حبس و رد مال برای مرتضوی

div align="justify">سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در هشتادوسومین نشست خبری خود از کلیات حکم اولیه صادرشده برای سعید مرتضوی و همچنین وضعیت رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» و «یدالله روزچنگ» خبر داد. درحالی‌که ساعتی قبل از آغاز جلسه خبری سخنگوی قوه قضائیه، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، از صدور حکم سعید مرتضوی خبر داده بود، اژه‌ای در آغاز این نشست خبری گفت سعید مرتضوی درخصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده اما بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که حکم صادره مربوط به کدام پرونده‌ مرتضوی است؟ گفت: «حکم صادره در مورد پرونده‌هایی است که به دادگاه رفته بود». سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و دو نفر از متهمان این پرونده اعلام کرد که پرونده توسط هشت وکیل دادگستری مورد مطالعه قرار گرفته است که چهار نفر از وکلا از طرف شرکت نفت، و چهار نفر دیگر از طرف سه متهم مشغول بررسی این پرونده هستند. اژه‌ای با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی ٢٠٩ جلد با ملزومات است و هر یک از جلدها کمتر از ٢٠٠ صفحه ندارد، ابراز امیدواری کرد که تا روز ١١ مهر که زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه است، وکلا بتوانند پرونده را به‌طورکامل بررسی کنند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده یدالله روزچنگ که درخصوص بحران ارزی مدت‌ها پیش دستگیر شده است، گفت: «از ١٢ مرداد اولین جلسه دادگاه وی شروع شد و فقط چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست خوانده شود، این پرونده سنگین است و همچنان دادگاهش ادامه دارد». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا معاون اول دولت قبل چنان‌که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند، در این پرونده نقش داشته است، گفت: «نه، چنین موضوعی در کیفرخواست نیامده است». سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از توضیحات مقدماتی خود در جلسه روز گذشته اعلام کرد: «یکی از متهمان فتنه ٨٨ که به خارج رفته بود و به کشور برگشت، با گزارش وزارت اطلاعات تحت‌تعقیب قرار گرفت و پرونده‌اش در حال رسیدگی است».
وضعیت مشایی در پرونده ٣ هزار میلیاردی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ «در پرونده سه‌هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم، همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید». وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا در زمان دولت دهم، اعضای این دولت از پورمحمدی شکایت کرده‌ بودند و اینکه شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: «من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت‌ها مطالبی را در سایت‌ها مطرح می‌کردند، اما اینکه دولت یا ریاست‌جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم». محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت مشایی از پورمحمدی هم افزود: «طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از او توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد، پرونده به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود».
بررسی انگیزه نمایندگان برای ملاقات با بابک زنجانی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا نامه نمایندگان برای ملاقات با بابک زنجانی به رئیس قوه قضائیه رسیده است و آیا وساطت علی لاریجانی در این زمینه صحت دارد؟ گفت: «من در جلسه پیش گفتم که اگر نمایندگان خواسته قانونی داشته باشند با آن موافقت می‌شود. الان هم این نامه رسیده و قرار گذاشته شده که نمایندگان بیایند و صحبت کنیم تا ببینیم نظر و خواسته آنها در مورد ملاقات چیست». وی با بیان اینکه اگر خواسته نمایندگان قانونی باشد با آن موافقت می‌کنیم، گفت: «الان می‌خواهیم ببینیم قصد و انگیزه نمایندگان از این ملاقات چیست؟ در مورد رایزنی هم اطلاعی ندارم ضمن اینکه نیازی به رایزنی وجود ندارد». اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در نتیجه تغییر سیاست قوه قضائیه است یا اینکه فشارهای حقوق بشری باعث تعطیلی اجرای این احکام شده، گفت:‌ «هیچ‌کدام، کسانی که حکمشان در حد اعدام باشد و این حکم قطعی شود، حکمشان اجرا می‌شود بنابراین نه متوقف شده و نه تعطیل».
پاسخ به درخواست پخش تلویزیونی دادگاه مهدی هاشمی
خبرنگاری نظر محسنی‌اژه‌ای درباره اظهارنظر مهدی هاشمی نسبت به حکم دادگاه را پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ «اینکه یک مجرم و محکومی نسبت به حکمش سخنی داشته باشد خیلی غیر‌طبیعی و غیرمنتظره نیست. اگر اظهارنظر در چارچوب نباشد ممکن است مشکلی برای خودش ایجاد کند». او درباره درخواست مهدی هاشمی مبنی‌بر برگزاری علنی دادگاه و پخش آن گفت:‌ «درخصوص اینکه دادگاه علنی و قابل پخش باشد یا نه،‌ موضوع به تشخیص دادگاه بستگی دارد و بر اساس تصمیم دادگاه، به این پرونده به صورت غیرعلنی رسیدگی شد و قاضی اجازه برگزاری علنی یا پخش تلویزیونی جلسات دادگاه را نداده است».
جیسون رضايیان در مورد خبرنگاری متهم نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری و در توضیح راجع به وضعیت پرونده جیسون رضايیان و اتهام او گفت: «آقای جیسون رضاییان درخصوص بحث خبرنگاری متهم نیست؛ چراکه ما خبرنگاران زیادی داریم که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در ایران خبر تهیه می‌کنند». سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه از بیان جزئیات پرونده وی معذورم، افزود: «آخرین جلسه دادگاه او برگزار شده و وکیل‌مدافع جیسون رضايیان تقاضای ارائه لایحه کتبی را داده است که برهمین‌اساس به آنها فرصت داده شد. به نظرم تا آخر این هفته یا هفته دیگر حکم پرونده وی صادر می‌شود».
رحیمی به زندان بازگشته
خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای در مورد این موضوع که گویا آقای محمدرضا رحیمی مرخصی گرفته‌ و قرار بوده خود را در وقت مقرر به زندان معرفی کنند، اما به زندان نرفته‌اند،‌ سؤال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: «خیر، ایشان همچنان در زندان هستند و مرخصی نیامده‌اند، البته من در برخی از سایت‌ها و اس‌ام‌اس‌ها این موضوع را دیدم ولی صحت ندارد». محسنی‌اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده میزان که مورد سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: «اتفاق خاصی در این پرونده نیفتاده و افراد هنوز در بازداشت هستند». معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مؤسسه مذکور منحل شده است، گفت: «البته ناگفته نماند شعبات این مؤسسه و کارمندان آن ستادی را در خراسان‌رضوی به ریاست استاندار تشکیل داده‌اند که به بعضی از موضوعات مانند پدیده و میزان رسیدگی و آن را ساماندهی کنند».
ماجرای زمین‌خواری در گردنه حیران
محسنی‌اژه‌ای در مورد زمین‌خواری در گردنه حیران که سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: «منطقه‌ای که شما اشاره کردید، یک منطقه خوش‌آب‌وهواست و منطقه‌ گردشگری هم محسوب می‌شود، البته من خودم ‌آنجا را ندیده‌ام و از آن اطلاع ندارم. جایی که در این منطقه ویلاسازی می‌شود بیش از دو هزار هکتار است که از این دوهزار هکتار بالغ بر یک‌هزار هکتارش مربوط به منابع طبیعی است و یک‌هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات است، یعنی در اختیار افراد بوده و مالک دارد». او ادامه داد: «طرح جامعی به نام طرح هادی را در آنجا پیاده کرده‌اند و بر اساس آن طرح، برخی از افراد که صاحب مستثنیات هستند، ساخت‌وسازهایی را کرده‌اند که با مجوز دهیاری، شورای شهر و... بوده و عده‌ای دیگر هم از بخش زراعی مجوز گرفته‌اند. تعداد معدودی یعنی حدود ٢٠ الی ٣٠ نفر، کسانی هستند که از هیچ‌کجا مجوز اخذ نکرده‌اند. بحث این است که آیا کسانی که جزء مستثنیات هستند، حق ویلاسازی در منطقه دارند؟ زیرا باید نهادهای ذی‌ربط در این زمینه تصمیمات لازم را اخذ کنند، البته پرونده‌هایی در این مورد به قوه قضائیه گزارش شده، هم در استان‌ اردبیل و هم در استان گیلان. از قوه قضائیه و استانداری در حال رسیدگی موضوع و تفکیک زمین‌ها هستند تا بفهمند کسانی که با مجوز ساخت‌وساز را انجام داده‌اند باید چه کار کنند». سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: «یکی از مشکلات ما این است که مراکز مختلف جواز ساخت را می‌دهند. در رسیدگی‌هایی که قوه قضائیه انجام می‌دهد اگر این ساخت‌وسازها غیرمجاز باشد، حتما برخورد می‌کنیم».
پرونده زنوزی
خبرنگاری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد که پرونده آقای «ز»، کسی که از رانت استفاده کرده، رسیدگی شد، ولی درباره پرونده ١٢هزارمیلیاردی که وی در آن نقش داشت،‌ شما اعلام کردید متهم بازداشت، ولی با قید وثیقه آزاد شد. آخرین وضعیت این پرونده به چه صورت است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «درباره پرونده زنوزی که شما به آن اشاره کرده‌اید (بنده اسم وی را می‌آورم به خاطر اینکه بخشی از حکم‌شان قطعی است) باید بگویم وی دو پرونده داشت. یکی از پرونده‌هایش مربوط به مبلغی بود که به بانک‌ها بدهکار بود و زمانی که بازداشت شد، بعضی از اموال را تحویل داد و قبل از دادگاه با بانک‌ها تسویه کرد. در پرونده دیگر وی به حبس و جریمه نقدی محکوم شد که هر دو مجازات‌ها نیز انجام شد». اژه‌ای ادامه داد: «اما پرونده دیگری هم دارد که در حدود ١٢ هزار میلیارد است، ولی ثابت نشده، اما مبلغ قابل توجهی بود. پرونده مفتوح دیگری هم وی غیر از پرونده ١٢هزارمیلیاردی دارد که به نتیجه نرسیده و بنده نشنیده‌ام که وی بازداشت باشد». سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای میرکاظمی و اینکه مقداری پول اخذ و به حزب اعتدال و توسعه واگذار شده، گفت: «این موضوع را از خودشان بپرسید که مستنداتش چیست».
نام مسئولان قبل در کیفرخواست زنجانی نیست
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی کیفرخواست جدیدی صادر شده است گفت:‌ «غیر از سه نفری که پرونده آنها به دادگاه ارسال شده،‌ پرونده بقیه افراد هنوز به کیفرخواست نرسیده است». خبرنگاری با اشاره به صدور مجوز برای بابک زنجانی از سوی مسئولان دولت قبل، پرسید آیا اسم مسئولان ارشد دولت دهم نیز در پرونده نفتی مطرح است؟‌ که محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ «فعلا در چیزی که به کیفرخواست رسیده، خیر. در اینها نیست، اما پرونده هنوز بسته نشده و افرادی به عنوان مطلع یا متهم احضار شده و از آنها تحقیق به عمل آمده است». وی ادامه داد: «ممکن است بعدا چیزی ثابت شود، اما چیزی که تا الان به دادگاه آمده، خیر. یعنی مسائلی که اشاره کردید در اینها نیست، اما پرونده هنوز بسته نشده و در حال رسیدگی است».
پرونده دکل گمشده هنوز به دادگاه نرفته
خبرنگاری از برخورد قوه قضائیه با فضاسازی علیه شورای نگهبان سؤال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ «چنانچه کسی به نهاد داخل نظام از جمله شورای نگهبان تهمت و افترایی وارد کند، جرم و قابل پیگرد است». سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره وضعیت پرونده موسوم به دکل گمشده گفت: «بازرسی کل کشور در دو، سه مرحله از این موضوع گزارش تهیه کرد و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. دادسرا افرادی را احضار کرده و پرونده در حال رسیدگی است، اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است». خبرنگاری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد که گهگاه شاهد اتهام‌زنی به مسئولان سابق و فعلی نظام هستیم که در فضای مجازی به فراموشی سپرده می‌شود، دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این‌گونه شایعه‌پراکنی‌ها دارد؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: «اگر هر کدام از این ادعاها مستند، منطقی و مستدل باشد به نفع همه است، ولی اگر خدای‌ناکرده هر فردی هرگونه مطلبی که خواست را مطرح کند و فرد مقابل از او شکایت کند باعث می‌شود فضای جامعه ناآرام شود». او افزود: «البته دو، سه موردی بود که سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مقامات درباره آن نامه نوشتند که مستندات ادعای شما چیست و اگر مستندی دارید، باید آن را ارائه دهید و اگر مدعی‌العموم باید وارد شود، قطعا وارد می‌شود».
واگذاری‌های شهرداری
معاون‌اول قوه قضائیه درباره افزایش تعرفه‌های خدمات دفاتر رسمی و اینکه آیا این موضوع با دولت هماهنگ شده است،‌ گفت: «همه تعرفه‌ها دست دولت نیست؛ زیرا موارد مختلف است و یکسان نیستند. در این باره سازمان ثبت مطرح کرده که ما افزایش تعرفه را چهار سال با تأخیر داشتیم و اکنون که این تعرفه‌ها افزایش یافته کمتر از حد معمول هم است، البته موضوع قابل بررسی است و من نمی‌توانم قضاوت کنم کار آنها درست است یا خیر». خبرنگاری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد که بعضی از وقف‌هایی که مردم به شهرداری تهران برای ساخت کتابخانه یا پارک و... داده‌اند، متأسفانه از سوی شهرداری تهران فروخته شده است، آیا سازمان بازرسی یا نهادهای دیگر قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا می‌کنند؟ معاون اول قوه قضائیه پاسخ داد: «اگر شما یا هر فرد دیگری گزارشی را به سازمان بازرسی ارائه دهد، حتما آن را بررسی می‌کند؛ زیرا شهرداری تهران جزء مواردی است که سازمان بازرسی می‌تواند به آن ورود پیدا کند. البته بنده بعید می‌دانم زمینی وقف شده باشد و بدون جهت شهرداری آن را واگذار کند».

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: