پیش‌بینی آوارگی آب در ایران

مجيد دكامين

آب، شايد در شمار نخستين واژه‌هايي است كه هر كودك ايراني مي‌آموزد و مي‌خواند. ساده‌ترين واژه براي آموختن. آبي كه زين پس به نظر مي‌رسد خوردنش مصداق سهولت نخواهد بود. چند دهه پيش كمتر كسي فكر مي‌كرد كه اين درگاه آموختن، ساده‌ترين واژه در ايران زمين، تبديل به معادله چندمجهولي پيچيده‌اي شود كه يقه بزرگان مملكت را سخت بگيرد و آنها را در چاره، دچار مشكل كند.
شوربختانه، يكي از بحراني‌ترين شرايط خشكسالي جهاني را در ايران سپري مي‌كنيم. سواي كميت بحران، با بحراني وخيم‌تر به نام ناآگاهي يا كتمان واقعيت‌هاي مربوط به مسائل آب روبرو هستيم كه از آن تعبير به بي‌سوادي آب مي‌شود. ناآگاهي‌هايي كه ما را مجبور به تجربه سيلي‌هاي سخت طبيعت كرده و اگر درس نگيريم، تاوان بدتري پس خواهيم داد. در شرايطي به سر مي‌بريم كه ۸۵ درصد از اندوخته‌هاي آبي خود را مصرف كرده و در شمار ركوردداران نشست زمين در آسيا هستيم؛ بحراني كه در صورت تداوم شهرهايي مرده و رهاشده ارمغان ناميمونش خواهد بود. ۹۳ درصد از منابع آب شيرين كشور را صرف آبياري ۱۲ درصد از مساحت كشور با كارايي مصرف آب يك سوم معيار جهاني مي‌كنيم، (يعني 0.9 كيلوگرم محصول توليد شده به ازاي يك متر‌‌‌مكعب آب مصرفي)، مدت‌ها است بازي آب مجازي را به قواعد نادانسته صادرات و واردات آن باخته‌ايم، نمونه‌هاي متعددي از مكان‌يابي غلط صنايع (فولاد و برق) را در تاريخ صنعت كشور به ثبت رسانده و به جاي حداكثرسازي ذخيره آب در زيرزمين، آن را در سطح زمين ذخيره كرده و تا توانسته‌ايم، به سدسازي خود باليده‌ايم!
با اين وجود، شگفت آنكه در دقيقه اكنون، هنوز هم بحران آب براي بسياري از افراد جامعه خصوصاً بدنه مديران تصميم‌ساز، تبديل به يك باور نشده است و باز شاهد مقاومت‌هايي بر سر حل اين مسائل هستيم. بدنه مديريتي كه روزگار بهتري نسبت به طبيعت سپري نمي‌كند و گويي آن نيز دچار خشكسالي شده است. مديريتي كه دم از بازنگري سياست‌هاي جمعيتي در كشور و جمعيت ۱۵۰ ميليوني مي‌زند، در حالي كه ديري نخواهد پاييد، بسياري ازساكنان كنوني ايران زمين، سواي جمعيت نورسيده، آواره شوند.
جان كلام آنكه چيدمان توسعه كشور را براساس توان تاب‌آوري آن نچيده‌ايم. اكنون چاره‌اي نداريم جز اينكه «آوارگي» را با «آب» پيوند دهيم و كليدواژه‌اي جديد با نام «آوارگي آب» بسازيم. كليدواژه‌اي كه مشاور معاون اول رييس‌جمهوري در امور آب، كشاورزي و محيط‌زيست (دكتر عيسي كلانتري)، جمعيت خزيده در زير پوست آن را ۵۰ ميليون نفر تخمين مي‌زند.
بطور كلي مي‌توان گفت كشورهاي خاورميانه در طي ده سال آينده با مسائل مربوط به آب (شامل كميت و كيفيت) دست به گريبان خواهند بود كه اين خود باعث بي‌ثباتي و افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي خواهد شد. همانطور كه شرح آن رفت، ايران نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. زماني كه مسائل آب با فقر و معيشت جوامع خرد، تنش اجتماعي، تخريب محيط‌زيست، مديريت ناصحيح و ساختارهاي ضعيف سياسي پيوند بخورد، منجر به اختلالاتي خواهد شد كه آوارگي تخمين زنده شده براي ۵۰ ميليون نفر تنها نخستين نشانه آن خواهد بود و اين در صورتي است كه كاهش تاب‌آوري بوم‌سازگان‌ها به تنش‌هاي طبيعي را كنار بگذاريم. مسائلي كه نخستين پيامدهاي آن مي‌تواند از خردترين مسائل زندگي يك روستايي تا كليدي‌ترين مسائل كشور را براي توليد غذا و انرژي (آن هم نه پايدار) و در ديدي كلان‌تر رشد اقتصادي را تحت‌تاثيرخود قرار خواهد داد. در مرحله بعد فقر و فساد و فحشا حاصل از آن مي‌تواند به معضلي جدي براي امنيت ملي كشور به حساب‌ايد.
تخليه آب‌هاي سطحي و زيرزميني حداكثر در ده سال آينده ايران را با مشكلات امنيتي و اقتصادي جدي‌تر از حال حاضر روبرو خواهد ساخت. آب‌هايي كه يا مصرف شده‌اند و ديگر جايگزين نخواهند شد، يا با سوء مديريت به معضلي بزرگ تبديل شده‌اند (به عنوان مثال سد گتوند و درياچه اروميه)، يا نادانسته صادر مي‌شوند يا جوامع انساني را از گرد خود پراكنده ساخته‌اند. آب‌هايي كه در طي سه دهه گذشته براي تامين تقاضاي بازار مصرف شده است و به راحتي امنيت غذايي و متعاقب آن خطر گسست اجتماعي و در سطح كلان‌تر امنيت ملي را افزايش داده است. ساده‌ترين نتيجه‌اي كه از اين شرح مختصر مي‌توان گرفت اين است كه همبستگي قوي بين آب، رشد اقتصادي و امنيت ملي وجود دارد.
راهكارهاي مهندسي كه براي حل مسائل كمبود آب (غالباً طرح‌هاي انتقال آب) به عنوان رايج‌ترين راهكار ارائه مي‌شوند، تنها بعد مهندسي را لحاظ كرده و جامعيت لازم را از نظر اقتصاد، اجتماع و محيط‌زيست نداشته و تنش‌هاي بين سازمان‌هاي اجراكننده سرنوشت آنها را با شكست حتمي روبرو ساخته است. طرح‌هايي كه معيشت جوامع محلي را به خطر انداخته، مشاغل جايگزين معرفي نكرده و ميوه‌اي جز آوارگي، فقر، ناامني غذايي و جرم و فحشا به بار نياورده است. همه اينها در حالي است كه راهكارهاي مهندسي صرف هم، براي يك تصميم درست، اطلاعات اقتصادي، آب و كاربري زمين را در اختيار ندارد تا بتواند تصميم مهندسي خود را بدون دغدغه اجرايي كند. فقدان نظام‌هاي اطلاعاتي و قانونگذاري مسائل آب ديگر مسال‌هاي است كه مديريت كارآمد آن را با شكست روبرو ساخته است.
جان كلام آنكه...
اگر بدنه مديريتي و تصميم‌ساز كشور تا ده سال آينده نتواند مديريت آب كشور را بهبود داده (به عنوان مثال قيمت‌گذاري صحيحي بر روي تخصيص آب و تجارت آب‌مجازي) و سرمايه‌گذاري درستي در بخش‌هاي مرتبط با آب (شامل بخش‌هاي كشاورزي، سدسازي و تصفيه فاضلاب) انجام دهد به درستي مفهوم اين جمله را خواهد فهميد كه چرا «اشيا از آنچه در آيينه مي‌بينيد به شما نزديكترند!»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: