استراتژي اقتصادي چين در دوازدهمين نشست كنگره خلق تشريح شد
کمونیستهای چینی تغییر ماهیت می دهند
ساعت 24-«لی کی گیانگ» نخستوزیر چین در مراسم آغاز به کار نشست سالانه دوازدهمین کنگره ملی خلق اعلام کرد: «کشورمان مبارزه سخت و همزمانی را برای نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی تا سقف 6.5درصد، ایجاد شغل و بازسازی صنایع آلودهساز در پنج سال آینده پیش رو خواهد داشت.»
«لي كي گيانگ» نخستوزير چين در مراسم آغاز به كار نشست سالانه دوازدهمين كنگره ملي خلق اعلام كرد: «كشورمان مبارزه سخت و همزماني را براي نگهداشتن نرخ رشد اقتصادي تا سقف 6.5درصد، ايجاد شغل و بازسازي صنايع آلودهساز در پنج سال آينده پيش رو خواهد داشت.» اين سخنان چكيده تمام مشكلاتي است كه ممكن است در سالهاي آينده دومين اقتصاد جهان را تحتتاثير قرار دهد. به گزارش رويترز، نشست سالانه كنگره ملي چين از صبح روز شنبه در تالار بزرگ خلق در شهر پكن كار خود را آغاز كرد و به مدت 10روز براي تصويب لوايح اين نشست ادامه خواهد يافت. در اين نشست همچنين گزارش كار دادستاني و دادگاه عالي خلق چين در سال گذشته ميلادي (2015) نيز تسليم نمايندگان خواهد شد.
به گفته نخستوزير چين، اين كشور در حال تغيير الگوهاي اقتصادي از صادرات و سرمايهگذاري به سمت مصرف و خدمات است و بههمين دليل كشور براي مدتي دچار ركود اقتصادي خواهد بود. از اين رو اگر قرار است يك جامعه اقتصادي نسبتا مرفه ايجاد شود لازم است دست به اقدامات اصلاحي جسورانه اما با اهدافي توسعهطلبانه زد.
لي كي گيانگ در اين باره گفت: «بازارهاي كالاها و خدمات مالي متحول و دچار نوسان شده و وضعيت اقتصادي دنيا ديگر به روال سابق نيست و ساختارها در حال تغيير است، علاوه بر اين، همزمان با تغيير الگوهاي اقتصادي، مشكل ركود اقتصادي پيش آمده است. امروز بايد قبول كرد كه چالشهايمان بهمراتب از گذشته بيشتر و دشوارتر است و بايد تاثيرات نامطلوب اقتصادي دنيا بر چين را نيز بهخوبي موردارزيابي قرار دهيم و در اين زمينه دچار اشتباه نشويم.»
رشد 6.5درصدي براي ديگر كشورهاي جهان ممكن است رشدي خارقالعاده در اقتصاد محسوب شود اما اين ميزان رشد براي دومين اقتصاد جهان يكي از آهستهترين رشدهاي اقتصادي در چند سال اخير قلمداد ميشود. اين ميزان رشد بايد باتوجه به چرخهاي بازار مالي، تند شدن روند تجارت خارجي و كاهش تخريب بيشتر محيطزيست به دست آيد.
لي كي گيانگ، در ادامه سخنراني خود تاكيد كرد: «توسعه در كشور ما با مشكلات زيادي روبهرو خواهد شد، از اين رو ما بايد براي جنگهاي مشكلتري آماده باشيم.» پكن در سال2016 قصد دارد 6.5 تا 7درصد رشد اقتصادي را تجربه كند. اين رشد اقتصادي بايد با تورم 3درصدي مصرفكننده و ميزان تزريق پول 13درصد بيش از آنچه تاكنون اتفاق افتاده، به دست آيد. رشد اقتصادي چين سال گذشته ۶.۹درصد بود كه پايينترين ميزان رشد اقتصادي اين كشور در ۱۵سال گذشته بهشمار ميرفت. بسياري از سرمايهگذاران اميدوارند كه چين با هدفگذاري در زمينه كاهش هزينهها بتواند رشد اقتصادياش را در سالهاي آينده پابرجا نگهدارد. پيشنويس هدفگذاري پنج سال آتي چين با پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي 3درصدي نوشته شده است. اين ميزان بيشتر از رشد 2.3درصدي بود كه پيش از اين تخمين زده شده بود. با اين حال همين ميزان رشد نيز نتوانسته نظر افرادي كه بهدنبال رشد 4درصدي در سال بودند را جلب كند.
به اعتقاد يو يونگدينگ مشاور سابق بانك مركزي چين كسري بودجه 3درصدي كافي نيست و ميزان آن بايد افزايش يابد. ژو هائو اقتصاددان كومرزبانك در سنگاپور نيز در اين باره به رويترز گفت: «ارقام پايين ممكن است نگرانيهايي را در زمينه سرمايهگذاري ايجاد كند. اين مساله همچنين ممكن است موجب ارسال سيگنالهايي مانند آن چيزي كه در ابتداي سال2009 بوده و كاهش رشد اقتصادي شود.
نخستوزير چين تصريح كرد كه چين اجازه نخواهد داد تا رشد اقتصادي اين كشور تا پنج سال آينده به زير رقم 6.5درصد برسد. پيشتر اقتصاددانان چيني هشدار داده بودند كه كاهش رشد اقتصادي به زير 6.5درصد تبعات نامطلوبي براي چين و دنيا خواهد داشت. در سال گذشته ميلادي رشد اقتصادي چين به 6.9درصد رسيد كه پايينترين ميزان رشد در 25سال گذشته بود.
زامبيها را بكُشيد
با نگاهي به پيشنويس برنامه پنج ساله توسعه چين ميتوان فهميد كه پكن بهدنبال آن است تا ميان بالا نگهداشتن رشد اقتصادي و بازسازي صنايع ناكارآمد تعادلي ماندگار ايجاد كند. اين صنايع ناكارآمد كه بسياري از اقتصاددانها آن را «صنايع زامبي» مينامند مسوول بخش بزرگي از پسروي رشد اقتصاد از سال2009 تا به امروز هستند.
پكن چندي پيش اعلام كرد كه براي درمان مشكل صنايع زامبي بهدنبال آن است تا بخش بزرگي از كاركنان صنايع فولاد و زغالسنگ كشورش را تعديل كند. اين تعديل چيزي حدود 5 تا 6ميليون نفر كارگر در طول دو تا سه سال آينده را در بر ميگيرد. اين ميزان اخراج كارگران در اقتصاد چين در طول دو دهه گذشته بيسابقه بوده است.
به گفته نخستوزير چين اقتصاد اين كشور درنظر دارد 10ميليون شغل از طريق ادغام صنايع زامبي و شركتهاي بدهكار و ورشكسته ايجاد كند تا از اين راه بتواند نرخ بيكاري را به زير 4.5درصد برساند.
چين بهدنبال آن است تا سال2020 چيزي حدود 5ميليارد تن زغالسنگ مصرف كند و راههايي را براي بهبود كيفيت آب در سالهاي آينده پيدا كند. همچنين در كنار اينها بودجه نظامي اين كشور نيز تا 7.6درصد افزايش پيدا كرده است. اين رقم كمترين ميزان افزايش بودجه نظامي اين كشور در 6سال گذشته بوده است. برخلاف سالهاي گذشته مدارك موجود درباره پيشنويس برنامه پنج ساله هيچ هدف مشخصي براي ارتقاي تجارت را نشان نميدهد. اهداف مربوط به تجارت خارجي در سالهاي گذشته تنها به ميزان كمي عملي شدند و مابقي اهداف دستنيافتني باقي ماندند.
پيشبينيهاي 5 ساله
براساس پيشنويس سيزدهم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي چين پيشبيني شده است كه جمعيت اين كشور باتوجه به اجراي سياست تكفرزندي از سال جاري ميلادي تا سال2020 به حدود يكميليارد و 420ميليون نفر افزايش يابد. اين رقم اكنون كمي بيش از يكميليارد و 374ميليون نفر است.
همزمان اعلام شد كه براي اشتغالزايي براي سال جاري ميلادي تا 10ميليون فرصت شغلي تعريف شده است. در سال2015 ميلادي دولت توانست بيش از 13ميليون و 120هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه اين رقم 6.9درصد بيش از سال2014 بوده است.
به گفته نخستوزير چين از كارهاي مهم دولت در سالهاي اخير اين بوده كه 100ميليون فقير را از زير خط فقر نجات داده و امكان دستيابي 300ميليون نفر به آب آشاميدني را فراهم كرده است.
پيشبيني شده است كه ارزش توليد ناخالص داخلي چين هم در سال جاري ميلادي بيش از 13هزار و 800ميليارد دلار باشد. در سال قبل دولت چين خطرهاي اقتصادي فراواني چون كاهش 40درصدي شاخص بورس، كاهش 500ميليارد دلاري ذخيره ارزي و تضعيف 5درصدي نرخ يوان واحد پول ملي را تجربه كرده بود. باتوجه به برنامه دولت براي كاستن از ماليات موسسات و افزايش هزينههاي مصرفي، ميزان كسري مالي اين كشور براي سالجاري ميلادي نزديك به 3درصد از كل توليد ناخالص ملي گزارش شده كه معادل 335ميليارد دلار است. رشد بخشهاي صنعتي، علمي و فني و رويكرد به سمت ابداع و نوآوري براي جلوگيري از مازاد توليد و افزايش اشتغال از ديگر برنامههاي دولت چين براي پنج سال آينده عنوان شده است.
به گفته نخستوزير چين، اين كشور در حال تغيير الگوهاي اقتصادي از صادرات و سرمايهگذاري به سمت مصرف و خدمات است و بههمين دليل كشور براي مدتي دچار ركود اقتصادي خواهد بود. از اين رو اگر قرار است يك جامعه اقتصادي نسبتا مرفه ايجاد شود لازم است دست به اقدامات اصلاحي جسورانه اما با اهدافي توسعهطلبانه زد.
لي كي گيانگ در اين باره گفت: «بازارهاي كالاها و خدمات مالي متحول و دچار نوسان شده و وضعيت اقتصادي دنيا ديگر به روال سابق نيست و ساختارها در حال تغيير است، علاوه بر اين، همزمان با تغيير الگوهاي اقتصادي، مشكل ركود اقتصادي پيش آمده است. امروز بايد قبول كرد كه چالشهايمان بهمراتب از گذشته بيشتر و دشوارتر است و بايد تاثيرات نامطلوب اقتصادي دنيا بر چين را نيز بهخوبي موردارزيابي قرار دهيم و در اين زمينه دچار اشتباه نشويم.»
رشد 6.5درصدي براي ديگر كشورهاي جهان ممكن است رشدي خارقالعاده در اقتصاد محسوب شود اما اين ميزان رشد براي دومين اقتصاد جهان يكي از آهستهترين رشدهاي اقتصادي در چند سال اخير قلمداد ميشود. اين ميزان رشد بايد باتوجه به چرخهاي بازار مالي، تند شدن روند تجارت خارجي و كاهش تخريب بيشتر محيطزيست به دست آيد.
لي كي گيانگ، در ادامه سخنراني خود تاكيد كرد: «توسعه در كشور ما با مشكلات زيادي روبهرو خواهد شد، از اين رو ما بايد براي جنگهاي مشكلتري آماده باشيم.» پكن در سال2016 قصد دارد 6.5 تا 7درصد رشد اقتصادي را تجربه كند. اين رشد اقتصادي بايد با تورم 3درصدي مصرفكننده و ميزان تزريق پول 13درصد بيش از آنچه تاكنون اتفاق افتاده، به دست آيد. رشد اقتصادي چين سال گذشته ۶.۹درصد بود كه پايينترين ميزان رشد اقتصادي اين كشور در ۱۵سال گذشته بهشمار ميرفت. بسياري از سرمايهگذاران اميدوارند كه چين با هدفگذاري در زمينه كاهش هزينهها بتواند رشد اقتصادياش را در سالهاي آينده پابرجا نگهدارد. پيشنويس هدفگذاري پنج سال آتي چين با پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي 3درصدي نوشته شده است. اين ميزان بيشتر از رشد 2.3درصدي بود كه پيش از اين تخمين زده شده بود. با اين حال همين ميزان رشد نيز نتوانسته نظر افرادي كه بهدنبال رشد 4درصدي در سال بودند را جلب كند.
به اعتقاد يو يونگدينگ مشاور سابق بانك مركزي چين كسري بودجه 3درصدي كافي نيست و ميزان آن بايد افزايش يابد. ژو هائو اقتصاددان كومرزبانك در سنگاپور نيز در اين باره به رويترز گفت: «ارقام پايين ممكن است نگرانيهايي را در زمينه سرمايهگذاري ايجاد كند. اين مساله همچنين ممكن است موجب ارسال سيگنالهايي مانند آن چيزي كه در ابتداي سال2009 بوده و كاهش رشد اقتصادي شود.
نخستوزير چين تصريح كرد كه چين اجازه نخواهد داد تا رشد اقتصادي اين كشور تا پنج سال آينده به زير رقم 6.5درصد برسد. پيشتر اقتصاددانان چيني هشدار داده بودند كه كاهش رشد اقتصادي به زير 6.5درصد تبعات نامطلوبي براي چين و دنيا خواهد داشت. در سال گذشته ميلادي رشد اقتصادي چين به 6.9درصد رسيد كه پايينترين ميزان رشد در 25سال گذشته بود.
زامبيها را بكُشيد
با نگاهي به پيشنويس برنامه پنج ساله توسعه چين ميتوان فهميد كه پكن بهدنبال آن است تا ميان بالا نگهداشتن رشد اقتصادي و بازسازي صنايع ناكارآمد تعادلي ماندگار ايجاد كند. اين صنايع ناكارآمد كه بسياري از اقتصاددانها آن را «صنايع زامبي» مينامند مسوول بخش بزرگي از پسروي رشد اقتصاد از سال2009 تا به امروز هستند.
پكن چندي پيش اعلام كرد كه براي درمان مشكل صنايع زامبي بهدنبال آن است تا بخش بزرگي از كاركنان صنايع فولاد و زغالسنگ كشورش را تعديل كند. اين تعديل چيزي حدود 5 تا 6ميليون نفر كارگر در طول دو تا سه سال آينده را در بر ميگيرد. اين ميزان اخراج كارگران در اقتصاد چين در طول دو دهه گذشته بيسابقه بوده است.
به گفته نخستوزير چين اقتصاد اين كشور درنظر دارد 10ميليون شغل از طريق ادغام صنايع زامبي و شركتهاي بدهكار و ورشكسته ايجاد كند تا از اين راه بتواند نرخ بيكاري را به زير 4.5درصد برساند.
چين بهدنبال آن است تا سال2020 چيزي حدود 5ميليارد تن زغالسنگ مصرف كند و راههايي را براي بهبود كيفيت آب در سالهاي آينده پيدا كند. همچنين در كنار اينها بودجه نظامي اين كشور نيز تا 7.6درصد افزايش پيدا كرده است. اين رقم كمترين ميزان افزايش بودجه نظامي اين كشور در 6سال گذشته بوده است. برخلاف سالهاي گذشته مدارك موجود درباره پيشنويس برنامه پنج ساله هيچ هدف مشخصي براي ارتقاي تجارت را نشان نميدهد. اهداف مربوط به تجارت خارجي در سالهاي گذشته تنها به ميزان كمي عملي شدند و مابقي اهداف دستنيافتني باقي ماندند.
پيشبينيهاي 5 ساله
براساس پيشنويس سيزدهم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي چين پيشبيني شده است كه جمعيت اين كشور باتوجه به اجراي سياست تكفرزندي از سال جاري ميلادي تا سال2020 به حدود يكميليارد و 420ميليون نفر افزايش يابد. اين رقم اكنون كمي بيش از يكميليارد و 374ميليون نفر است.
همزمان اعلام شد كه براي اشتغالزايي براي سال جاري ميلادي تا 10ميليون فرصت شغلي تعريف شده است. در سال2015 ميلادي دولت توانست بيش از 13ميليون و 120هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه اين رقم 6.9درصد بيش از سال2014 بوده است.
به گفته نخستوزير چين از كارهاي مهم دولت در سالهاي اخير اين بوده كه 100ميليون فقير را از زير خط فقر نجات داده و امكان دستيابي 300ميليون نفر به آب آشاميدني را فراهم كرده است.
پيشبيني شده است كه ارزش توليد ناخالص داخلي چين هم در سال جاري ميلادي بيش از 13هزار و 800ميليارد دلار باشد. در سال قبل دولت چين خطرهاي اقتصادي فراواني چون كاهش 40درصدي شاخص بورس، كاهش 500ميليارد دلاري ذخيره ارزي و تضعيف 5درصدي نرخ يوان واحد پول ملي را تجربه كرده بود. باتوجه به برنامه دولت براي كاستن از ماليات موسسات و افزايش هزينههاي مصرفي، ميزان كسري مالي اين كشور براي سالجاري ميلادي نزديك به 3درصد از كل توليد ناخالص ملي گزارش شده كه معادل 335ميليارد دلار است. رشد بخشهاي صنعتي، علمي و فني و رويكرد به سمت ابداع و نوآوري براي جلوگيري از مازاد توليد و افزايش اشتغال از ديگر برنامههاي دولت چين براي پنج سال آينده عنوان شده است.
تعادل
