رکود در واحدهای «کاریابی»

ساعت 24 - خصوصی‌سازیِ بدون نظارت و بدون حمایت در امرِ حاکمیتیِ «یافتن شغل»، ضربه زدن به نظام اشتغال‌آفرینی کشور است؛ کارگران از هزینه‌های سنگینِ ثبت نام در دفاتر کاریابی انتقاد دارند و معتقدند رویه‌های کاریابی باید رایگان و با سوبسید وزارت کار انجام شود. از سوی دیگر، دفاتر کاریابی از رکود حاکم و کم شدن میزان سود خود انتقاد دارند و نسبت به تعطیلیِ ناخواسته در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهند.

html>

به گزارش ایلنا، الفبای اشتغال‌زایی، الفبای خوشخوانی است، دریافت و بازخوانیِ آن چندان دشوار نیست. از هر متخصص اقتصادی که نظرخواهی کنید، می‌گوید قبل از هر چیز، «حفظ فرصت‌های شغلیِ موجود» اهمیت دارد؛ در واقع اگر فرصت‌های موجود حفظ نشود و یکی یکی از دست برود، اشتغال‌آفرینی به هیچ یک از اهداف غایی خود نرسیده و در همان پله‌ی اولِ مسیر متوقف مانده است.در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، اشتغال موجود را در بخش‌های مختلف نشانه گرفته است؛ در این میان، بحران کرونا نیز مزید بر علت شد، چراکه وقتی به میدان آمد که چرخ‌های اقتصاد، بسیار کند می‌چرخیدند و با فرسایش مدام و اصطکاک مواجه بودند. در اثر هم‌افزایی این بحران‌ها، فرصت‌های بسیاری از دست رفت؛ در دو سال اخیر، از میان رفتن فرصت‌های شغلیِ موجود، محدود به واحدهای تولیدی و خدماتیِ متداول نبوده است، آتشِ بیکاری و تعدیل، دامانِ «کاریابی‌ها» را نیز گرفته است.در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ هزار نفر از کارجویان توسط کاریابی‌های خصوصی و دولتی جذب بازار شده و بیش از ۷۷ هزار نفر مشغول کار شدند، با این حال چندماه بعد از شیوع ویروس کرونا، در خردادماه ۱۴۰۰ خبر آمد که بیش از ۵۰ مرکز کاریابی به دلیل کرونا، کم کاری، غیرفعال بودن کسب و کار و مواردی از این دست دچار رکود و تعطیلی شده‌اند.حالا در فروردین ماه ۱۴۰۱، نرخ تعطیلی کاریابی‌های فعال کشور بازهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که «حسین کریمی» دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، در خصوص تعطیلی ۹۰ درصد کاریابی‌های فعال کشور در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهد.مراکز کاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به تدریج شکل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری و ایجاد مراکز کاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه ۱۹۵۰ در اکثر کشورهای عضو ۲OECD مراکز کاریابی فعالیت داشتند و بعد از آن، در بسیاری از کشورهای مترقی جهان، کاریابی‌ها با مختصات متفاوت، بومی‌سازی شدند و گسترش یافتند.

چالش‌های پیش روی کاریابی‌ها

کریمی می‌گوید: امیدوار بودیم با روی کار آمدن دولت جدید، اغلب چالش‌ها و مشکلات در حداقل زمان مرتفع شود. در روزهای رای اعتماد وزرا در مجلس، یکی از برنامه‌های عنوان شده توسط وزیر کار، حمایت از دفاتر کاریابی‌ بود که تاکنون در خصوص این برنامه‌، اقدام عملی انجام نشده است. در چند ماه اخیر، سامانه‌ای تحت عنوان «جستجوی شغلی» توسط وزیر کار برای کاریابی رونمایی شد که متاسفانه در حال حاضر به خاطر ضعف‌های ساختاری بسیار عملاً تعطیل است؛ این سامانه مشکلی از کاریابی‌های کشور حل نکرده بلکه چالش‌های صنفی را با دوگانگی دیتا و اطلاعات بین دو سامانه به هم ریخته است. در این خصوص درخواست‌ها و پیشنهادات بسیاری به مسئولان ذیربط ارائه داده‌ایم اما تا امروز هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.او ادامه می‌دهد: موسسات کاریابی کشور حدود ۲۵ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشور را تامین می‌کنند که قرار بود دولت با برنامه‌های خود و حمایت از این دفاتر، این نرخ را به حد متوسط جهانی یعنی ۵۰ برساند که متاسفانه به خاطر نبود برنامه مدون، این سهم در حال کاهش است. موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند. این دفاتر، یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار هستند و به عنوان «حلقه واسط» بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: