«تامین اجتماعی» را دریابیم
حسين حقگو
اقتصاد ايران بهشدت «سياسي» و «نفتي» است. برآيند اين دو مشخصه «نوسانات جديد» است كه هرازچندگاهي تكانههايي را به اقتصاد و بهخصوص معيشت خانوارها وارد كرده و متاسفانه گروه بيشتري از مردم را به زيرخط فقر ميراند.
تلاطمات روزهاي اخير نرخ ارزهاي خارجي كه عمدتا به سبب برآورده نشدن بعضي انتظارات از مذاكرات هستهيي و همچنين كاهش قيمت نفت بوده است، مصداقي از «نوسانات» سياسي و نفتي كشورمان است كه با اقتصاد كشورمان عجين شده و نتايجي همچون نرخ تورم بالا و دو رقمي در حدود ۴دهه از ۱۳۵۳ به بعد، نوسانهاي شديد نرخ تشكيل سرمايه، نرخ بيكاري بالا و رشد بهرهروي ضعيف و نزولي را به بار آورده است.
براي درمان اين بيماري مزمن و تاريخي بديهي است در نخستين گام بايد نسبت به تغيير اين وضعيت و ايجاد اقتصادي باز و رقابتي و غيردولتي و متكي به كالاهاي ساخته شده صنعتي و بخش خصوصي قدرتمند و در تعامل با جهان اقدام كرد كه در ۱۰ برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب تلاشهاي بسياري در اين جهت صورت پذيرفته است. صرفنظر از نتايج اين كوششها كه چندان اميدواركننده نبوده است اين نكته وجود دارد كه آن خلأيي كه همواره بهعنوان مانعي براي اجراي درست اين برنامههاي اصلاحي وجود داشته فقدان «نظام تامين اجتماعي» كارآمد بوده است. واقع آن است كه اصلاحات اقتصادي همواره باعث اختلالات وسيع و تحميل آسيبهاي جدي بر مردم ميشود كه چنين آسيبهايي منجر به عقب نشستن برنامهريزان و تصميمگيران از تصميمات خود و بازگشت به همان وضعيت سابق و شايد بدتر (حاكميت پوپوليسم) شود.
لذا وجود تور تامين اجتماعي قوي در كشورهاي نظير كشورمان امري حياتي است؛ نظام تامين اجتماعي قدرتمند و پويا در جهت حمايت هدفمند و مشخص از بخشهاي آسيبپذير در فرايند اصلاحات اقتصادي.
اما متاسفانه نظام تامين اجتماعي در كشورمان كه مركب از ۵ صندوق اصلي و ۱۴ صندوق بازنشستگي است اكنون شايد با بدترين بحرانهاي تاريخي عمر خود مواجه است. از يكسو هر روز به سبب گسترش فقر، گروههاي جديدي از افراد جامعه زيرچتر اين سازمان قرار ميگيرند و از طرف ديگر به سبب وضعيت ركودي هر روز از ميزان پرداختكنندگان حق بيمه و بيمهگذاران كاسته ميشود. چنانكه ميانگين رشد جمعيت بيمهشدگان اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بهعنوان بزرگترين صندوق حمايتي نظام تامين اجتماعي در دهه اخير ۸۶درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه نسبت وابستگي (پشتيباني) از ۵۱/۷ در سال ۱۳۸۲ به ۳۵/۶ در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. اين شاخص نشاندهنده ميزان تعادل ورودي و خروجي صندوقهاي بيمهيي است و نشان ميدهد يك صندوق بيمهيي به ازاي چند نفر بيمه شده اصلي يك نفر مستمريبگير دارد. جالب است بدانيم اين شاخص در سال۱۳۵۰(۳۲/۲۰)، در سال۱۳۶۰(۳۶/۱۱)، در سال ۱۳۷۰(۰۷/۹)، در سال ۱۳۸۰(۲۱/۸) و در سال گذشته چنانكه ذكر شد اين رقم به ۳۵/۶ تنزل يافت كه بحراني بودن وضعيت اين صندوق را نشان ميدهد.
اما از سوي ديگر دولتها در كشورمان بهعنوان مهمترين متعهدين به سازمان تامين اجتماعي متاسفانه طي سالها و بهخصوص سالهاي۹۲-۸۴ نه فقط به وظايف و تعهدات خود به اين سازمان عمل نكرده بلكه با تصميمات سياسي خود هر روز بر هزينهها و پرداختيهاي اين سازمان افزودهاند. دولت اكنون با ميراث بدهي بين ۷۰تا۹۰هزارميليارد توماني به سازمان تامين اجتماعي دست به گريبان است. رقمي نجومي كه متاسفانه هر روز بر حجم آن افزوده و به سبب تورم سالانه از ارزش آن يعني از داراييهايي كه متعلق به جامعه است كاسته ميشود.
اكنون به نظر ميرسد دولت اگر بخواهد برنامههاي اصلاحي خود براي باز شدن فضاي اقتصادي و رقابتي كردن آن و آزادسازي اقتصادي را به نحوي جدي پيگيري كند لازم است در نخستين گام با پرداخت بدهيهاي خود به سازمان تامين اجتماعي و عدم تصميمگيريهاي سياسي و تحميل تعهدات جديد به اين سازمان و كاهش هزينههاي اداري، عزم و اراده و امكان عملياتي شدن برنامههاي خود را فراهم آورد. دولتها و ازجمله دولت تدبير و اميد بايد قبول كند بدون نظام تامين اجتماعي كارآمد و قرار داشتن در رتبههاي پايين رفاه اجتماعي (۱۰۷ در بين ۱۴۲ كشور جهان) هيچ برنامه اصلاح اقتصادي امكان اجرايي شدن ندارد.
