یورو در بحران
بحران یورو سیاسی است یا مالی؟
ساعت 24 - همهپرسی درباره دریافت کمک اقتصادی از اعتباردهندگان بینالمللی در یونان برگزار میشود. الکسیس سیپراس نخست وزیر که با توقف مذاکره با دولتهای اروپایی و تحقیرآمیز خواندن شروط اعطای کمک به کشورش، همهپرسی را اعلام کرد، گفت در صورتی که مردم پاسخ مثبت بدهند، از مقامش کنارهگیری خواهد کرد، اما پاسخ خیر موضع کشورش را در مذاکره با اعتباردهندگان بینالمللی تقویت خواهد کرد.
سران کشورهای اروپایی اکنون به یونانیها هشدار میدهند که رای منفی به معنای خروج این کشور از حوزه پولی یورو است. یورو ۱۶ سال پیش به عنوان تجربهای جدید از پول بدون دولت به جریان افتاد و اکنون با آزمونی جدی روبرو است.
به نوشته واشنگتن پست، در چند سالی که از آشکار شدن مشکلات مالی یونان میگذرد، رهبران اروپایی همواره میگفتند صرف نظر از هر اتفاقی بیفتد، یونان همچنان یورو را حفظ خواهد کرد، اما حالا به نظر میرسد ۱۸ کشور دیگر حوزه یورو آماده میشوند با پیامدهای خروج یونان روبرو شوند. به دلیل تازگی این وضع، هیچ کس نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران یورو از امکانات لازم برخوردار نیست، البته نه به علت نارساییهای اقتصادی بلکه به علت توسعه ناقص سیاسی آن. یورو تجربهای بیهمتا از نظر حاکمیت پولی بدون وجود دولت است. بحران یورو نشاندهنده هزینههای فاجعهبار قرار دادن اصول اقتصادی به جای اقتدار موثر سیاسی است.
کارشناسان میگویند بزرگترین چالش یورو به یک مشکل سیاسی مشخص مربوط میشود. طراحی حوزه پولی یورو از این جهت با همه واحدهای پولی موفق در تاریخ فرق دارد که از نهادهای اجتماعی و سیاسی که برای ایجاد پایه استوار و ماندگار برای وحدت پولی بیبهره است. به بیان ساده، یورو فاقد نهادهای سیاسی است که برای ایجاد تطابق به هنگامی که پول از کنترل ملی خارج میشود، مورد نیاز است. بازارها به حاکمیت سیاسی نیاز دارند تا به آنها ثبات ببخشد و همین فقدان حاکمیت است که میتواند باعث نابودی یورو شود، نه نارساییهای اقتصادی آن.
اگر قرار است که یورو به فعالیت خود ادامه دهد، دست کم در چهار حوزه به اقتدار و قدرت سیاسی در سطح اروپا نیاز دارد. یک بانک مرکزی که بتواند به بازار اطمینان ببخشد و نقدینگی تولید کند، یک مقام بانکی که بتواند مخاطره و ابهام مالی را در سطح حوزه پولی یورو تنظیم کند، سازوکارهایی برای توزیع مالی مجدد و تطابق اقتصادی در مواقع بحران و بالاخره نوعی احساس همبستگی سیاسی برای پشت سر گذاشتن مناقشههایی که در بحران مالی پیش میآید. امروزه فقط بخشی از این الزامات وجود دارد. تاریخ نشاندهنده نیاز به وجود چارچوبهای گستردهتر سیاسی است. در دولت ملتهایی مانند آمریکا یا ژاپن، بحرانهای مالی را میتوان پشت سر گذاشت، اما در موارد توسعه سیاسی ناقص مانند اتحادیه پولی اسکاندیناوی در قرن نوزدهم شامل سوئد، دانمارک و نروژ و اتحادیه پولی لاتین شامل فرانسه، ایتالیا، بلژیک، سویس و یونان با بروز بحران از هم پاشیدند.
شاید نزدیکترین مورد مشابه به وضعیت فعلی اتحادیه اروپا، امپراتوری اتریش مجارستان پیش از جنگ جهانی اول است که یک پول و بانک مرکزی واحد و انسجام سیاسی و دیپلماتیک داشتند، اما وحدت مالی نداشتند. در طی زمان، بدهیها افزایش یافت. فشار اقتصادی سبب شد که همبستگی سیاسی از هم پاشید و باعث شکست اتحادیه پولی شد. در پایان جنگ جهانی اول نیز کل امپراتوری فروپاشید.
در جریان بحران مالی در شماری از کشورهای حوزه پولی یورو، مقامات اروپایی و در راس آنان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با حمایت صندوق بینالمللی پول بر اتخاذ سیاستهای ریاضتی تاکید کردند که شامل کاستن از بودجه دولت برای کاستن از کسری بودجه و بدهی بلندمدت بود. مشکل اینجاست که ریاضت باعث رشد اقتصادی نمیشود که برای کسب درآمدهای مالیاتی و خارج کردن کشور از رکود اقتصادی لازم است. با وجودی که دیگر کشورها مانند ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال توانستند بحران مالی را پشت سر بگذارند، مشکل سیاسی و اقتصادی یونان کشدار شده است.
