۳.۵ میلیون خانوار فاقد مسکن

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- کمیسیون اصل ۹۰ در نامه ای بلند بالا به نمایندگان مجلس عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را بررسی و اعلام کرد: دولت نسبت به ثبت‌نام متقاضیان جدید در شهرهای با درصد بالاتر اقدام کند تا از هدر رفت سرمایه مالی در شهرهای فاقد مشکل (مسکن) جلوگیری به عمل آید.
نتایج مطالعات طرح جامع مسکن در ایران (سال‌های 1385-1384) نشان می‌داد که 5/3 میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارند که حدود 50 درصد آن (5/1 میلیون خانوار) به دهک‌های 1 تا 4 درآمدی تعلق دارد، نگاهی به شاخص‌های بخش مسکن در ایران نشان می‌دهد که طی دهه اخیر تولید مسکن نسبت به افزایش خانوارها از رشد خوبی برخوردار بوده و در کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی مؤثر واقع گردیده است. لکن بر اساس آمارهای منتشره این رشد بطور متوازن توزیع نگردیده و به ویژه گروه‌های کم درآمد نه تنها از آن بهره‌مند نشده‌اند بلکه شرایط تأمین مسکن برای آنان بدتر شده است سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال 1385، 29.5 درصد بوده که برای دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم به ترتیب 56.7، 40.5، 38.3 و 35.6 درصد و متوسط 4 دهک اول معادل 43 درصد است.
نتایج طرح نشانگر این مسئله بود که مدت زمان انتظار برای تأمین یک واحد مسکونی 75 متری در سال 1385 برای متوسط خانوارهای شهری 21.7 سال می باشد و متوسط این شاخص برای 4 دهک اول درآمدی نیز معادل 59 سال است. بنابراین وضعیت مسکن گروه‌های کم درآمد در شرایط نامناسبی بوده و مسئله تامین مسکن برای ایشان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
لذا جمع‌بندی نظرات بر این واقع شد که با توجه به تجارت قبلی دولت در زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد با روش‌های متداول گذشته، نمی‌توان با سرعت قابل قبولی نیاز 1.5 میلیون خانوار کم درآمد فاقد مسکن را پاسخگو بود. از این رو برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (مسکن مهر) که از مباحث و محورهای اصلی طرح جامع مسکن بود، در دستور کار قرار گرفت که با استفاده از تمهیدات اندیشیده شده و استفاده بهینه از منابع، معضل تامین مسکن فاقدان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد را در حد قابل قبول مرتفع نماید.
سیاستگذاری در زمینه مسکن مهر و مدیریت در این عرصه مستلزم آگاهی کافی از کلیه معیارها و شرایط موجود در بازار عرضه و تقاضا و همچنین شناختی جامع از کلیه عوامل نقش‌آفرینی و مؤثر بر آن می‌باشد. توجه به نقش مدیرانی که در این بخش در سطوح عالی مدیریتی قرار گرفته‌اند و همچنین توجه به میزان توانایی ایشان در همسو کردن دیگر نقش‌آفرینان و تصویب نیازهای حقوقی و قانونی آنها از یک سو و اعمال نقش منسجم مدیریت بخش‌های درون سازمانی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضایی مساعد در برقراری تعادل در عرصه و تقاضا، تضمین کیفیت و کمیت و برخورداری از اصول و معیارهای شهرسازی مدرن شود.
*طرح موضوع:
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 کل واحدهای مسکونی کشور برابر با 15.859.926 واحد مسکونی گزارش شده است. این درحالیست که کل خانوارهای کشور برابر گزارش یاد شده برابر با 17.352.686 خانوار گزارش شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود در کل کشور در حدود 1.492.760 واحد کمبود واحد مسکونی وجود دارد که از این میزان تعداد 851.046 واحد شهری و تعداد 620.393 واحد روستایی را تشکیل می‌دهند. البته باید توجه داشت عواملی چون: تراکم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل بین جوانان و فشار جمعیتی کمبود واحدهای مسکونی را تشدید می‌نمایند.
*توجیهات فنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح و اهداف متناظر آن:
بالا بودن جمعیت فاقد مسکن در کشور که عمدتا دارای توان اقتصادی پائینی بودند و مدت زمان انتظار طولانی برای تامین یک واحد مسکونی معارف برای آنها پیامدهای همچون حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، گسترش ساخت و سازهای غیررسمی و دور از نظارت مراجع ذی‌صلاح و استفاده از مصالح نامرغوب و... را به دنبال داشت که خود دارای تبعات منفی زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بود. لذا مسکن مهر با هدف رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح مرغوب به مرحله اجرا رسید و برای نیل به این هدف در کلیه مراحل ساخت، نظارت عالیه توسط سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان انجام می‌پذیرد. این مقررات بر اساس مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان است که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است.
مسکن مهر در شرایطی مورد توجه قرار گرفت که سایر بخش‌های اقتصادی از رشد مناسبی برخوردار نبود. با توجه به وجود ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی رونق در بخش مسکن منجر به رونق اقتصادی سایر بخش‌ها گشته و مانع بروز رکود اقتصادی است.
همچنین با توجه به ماهیت اشتغال‌زایی بخش مسکن، برای طرح مسکن مهر پتانسیل بالایی در مهار و رفع بیکاری در نظر گرفته شد. چرا که به ازاء ساخت هر 57 متر مربع زیربنای مسکونی بطور مستقیم یک نفر اشتغال در یک سال ایجاد می‌شود و لذا مسکن مهر توانایی ایجاد اشتغال برای حدود 1.750.000 نفر بصورت مستقیم در طول دوره ساخت را دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه به ازاء هر نفر اشتغال مستقیم 24 نفر شغل غیرمستقیم نیز در یکسال ایجاد می‌شود، پروژه مسکن مهر منجر به ایجاد 420.000 نفر اشغال غیر مستقیم نیز در دوره ساخت خود می‌شود که جمعا می‌توان اشتغال‌زایی این برنامه معادل 2.170.000 نفر شغل می‌باشد. همچنین می‌توان گفت از آنجا که جذابیت بخش مسکن در جذب سرمایه‌های خرد و کلان نسبت به سایر بخش‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت خرید مسکن هدایت می‌کند و این مسئله باعث افزایش قیمت مسکن می‌گردد. در این رابطه مسکن مهر با هدف کاهش قیمت مسکن با کانالیزه کردن کلیه حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری به سمت عرضه مسکن به همراه سیاست‌های انقباضی پولی، گرچه نقدینگی را به سمت مسکن هدایت می‌کند لیکن اثر مخربی بر بازار مسکن نداشته و در ضمن کاهش حجم تقاضای کنونی و تقاضای انباشته بالقوه و افزایش عرضه مسکن موجب کنترل قیمت مسکن و برقراری ثبات در بازار می‌نماید.
از آنجا که مسکن از دیدگاه اجتماعی، عاملی برای امنیت روانی، آرامش، ثبات و رفاه خانوار است، فقدان مسکن پیدایش اختلالات رفتاری شخص و بروز ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی را به همراه دارد چرا که شرایط نامناسب مسکن یکی از عواملی است که تعادل روانی اطفال و جوانان را مختلف می‌نماید و مانع تفاهم و سازش اجتماعی آنها می‌گردد. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده درباره وضع مسکن خانواده‌ها نشان می‌دهد که 32 درصد پدران و مادران جوانان مجرم در خانه‌های استیجاری سکونت داشتند.
همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بزهکاری و پریشانی روانی جوانان در نواحی فقیرنشین و خانه‌های نامناسب و آلوده 3.5 برابر بیش از سایر نقاط شهری است. در چنین شرایطی عامل مسکن نقش اساسی در بزهکاری اطفال و جوانان ایفاد می‌کند. زندگی همه اعضای خانواده در یک اطاق و شرایط درهم و بهم ریخته هم می‌تواند خطر اخلاقی برای اطفال داشته و هم از نظر روانی بر سلامت افراد تأثیرگذار باشد. با توجه به این ملاحظات مسکن مهر با هدف اصلاح اختباللات اجتماعی حاصل از فقدان مسکن پا به عرصه حیات گذاشت. از آنجا که قسمت عمده‌ای از گروه هدف مسکن مهر خانوارهای کم ‌درآمدی است که سال‌های طولانی از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن به سر می‌برند و بخشی از ایشان به دلیل عدم تمکن مالی به حاشیه‌نشینی روی آورده و دچار عواقب بدمسکنی می‌شوند. می‌توان گفت مسکن مهر با تامین نیاز اقشار کم درآمد به مسکن دارای کارکرد مثبت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس اقشار کم درآمد، تقویت بنیان و انسجام خانواده، بالا رفتن امید به زندگی در افراد و تشویق برای گام نهادن در مسیر پیشرفت می‌باشد که همه این موارد به نوعی در کاهش بزهکاری و ناهنجاری‌هایی همانند طلاق موثر می‌باشد.
* اهداف متناظر:
مطابق اطلاعات حاصل از سرشماری نفوس و مسکن، نرخ مالکیت مسکن در کشور 63 درصد است که این میزان 8 تا 9 درصد نسبت به مالکیت مردم در سال 75 کاهش یافته است و از طرفی در سال 1385 بالغ بر 800 هزار ازدواج به ثبت رسیده است و با توجه ثبت 841 هزار ازدواج در سال 86 در کشور، جمعیت در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و همچنین طبق آمار در دو سال قبل، 17.5 میلیون خانوار در 16 میلیون خانه سکونت دارند و با در نظر گرفتن رشد 3.5 درصدی تشکیل خانوار که طبق بررسی‌های انجام شده این روند افزایشی تا سال 1391 ادامه خواهد یافت نیاز به ساخت خانه در سطح کشور مشخص می‌شود. و لذا با توجه به این تعداد تشکیل خانوار جدید و افزایش آن طی سال‌های آینده و همچنین با توجه به انبوهی از تقاضاهای انباشته شده سنوات گذشته برای مسکن، می‌بایستی نهضتی در برنامه احداث واحدهای مسکونی ایجاد گردد بنابراین دولت و وزارت مسکن و شهرسازی را به آنجا رساند که برای برطرف شدن مشکل مسکن، سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور ایجاد شود. افزایش ظرفیت ساخت و ساز نیازمند برنامه‌ریزی و بسترسازی دقیق و مؤثری از طرف دولت می‌باشد.
برای نخستین بار در بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 فهرستی از طرح‌های تامین مسکن که در قالب طرح جامع مسکن برنامه‌های اجرایی آن تهیه و پیشنهاد شده بود به تصویب رسید. و به منظور تداوم این امر و بهبود روند فعالیت‌ها، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب شورای مسکن کشور، برنامه افزایش تولید مسکن به 1.5 میلیون واحد را از طریق اجرای برنامه‌های تامین مسکن موصوف در تبصره مورد اشاره و تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در دستور کار خود قرار داد.
دولت برای رفع کمبودهای فوق و خانه‌دار کردن بخشی از مردم (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه که قدرت خرید پائینی دارند و یا به دلایل عدیده دیگر قادر به تامین سرپناهی برای خود نمی‌باشند) طرح مسکن مهر را در لایحه بودجه 1386 پیشنهاد نمود که این لایحه نهایتا مورد تصویب مجلس شورای سالامی قرار گرفت و مدیریت ساخت بر عهده سه دستگاه: الف : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای مناطق روستایی و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت)، ب: سازمان‌های ملی زمین و مسکن (برای کانون‌های جمعیتی بالاتر از 25 هزار نفر جمعیت) ج: شرکت عمران شهرهای جدید (برای ایجاد یا احداث شهرهای جدید که البته بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بوده است) پیگیری نمود.
*‌بسط موضوع:
منابع مالی موردنیاز در اجرایی نمودن این مقرره در قالب تسهیلات مختلفی از جمله: الف- منابع عمومی ب- تسهیلات بانکی شامل: 1- تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک ها 2- تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی، ج- سایر منابع شامل: 1- دریافتی از وزارت نیرو از محل ماده 10 قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) به منظور تامین خدمات زیرنابیی 2- زمین‌های واگذاری از طرف دولت و بخش خصوصی به شرح ذیل تخصیص یافته است.
* الف - منابع عمومی:
طرح‌های عمرانی 40906027، 40906029، 40906036 در سال‌های 1386، 1387، 1388 و 1389 و همچنین 1390 تا ذیل ردیف‌های بودجه سنواتی با عناوین بخشی از سود تسهیلات بانکی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت و متعاقبا کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و وجوه اداره شده برای مسکن، مطابق تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 70658/ت/37987/ن مورخ 14/5/1386 بخشی از اعتبار ردیف متفرقه 601105 (سال 1386) در قالب طرح 40906027 با عنوان «بخشی از سود تسهیلات بانکی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت» به مبلغ سه هزار و 505 میلیارد ریال بر اساس تفاهم نامه متبادله به عنوان بانک عامل در وجه بانک مسکن پرداخت شده است. در ادامه طرح‌های 409060229، 40906036 و مجددا 40906036 (کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و وجوه اداره شده برای مسکن) در سال‌های 1387، 1388 و 1389 ذیل ردیف بودجه‌ای 133500 وزارت مسکن و شهرسازی پایدار شده است. بر اساس تفاهم‌نامه مذکور زمان واریز کمک سود متعلقه از سوی وزارتخانه در انتهای دوران مشارکت مدنی می‌باشد بدین شکل که پرداخت تسهیلات از جانب بانک با نرخ سود نافذ در زمان انعقاد قرارداد و با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت می‌گیرد لیکن کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه، در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی توسط سازمان استانی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی)‌و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و از طریق بانک عامل (بانک مسکن) به حساب بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات، واریز می‌گردد. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از اصل بدهی متقاضی بصورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تقسیط نماید.
ب) تسهیلات بانکی:
1- تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک‌ها:
در ابتدی اجرای طرح مسکن مهر به استناد جزء (2-3) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی یاران مجاز بوده است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا 80% هزینه‌های احداث مسکن اقدام نماید. (وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود) و لیکن بانک‌ها بدلیل احتمال عدم برگشت منابع، از پرداخت تسهیلات به متقاضیان امتناع نموده و لذا شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به ایجاد خط اعتباری جهت پرداخت تسهیلات از طریق بانک مسکن نمود.
2- تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی:
در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر (سال 1386) بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر از محل منبع داخلی خود شدند ولیکن با توجه به عدم استقبال بانک‌ها، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 9/3/88 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مورخ 21/10/88 بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران (مصوبه شماره 69612/ت42761 ک مورخ 2/4/88) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف نموده برای مسکن مهر خط اعتباری به مبلغ 35.000 میلیارد ریال با نرخ 9 درصد از طریق بانک مسکن تخصیص دهد که سقف قابل پرداخت خط اعتباری مذکور به موجب مصوبه 58827/44721 ن مورخ 16/3/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 70.000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
متعاقبا هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/8/89 به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 18629 /ت 45618 هـ مورخ 18/8/89 بانک مرکزی را موظف نموده مجوز انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر را به میزان 70.000 میلیارد ریال با نرخ علی‌الحساب 16 درصد 5 ساله توسط بانک مسکن صادر نماید.
همچنین متعاقبا هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/8/89 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 18629 / ت /45618 هـ مورخ 19/8/89 بانک مرکزی را موظف نموده که تا پایان سال 1389 مبلغ 60.000 میلیارد ریال توسط بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و سپه هر کدام مبلغ ده هزار میلیارد ریال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطای تسهیلات در طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.
ج) سایر منابع:
1- تأمین تأمین خدمات زیربنایی
جهت پیشبرد زیرساخت‌های مسکن مهر مصوبه شماره 143789/41188 مورخ 18/8/1387 هیأت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز از سه منبع (یک سوم از محل اعتبارات استان‌ها، یک سوم از محل اعتبارات وزارت نیرو و یک سوم باقیمانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور) تصویب شد.
لازم به ذکر است با عنایت به مصوبه فوق‌الذکر و با توجه به جلسات مکرری که با معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت مشخص شد با یک سال تأخیر در سال 1389 ریاست جمهور محترم جهت این امر مهم دستور به تخصیص مبلغ 12.000 میلیارد ریال از سه منبع (4.000 میلیارد ریال از منابع بودجه سنواتی، 4.000 میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو و 4.000 میلیارد ریال نیز توسط استانداران) را صادر نمودند. لازم به ذکر است در سال 1389 وزارت نیرو مبلغ 700 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در این خصوص هزینه نموده است.
در سال 1389 به استناد تصمیم‌‌نامه نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شماره 52488/100 مورخ 17/7/89، از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) مبلغ 2.988.200 میلیون ریال مغایر با مفاد قانون صدر‌الاشاره جهت خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر در استان‌های کشور اختصاص یافته است.
2- زمین‌های واگذاری از طرف دولت و بخش خصوصی:
با توجه به بررسی‌های انجام شده ملاحظه می‌گردد که زمین‌های مورد نیاز احداث مسکن مهر از دو طریق تأمین گردیده است. اول زمین‌های تأمین شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دومین محل عبارت از زمین‌هایی که توسط خود مالکین جهت احداث مسکن تأمین شده است.
عملکرد دولت در حوزه هزینه‌کرد منابع مالی و انحرافات مربوطه:
الف) منابع عمومی:
1- فعالیت‌های پیش‌بینی شده بر اساس تصمیم‌نامه‌های نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شرح ذیل می‌باشد:
- بیمه کیفیت
- مطالعات و مکانیابی اراضی
- کمک به تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی
- خدمات مهندسی گروه‌های کم درآمد
- طراحی و تصویب و آماده‌سازی
- تخفیف عوارض پروانه و تراکم
- کمک سرمایه‌گذاری مسکن اجتماعی
- آموزش کارگران ساختمانی
- ترویج مقررات ملی
- نظارت عالیه
- تولید صنعتی ساختمان
- احداث به طور حق بهره‌وری زمین
- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای
- یک درصد تشویقی سیستم بانکی
- سود اوراق مشارکت
- سود تسهیلات اقشار ویژه
- ثبت‌نام، پالایش، سازماندهی نظارت، خدمات مدیریتی، بهره‌وری نیروی انسانی
- طراحی، پیاده‌سازی، آموزش و اجرا و توسعه سیستم اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور
- خدمات بهره‌وری
و در سال 1386 مبلغ 893/ 337 میلیون ریال مستقیما توسط وزارت مسکن و شهرسازی به شرح ذیل مصرف شده است:
- آموزش کارگران ساختمانی
- حق بهره‌وری
- نظارت
- ترویج مقررات ملی ساختمان
- بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی
- پرداخت به شهرداری کرمان بابت بخشی از هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح چهارراه فرهنگیان وزارت مسکن و شهرسازی مابقی وجوه دریافتی از خزانه در سال 1386 و کل وجوه دریافتی از خزانه طی سنوات 1387 لغایت 1389 را به موجب تصمیم‌نامه اخیر‌الذکر نسبت به انعقاد قرارداد با بانک مسکن و تودیع (پرداخت) وجه به شرح ذیل و احتساب آن به دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد (هزینه) طرح‌های مربوط اقدام نموده است:
- بخشی از سود بانکی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت
- کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن (سال 1388)
- کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن (سال 1389)
وجوه تودیع شده نزد بانک مسکن بر اساس دستور پرداخت‌های صادره توسط وزیر مسکن و شهرسازی و معاونین وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی به موجب تفویض اختیار صورت گرفته، جهت انجام فعالیت‌های پیش‌بینی شده و در مواردی خارج از موارد پیش‌بینی شده مصرف شده است.
1- از آنجا که وجوه توزیع شده‌توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور طی تصمیم‌نامه‌های اشاره شده مربوط به فعالیت‌هایی نظیر بیمه کیفیت ساختمان، طراحی و تصویب آماده‌سازی اراضی، مطالعه و مکانیابی اراضی و طراحی، تأمین زمین مورد نیاز، کمک برای تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی، واگذاری زمین جهت ساخت، تخفیف عوارض پروانه و تراکم، کمک سرمایه‌گذاری احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای و اجتماعی، آموزش کارگران ساختمانی، ترویج مقررات ملی ساختمان، کمک اعتباری برای خدمات مهندسی مسکن گروه‌های کم درآمد، نظارت عالیه بر ساخت و سازها و ... می‌باشد و از آن جهت که ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده «کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌شود. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای درخزانه‌داری کل واریز و عینا در بودجه‌های سنواتی مجددا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد لذا موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به تودیه (100%) اعتبارات یارانه‌ای بخش مسکن به منظور اجرای برنامه‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نزد بانک مسکن و منظور نمون آنها به هزینه قطعی و پیش‌بینی ( بانک یاد شده موظف است بر اساس قرادادعاملیت و در مقاطعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌کند وجوه پرداختی را به حساب‌های مربوط منظور و اعلامیه را به وزارتخانه یاد شده ارائه نماید لحاظ نشده است تصمیم‌نامه‌‌های یاد شده مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
2- با توجه به ماده 7 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 18 قانون ساماندهی تولید و عرضه واحدهای مسکوئنی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز به انعقاد قرارداد و پرداخت بخشی از اعتبارات به صورت وجوه اداره شده به بانکه به منظور فراهم نمودن زمینه لازم برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بوده است لذا اقدام ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به پرداخت وجوه مربوط به سایر فعالیت‌های پیش‌بینی‌ شده در موافقنامه به بانک مسکن مغایر با قوانین اخیر‌الذکر می‌باشد.
3-نمایندگان ویژه رئیس جمهور با توجه به اینکه وجوه تودیع شده طی سنوات 1386 و 1387 نزد بانک مسکن بر اساس فعالیت‌های پیش‌بینی شده به مصرف نرسیده و همچنان نزد بانک بوده طی بند (1) تصمیم نامه شماره 221679/ت43852 ن مورخ 1388.11.11 مجوز اختصاص وجوه مذکور را برای سایر سرفصل‌های ویژه مسکن مهر صادر نموده است از آنجا که اعتبارات سال‌های یاد شده با توجه به قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 و بند 2 قانون بودجه سال 1387 قابل مصرف بوده لذا تصمیم نمایندگان ویژه پس از اتمام سال مالی و دوره اجرای قوانین بودجه سال های 1386 و 1387 مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد.
4-در پرداخت‌های انجام شده از محل وجوه تودیع شده نزد بانک مغایرت‌های قانونی به شرح مشاهده می‌شود:
1-4-مبلغ 360 میلیارد ریال بابت سوداوراق مشارکت منتشر شده سازمان عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت مادر تخصصی) در سال 1385 پرداخت شده است از آنجا که اوراق یا شده در سال مذکور بر اساس قانون نحو انتشار اوراق مشارکت منتشر شده است و بازپرداخت آن از محل منابع داخلی سازمان توسط هیات مدیره و مجمع شرکت تضمین گردیده لذا پرداخت انجام شده مغایر با ماده 5 قانون نحوه‌انتشار اوراق مشارکت می‌

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: