توجه ناکافی به رفاه عمومی در راهبردهای امنیت ملی
یک دیدگاه، معتقد بوده که جمهوری اسلامی، باید با صرفنظرکردن از برخی آمال انقلابی و اقدامات رادیکال، از در سازش و آشتی با نظام جهانی درآید. این کوتاهآمدن یا دست کم اعتدال به خرجدادن (در مورد مسائلی مانند اسرائیل یا آمریکا در سیاست خارجی و حتی برخی مسائل سیاست داخلی در زمینه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهانی حاضر به قبول موجودیت نظام اسلامی و خودداری از اقدامات خصمانه علیه ایران شود. به این شیوه کشور میتواند از فواید اقتصادی و امنیتی ارتباط با جهان خارج بهره جوید و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهدید به حمله خارجی، تحریم اقتصادی و بیثباتیهای گوناگون است، احتراز کند.دیدگاه دیگر بر آن است که میان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. آمال انقلابی، گوهر جمهوری اسلامی و ذات آن است. کوتاهآمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمینه سیاست خارجی چیزی جز «استحاله» و فروریزی از درون نیست. جمهوری اسلامی بدون اصول ذاتی انقلابی آن دیگر جمهوری اسلامی نیست. این دیدگاه بر این باور است که ایران دارای این میزان توانش و قدرت داخلی هست که خود را بر نظم جهانی تحمیل کند. به جای کوتاهآمدن از اصول، جمهوری اسلامی باید بکوشد خود را بر نظم جهانی بقبولاند. جهان در برابر قدرت ایران چارهای جز پذیرش ندارد و باید فشارهای ناشی از این تقابل را تا زمان حصول نتیجه تحمل کرد.
در قانون اساسی و همینطور اسناد دیگری که به امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط میشود و همینطور رویه کلی نظام سیاسی عناصری از هر دو نگاه در یکدیگر در هم آمیخته و ترکیب شده اند. گاهی به صورتی متناقض نما ایران هم زمان، هر دو روش را در پیش می یرد. مثلاً در مورد مسئله هستهای حاضر به کوتاهآمدن می شود اما در مورد حمایت از مقاومت کوتاه نمی آید. با این حال می توان به گفتن این نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجودیت آن و نیز ممانعت از تهاجم خارجی به کشور (که به مثابه بخشی از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژی امنیت ملی قرار داشته است.تردیدی نیست که جمهوری اسلامی برای بدلکردن خود به «قدرت اول منطقه خاورمیانه» که بیان دیگری از «قبولاندن خود به نظام جهانی» است، دچار منگنه تمنای راهبردی و کاستی تاکتیکی، عملیاتی و ابزاری است. تحقق اهداف استراتژی امنیت ملی نیازمند توانمندی هایی است که مشخص ترین آنها توسعه اقتصادی و ثروتآفرینی، پیشرفت در علم و فناوری ، توان نظامی و اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی است. ایران در حوزه اقتصادی، همچنان تک محصلی ، متکی به نفت و ناتوان از ثروتآفرینی و تولید کالاهای پیچیده و دارای ارزش اضافی بالا است. ایران در این مورد که باید چگونه میان قدرتمندشدن به مثابه هدف استراتژی امنیت ملی با الزامات رفتار جهانی آشتی ایجاد کند، به نتیجه نرسیده است.مسئله قدرت نظامی ایران نیز بهرغم پیشرفت های عمده و متکی به داخل، جای چند و چون بسیار دارد. ایران در جنگ نامتقارن و حوزه موشک های بالستیک بسیار پیش رفته اما هنوز در تولید اقلام دفاعی عمده کم و کاست جدی دارد.
جنان صفت, [۲۹.۰۱.۱۹ ۱۰:۱۷]
کمبودها در حوزه تجهیزات نظامی متعارف به سبب تحریم ها و ضعفهای فنی، سبب شده ایران در زمینه نیروی هوایی و تجهیزات زرهی دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فناوری در ایران نیز به سبب شکلنگرفتن نظام سیستماتیکی از رابطه نهادهای علم با نهادهای قدرت و نهادهای اقتصاد و نیز فقدان امکان جذب نخبگان علمی و فقدان اقتصاد دانشمحور، دچار بن بست راهبردی است.حوزه اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی نیز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشیب های متعددی را سپری کرده است. نظام سیاسی و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمیبودن جمهوری اسلامی تأکید می کنند. انتخابات با میزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفی میشود اما مشارکت سیاسی هدایتشده بیشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سیاسی به صورتی که خلاف موازین انقلاب و اسلام باشد و یا از کنترل و نتایج مشخص خارج شود. گرچه نظام سیاسی برای مقابله با بحرانهای امنیت ملی انعطاف زیادی نشان داده اما هنوز در بسیاری اصول و قوانین (مانند حجاب اسلامی، صلاحیتهای اعتقادی و مسائل منکراتی) به عنوان مبنای هویتی نظام پایداری دارد و آنها را مساوی با امنیت ملی تعریف میکند. همین مسائل شاید کانون های ناامنی در این حوزه باشد.به طور کلی و در حوزه های مرتبط با این چهار بعد قدرت، استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بهرغم تأکیدات قانونی، رهنمودهایی که از سوی رهبری معظم انقلاب ارائه میشود و اسناد بالادستی، در بدلساختن اهداف و راهبردها به خطمشیهای عملیاتی و حصول نتایج مشخص از خودشتاب بالایی را نشان نداده است. امنیت ملی باقدرت اقتصادی، توان نظامی، اعتبار سیاسی داخلی و خارجی و پیشرفت فناوری و علم به دست می آید اما اینکه چگونه بتوان در باب این موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامی) به داوری خوشبینانه ای نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد تردید طراحان و مجریان استراتژی امنیت ملی قرار دارد.
امین پرتو - همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
