روزنامه جهان صعت
سلیقهای شدن پرداخت مزد کارگران
سلیقهای شدن پرداخت مزد کارگران
trong>
دولت به دنبال تغییر شیوه تعیین دستمزد براساس بهرهوری
گروه صنعت- وزارت کار درصدد تغییر روش شیوه تعیین دستمزد است تا جایی که تلاشها برای دست یافتن به روش جدید تعیین دستمزد براساس محاسبه بهرهوری است. به باور کارشناسان اقتصادی اعمال این روش برخلاف وظایف تعریف شده دولت در قانون اساسی بوده و از سوی دیگر باعث سلیقهای شدن شیوه تعیین مزد از سوی کارفرمایان میشود.
در روش جدید، وزارت کار قصد دارد محاسبه بهرهوری در مشاغل را جایگزین روش فعلی کند که در آن شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) بر سر تعیین حداقل دستمزد چانهزنی میکنند.
زمستان سال گذشته درست پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار با مطرح کردن مساله ناچیز بودن نقش نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، مساله بازنگری در شیوه تعیین مزد را مطرح کرد.
به اعتقاد کارشناسان، دولت در این روش برای تعیین مزد تنها منافع کارفرما را مد نظر دارد که با شرایط کنونی تعیین مزد به این شیوه به نفع نیروی کار نیست.
به گفته آنان بیم آن میرود که در روش جدید برخی کارفرمایان با سلیقهای رفتار کردن به بهانه قانون حق کارگران را زیر پا بگذارند تا جایی که به بهانه بهرهوری به عدهای حقوق بیشتر و به دیگران کمتر از آنچه حقشان است پرداخت کنند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مفاد قانون اساسی گفت: دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک آموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخورداری از یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسالهای است که به نظر میرسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد براساس بهرهوری هستند، پنهان مانده است.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه در وضعیت اقتصادی موجود و به دلیل خصوصیسازیهایی که در سالهای اخیر انجام شده نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبهرو است، افزود: با این شرایط محاسبه دقیق بهرهوری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا نشدنی است.
کارفرما به بهانه پایین بودن بهرهوری میتواند کارگران بیشتری را اخراج کند
رزاقی که معتقد است در شرایط موجود هرگونه شاخص سازی در مورد مساله بهرهوری تنها رویکردی کارفرمایی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند در صورت اعمال روش یادشده، کارفرما به بهانه پایین بودن بهرهوری میتواند کارگران بیشتری را اخراج کند.
وی در واکنش به این موافقان افزایش مزد براساس شاخص بهرهوری خاطرنشان کرد: فرض ما این است که مسوولان ارزش کار را میدانند و تنها به جنبههای اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند بنابراین باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه شده و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط بردهواری را برای گروه دیگر رقم بزند.
این کارشناس اقتصادی با بیان مثالهایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پولپرستی و سودمحوری شود میتوانیم بر مشکلات یادشده به خوبی غلبه کنیم.
محاسبه مزد براساس بهرهوری به نفع کارگران نیست
همچنین رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد براساس بهرهوری گفت: با زیرساختهای موجود استفاده از این روش برای تعیین مزد تنها منافع کارفرما را مد نظر دارد و با شرایط کنونی تعیین مزد به این شیوه به نفع نیروی کار نیست.
حسن صادقی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: تغییر فرمول محاسبه دستمزد در درجه اول نیازمند قانون است و در درجه دوم به موجب مقررات کار، این قانون جدید نمیتواند منجر به تصویب دستمزد کمتر از دستمزدهای کنونی شود.
به باور صادقی تعیین دستمزد کارگران ایرانی برمبنای شاخص بهرهوری زمانی میسر خواهد بود که در ایران نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته به غیر از نیروی انسانی سهم دیگر عوامل موثر بر شاخص بهرهوری مشخص شده باشد.
صادقی با یادآوری اینکه «ابزار تولید»، «تکنولوژی» و «مدیریت مناسب و اقتصاد قوی» از جمله ابزارهای لازم برای نظاممند کردن نظام بهرهوری هستند، گفت: در حال حاضر تاثیرگذاری هیچیک از این عوامل بر شاخص بهرهوری در ایران مشخص نیست.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از نگرش کنونی گروه کافرمایی نسبت به مقوله افزایش مزد، گفت: این نگرش منفعت متقابل کارگر و کارفرما را در نظر نمیگیرد و به طور یکسویه تامینکننده منافع
کارفرمایان است.
صادقی با یادآوری مطالبات مزدی کارگران اظهار داشت: در حال حاضر یک شکاف ۶۷ درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراث گذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند، مدعیاند این مدل خواهد توانست شکاف یادشده را پر کند اما این امر عملی نیست چراکه در حال حاضر اجزایی که نظام بهرهوری را کامل میکنند، موجود نیست.
این پیشکسوت جامعه کارگری با بیان مثالی افزود: در صنعت نساجی دستگاهها و ابزار تولید قدیمی هستند و عمری معادل سه تا شش دههای دارند بهطوری که میزان تولید در این بخش بهگونهای نیست که بتوان بهرهوری را افزایش داد و نمیتوان فقط با تکیه بر بحث نیروی انسانی، این کار را انجام داد و این مساله به نفع نیروی کار نیست.
صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکند و انتظار دارند صددرصد بهرهوری داشته باشد؟ گفت: باید به دنبال روشی بود که در آن منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آنها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد برمبنای بهرهوری صرفا منافع کارفرما را مدنظر دارد.
وی تصریح کرد باید نظام بهرهوری را نهادینه کرده و به استانداردهای لازم برسیم و در این زمینه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و چین را الگو قرار دهیم.
صادقی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسایل حل نشده و نظام بهرهوری ما اصلاح نشده ملاک دستمزد نیز همان ۴۱ قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهرهوری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینهها با موانع و محدودیتهای جدی روبهرو هستیم.
زیرساخت محاسبه مزد براساس بهرهوری فراهم نیست
در عین حال یک کارشناس مسایل صنفی کارگران نیز در واکنش به انتشار اخباری در مورد احتمال تغییر روش تعیین دستمزد کارگران گفت که توان اجرایی و زیرساختی این کار وجود ندارد.
علیرضا حیدری گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل مختلف از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهرهوری در همه مشاغل ممکن نیست.
حیدری با اشاره به پیشینه این موضوع گفت از مدتی قبل مقدمات بحث فراهم شد تا پژوهشی انجام و براساس آن تعیین شود آیا سهم مزد در قیمت واقعی محصولات رعایت میشود یا خیر.
وی افزود: در اکثر مواقع سهم مزد در قیمتها واقعی نیست و کمتر پرداخته میشود اما در برخی اقلام نیز این سهم بیش از حد طبیعی است و کارفرما یا تولیدکننده سعی میکند برای جلوگیری از افزایش قیمت، مزد کارگران را کاهش دهد.
حیدری در ادامه گفت: این یک بحث تحقیقی است و باید بتوانیم نتایج آن را در مشاغل مختلف رصد کنیم تا در نهایت براساس آن مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شود اما اعمال آن در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چراکه براساس قانون کار نمیتوان صرفا بر مبنای بهرهوری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.
این فعال کارگری در خاتمه خاطرنشان کرد که توجه به شاخص بهرهوری در قیمت و تعیین سهم با کهزار میتواند بنگاهها را به سمتی ببرد تا انواع شاخصهای دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهرهوری موثرند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است که هنوز وجود ندارد و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.
دولت به دنبال تغییر شیوه تعیین دستمزد براساس بهرهوری
گروه صنعت- وزارت کار درصدد تغییر روش شیوه تعیین دستمزد است تا جایی که تلاشها برای دست یافتن به روش جدید تعیین دستمزد براساس محاسبه بهرهوری است. به باور کارشناسان اقتصادی اعمال این روش برخلاف وظایف تعریف شده دولت در قانون اساسی بوده و از سوی دیگر باعث سلیقهای شدن شیوه تعیین مزد از سوی کارفرمایان میشود.
در روش جدید، وزارت کار قصد دارد محاسبه بهرهوری در مشاغل را جایگزین روش فعلی کند که در آن شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) بر سر تعیین حداقل دستمزد چانهزنی میکنند.
زمستان سال گذشته درست پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار با مطرح کردن مساله ناچیز بودن نقش نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، مساله بازنگری در شیوه تعیین مزد را مطرح کرد.
به اعتقاد کارشناسان، دولت در این روش برای تعیین مزد تنها منافع کارفرما را مد نظر دارد که با شرایط کنونی تعیین مزد به این شیوه به نفع نیروی کار نیست.
به گفته آنان بیم آن میرود که در روش جدید برخی کارفرمایان با سلیقهای رفتار کردن به بهانه قانون حق کارگران را زیر پا بگذارند تا جایی که به بهانه بهرهوری به عدهای حقوق بیشتر و به دیگران کمتر از آنچه حقشان است پرداخت کنند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مفاد قانون اساسی گفت: دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک آموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخورداری از یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسالهای است که به نظر میرسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد براساس بهرهوری هستند، پنهان مانده است.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه در وضعیت اقتصادی موجود و به دلیل خصوصیسازیهایی که در سالهای اخیر انجام شده نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبهرو است، افزود: با این شرایط محاسبه دقیق بهرهوری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا نشدنی است.
کارفرما به بهانه پایین بودن بهرهوری میتواند کارگران بیشتری را اخراج کند
رزاقی که معتقد است در شرایط موجود هرگونه شاخص سازی در مورد مساله بهرهوری تنها رویکردی کارفرمایی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند در صورت اعمال روش یادشده، کارفرما به بهانه پایین بودن بهرهوری میتواند کارگران بیشتری را اخراج کند.
