برطرف شدن زیان انباشته و حذف اضافه برداشت از بانک مرکزی/ تمرکز بر حمایت از بنگاههای کوچک
به نقل از ایسنا، امیرهوشنگ عصارزاده در یک نشست خبری گفت: بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ به دنبال اجرای قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأسیس شد. در آن زمان پیشبینی میشد که همزمان با خصوصیسازی تعدادی از بانکهای دولتی، یک بانک توسعهای دولتی برای تقویت بخش تعاون ایجاد شود. هدف از تصویب این قانون، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد بود و بانک توسعه تعاون نیز با هدف تأسیس یک نهاد مالی خاص برای حمایت از این بخش، ایجاد گردید.
وی به اهمیت تعاونیها در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: تعاونیها تنها متعلق به اقتصاد ایران نیستند و در بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی برجسته دارند. این نوع شرکتها با ساختار و اهداف متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی فعالیت مینمایند و قوانین خاصی برای آنها تنظیم شده است. در ایران نیز سابقه حضور تعاونیها به چند دهه قبل برمیگردد و امروزه در زمینههای مختلف مانند کشاورزی، مسکن، حملونقل، خدمات، شیلات، صنعت و توزیع، تعاونیهای متعددی مشغول به فعالیت هستند.
عصارزاده در توضیح فلسفه تأسیس تعاونیها گفت: اساس شکلگیری تعاونیها بر گردآوری سرمایههای کوچک و توانمندی تخصصی فردی متمرکز است. گروهی از افراد با سرمایههای جزئی و قابلیتهای فنی خود در قالب یک تعاونی جمع میشوند، که هم مالک بنگاه به شمار میروند و هم مسئولیت مدیریت آن را برعهده دارند.
او در ادامه اشاره کرد که برای تأسیس یک تعاونی حسب قوانین کشور، حداقل هفت نفر باید مشارکت کنند و سهم هر عضو در تعاونیهای عمومی بیشتر از ۱۵ درصد نیست. به علاوه، تمام اعضا بدون توجه به میزان سهم، از حق رأی برابر برخوردار هستند.
وی تصریح کرد که هدف اصلی تعاونیها تنها کسب سود نیست و تاکید کرد: فلسفه تعمیر فعالیت تعاونیها ارائه خدمات به اعضا است و اگر در انتهای سال مالی مازادی ایجاد شود، این منافع مجدداً به اعضا برمیگردد.
عصارزاده به آماری از تعاونیهای موجود در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شدهاند که برخی از آنها فعال هستند و در بخشهای مختلف اقتصادی نقشآفرینی میکنند. بانک توسعه تعاون با هدف تقویت این ظرفیت اقتصادی تشکیل شده و بر اساس اساسنامه خود، باید بخش اعظم خدمات و تسهیلاتش را به بخش تعاون معطوف کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به وضعیت سرمایه بانک اشاره داشت و عنوان کرد: این بانک با سرمایه اولیه معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی فعالیت خود را آغاز کرد که در آن زمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود. در سالهای اخیر سرمایه این بانک افزایش یافته و اکنون به ۶.۲ همت رسیده است، ولی این رقم برای یک بانک توسعهای کافی نیست.
عصارزاده به مقررات جدید بانک مرکزی اشاره کرده و گفت: در طبقهبندی جدید نظام بانکی، بانکها به گروههای تجاری، توسعهای، تخصصی، جامع و قرضالحسنه تقسیمبندی شدهاند و حداقل سرمایه مورد نیاز برای بانکهای توسعهای و تخصصی با ارقام امروز بین ۳۰ تا ۹۰ همت پیشبینی میشود. بنابراین، تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون همچنان یکی از ضرورتهای کلیدی این بانک است.
او خبر از نهایی شدن افزایش سرمایه بانک داد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، سرمایهای به مقدار ۲۷ همت از دو منبع از طرف دولت به بانک تعلق خواهد گرفت که در حال حاضر در مراحل نهایی اداری قرار دارد. همچنین، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها نیز در نظر گرفته شده و پیشبینی میشود که در صورت تحقق برنامهها، سرمایه بانک تا پایان امسال به میزان تقریباً چهار برابر وضعیت کنونی افزایش یابد.
عصارزاده شبکه شعب بانک توسعه تعاون را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این بانک 현재 با ۴۴۸ شعبه در نقاط مختلف کشور فعالیت میکند و نزدیک به ۴۷۰۰ نفر نیروی انسانی دارد.
وی همچنین به یکی از ویژگیهای این بانک نسبت به سایر بانکها پرداخت و توضیح داد: پراکندگی جغرافیایی شعب این بانک باعث تمایز آن نسبت به دیگر بانکها شده است. در حالی که تقریباً ۴۰ درصد شعب شبکه بانکی کشور در تهران واقع شدهاند، کمتر از ۱۰ درصد شعب بانک توسعه تعاون در پایتخت مستقر هستند و بیش از ۹۰ درصد شعب این بانک در سایر استانها، شهرستانها و شهرهای ایران فعالیت میکنند.
عصارزاده این رویکرد را مطابق با مأموریت توسعهای بانک دانست و توضیح داد: هدف از این ساختار، هدایت منابع به سوی مناطق کمتر برخوردار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خارج از مراکز بزرگ بوده است. علاوه بر این، این بانک در بسیاری از طرحهای ملی به عنوان بانک عامل عمل کرده است؛ از جمله اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و همچنین همکاری با صندوق توسعه ملی در راستای تأمین مالی تولید و اشتغال.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه هدف اصلی این بانک بنگاههای کوچک و متوسط هستند، ابراز داشت: بخش عمدهای از مشتریان بانک را واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشکیل میدهند و مدل کسبوکار بانک نیز بر همین اساس طراحی شده است.
او یکی از شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد بانکها را نیز مطرح کرده و گفت: نسبت مصارف به منابع در بانک ما تقریباً ۱۱۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت در شرایط عادی شبکه بانکی عموماً حدود ۸۵ درصد میباشد. علت این شرایط این است که بخشی از منابع مورد نیاز بانک از طریق مسیرهای دیگر مانند بازار بینبانکی تأمین شده است، اما تمامی این منابع به منظور پرداخت تسهیلات به کار رفته و بانک هیچ سرمایهگذاری خارج از حوزه مأموریت اصلی خود انجام نداده است. همچنین شرکتهای زیرمجموعه بانک صرفاً شرکتهای خدماتی و مکمل زنجیره فعالیت بانکی هستند و بر اساس مجوزهای بانک مرکزی فعالیت میکنند و وظیفه آنها تکمیل خدمات بانکی به شمار میرود، نه انجام فعالیت اقتصادی مستقل.
وی افزود: در خصوص توزیع منابع و تسهیلات در استانهای مختلف گفت: منابع به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت میشوند و نسبت مصارف به منابع در استان تهران حدود ۶۷ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ واحد منابعی که در تهران جذب میشود، ۶۷ واحد آن به تسهیلات تبدیل میگردد.
عصارزاده ادامه داد: در مقابل، این نسبت در برخی استانهای کمتر برخوردار به ۱۹۰ تا ۲۰۰ درصد میرسد؛ به این معنا که بانک توسعه تعاون تا دو برابر منابع جذبشده در این مناطق تسهیلات اعطا میکند. بخش عظیمی از منابع در مراکز اقتصادی و پرجمعیت تجمیع میشود، اما تمرکز پرداخت تسهیلات در بسیاری از موارد بر روی مناطق کمتر برخوردار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد که مناطق محروم و کمتر برخوردار همواره در اولویت فعالیتهای بانک بودهاند و افزود: شناخت بانک توسعه تعاون در بسیاری از شهرستانها و روستاها حتی بیشتر از تهران است و این امر نتیجه نوع مأموریت و نحوه استقرار شعب بانک در کشور است.
عصارزاده تأکید کرد که بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در سالهای اخیر نیز در اجرای طرحهای ملی از جمله طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری فعال بوده و همکاری خود را با صندوق توسعه ملی و اجرای طرحهای مرتبط با توسعه تولید و اشتغال ادامه داده است.
وی در ادامه به سیاستهای مدیریتی بانک طی یک سال گذشته اشاره کرده و بیان داشت: یکی از اولویتهای کلیدی اصلاح ساختار مالی بانک بوده است. باور ما این است که بانک توسعهای نیز باید از یک ساختار مالی منسجم، شفاف و کارآمد بهرهمند باشد.
او اظهار داشت که بانک نباید هزینههای ناکارآمدی را پرداخت کند. اگر قرار است هزینهای برای تحقق اهداف توسعهای پرداخت شود، این هزینه باید به طور کامل شفاف، قابل اندازهگیری و قابل ارزیابی باشد.
عصارزاده تأکید کرد که توسعهگرایی نباید بهانهای برای زیانده بودن بانک گردد و گفت: در طرف دیگر، سودآوری نیز نباید موجب فاصله گرفتن بانک از مأموریتهای توسعهای گردد و سیاست ما ایجاد توازن میان این دو هدف بوده است.
او ادامه داد: نتیجه این رویکرد این بوده که بانک توسعه تعاون اکنون از زیان انباشته خارج شده و پیشبینی میشود که در پایان سال مالی ۱۴۰۴ این زیان به صفر برسد. همچنین انضباط مالی بهبود یافته و نزدیک به یک سال است که بانک هیچ اضافهبرداشتی از بانک مرکزی نداشته و در عین حال منابع خود را به سمت تأمین مالی تولید هدایت کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: این بانک زیرساختهای ضروری لازم برای اعمال ابزارهایی چون اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را فراهم آورده و این خدمات هماکنون به مشتریان ارائه میشود.
عصارزاده در پایان با تأکید بر اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بیان داشت: بخش اعظم تسهیلات بانک توسعه تعاون در جهت حمایت از تولید و اشتغال ارائه میشود و این بانک همچنان تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان مهمترین هدف خود دنبال خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد که حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب تسهیلات خرد عمومی به متقاضیان تعلق میگیرد. تقریباً ۴۰ درصد دیگر نیز به مشتریان خرد تخصیص دارد که متضمن تسهیلاتی با سقف ۱۵ میلیارد تومان است. همچنین حدود ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاههای متوسط و در حدود ۱۰ درصد دیگر به مشتریان بزرگ اختصاص مییابد.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح ساختار بانکهای توسعهای تأکید کرد و گفت: رویکرد ما این است که یک بانک توسعهای باید ضمن انجام مأموریتهای توسعهای، از نظر مالی و مدیریتی نیز بانک منضبط و کارآمدی باشد. اگر بانکی صرفاً به دلیل انجام مأموریت توسعهای دچار زیان شود، این وضعیت در بلندمدت قابل دفاع نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر بانک تنها به دنبال سودآوری باشد و از مأموریتهای توسعهای خود فاصله بگیرد، فلسفه وجودی آن مطرح خواهد شد. بنابراین در سال گذشته تلاش شده است که در کنار اصلاح ساختار مالی، افزایش شفافیت، مدیریت هزینهها، بهبود شاخصهای مالی و تداوم حمایت از بخشهای تولیدی دنبال شود.
انتهای پیام
