اعتیاد دولتهای ایران به قیمت گذاری
قیدها و بندها آزاد کند اما این روزها با صراحت رقابت را قبول نمیکند و ممنوعیت واردات و محدودیت صادرات را در دستور کار قرار میدهد؟این یک واقعیت تلخ است که در دنیای امروز هر روز شاهد شکوفایی مقوله شریف رقابت میان کشورها و شرکتهای بزرگ هستیم اما در ایران متاسفانه این عنصر پیشبرنده جامعههای انسانی به شدت تحدید شده و زیر سوال میرود. در دورهای که شاهد کاهش اختیارات دولت در تصدیگری و تصمیمگیریها به نفع آزادی اقتصاد هستیم شوربختانه در ایران دولت و نهادهای تحت پوشش آن با استناد به برخی تصورات نادرست سرکوب قیمتها را برگزیدهاند. دولت دوازدهم در حالیکه هرگز سرکوب قیمت کالاها و خدمات را از روی میز نهادهای نظارتی برنداشت و با حضور سازمانهای حمایتی و نظارتی کار را سخت کرده است اکنون با سرکوب ارزی و سیاست ارزی ناکارآمد گام بلنددیگری برای محاصره اقتصادی بخش خصوصی برداشته است. در حالیکه در دنیای امروز میبینیم کشورها با سرعت به سوی حذف موانع تعرفهای برای تسریع در تجارت و بهرهبرداری از مزیتهای تجارت خارجی پیش میروند اما در ایران شاهد پرش تازه نرخهای تعرفه هستیم. همه این موارد اما با توجیههای عجیب در حال رخ دادن است و هزینههای ناشناس و ادامهدار آن بر دوش مصرفکنندگان افتاده است. در این فضای ذهنی و اجرایی است که رخدادهای عجیب به عادت تبدیل میشود و میبینیم که روزهای سخت چه از ناحیه تحریم خارجی و چه از ناحیه تحریم داخلی فرا میرسند. برای اینکه با یک مثال درباره این رخدادهای عجیب ذهنها روشن شود که در فضای ذهنی و اجرایی چه میگذرد به موضوع اسپانسر پیراهن تیمهای ملی ایران به ویژه تیم ملی فوتبال اشاره میکنم. در سالهای گذشته و در یک فضای رقابتی برخی اسپانسرها توانستند امتیاز تولید پیراهن تیم ملی فوتبال را به دست آورند اما مدیرانی تصمیم گرفتند که این کار را از خارج به داخل برگردانند و این برنامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شد و تولید اجباری به یک مصیب در این باره تبدیل شد.این قابل قبول است که کشورهای گوناگون در پویش تاریخی خود با فراز و فرودهایی مواجه شده و تلخ و شیرینها را با هم یا در توالی یکدیگر تجربه میکنند اما به نظر میرسد ایران از این فرازها و فرودها درس نمیگیرد و به یک عادت تاریخی تبدیل شده است و البته هر فراز یا در هر فرودی برخی تصمیمهای عجیب اتخاذ میشود.هر رخداد سیاسی داخلی و خارجی اما پیامدهایی بر رفتار و تصمیمهای مدیران ارشد دولتها بر جای گذاشته است و آثار این پیامدها برخی اوقات تا مدتها ادامه دارد. یکی از این پیامدهای بزرگ و دامنهدار، نوع دیدگاه حاکم بر اداره اقتصاد کشور است. این نگاه کلی نزد مدیران دولتی همواره به این سو گرایش پیدا کرده است که برای اداره اقتصاد کلان، بنگاهها و خانوادهها باید دولت نقش اول و دخالتگرایانه داشته باشد. مدیران دولتهای ایران در همه دهههای گذشته باور داشته و دارند که شهروندان ایرانی نمیتوانند صلاح خود را در حوزه کسبوکار تشخیص دهند و این نهاد دولت است که باید صلاح و خیر آنها را تشخیص دهد. این نگاه و راهبرد منجر به این شده است که سازمانها و موسسهها و شرکتهای پرشمار دولتی در بخشهای گوناگون زاد و رشد کنند و آخر و عاقبت کار این شده است که هماکنون و در اوج دشواریهایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه شدهاند. برخی عناصر اصلی دنیای مدرن از صحنه تصمیمگیری اقتصادی دور میشوند.یک عنصر بسیار ارزشمندی که در میدان فعالیتهای اقتصادی ایران دیده نمیشود و دولت سعی در حذف آن داشته و دارد عنصر و مقوله شریف رقابت است.
به این معنی که دادن اختیارات گسترده به دولت و سازمانها و ادارههای متبوعه آن به مرور کار را به جایی رسانده است که یک بنگاه اقتصادی نمیتواند بر روی کالای خود قیمت تعیین کند. نهاد دولت همواره با این بیم زندگی میکند که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا قصد دارند کالاها را گران بفروشند و باید با قیمتگذاری کالاها و خدمات مانع این کار شوند. نتیجه چنین دیدگاهی رخت بر بستن رقابت از فعالیتهای اقتصادی است. وقتی قرار است قیمت کالا از بیرون تعیین شود و نوآوری، خلاقیت و بلندپروازی یک مدیر یا مجموعه مدیران بنگاهها زیر پای خواست یک یا چند مدیر دولتی قربانی میشود چرا باید بنگاهها به سوی کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر حرکت کنند. برخی مدیران تصور میکنند رقابت یک مقوله شیک و تشریفاتی است که به درد نمایش میخورد و یک مقوله ضروری نیست، اما چنین دیدگاهی سرتاپا نادرست است. در غیبت رقابت است که شاهد زاد و رشد برخی پدیدههای عجیب میشویم و در نهایت به محاصره انتخاب آزادی جامعه و مصرفکنندگان میرسیم. در این وضعیت اما چه باید کرد؟ باید همچنان دولت مداخلهگر و قیمتگذار و محدودیتساز را تحمل کرد و صلاح در این است، اما تجربه نشان داده است حتی در بدترین شرایط میتوان اقتصاد آزاد را در دستور کار قرار داد و به نتایج درخشان رسید. باید در گام نخست اعتیاد به قیمت گذاری در نهاد دولت را در دولت را درمان کنیم. اگر تنها و تنها موفق به درمان این اعتیاد شویم شاید بسیاری از کارها به روال بیفتد. دولت محترم نباید در تعیین قیمت شیر، مرغ، گوشت، پیاز، ارز، بلیت هواپیما، کرایه کامیون، نرخ ویزیت پزشکان، نرخ سود بانکی و... دخالت کند. اگر اینطور شود که متاسفانه شده است باید منتظر روزهای بدتر در کسبوکارها باشیم.