وی در واکنش به این موافقان افزایش مزد براساس شاخص بهرهوری خاطرنشان کرد: فرض ما این است که مسوولان ارزش کار را میدانند و تنها به جنبههای اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند بنابراین باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه شده و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط بردهواری را برای گروه دیگر رقم بزند.
این کارشناس اقتصادی با بیان مثالهایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پولپرستی و سودمحوری شود میتوانیم بر مشکلات یادشده به خوبی غلبه کنیم.
محاسبه مزد براساس بهرهوری به نفع کارگران نیست
همچنین رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد براساس بهرهوری گفت: با زیرساختهای موجود استفاده از این روش برای تعیین مزد تنها منافع کارفرما را مد نظر دارد و با شرایط کنونی تعیین مزد به این شیوه به نفع نیروی کار نیست.
حسن صادقی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: تغییر فرمول محاسبه دستمزد در درجه اول نیازمند قانون است و در درجه دوم به موجب مقررات کار، این قانون جدید نمیتواند منجر به تصویب دستمزد کمتر از دستمزدهای کنونی شود.
به باور صادقی تعیین دستمزد کارگران ایرانی برمبنای شاخص بهرهوری زمانی میسر خواهد بود که در ایران نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته به غیر از نیروی انسانی سهم دیگر عوامل موثر بر شاخص بهرهوری مشخص شده باشد.
صادقی با یادآوری اینکه «ابزار تولید»، «تکنولوژی» و «مدیریت مناسب و اقتصاد قوی» از جمله ابزارهای لازم برای نظاممند کردن نظام بهرهوری هستند، گفت: در حال حاضر تاثیرگذاری هیچیک از این عوامل بر شاخص بهرهوری در ایران مشخص نیست.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از نگرش کنونی گروه کافرمایی نسبت به مقوله افزایش مزد، گفت: این نگرش منفعت متقابل کارگر و کارفرما را در نظر نمیگیرد و به طور یکسویه تامینکننده منافع
کارفرمایان است.
صادقی با یادآوری مطالبات مزدی کارگران اظهار داشت: در حال حاضر یک شکاف ۶۷ درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراث گذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند، مدعیاند این مدل خواهد توانست شکاف یادشده را پر کند اما این امر عملی نیست چراکه در حال حاضر اجزایی که نظام بهرهوری را کامل میکنند، موجود نیست.
این پیشکسوت جامعه کارگری با بیان مثالی افزود: در صنعت نساجی دستگاهها و ابزار تولید قدیمی هستند و عمری معادل سه تا شش دههای دارند بهطوری که میزان تولید در این بخش بهگونهای نیست که بتوان بهرهوری را افزایش داد و نمیتوان فقط با تکیه بر بحث نیروی انسانی، این کار را انجام داد و این مساله به نفع نیروی کار نیست.
صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکند و انتظار دارند صددرصد بهرهوری داشته باشد؟ گفت: باید به دنبال روشی بود که در آن منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آنها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد برمبنای بهرهوری صرفا منافع کارفرما را مدنظر دارد.
وی تصریح کرد باید نظام بهرهوری را نهادینه کرده و به استانداردهای لازم برسیم و در این زمینه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و چین را الگو قرار دهیم.
صادقی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسایل حل نشده و نظام بهرهوری ما اصلاح نشده ملاک دستمزد نیز همان ۴۱ قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهرهوری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینهها با موانع و محدودیتهای جدی روبهرو هستیم.
زیرساخت محاسبه مزد براساس بهرهوری فراهم نیست
در عین حال یک کارشناس مسایل صنفی کارگران نیز در واکنش به انتشار اخباری در مورد احتمال تغییر روش تعیین دستمزد کارگران گفت که توان اجرایی و زیرساختی این کار وجود ندارد.
علیرضا حیدری گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل مختلف از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهرهوری در همه مشاغل ممکن نیست.
حیدری با اشاره به پیشینه این موضوع گفت از مدتی قبل مقدمات بحث فراهم شد تا پژوهشی انجام و براساس آن تعیین شود آیا سهم مزد در قیمت واقعی محصولات رعایت میشود یا خیر.
وی افزود: در اکثر مواقع سهم مزد در قیمتها واقعی نیست و کمتر پرداخته میشود اما در برخی اقلام نیز این سهم بیش از حد طبیعی است و کارفرما یا تولیدکننده سعی میکند برای جلوگیری از افزایش قیمت، مزد کارگران را کاهش دهد.
حیدری در ادامه گفت: این یک بحث تحقیقی است و باید بتوانیم نتایج آن را در مشاغل مختلف رصد کنیم تا در نهایت براساس آن مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شود اما اعمال آن در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چراکه براساس قانون کار نمیتوان صرفا بر مبنای بهرهوری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.
این فعال کارگری در خاتمه خاطرنشان کرد که توجه به شاخص بهرهوری در قیمت و تعیین سهم با کهزار میتواند بنگاهها را به سمتی ببرد تا انواع شاخصهای دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهرهوری موثرند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است که هنوز وجود ندارد و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.
