آینده مبهم سیاسی عراق

ساعت24-سه هفته بعد از برگزاری انتخابات در عراق، جنجال‌هایی در مورد نتیجه این انتخابات همچنان ادامه دارد. اعتراضات در بغداد علیه نتیجه اعلام شده انتخابات با حضور حامیان برخی گروه‌ها و احزاب در اطراف منطقه سبز بغداد ادامه دارد.

html>

اعتراضات علاوه بر بغداد در دیگر نقاط عراق نیز جریان دارد، از جمله در بندر ‌ام‌القصر بصره، موصل و استان نینوا، معترضان در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند و نتایج اعلام شده انتخابات را جعلی و غیرواقعی توصیف کرده‌اند. در بغداد گروه‌های نزدیک به حشدالشعبی، در واکنش به اقدام کمیسیون مستقل انتخابات عراق که اعلام کرده است تمامی صندوق‌های آرا را به صورت دستی بازشماری می‌کند، واکنش نشان داده‌اند و استمرار بازشماری دستی آرا به شیوه کنونی و توسط کسانی که نتایج شمارش الکترونیکی را پذیرفته‌اند، غیرقابل قبول دانسته‌اند. همزمان با اعتراضات به نتایج انتخابات عراق، گمانه‌زنی‌ها در مورد نخست‌وزیر و رییس‌جمهور آینده عراق افزایش یافته است. در حالی که طی روزهای گذشته با توافق دو جریان اصلی اهل سنت در پارلمان، یعنی جریان تقدم به رهبری رییس پارلمان پیشین محمد حلبوسی و خمیس خنجر، به نظر می‌رسد که وضعیت ریاست پارلمان و استمرار ریاست محمد حلبوسی مشخص شده‌ باشد، هنوز گروه‌های عمده سیاسی عراق در مورد وضعیت نخست‌وزیر و رییس‌جمهور آینده به توافقی نرسیده‌اند. بر اساس تقسیم‌بندی طایفه‌ای قدرت در عراق، در حالی که ریاست پارلمان در اختیار اهل سنت قرار می‌گیرد، ریاست‌جمهوری به کردها و نخست‌وزیری به شیعیان می‌رسد.