تلاطمات روزهاي اخير نرخ ارزهاي خارجي كه عمدتا به سبب برآورده نشدن بعضي انتظارات از مذاكرات هستهيي و همچنين كاهش قيمت نفت بوده است، مصداقي از «نوسانات» سياسي و نفتي كشورمان است كه با اقتصاد كشورمان عجين شده و نتايجي همچون نرخ تورم بالا و دو رقمي در حدود ۴دهه از ۱۳۵۳ به بعد، نوسانهاي شديد نرخ تشكيل سرمايه، نرخ بيكاري بالا و رشد بهرهروي ضعيف و نزولي را به بار آورده است.
براي درمان اين بيماري مزمن و تاريخي بديهي است در نخستين گام بايد نسبت به تغيير اين وضعيت و ايجاد اقتصادي باز و رقابتي و غيردولتي و متكي به كالاهاي ساخته شده صنعتي و بخش خصوصي قدرتمند و در تعامل با جهان اقدام كرد كه در ۱۰ برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب تلاشهاي بسياري در اين جهت صورت پذيرفته است. صرفنظر از نتايج اين كوششها كه چندان اميدواركننده نبوده است اين نكته وجود دارد كه آن خلأيي كه همواره بهعنوان مانعي براي اجراي درست اين برنامههاي اصلاحي وجود داشته فقدان «نظام تامين اجتماعي» كارآمد بوده است. واقع آن است كه اصلاحات اقتصادي همواره باعث اختلالات وسيع و تحميل آسيبهاي جدي بر مردم ميشود كه چنين آسيبهايي منجر به عقب نشستن برنامهريزان و تصميمگيران از تصميمات خود و بازگشت به همان وضعيت سابق و شايد بدتر (حاكميت پوپوليسم) شود.
لذا وجود تور تامين اجتماعي قوي در كشورهاي نظير كشورمان امري حياتي است؛ نظام تامين اجتماعي قدرتمند و پويا در جهت حمايت هدفمند و مشخص از بخشهاي آسيبپذير در فرايند اصلاحات اقتصادي.
اما متاسفانه نظام تامين اجتماعي در كشورمان كه مركب از ۵ صندوق اصلي و ۱۴ صندوق بازنشستگي است اكنون شايد با بدترين بحرانهاي تاريخي عمر خود مواجه است. از يكسو هر روز به سبب گسترش فقر، گروههاي جديدي از افراد جامعه زيرچتر اين سازمان قرار ميگيرند و از طرف ديگر به سبب وضعيت ركودي هر روز از ميزان پرداختكنندگان حق بيمه و بيمهگذاران كاسته ميشود. چنانكه ميانگين رشد جمعيت بيمهشدگان اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بهعنوان بزرگترين صندوق حمايتي نظام تامين اجتماعي در دهه اخير ۸۶درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه نسبت وابستگي (پشتيباني) از ۵۱/۷ در سال ۱۳۸۲ به ۳۵/۶ در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. اين شاخص نشاندهنده ميزان تعادل ورودي و خروجي صندوقهاي بيمهيي است و نشان ميدهد يك صندوق بيمهيي به ازاي چند نفر بيمه شده اصلي يك نفر مستمريبگير دارد. جالب است بدانيم اين شاخص در سال۱۳۵۰(۳۲/۲۰)، در سال۱۳۶۰(۳۶/۱۱)، در سال ۱۳۷۰(۰۷/۹)، در سال ۱۳۸۰(۲۱/۸) و در سال گذشته چنانكه ذكر شد اين رقم به ۳۵/۶ تنزل يافت كه بحراني بودن وضعيت اين صندوق را نشان ميدهد.
اما از سوي ديگر دولتها در كشورمان بهعنوان مهمترين متعهدين به سازمان تامين اجتماعي متاسفانه طي سالها و بهخصوص سالهاي۹۲-۸۴ نه فقط به وظايف و تعهدات خود به اين سازمان عمل نكرده بلكه با تصميمات سياسي خود هر روز بر هزينهها و پرداختيهاي اين سازمان افزودهاند. دولت اكنون با ميراث بدهي بين ۷۰تا۹۰هزارميليارد توماني به سازمان تامين اجتماعي دست به گريبان است. رقمي نجومي كه متاسفانه هر روز بر حجم آن افزوده و به سبب تورم سالانه از ارزش آن يعني از داراييهايي كه متعلق به جامعه است كاسته ميشود.
اكنون به نظر ميرسد دولت اگر بخواهد برنامههاي اصلاحي خود براي باز شدن فضاي اقتصادي و رقابتي كردن آن و آزادسازي اقتصادي را به نحوي جدي پيگيري كند لازم است در نخستين گام با پرداخت بدهيهاي خود به سازمان تامين اجتماعي و عدم تصميمگيريهاي سياسي و تحميل تعهدات جديد به اين سازمان و كاهش هزينههاي اداري، عزم و اراده و امكان عملياتي شدن برنامههاي خود را فراهم آورد. دولتها و ازجمله دولت تدبير و اميد بايد قبول كند بدون نظام تامين اجتماعي كارآمد و قرار داشتن در رتبههاي پايين رفاه اجتماعي (۱۰۷ در بين ۱۴۲ كشور جهان) هيچ برنامه اصلاح اقتصادي امكان اجرايي شدن ندارد.
