ماهیت فعالیت شهرام جزایری
پرونده شهرام جزایری یك متن و چندین حاشیه دارد. مهمترین حاشیه این پرونده ادعای شهرام جزایری به دادن رشوه به یك مقام بازرگانی و پرداخت پول به برخی افراد دارای نفوذ سیاسی است. مخالفان اصلاحات هدف بهرهبرداری سیاسی از این پرونده بار دیگر خاك به چشم مردم و مسوولان و مدیران كشور پاشیدند تا آنچه كه میتواند متن پرونده باشد تاكنون دیده نشود. جریان برگزاری دادگاه در سه جلسه گذشته نیز عمدتا حاشیه را نشانه رفت و شرایط را برای آشكار شدن واقعیت تلخ این پرونده آماده نكرد. با این فرض كه شهرام جزایری از ابتدا آگاهانه در یك بازی پیچیده سیاسی - امنیتی وارد نشده است تلاش میشود، ماهیت فعالیت وی برای كسب سود بادآورده توضیح داده شود. شهرام جزایری با دقت در كاركرد نظام بانكی و بازرگانی كشور از یك سو و محاسبه نرخ سود بانكی با نرخ سود پول در بازار غیررسمی پول نیك میدانست اگر بتواند مقادیر زیادی از بانكها وام بگیرد، از رانت برخوردار شده است. وی برای دریافت وام بیشتر از منابع بانكی نمایندگان مجلس را متقاعد میكند طرح عدم الزام سپردن وثیقه ملكی برای دریافت وام از بانكها را برای قانونی شدن به مجلس ارایه كنند. این كار انجام میشود. از طرف دیگر با مراجعه به بازرگانان فرش و احیانا با پرداخت مبلغی سود، صادرات آنها را به نام خود ثبت به میكند به این ترتیب اعتبار او برای دریافت وام از منابع بانكی افزایش مییابد. وی پس از دریافت نخستین وام، در موعد مقرر وام دریافت شده را پرداخت میكند و... به این ترتیب در آخرین نوبت موفق میشود وام ارزان قیمت از بانك ملی ایران مستقر در دوبی اخذ كند. دقت در ماهیت فعالیت شهرام جزایری نشان میدهد كه وی از الزام بازرگانان به پیمانسپاری كه در كمتر كشوری وجود دارد استفاده میكرده است تا در نهایت به منابع ارزان قیمت بانكی دسترسی پیدا كند. به نظر میرسد جدا از مسائل سیاسی كه در حاشیه این پرونده پدیدار شد و باید از سوی مسوولان و مدیران و احزاب و گروههای سیاسی پیگیری شود، چاره نهایی برای اینكه بار دیگر افرادی نظیر شهرام جزایری پیدا نشوند بهتر است نظام بانكی را از انحصار حكومت خارج كنیم. در صورتی كه بانكها خصوصی شوند و به ویژه اگر سهام آنها متعلق به گروه زیادی از مردم شود، احتمال وقوع چنین حوادثی سخت خواهد شد. مردم از پول خود مواظبت خواهند كرد. علاوه بر این، در سیاستگذاری اقتصادی باید دقت شود كه از منابع مردم به هیچ گروهی، حتی بازرگانان خوشنام امتیاز داده نشود. در صورت تداوم امتیازدهی از منابع ملی به هر فعالیتی، احتمال تكرار چنین حوادثی همواره وجود دارد.
