کد خبر 570017

۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰۹:۴۰

دعواهای انتخاباتی در آستانه موعد عقب‌نشینی واحدهای رزمی ارتش امریکا از عراق ادامه دارد

از ابطال تا انحلال

ساعت 24 - با گذشت چهل روز از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، همچنان شکاف‌ها میان گروه‌های سیاسی درخصوص نتیجه انتخابات و تعیین دولت آینده ادامه دارد. همزمان درحالی که گروه‌های نزدیک به حشدالشعبی همچنان بر ابطال کامل نتایج انتخابات به دلیل تخلفات گسترده تاکید می‌کنند، مقتدی صدر، رهبر جریان سائرون خواهان انحلال گروه‌های مسلح عراقی و انحصار سلاح دراختیار دولت شده است.

html>

در عین حال دو گروه اصلی شیعه در پارلمان در مورد اینکه کدام‌طرف اکثریت پارلمان بعد را دراختیار خواهد داشت با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند؛ از یک‌سو جریان صدر مدعی تشکیل دولت اکثریت با همراهی احزاب سنی و کرد است و از سوی دیگر گروه‌های دیگر شیعه تاکید می‌کنند که توانایی تشکیل ائتلاف بزرگ‌تری دارند که باعث می‌شود مسوولیت معرفی نخست‌وزیر برعهده آنها باشد. اختلاف‌نظرها در مورد تشکیل دولت جدید در عراق درحالی ادامه پیدا می‌کندکه دولت امریکا وعده داده است تا ۴۰ روز دیگر کلیه واحدهای رزمی امریکا را از عراق خارج کند و عملیات نظامیان امریکا در این کشور را به عملیات آموزشی و مستشاری تبدیل کند. علی‌رغم اعلام موضع امریکا درخصوص عقب‌نشینی واحدهای رزمی و تهاجمی از خاک عراق، گروه‌های مختلف عراقی نسبت به اراده امریکا در عقب‌نشینی نظامیانش از عراق اظهار تردید کرده‌اند و برخی گروه‌های عراقی تهدید کرده‌اند که در صورت عدم اجرای وعده عقب‌نشینی کامل واحدهای رزمی، رویارویی با نظامیان امریکایی را به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهند کرد.

نقشه راه صدر
مقتدی صدر که از دو هفته پیش شخصا مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کرده است، هفته گذشته در سخنرانی خود در شهر نجف، از «نقشه راه» جدید برای تشکیل یک دولت اکثریت رونمایی کرده است. این روحانی جنجالی در سخنرانی خود خواستار پاکسازی حشدالشعبی از «افراد بی‌انضباط» و واگذاری تمامی سلاح‌های گروه‌های مسلح به دولت شده است. او همزمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که گروه نظامی «روز موعود» وابسته به خود را منحل کرده و از این گروه خواسته است که ظرف ۴۸ ساعت سلاح‌های خود را به گروه سرایاالسلام سابق که اکنون با نام تیپ‌های ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ حشدالشعبی در سامرا شناخته می‌شوند، تحویل دهند. مقتدی صدر، روز پنجشنبه در سخنانی در نجف خواستار پاکسازی سازمان الحشد الشعبی از عناصر «بی‌انضباط» و عدم وارد کردن نام و هویت آن به سیاست، انحلال کلیه گروه‌های مسلح به یک‌باره و تسلیم سلاح‌های آنها در مرحله نخست به الحشدالشعبی از طریق فرماندهی کل نیروهای مسلح شد.
دستور جدید مقتدی صدر، نشان می‌دهد که علی‌رغم فضاسازی‌های رسانه‌ای، خواست او انحلال حشدالشعبی و گروه‌های مسلح رسمی عراق نیست، بلکه گروه‌هایی را که در چارچوبی خارج از فعالیت رسمی حشدالشعبی تشکیل شده‌اند و به عنوان بازوی نظامی گروه‌های سیاسی عمل می‌کنند، خطاب قرار داده است. همزمان برخی سیاستمداران عراقی، بخشی از سخنان صدر را خطاب به نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق تلقی کرده‌اند. ابوعلی العسکری، از سیاستمداران منسوب به گروه کتائب حزب‌الله عراق نیز در واکنش به پیشنهاد صدر برای واگذاری سلاح‌ها به دولت نوشت: «در وهله نخست، طرفی که این درخواست را مطرح کرده، باید اولین کسی باشد که به تحویل تسلیحات خود به ویژه تسلیحات سنگین اقدام کند و مسوولیت یگان‌های نظامی تحت امر خود را به فرماندهی الحشدالشعبی واگذار کند تا آنها را ساماندهی کرده و عناصر بی‌انضباط را از آن خارج کند.» به گزارش فارس، این سیاستمدار عراقی ادامه داد: «دوم اینکه، پس از اجرای مورد اول، این فرآیند از گروه‌هایی آغاز شود که عِده و عُده بیشتری دارند و این یعنی آنکه پیشمرگه که حدود ۱۶۰ هزار نیرو و پیشرفته‌ترین تسلیحات را دراختیار دارد، باید تسلیحات خود را تحویل دولت دهد. اگر این دو مورد اجرایی شد، آن وقت می‌توان گفت که طرح محدودسازی سلاح دراختیار دولت محقق شده است.» جبار یاور، دبیرکل پیشمرگه در واکنش به حواشی ایجاد شده پس از صحبت‌های مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفت که درخواست انحلال الحشدالشعبی و پیشمرگه غیرقانونی است و الحشدالشعبی و پیشمرگه دو نیروی قانونی در عراق هستند.

دولت قانون: صدر اکثریت ندارد
موضوع اینکه کدام یک از احزاب و جریان‌های سیاسی در پارلمان عراق مسوول معرفی نامزد نخست‌وزیری شوند، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بعد از انتخابات عراق مورد توجه قرار گرفته است. ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، به تازگی اعلام کرده است که این ائتلاف توانسته است فراکسیونی از ۹۰ نماینده با مشارکت دیگر احزاب شیعه و تعدادی از نامزدهای مستقل انتخابات تشکیل دهد. به گزارش بغداد الیوم، بها نوری، یکی از رهبران فهرست دولت قانون به رسانه‌ها خبر داده است که این ائتلاف یک فراکسیون ۹۰ نفری از احزاب شیعه و کرسی‌های مستقل پارلمان تشکیل داده است. به گفته این عضو ارشد فهرست دولت قانون، این ائتلاف بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان است و هیچ گروه یا دسته دیگری نمی‌تواند به جای این ائتلاف مسوول تشکیل دولت شود. در حالی که مقتدی صدر، با توفیق فهرستش در انتخابات اخیر و کسب ۷۳ کرسی خواستار تشکیل یک دولت اکثریت در پارلمان است، دیگر گروه‌های شیعه عراقی تحت لوای چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی و با محوریت ائتلاف دولت قانون که ۳۴ کرسی را در انتخابات اخیر به دست آورد، درصدد تشکیل یک دولت اجماعی و با توافق همه طرف‌ها هستند.
بها نوری همچنین درخصوص دلیل عدم مشارکت مقتدی صدر و فهرست سائرون در این ائتلاف توضیح داده است که این گروه به خواست خودش از مشارکت با دیگر احزاب شیعه خودداری کرده است. به نوشته بغدادالیوم، بها نوری گفت: «هیچ مخالفتی با حضور جریان صدر در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی وجود ندارد، چراکه این جریان تا قبل از انتخابات هم عضو چارچوب هماهنگی بود، اما از زمان برگزاری انتخابات تاکنون، نمایندگان جریان صدر در جلسات چارچوب هماهنگی احزاب شیعی شرکت نکرده‌اند.»

شواهد ابطال نتایج انتخابات
همزمان با این تحولات هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح، نزدیک به گروه‌های حشدالشعبی، اعلام کرده است که این ائتلاف شکایات انتخاباتی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات عراق فرستاده است، به گفته هادی عامری در این شکایات به اندازه کافی شواهد و قرائن برای ابطال نتایج اعلام شده انتخابات عراق وجود دارد. این اظهارات در دیدار عامری با حیدر عبادی، رییس ائتلاف النصر و ایاد علاوی، رییس ائتلاف الوطنیه در بغداد برای بررسی تحولات سیاسی و پرونده تقلب در نتایج انتخابات ایراد شد. العامری، العبادی و علاوی بر لزوم پیگیری شکایت‌های مربوط به انتخابات با روش‌های قانونی و قضایی تاکید کردند. رییس ائتلاف الفتح تصریح کرد: «شکایت ارایه شده از سوی ائتلاف الفتح به دادگاه فدرال در روز پنجشنبه پیش، دارای ادله کافی برای ابطال و لغو نتایج انتخابات است.»
این درحالی است که کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است بعد از رسیدگی به درخواست‌های فرجام‌خواهی گروه‌های مختلف توسط قوه قضاییه، نتایج قطعی انتخابات عراق اعلام خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع) عماد جمیل محسن، از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که انتظار می‌رود دستگاه قضایی عراق، در عرض ۴۸ ساعت آینده نظر خود را در مورد شکایات اعلام کند و در پی آن نتایج قطعی انتخابات اعلام شود. به گفته این مقام عراقی، بازشماری دستی آرا و ابطال برخی صندوق‌های رای در حوزه‌های مختلف رای‌گیری تاکنون باعث تغییرات عمده‌ای در نتیجه انتخابات شده است. به گفته این مقام عراقی، پس از اعلام نتایج انتخابات، این نتایج برای تایید به دادگاه فدرال عراق ارجاع داده‌خواهد شد.

گمانه‌زنی‌ها در مورد رویارویی علنی با امریکا
همزمان با اختلاف‌نظرهای سیاسی در عراق، گروه‌های مقاومت عراق، نسبت به آنچه تعلل امریکا در عقب‌نشینی نیروهای رزمی از عراق خوانده‌اند واکنش نشان می‌دهند. کمیته هماهنگ‌کننده گروه‌های مقاومت عراق، روز جمعه در بیانیه‌ای نوشت: «تا این لحظه هیچ نشانه‌ای مبنی بر خروج ندیده‌ایم با آنکه تا ۳۱ دسامبر ۴۲ روز بیشتر فاصله نداریم بلکه بالعکس ما شاهد بودیم که اشغالگران امریکایی گستاخ شمار نیروها و تجهیزات‌شان در پایگاه‌های مستقر در عراق را افزایش داده‌اند و حتی هم‌اکنون اظهاراتی رسمی و غیررسمی از برخی مقاومت ایالت شر امریکا درباره قصد عدم خروج از کشور می‌شنویم آن‌هم به بهانه درخواست بغداد. در عین حال، هیچ واکنش یا تکذیبیه‌ای از جانب دولت عراق درباره این اظهارات احمقانه ندیده‌ایم.» گروه‌های مقاومت عراق همچنین با اشاره به اینکه برخی به تازگی اظهاراتی درباره سلاح مقاومت مطرح کرده‌اند، تاکید کرد که از این سلاح مقاومت پس از پایان مهلت داده‌شده برای تکه‌تکه کردن اشغالگران استفاده خواهد شد. به گزارش فارس، کاظم الفرطوسی سخنگوی گروه مقاومت کتائب سیدالشهداء، نیز تاکید کرد که در صورت عدم خروج امریکا از خاک عراق در مدت زمان تعیین‌شده‌، جنگ آتی علیه این کشور علنی و شدید خواهد بود.
با این حال حسین علاوی، مشاور امنیتی دولت عراق در مصاحبه با تلویزیون این کشور گفت: «دولت عراق به مصوبه پارلمان درباره عدم وجود نیروهای رزمی خارجی در این کشور تا پایان سال میلادی جاری پایبند است. ما تنها به همکاری در زمینه اطلاعات و همکاری اطلاعاتی درباره داعش نیاز داریم.» به گزارش ایسنا این مقام عراقی افزود: «اکنون هیچ‌گونه پادگانی برای نیروهای امریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق وجود ندارد بلکه پادگان‌های هماهنگی امنیتی وجود دارد. بعد از اجرای مصوبه عقب‌نشینی نیروهای امریکایی و خارجی از عراق هیات‌های رزمی خارجی در پایان سال ۲۰۲۱ در عراق وجود نخواهند داشت و هرگونه پرواز جنگنده‌های خارجی برای حمله به داعش در آینده با هماهنگی فرماندهی عملیات مشترک عراق در چارچوب توافق‌نامه همکاری دفاعی میان بغداد و واشنگتن انجام می‌شود.» علاوی گفت: «تصمیم کمک گرفتن از جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی در گرو تصمیمات فرماندهی عملیات مشترک عراق است. سطح تجهیزات جنگی نیروهای دفاع هوایی عراق در حال افزایش است و دولت عراق برنامه‌ای برای ارتقای نیروی هوایی دارد. روابط عراق و امریکا به بعد سیاسی و اقتصادی منتقل شده است.»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: