ارزهای برنگشته ؛دولتی ها در صدر
ساعت 24-ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بگفت: ریاست قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور را مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی، آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت:طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند که هیئت ویژه برای مدیریت این پروندهها، آنها را به سه دسته تقسیمبندی کرد:
۱. بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص.
۲. بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.
۳. بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.»
خداییان در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت ۲۲۵ شخصِ دسته نخست که مجموعاً ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتند اشاره کرد و گفت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمدهای از این ارزها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که به دلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفافسازی و رفع تعهد ارزی این شرکتها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.
خداییان با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفیهای ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبتو ضبطها و بیتوجهی برخی دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزیِ ثبتشده، مشخص شده است. بسیاری از این ارزها پیشتر صرف واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساختها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفافسازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیمهای قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.
۱. بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص.
۲. بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.
۳. بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.»
خداییان در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت ۲۲۵ شخصِ دسته نخست که مجموعاً ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتند اشاره کرد و گفت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمدهای از این ارزها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که به دلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفافسازی و رفع تعهد ارزی این شرکتها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.
خداییان با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفیهای ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبتو ضبطها و بیتوجهی برخی دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزیِ ثبتشده، مشخص شده است. بسیاری از این ارزها پیشتر صرف واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساختها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفافسازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیمهای قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.