معقولترین راه برای حل کردن مشکل یونان این است که بخش عمدهای از بدهیهای آن بخشوده و وقفهای در بازپرداخت بدهیهای آن در نظر گرفته شود، البته بدون اعطای کمکهای جدید. این امر به یونانیها اجازه میدهد که راهی بیابند تا اقتصاد سیاسی در هم شکسته خود را ترمیم کنند. این راه حل را اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول رد کردهاند. تاریخ نشان میدهد سیاست جاری یعنی جایگزین کردن ریاضت به جای حاکمیت پایدار نیست. شیوه جاری فعالیت اتحادیه اروپا نیز پایدار نیست.
به نوشته واشنگتن پست، در چند سالی که از آشکار شدن مشکلات مالی یونان میگذرد، رهبران اروپایی همواره میگفتند صرف نظر از هر اتفاقی بیفتد، یونان همچنان یورو را حفظ خواهد کرد، اما حالا به نظر میرسد ۱۸ کشور دیگر حوزه یورو آماده میشوند با پیامدهای خروج یونان روبرو شوند. به دلیل تازگی این وضع، هیچ کس نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران یورو از امکانات لازم برخوردار نیست، البته نه به علت نارساییهای اقتصادی بلکه به علت توسعه ناقص سیاسی آن. یورو تجربهای بیهمتا از نظر حاکمیت پولی بدون وجود دولت است. بحران یورو نشاندهنده هزینههای فاجعهبار قرار دادن اصول اقتصادی به جای اقتدار موثر سیاسی است.
کارشناسان میگویند بزرگترین چالش یورو به یک مشکل سیاسی مشخص مربوط میشود. طراحی حوزه پولی یورو از این جهت با همه واحدهای پولی موفق در تاریخ فرق دارد که از نهادهای اجتماعی و سیاسی که برای ایجاد پایه استوار و ماندگار برای وحدت پولی بیبهره است. به بیان ساده، یورو فاقد نهادهای سیاسی است که برای ایجاد تطابق به هنگامی که پول از کنترل ملی خارج میشود، مورد نیاز است. بازارها به حاکمیت سیاسی نیاز دارند تا به آنها ثبات ببخشد و همین فقدان حاکمیت است که میتواند باعث نابودی یورو شود، نه نارساییهای اقتصادی آن.
اگر قرار است که یورو به فعالیت خود ادامه دهد، دست کم در چهار حوزه به اقتدار و قدرت سیاسی در سطح اروپا نیاز دارد. یک بانک مرکزی که بتواند به بازار اطمینان ببخشد و نقدینگی تولید کند، یک مقام بانکی که بتواند مخاطره و ابهام مالی را در سطح حوزه پولی یورو تنظیم کند، سازوکارهایی برای توزیع مالی مجدد و تطابق اقتصادی در مواقع بحران و بالاخره نوعی احساس همبستگی سیاسی برای پشت سر گذاشتن مناقشههایی که در بحران مالی پیش میآید. امروزه فقط بخشی از این الزامات وجود دارد. تاریخ نشاندهنده نیاز به وجود چارچوبهای گستردهتر سیاسی است. در دولت ملتهایی مانند آمریکا یا ژاپن، بحرانهای مالی را میتوان پشت سر گذاشت، اما در موارد توسعه سیاسی ناقص مانند اتحادیه پولی اسکاندیناوی در قرن نوزدهم شامل سوئد، دانمارک و نروژ و اتحادیه پولی لاتین شامل فرانسه، ایتالیا، بلژیک، سویس و یونان با بروز بحران از هم پاشیدند.
شاید نزدیکترین مورد مشابه به وضعیت فعلی اتحادیه اروپا، امپراتوری اتریش مجارستان پیش از جنگ جهانی اول است که یک پول و بانک مرکزی واحد و انسجام سیاسی و دیپلماتیک داشتند، اما وحدت مالی نداشتند. در طی زمان، بدهیها افزایش یافت. فشار اقتصادی سبب شد که همبستگی سیاسی از هم پاشید و باعث شکست اتحادیه پولی شد. در پایان جنگ جهانی اول نیز کل امپراتوری فروپاشید.
در جریان بحران مالی در شماری از کشورهای حوزه پولی یورو، مقامات اروپایی و در راس آنان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با حمایت صندوق بینالمللی پول بر اتخاذ سیاستهای ریاضتی تاکید کردند که شامل کاستن از بودجه دولت برای کاستن از کسری بودجه و بدهی بلندمدت بود. مشکل اینجاست که ریاضت باعث رشد اقتصادی نمیشود که برای کسب درآمدهای مالیاتی و خارج کردن کشور از رکود اقتصادی لازم است. با وجودی که دیگر کشورها مانند ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال توانستند بحران مالی را پشت سر بگذارند، مشکل سیاسی و اقتصادی یونان کشدار شده است.
معقولترین راه برای حل کردن مشکل یونان این است که بخش عمدهای از بدهیهای آن بخشوده و وقفهای در بازپرداخت بدهیهای آن در نظر گرفته شود، البته بدون اعطای کمکهای جدید. این امر به یونانیها اجازه میدهد که راهی بیابند تا اقتصاد سیاسی در هم شکسته خود را ترمیم کنند. این راه حل را اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول رد کردهاند. تاریخ نشان میدهد سیاست جاری یعنی جایگزین کردن ریاضت به جای حاکمیت پایدار نیست. شیوه جاری فعالیت اتحادیه اروپا نیز پایدار نیست.
