بخش خصوصی در سکوی پرش
محمدصادق جنانصفت
از ميان نهادهاي خصوصي شامل خانواده، احزاب و بنگاهها، شانس، تصادف و تقدير اين شده است كه صاحبان بنگاهها در سكوي پرش قرار بگيرند. هوشمندي محمد نهاونديان در دوران رياستش بر اتاق ايران كه با رياست علي لاريجاني بر مجلس همزمان شد، از شانسهاي بخش خصوصي بود كه ميتوانست در كانون توجه قرار گيرد.
تشديد تحريمهاي غرب عليه اقتصاد ايران كه دست دولت را از منابع و درآمدهاي بادآورده كوتاه كرد از شانسهاي ديگر صاحبان بنگاهها بوده و هست كه در قدرت سياسي و اقتصادي موجود سهمي بيشتر بگيرند. اكنون و در شرايطي كه دولت يازدهم براساس باور اكثريت اعضايش و همچنين تقدير، قصد واقعي براي تقسيم قدرت با بخش خصوصي دارد انتخابات اتاقهاي سراسر كشور يك شانس ديگر براي اين نهاد است. اين شانس، تصادف و اجتنابناپذير بودن براي توزيع قدرت ميان نهاد دولت و بخش خصوصي ميتواند در انتخابات ۱۸ اسفند اتاقهاي بازرگاني تقويت شده يا كم جان شود. حضور پرشور و پرشمار دارندگان كارت بازرگاني و واجدين شرايط در انتخابات اتاقها شرط نخست براي تقسيم قدرت در سالهاي آتي است.
در صورتيكه شمار واجدين شرايط راي دادن در اتاق درصد بالايي نباشد، مخالفان رشد بخش خصوصي از آن به مثابه نقطه ضعف استفاده كرده و در بوق ميكنند كه اعضاي انتخابشده نماينده بخش كوچكي از واجدين شرايط رأي دادن هستند. به اين ترتيب و در شرايط حاضر گروههاي فعال در انتخابات بايد فضاي كار را گونهيي آرايش دهند كه بيشترين شمار واجد راي دادن پاي صندوقها بيايند.
از سوي ديگر و در شرايط تاريخي فعلي، بايد كساني به اتاقها راه يابند كه درك درست و واقعي از اين تحولات احتمالي و تغيير ريل قدرت داشته باشند. كسي نميخواهد بگويد كه متقاضيان ورود به اتاقها منافع شخصي خود را در معادلات انتخابات لحاظ نكنند و فداكاري كنند، اما يادمان باشد كه اين انتخابات پايان راه نيست. مخالفان سرسخت تقسيم قدرت ميان نهاد دولت و نهادهاي خصوصي همواره در كميناند و ميخواهند كه بخش خصوصي را دوباره به محاق ببرند. اين شرايط است كه ايجاب ميكند رهبران گروههاي حاضر كساني را براي عضويت در انتخابات برگزينند كه واجد اين شعور تاريخي باشند و بدانند كه سرنوشت و سرشت نهادهاي خصوصي را رقم ميزنند.
افرادي با درك بالا از اين موضوع كه تقسيم قدرت يك شرط اجتنابناپذير توسعه ايران عزيز در آينده است در اتاقهاي فردا يك ضرورت تمام عيار است.
تشديد تحريمهاي غرب عليه اقتصاد ايران كه دست دولت را از منابع و درآمدهاي بادآورده كوتاه كرد از شانسهاي ديگر صاحبان بنگاهها بوده و هست كه در قدرت سياسي و اقتصادي موجود سهمي بيشتر بگيرند. اكنون و در شرايطي كه دولت يازدهم براساس باور اكثريت اعضايش و همچنين تقدير، قصد واقعي براي تقسيم قدرت با بخش خصوصي دارد انتخابات اتاقهاي سراسر كشور يك شانس ديگر براي اين نهاد است. اين شانس، تصادف و اجتنابناپذير بودن براي توزيع قدرت ميان نهاد دولت و بخش خصوصي ميتواند در انتخابات ۱۸ اسفند اتاقهاي بازرگاني تقويت شده يا كم جان شود. حضور پرشور و پرشمار دارندگان كارت بازرگاني و واجدين شرايط در انتخابات اتاقها شرط نخست براي تقسيم قدرت در سالهاي آتي است.
در صورتيكه شمار واجدين شرايط راي دادن در اتاق درصد بالايي نباشد، مخالفان رشد بخش خصوصي از آن به مثابه نقطه ضعف استفاده كرده و در بوق ميكنند كه اعضاي انتخابشده نماينده بخش كوچكي از واجدين شرايط رأي دادن هستند. به اين ترتيب و در شرايط حاضر گروههاي فعال در انتخابات بايد فضاي كار را گونهيي آرايش دهند كه بيشترين شمار واجد راي دادن پاي صندوقها بيايند.
از سوي ديگر و در شرايط تاريخي فعلي، بايد كساني به اتاقها راه يابند كه درك درست و واقعي از اين تحولات احتمالي و تغيير ريل قدرت داشته باشند. كسي نميخواهد بگويد كه متقاضيان ورود به اتاقها منافع شخصي خود را در معادلات انتخابات لحاظ نكنند و فداكاري كنند، اما يادمان باشد كه اين انتخابات پايان راه نيست. مخالفان سرسخت تقسيم قدرت ميان نهاد دولت و نهادهاي خصوصي همواره در كميناند و ميخواهند كه بخش خصوصي را دوباره به محاق ببرند. اين شرايط است كه ايجاب ميكند رهبران گروههاي حاضر كساني را براي عضويت در انتخابات برگزينند كه واجد اين شعور تاريخي باشند و بدانند كه سرنوشت و سرشت نهادهاي خصوصي را رقم ميزنند.
افرادي با درك بالا از اين موضوع كه تقسيم قدرت يك شرط اجتنابناپذير توسعه ايران عزيز در آينده است در اتاقهاي فردا يك ضرورت تمام عيار است.