رایزنی‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر و رییس‌جمهور
برای تعیین رییس‌جمهور، دو حزب اصلی کردهای عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی کردستان باید با یکدیگر به توافق برسند. در حالی که حزب دموکرات از نتایج انتخابات راضی است، حزب اتحادیه میهنی از جمله احزابی است که به نتایج اعلام شده‌ انتخابات اعتراض کرده است. با این حال یک عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که احتمال انتخاب مجدد برهم صالح به ریاست‌جمهوری منتفی است و این دو حزب فرد دیگری را به جای او برای ریاست‌جمهوری معرفی خواهند کرد. به گزارش تسنیم، بشیر الحداد، عضو حزب دموکرات کردستان عراق احتمال داد که دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی درباره نامزد جایگزین برهم صالح توافق کنند. وی افزود: «طبق اصل آزموده را آزمودن خطاست، افراد جدید برای پست‌های ریاستی و وزارتی معرفی خواهند شد.» الحداد گفت: «دو حزب درباره انتخاب فرد جدید به جای برهم صالح توافق کرده‌اند و فکر نمی‌کنم که وی مجددا انتخاب شود.» با این حال موضوع انتخاب رییس‌جمهور به دلیل اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، همچنان جنجال‌آفرین است. حزب دموکرات انتظار دارد که بعد از ۱۸ سال از تشکیل حکومت جدید به جای انتخاب فردی از اتحادیه میهنی به عنوان رییس‌جمهور، یک نامزد مورد توافق طرفین و بی‌طرف رییس‌جمهور شود. اما اتحادیه میهنی که نسبت به نتایج انتخابات معترض است و خود را برنده واقعی انتخابات در اربیل می‌داند، بعید است که حاضر شود امتیاز ریاست‌جمهوری را به راحتی به رقیب همیشگی‌اش واگذار کند. این در حالی است که دو حزب دیگری که از اقلیم کردستان عراق به پارلمان آمده‌اند یعنی حزب نسل نو و اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرده‌اند که قصد ندارند در دولت آینده عراق نقشی داشته ‌باشند و ترجیح می‌دهند در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرند.
در مورد نخست‌وزیر آینده عراق اما وضع مبهم‌تر است. در حالی که جریان صدر از ابتدا بر معرفی فردی از میان نمایندگان این جریان به عنوان نخست‌وزیر سخن می‌گفت، با توجه به مخالفت دیگر احزاب شیعه، بعید است چنین انتخابی میسر شود. همزمان صحبت‌هایی از معرفی مجدد مصطفی کاظمی برای یک دوره دیگر نخست‌وزیری مطرح شده است که این گزینه هم از سوی برخی منابع غیرمحتمل اعلام می‌شود. مقام‌های نزدیک به احزاب شیعه معترض به نتایج انتخابات معتقدند که دولت کنونی در تقلب ادعایی در انتخابات سهیم است و نباید مجددا به آن فرصت داده ‌شود. رایزنی‌ها در میان گروه‌های مختلف عراقی در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که هنوز مشخص نیست کدام جریان به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان مسوول معرفی نخست‌وزیر آینده تعیین خواهد شد. در حالی که جریان صدر با ۷۳ کرسی، بزرگ‌ترین جریان در پارلمان است، گروه‌های دیگر ممکن است با تشکیل یک فراکسیون بزرگ‌تر و جذب تعداد بیشتری از کرسی‌های پارلمان با محوریت جریان دولت قانون به رهبری نوری مالکی، مسوولیت معرفی نخست‌وزیر را بر عهده بگیرند.
همزمان با ادامه رایزنی‌ها در عراق، رنج علاالدین، پژوهشگر غیرمقیم اندیشکده موسسه بروکینگز به واشنگتن پیشنهاد داده است تا به سرعت در راستای تشکیل یک «ائتلاف میانه‌رو متحد غرب» اقدام کند. پژوهشگر این اندیشکده محافظه‌کار امریکایی از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا خواسته است تا در نخستین فرصت ممکن به عراق سفر کند و با کمک به تشکیل یک ائتلاف قدرتمند میانه‌رو، زمینه را برای استمرار قدرت مصطفی کاظمی برای یک دوره دیگر میسر کند.

اعتراض به شمارش دستی آرا
به گزارش خبرگزاری شبستان کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» به استثنای جریان صدر، اعلام کرد این کمیته شیوه شمارش دستی آرای انتخابات اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات را رد می‌کند. العربی در گزارشی می‌نویسد: «این امر هادی عامری رییس فراکسیون فتح را بر آن داشت تا بر ضد کمیساریای عالی انتخابات به اتهام بازی با نتایج انتخابات اقامه دعوا کند.» ضیاء الناصری خبرنگار در بغداد می‌گوید: بن‌بست سیاسی توصیفی است که می‌توان برای تبیین صحنه کنونی عراق بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی از ۲۰ روز پیش به کار گرفت. الناصری افزود: کمیساریای انتخابات در پاسخ به تشکیک‌کنندگان در نتایج انتخابات، از مطابقت صد درصدی بازشماری دستی آرا با نتایج اعلام شده خبر داد. حیدر البرزنجی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با العربی گفت: این لایحه دلیلی است بر محکومیت کمیساریای عالی انتخابات که در انجام وظیفه خود به عنوان نهادی دولتی متحمل شکست بزرگی شده است. خبرنگار العربی در ادامه خاطرنشان کرد: از پیش سابقه داشته است که علیه برخی قضات به اتهام اقدامات جانبدارانه و عدم سلامت اقامه دعوا شود. به ویژه اینکه اعضای شورای کمیسیون انتخابات که ریاست کمیساریای عالی را بر عهده دارد به وسیله پارلمان منحل شده عراق انتخاب شدند. «عصام الفیلی»، پژوهشگر امور سیاسی در گفت‌وگو با العربی درباره تشکیک در سلامت قضات عراق گفت: من معتقدم یک قاضی عراقی به خاطر وضع معینی که ممکن است او را در موضع اتهام قرار دهد هرگز آینده حرفه‌ای خود را قربانی نخواهد کرد. ضیاء الناصری در ادامه خاطرنشان کرد: در میان تشکیک‌کنندگان در نتایج و قبول‌کنندگان آن، کمیساریای عالی انتخابات بر خلاف قانون مهلت جدیدی را برای اعتراض به نتایج مقرر داشت.
وی افزود: تاکید بر مطابقت نتایج سبب شد تا برخی تشکیک‌کنندگان انتخابات این دوره را با انتخابات پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی که پیروزی سرکرده نظام سابق یعنی صدام را به نسبت ۹۹ درصد اعلام می‌کرد، تشبیه کنند.

مخالفت با استمرار نخست‌وزیر مصطفی کاظمی
در حالی که برخی منابع در عراق از احتمال معرفی مصطفی کاظمی به عنوان یک شخصیت مرضی‌الطرفین برای در اختیار گرفتن مقام نخست‌وزیری سخن می‌گویند، منابع نزدیک به هیات هماهنگی احزاب شیعه این احتمال را رد کرده‌اند. به گزارش ایسنا، یک منبع به شفق‌نیوز گفت که فرستاده هیات هماهنگی احزاب شیعه عراق در پیامی به هیات مذاکره‌کننده جریان صدر اعلام کرده: «رهبران جناح‌های شیعه در جلسه قبلی توافق کردند نخست‌وزیر آتی به صورت توافقی و از درون احزاب شیعه باشد و با رضایت همگان و براساس منافع عالی عراق انتخاب شود.» به گزارش ایسنا و به نقل از شفق‌نیوز، این منبع افزود: در داخل هیات هماهنگی درباره مخالفت با تمدید دور دوم نخست‌وزیری مصطفی کاظمی توافق و اجماع وجود دارد. به گفته این منبع، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی از جنبش صدر خواسته است تا «با نمایندگان احزاب شیعه برای رسیدن به توافق بر سر انتخاب فرد مناسب برای نخست‌وزیری رایزنی کند.»

مقتدی صدر: باید دولت اکثریت ملی تشکیل شود
مقتدی صدر که جریان تحت رهبری او در جریان انتخابات ماه مهر، با افزایش تعدادی کرسی‌ها به ۷۳ کرسی، اکثریت خود را در پارلمان عراق تقویت کرد روز گذشته در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «درست نیست بگوییم که من با فراکسیون‌های سیاسی جز در مساله اصلاحات داخلی و خارجی و تفاوت میان ملی‌گرایی و وابستگی اختلاف دارم.» وی گفت: «ما هیچ اختلافی با هیچ کسی جز در وطن‌دوستی نداریم، من معتقدم که نخستین چیزی که باید برای آینده وطن انجام دهیم، تشکیل دولت اکثریت ملی است.» رهبر جریان صدر ادامه داد: «در پارلمان دو گروه تشکیل شود؛ طرفداران (حامیان) -اگر تعبیر آن درست باشد- که دولت را تشکیل می‌دهد و اصلاحات در همه سطوح سیاسی، دولتی، خدماتی، دیپلماتیک و غیره را برعهده می‌گیرد و اپوزیسیون که برادران ما در وطنی واحد هستند و توافق با آنها، مشورتی الزام‌آور برای ما خواهد بود و ما آنها را به حاشیه نخواهیم راند.» وی در پایان نوشت: «این در حالی است که ما هیچ ابایی از قرار گرفتن در هر کدام از این دو گروه نداریم و هر دو آنها برای خدمت به وطن و بر اساس دموکراسی است.»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: