مسئولان متوجه عواقب سرکوب مزدی نیستند
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر به ایلنا گفت :جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذیربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آنها همچون شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم که به امنیت شغلی آنان میانجامد و بالا بردن پرداختهای رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری میتواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد. محجوب تاکیدکرد: از دولت محترم میخواهم این فرصت را مغتنم شمرده و قدر اعتماد و همت کارگران را بیش از گذشته بدانند. دبیرکل خانه کارگر در مورد حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ گفت: واضح است که این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تامین نمیکند. به نظر میرسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیقتر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به میزان تورم اعلامی افزایش پیدا میکرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم. لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است! وی در ادامه نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت وزیر کار را ساده انگاری دانست و گفت: من نمیتوانم بر مبنای اقوال فضای مجازی و خوشآمد عدهای که معلوم نیست در این فضا دنبال چه میگردند، چشمانم را بر حقیقت ببندم. به نظر میرسد دولت محترم بویژه دست اندرکاران و مسئولان اقتصادی بهاندازه کافی متوجه عواقب سرکوب مزدی نیستند. مشخصا مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مخاطب ما باشند. وقتی آقایان با وعده تورم ۲۰ درصدی و کنترل آن از نمایندگان کارگران در سال قبل امضا گرفتهاند، شرط انصاف و اخلاق این بود که بلافاصله بعد از اینکه در عمل اتفاق دیگری افتاد، خودشان راساً جهت ترمیم مزدی پیش قدم میشدند. لذا بخش قابل توجهی از بیاعتمادی نمایندگان کارگر به مردان اقتصادی دولت از اینجا نشات میگیرد و هیچکس نباید انتظار داشته باشد که نمایندگان میلیونها کارگر از یک سوراخ دوبار گزیده شوند.
محجوب افزود: مطابق آنچه که من در رسانهها دیدم، اینطور متوجه شدم که آقای مرتضوی در همان جلسات ابتدایی شورای عالی کار، موضع دولت را روشن میکند. آنجایی که ایشان میگوید هر آنچه به کارمندان دولت میدهیم بعلاوه ۲ درصد به کارگران میدهیم، فی الواقع پیام دولت را منتقل کرده است. لذا اینکه مزد پایه از ۲۲ درصد افزایش تا ۳۵٪ ارتقاء پیدا میکند، قطعا ثمره ایستادگی نمایندگان ما در شورای عالی کار هست. ضمن اینکه قاعدتاً وزیر کار هم بخاطر قرابت فکری که با کارگران دارد همراهی کرده است. در ضمن از پخش زنده مذاکرات از صداوسیما و دیگر وسایل دیداری و شنیداری که برای اولین بار اتفاق افتاد میتوان به عنوان یک قدم مثبت در واقع نمایی مباحث حداقل دستمزد یاد کرد و امیدواریم که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشی مناسب را دنبال بفرمایند.
بنده نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این مطلب جلب میکنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان -که کمتر از ۲۰٪ حقوق پرداختی در کشور است- اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق میکند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند مدت حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است.
دبیرکل خانه کارگر ایران در ادامه گفت: خود این ۱۳٪ افزایش از ۲۲ به ۳۵٪ ارزش فراوانی دارد. هرچند نظر کارگران را تامین نمیکند و فاصلهها را پر نمیکند. اما من درود میفرستم به همت و غیرت همه آنهایی که خیرخواهی کارگران را کردند. البته برای من پر واضح است که همین دستمزد پر مسئله هم موجب حملات پنهانی بیشماری به وزارت کار و وزیر کار از سوی دولتمردانی خواهد شد که با تئوریهای غلط اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم کشور را بیشتر میکنند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اگر گروه کارگری در جلسه میماند، میتوانست افزایش مزد پایه را با چانه زنی به عدد ۴۰٪ یا بالاتر برساند، گفت: من نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشم چراکه اطلاعات کاملی از رویدادهای داخل جلسه را ندارم. اما گمان میکنم اگر گروه کارفرمایی رعایت انصاف را میکرد و کمی همراهی میکرد، احتمال اینکه به افزایش ۴۰ درصدی برسیم ناممکن نبود. البته این فقط احتمال است. یادمان باشد که نمایندگان کارگران آبروشان را گذاشتند و میگذارند که یک ریال بیشتر به سفره کارگران برسد. محجوب تصریح کرد: آحاد مردم جامعه حق دارند بدانند که میزان درآمد برای یک زندگی حداقلی چه میزان است. چانه زنی برسر تعیین حداقل کالری موردنیاز و مباحث پردامنه درمورد دهکهای درآمدی و متعدد کردن مراجع تخصصی صاحب صلاحیت در تعیین حداقل کالری و خوراک و کش دادن آنها را دور شدن از مسیر توافق ارزیابی میکنم و معتقدم این اقدامات به هیچ وجه سازنده نبوده و به پیچیدگی تعیین سبد انجامید.
