین دو روز پیش عنوان کرد که «کالاهای اساسی با نرخ ارز 9 تا 12هزار تومانی وارد میشود» بنابراین مشخص است که دولت در بودجه 1400 به دنبال «تداوم» همین روند بوده است. چیزی که مجلس اصولگرا در سال انتخابات به آن روی خوشی نداشت و ندارد و به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع به 17500 تومان و پرداخت «پول نقد» به مردم بوده است. به نظر میرسد مهمترین چالش و «غائله» سال آینده همین «نرخ ارز» است. فعلا دولت برنده اصلی جدال بودجهای با نمایندگان مجلس بوده و باید دید در روزهای آینده، چه بازخوردی از طرف قوه مقننه ایجاد میشود.
