رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ساعت 24 خبر داد
آخرین وضعیت رانت 7 هزار میلیاردی
ساعت 24- پرونده سوء استفاده مالی 7 هزار میلیادری از حالت طبقه بندی شده خارج و در مجلس پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ساعت 24 در مورد آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بانک ها در مجلس گفت: بانک مرکزی گزارش خود را در مورد برخی از بانک ها به کمیته تحقیق و تفحص فرستاد و در حال بررسی آن هستیم تا در صورت باقی ماندن برخی موضوعات پیگیری های مجدد را انجام دهیم.
ارسلان فتحی پور تصریح کرد: بر اساس آیین نامه مربوط به تحقیق و تفحص در مجلس، دستگاه هایی که تحقیق در مورد آن ها صورت می پذیرد مکلف هستند که طی مهلت مقرر گزارش خود را به هیئت ارائه دهد.
نماینده مردم اردبیل افزود: این گزارش در کمیته تحقیق و تفحص بررسی شده و نمایندگان عضو این کمیته اگر از گزارش بانک مرکزی قانع شده باشند، آن را اعلام می کنند و اگر همچنان شبهه ای باقی مانده آن را نیز پیگیری خواهد کرد.
وی در مورد محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از بانک ها نیز گفت: مطالبات معوقه و بنگاه داری بانک ها دو محور اصلی این تحقیق و تفحص هستند.
فتحی پور با بیان این که مطالبات معوقه بانک ها به دو دسته تقسیم می شوندتصریح کرد: یکی آن ها به فعالان صنایع مربوط می شود و به دلیل رکود در این بحش، صنعتگران قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند و دسته دوم نیز مربوط به کسانی است که به بهانه تولید مبالغ کلانی را دریافت کرده اما با این پول هیچ فعالیت تولیدی انجام نداده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: دسته دوم معوقات بانکی در مورد کسانی است که با وام های خود هیچ فعالیت تولیدی انجام نداده اند باید از دسته دیگر جد شده و بانک های عامل باید با جدیت بیشتری مطالبات خود را از آن ها پیگیری نماید.
وی در راهکارهای اندیشیده شده برای وصول معوقات بانکی از تولید کنندگان واقعی بخش صنعت گفت: در مورد بدهکارانی که تولید کننده هستند نیز در حال حاضر در مجلس در حال بررسی مصوبه ای هستیم که بر طبق آن، قرار است که اختیاراتی را به مدیران استانی برای تعامل با بدهکاران کلان بانکی در محدوده جغرافیایی خود انجام دهند و در صورت امکان برخی را تقسیط کرده و برخی را که واقعاٌ امکان بازپرداخت آن وجود ندارد نیز با همکاری مدیران استانی ختم به خیر شود.
فتحی پور در پاسخ به برخی انتقادهای مطرح شده در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی افزود: قوه قضاییه زمانی مسئول پیگیری یک ماجرا است که شکایتی به دادگاه انجام شود، در دوره های گذشته هیچ شکایتی در این مورد به دستگاه قضایی ارائه نشده که ما انتظار برخورد سریع تر مسئولان این قوه را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت پیگری پرونده سوء استفاده مالی ۷ هزار میلیاردی سه صراف نیز تصریح کرد: پیگیری هایی برای خارج شدن این پرونده از حالت "طبقه بندی" و بررسی آن به صورت "عادی" در مجلس انجام شده که به زودی نتایج آن را مردم شاهد خواهند بود.
ارسلان فتحی پور تصریح کرد: بر اساس آیین نامه مربوط به تحقیق و تفحص در مجلس، دستگاه هایی که تحقیق در مورد آن ها صورت می پذیرد مکلف هستند که طی مهلت مقرر گزارش خود را به هیئت ارائه دهد.
نماینده مردم اردبیل افزود: این گزارش در کمیته تحقیق و تفحص بررسی شده و نمایندگان عضو این کمیته اگر از گزارش بانک مرکزی قانع شده باشند، آن را اعلام می کنند و اگر همچنان شبهه ای باقی مانده آن را نیز پیگیری خواهد کرد.
وی در مورد محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از بانک ها نیز گفت: مطالبات معوقه و بنگاه داری بانک ها دو محور اصلی این تحقیق و تفحص هستند.
فتحی پور با بیان این که مطالبات معوقه بانک ها به دو دسته تقسیم می شوندتصریح کرد: یکی آن ها به فعالان صنایع مربوط می شود و به دلیل رکود در این بحش، صنعتگران قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند و دسته دوم نیز مربوط به کسانی است که به بهانه تولید مبالغ کلانی را دریافت کرده اما با این پول هیچ فعالیت تولیدی انجام نداده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: دسته دوم معوقات بانکی در مورد کسانی است که با وام های خود هیچ فعالیت تولیدی انجام نداده اند باید از دسته دیگر جد شده و بانک های عامل باید با جدیت بیشتری مطالبات خود را از آن ها پیگیری نماید.
وی در راهکارهای اندیشیده شده برای وصول معوقات بانکی از تولید کنندگان واقعی بخش صنعت گفت: در مورد بدهکارانی که تولید کننده هستند نیز در حال حاضر در مجلس در حال بررسی مصوبه ای هستیم که بر طبق آن، قرار است که اختیاراتی را به مدیران استانی برای تعامل با بدهکاران کلان بانکی در محدوده جغرافیایی خود انجام دهند و در صورت امکان برخی را تقسیط کرده و برخی را که واقعاٌ امکان بازپرداخت آن وجود ندارد نیز با همکاری مدیران استانی ختم به خیر شود.
فتحی پور در پاسخ به برخی انتقادهای مطرح شده در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی افزود: قوه قضاییه زمانی مسئول پیگیری یک ماجرا است که شکایتی به دادگاه انجام شود، در دوره های گذشته هیچ شکایتی در این مورد به دستگاه قضایی ارائه نشده که ما انتظار برخورد سریع تر مسئولان این قوه را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت پیگری پرونده سوء استفاده مالی ۷ هزار میلیاردی سه صراف نیز تصریح کرد: پیگیری هایی برای خارج شدن این پرونده از حالت "طبقه بندی" و بررسی آن به صورت "عادی" در مجلس انجام شده که به زودی نتایج آن را مردم شاهد خواهند بود.
