بی برقی در سالهای بیپولی
تقصیرکجاست؟
مقصر مصرف زیاد برق براساس گفتههای مسوولان همچنان استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارزها هستند. همان افرادی که با استناد به گفتههای مسوولان مصرف بالایی دارند و بیشترشان نیز شناسایی نمیشوند بنابراین میتوانند به راحتی به کار خود پایان دهند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو بر این باور است که «10درصد از انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران است؛ یعنی حداقل ۲۰۰۰ مگاوات توان برق صرف رمزارزها میشود.» که همین امر میتواند قطعیهای برق را بیشتر کند. هر چند که به باور او کاهش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال آبی 99 وضعیت کشور از لحاظ آب و برق را وخیمتر خواهد کرد. اردکانیان روز یکشنبه در مجلس گفته بود که:«سال آبی ۱۴۰۰ یکی از خشکترین سالها در ۵۰ سال اخیر است. حجم مفید سدها به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته که موجب کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق شده است».
البته به نظر میرسد عدم شناسایی دستگاههای استخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز نیز مشکلاتی به مشکلات کمبود برق درکشور افزوده باشد. بر اساس گفتههای رییسجمهور «دستگاههای مجاز ۳۰۰ مگاوات و ۲۰۰۰ مگاوات به صورت غیرمجاز برق مصرف میکنند.» مصرف بالای برق توسط ماینرها و خاموشی اجباری برای این دستگاهها در حالی است که گمرک گزارش داده که «حدود 10.2 میلیون دلار دستگاه استخراج رمزارز با ردیف تعرفه مشخص در گمرک ثبت شده است.» مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران نیز گفته که «از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰ هزار بسته ماینر با مجموع وزن 15.2 تن وارد این کشور شده است.» برخی گفتهاند که مبدا این ماینرها عمدتا ازکشور چین بوده که با ارز نیمایی از طریق حواله ارزی و دارای ثبت سفارش و کد تایید منشأ ارز است. ارزش گمرکی واردات این دستگاهها حدود ۴۳ میلیارد تومان اعلام شده است. پیشتر نیز مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که 4 کشور در ایران مزرعه بیتکوین دارند و علاوه بر چین، لهستان، هند و ترکیه نیز در ایران مشغول به فعالیتهای ماینینگ هستند. او ادعاهای مبتنی بر دخالت رمزارزها در قطعی برق را رد کرده و کل مصرف برق این صنعت را 300 مگاوات میداند. اعداد اعلامی توسط حریری، اردکانیان و رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران اختلافی 1700 تا 6700 مگاواتی دارند که این امر نشان میدهد برق مصرفی توسط رمزارزها شفاف نیست یا برای شفافیت آنها اقدامی نمیشود.
سرمایهگذاری کم، مصرف زیاد
مشکلات برق درکشور از سالها پیش وجود داشته و در اغلب تابستانها به دلیل گرمای هوا و مصرف بیش از ظرفیت تولید برق، توصیههایی برای جلوگیری از قطعی برق به مردم داده میشد. اما به نظر میرسد متناسب با نیاز مردم، سرمایهگذاری دولتی در تاسیسات صنعت برق صورت نگرفته است. براساس آمارهایی که از مراکز رسمی منتشر شده جمع سرمایهگذاری در بخش برق از سالهای 76 تا 98 و بر اساس قیمتهای جاری از 383 میلیارد تومان به 13.4هزار میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر نیز حدود 15 هزار مگاوات فاصله با توان اسمی تولید برق در برنامه ششم توسعه و بین 8500 تا 9 هزار مگاوات نیز ناترازی در شبکه به دلیل مصرف بالا وجود دارد. تا پایان سال 93 بخشهای تولید و توزیع، سهم بیشتری از سرمایهگذاری در صنعت برق داشتند؛ بهگونهای که بیشترین سرمایهگذاری در بخش تولید مربوط به سال 87 با سهم 57.5 درصد از کل سرمایهگذاری 6.3 هزار میلیارد تومانی بود. از سال 76 تا 98 کمترین سهم بخش تولید از سرمایهگذاری نیز به سال 95 با 7.6 درصدی از سرمایهگذاری 5.4 هزار میلیارد تومانی بود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد،کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق همراستا با اعمال تحریمهاست. بدین صورت که نزدیک به 4 میلیارد تومان سرمایهگذاری در سال 89 به حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در سال 91 رسید. اما این تمام ماجرا نیست، براساس برخی آمارها ظرفیت 3 هزار مگاوات از نیروگاههای موجود در کشور فرسوده و عمر بالای 45 سال دارند و 7500 مگاوات بالای 25 سال عمر دارند. ازکل ظرفیت عملی نیروگاهها که براساس آخرین آمار وزارت نیرو از قدرت عملی 68 هزار و 705 مگاواتی شبکه برق تا پایان فروردین سال جاری حدود 15 درصد آن توسط نیروگاههای با عمر زیاد تامین میشود. بنابراین دیر یا زود در تامین 10500 مگاوات برق نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. به نظر میرسد در سالهای تحریم که داراییهای کشور نیز بلوکه شده بودند، امکان سرمایهگذاری برای نوسازی نیروگاههای فرسوده یا اضافه شدن توان اسمی به آنها تقریبا وجود نداشت. بنابراین خاموشی اجباری دستگاههای رمز ارز و قطعی برق در بخش صنعت صرفا راهحلهایی کوتاهمدت برای صنعتی است که سرمایهگذاری در آن به شدت نوسان داشته است.
البته باید توجه داشت که آمارهای مرتبط با سرمایهگذاری در صنعت برق که در این گزارش عنوان شد؛ مربوط به سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در این حوزه و بدون توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است. هر چند در سالهای اخیر به دلیل نبود نقدینگی و زیانده بودن این صنعت که عمدتا با سیاستهای نادرست قیمتی همراه بوده کمتر سرمایهگذار بخش خصوصی رغبتی به حضور در صنعت برق داشته است.
